دانلود پایان نامه صرفه جویی در هزینه ها، عوامل برون سازمانی

1- غیبت در کار: یکی از آثار استرس در سازمان های قضایی می تواند غیبت از محل کار باشد، که تقریباً کلیهی محققینی که درزمینهی استرس تحقیق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.
2- عملکرد: به طور حتم یکی از مهم ترین اثرات استرس، تاثیر بر روی عملکرد فرد می باشد.و با افزایش فشارهای روانی بر فرد، عملکرد وی تا سطح نقطه بهینه افزایش می یابد و هنگامی که استرس از حد مشخصی فراتر رفت، باعث کاهش عملکرد او خواهد شد. اگر میزان استرس در سطح متعادل باشد بهترین عملکرد را به همراه خواهد داشت و چنانچه میزان استرس از حد اعتدال کمتر یا بیشتر باشد عملکرد پایینتر خواهد آمد.
3- اختلال در تصمیم گیری : تصمیم گیری یکی از مهم ترین وظایف قضات بوده و حاصل تفکر و پردازش ذهنی آنها مبتنی بر قوانین می باشد. در صورتی که افکار افراد از سوی برخی عوامل از جمله استرس تحت تأثیر قرار گیرد، کیفیت و کمیت تصمیمات آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هنگامی که افراد استرس را احساس می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیمات را به تعویق بیندازند و یا این که از تصمیم گیری در آن زمان خودداری کنند.
از طرف دیگر وجود فشارهای روانی، اغلب باعث از بین رفتن تمرکز فکری افراد و فراموش کردن اطلاعات مهم توسط آنها میگردد و بدین ترتیب ، هم باعث کمتر شدن جستجوی اطلاعات گردیده و هم موجب عدم استفاده بهینه از اطلاعات موجود در ذهن برای تصمیم گیری میگردد، لذا کیفیت تصمیمگیری افراد تحت تأثیر استرس قرار گرفته و کاهش مییابد. استرس ممکن است افراد را در متمرکز شدن بر اطلاعاتی که از قبل دارند، با مشکل مواجه سازد. بنابراین فشارهای روانی از چند جهت کیفیت تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهد که عبارتند از: اختلال در تمرکز فکر، از بین بردن میل به جستجوی اطلاعات برای تصمیم گیری بهینه، فراموش کردن اطلاعات مهم موجود در ذهن، طفره رفتن از تصمیم گیری و فرار از گرفتن تصمیمات، به تعویق انداختن تصمیم گیری، اتخاذ تصمیمات نادرست.
4- فرسودگی شغلی : فرسودگی کاری عبارت است ازیک فرایند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میشود وخود را به صورت فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش انگیزه، پیشرفت و ترقی نشان میدهد.
اولین آسیب فرسودگی کاری عبارت از رنج بردن از فرسودگی بدنی است. افرادی که از این عارضه رنج می برند، اصولاً دارای انرژی کم و دارای احساس خستگی بیش از حد هستند. به علاوه اینکه مبتلایان برخی از نشانههای فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش میدهند. دومین زیان فرسودگی شغلی این است که افراد مبتلا به فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند. افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و مواردی از این قبیل، همگی نمونه هایی از فرسودگی شغلی هستند. وجود نگرشهای منفی نسبت به خود،شغل، سازمان وبه طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگیهای نگرشی هستند و نهایتاً اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش میدهند.
گفتار دهم : فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی
مقصود از فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی آن نیست که متولیان این دستگاه در اجرای قوانین به طور پنهان یا آشکار منافع شخصی و فردی خود را دنبال نمایند و به تبع آن از اجرای قوانین عادلانه پرهیز نمایند، بلکه مراد آن است که این دستگاه نیز همچون دیگر سازمان های کشوری و لشکری، دارای امکانات و منابع مالی محدودی است و در اجرای قوانین ( از جمه قوانین کیفری) منافع سازمانی را مراعات می نماید. بدین معنا که قوانین را به میزانی و به گونه ای به اجرا می گذارد که علاوه بر حفظ مشروعیت مردمی سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه جویی نماید و برای کارکنان خود بیشترین رفاه و امنیت قابل دستیابی را فراهم مینماید. دستگاه قضایی نیز چون دیگر سازمان ها، از بودجه عمومی تغذیه می نماید و میزان اعتبارات مصوب برای آن، بستگی به توانایی و مهارت مقامات ارشد آن در توجیه بودجه لازم (و نیز میزان چانه زنی) دارد. بدیهی است علاوه بر هدف جلب رضایت عموم، جلب رضایت کارکنان آن و تجهیز بیشتر امکانات مادی آن، برای مقامات ارشد، دارای اهمیت خاصی است و این امر با صرفه جویی در هزینه های مستقیم اجرای قوانین و نیز تحصیل درآمد از قبل مراجعه کنندگان (در عرف مالی، مشتریان) قابل تحقق است.گاهی با تمرکز بر رفع مشکلات سازمانی و نابسامانی های اداری و بدون عنایت کافی به حقوق مراجعین، لوایحی تنظیم و تبدیل به قانون گردید که نه تنها حلال مشکلات سازمانی نگردید، بلکه گرفتاری های مضاعفی را برای کارکنان و مراجعین ایجاد نمود.پرهیز از مسئولیت پذیری در مقابل سایر نهادها و عموم و نیز تأکید بر کاهش مراجعین و ورودی های دستگاه قضایی از یک سو و تأکید بر رضایت محوری مراجعین (یا فرهنگ مشتری مداری) سیاستی است که نظام قضایی در کشورمان درپیش گرفته است و اغلب قوانین به گونهای تفسیر و اجرا می گردند که بیش از پیش بار دستگاه قضایی را کاهش دهد. به علاوه ، به جای تأکید بر نتایج عملکردها، محور تأکید بر حجم کارهای انجام شده و دردست رسیدگی متمرکز گردیده است. سیاست های کیفرزدایی اجرایی و قضازدایی نیز با تشکیل شوراهای حل اختلاف، درصددند تا نهادهای مدنی ومردم را با پدیده مجرمانه درگیر سازند و از این طریق از میزان مسئولیت های کیفری سازمان و مواجهه مستقیم آشکار و گسترده با بزهکاری و بزهکاران پرهیز گردد. چنین رویکردی که در برخی کشورهای دیگرنیز اجرا می گردد ضمن تأکید بر اولویت منافع سازمانی، می کوشد تا منافع کنشگران خارجی را موازی با منافع سازمان و در اجتناب هرچه بیشتر از ورود به فرایند دادرسی، برای آنان تعریف و توجیه نماید تا در چنین بستری ضمن حفظ مشروعیت نظام قضایی متهم به کم کاری نگردد. حاکمیت چنین رویکردی را می توان در توصیه های راهبردی رئیس دستگاه قضایی در مورد (ختم خیلی از دعاوی قبل از ارجاع به مراجع قضایی) از طریق ایجاد واحد صلح و سازش در دادگستری ها و تأکید بر ارجاع دو مرحله ای پرونده ها به این واحد، تأکید بر تبدیل حبس به جزای نقدی و تعزیرات دیگر (در صورت امکان) در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدین سابقه حبس به منظور (جلوگیری از تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها) تأکید بر مدیریت بهتر شوراهای حل اختلاف در راستای (کاهش پرونده های وارده به محاکم دادگستری) ، اعطای مرخصی یک ماهه به زندانیان بدل از جزای نقدی محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد با اخذ تامین معتبر و تقسیط جزای نقدی آنان،اعطای مرخصی به مدت تا سه ماه به محکومین جرایم کم اهمیت فاقد پیشینه مؤثر کیفری و محکومین مالی جهت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و محکومین به جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان و کسانی که تا رهایی آنان کمتر از سه ماه باقی مانده است، جهت پرهیز از تراکم تعداد زندانیان و تحمیل بار مالی بر زندان و تأکید بر پرهیز از بازداشت موقت جز در موارد ملزم قانونی و استفاده از سایر تأمین های کیفری، به خوبی میتوان مشاهده نمود.ملاحظه منافع سازمانی حتی در پژوهش هایی که برای دستگاه قضایی صورت میگیرد به منظور توجیه بودجه طرح پژوهشی گریزناپذیر است.حاصل سخن آن است که اولویت منافع سازمانی در دستگاه قضایی سبب می شود که قوانین کیفری نیز در همین راستا تفسیر و اجرا گردند که نتیجه چنین رویکردی امروزه در ایران، تلاش در جهت پرهیز از اثبات جرم یا به هر طریق پرهیز از محکومیت متهمین، تلاش برای تعیین مجازات های کوتاه و کم هزینه و تلاش برای خروج محکومین به مجازات های سالب یا محدود کننده آزادی از چنین وضعی است. بدیهی است در این صورت مجازات های قانونی قابلیت چنین انعطافی را ندارند و قضات برای رسیدن به مقصود، به گونهای مجازات تعیین می کنند که همسو با منافع سازمانی دستگاه قضایی باشد و این امر سبب تفاوت کیفر قضایی و کیفر قانونی می گردد و قضات در این راستا باید همگام و هماهنگ با این سیاست های قضایی عمل کنند ، هرچند که این امر علاوه بر تخلف و تعقیب انتظامی، مجازات های اخروی را به دنبال خواهد داشت.
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
عوامل مختلفی وجود دارد که سبب می شود قضات مرتکب تخلفات سه گانه « انتظامی ، مدنی ، کیفری » شوند.برخی از این عوامل کلی و خارج از اراده قضایی شخص قاضی بوده و محصول ساختار سازمان و نظام قضایی کشور است . چون اساس قضاوت بر اراده و اندیشه آزاد قاضی استوار است ، خلاف آن ، دیگر قضاوت نبوده ، بلکه کارمندی و مزدوری استبداد و خودکامگی و در واقع و نفس الامر عدول از میزان و معدلت می باشد .در این مبحث به بررسی برخی از علل و عوامل برجسته برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات پرداخته می شود .
گفتار اول– مداخله سایر قوا
گاه قوای مقننه و دیگر مراجع قانون گذار با وضع قوانین نامطلوب و جهت دار و حتی دخالت نمایندگان آنها به طور مستقیم و درلباس نظارت در امور قضا از طریق توقعات و سفارشات و خواستههای خلاف حق و انحراف مسیر دادرسیها، صدمات فراوانی به دستگاه قضائی و قضات وارد میکنند.
تصویب یک قانون نادرست و خلاف مصالح ملی و قضائی که به انحاء مختلف امکان دخالت در تکالیف و وظائف قوه قضائیه به وسیله قوای دیگر را فراهم می کند، آثار سوئی به بار می آورد که به مراتب از دخالت های نابجا و ناروای قوه مجریه مخربتر و آزاردهنده تر است. گر چه ظاهراً قوه مقننه در حد اختیارات و صلاحیت های خود عمل نموده و دخالتی در کار قوه قضائیه نکرده است، ولی عمل به قانون و نتایج اجرائی آن به نوعی مداخله و مزاحمت در امردادرسی و بهم ریختگی و نابسامانی در امور قضائی به وجود آورده است، که به وضوح هزاران بار از دخالت صریح و آشکار نمایندگان در امر قضا مؤثرتر و زیانبارتر ظاهر میشود و دادگستری را از تعدیل و تسهیل امور مردم و احقاق حقوق آنها بازداشته و یا به تنگنا وعسرو حرج میاندازد.
خلاصه اینکه دخالت های ناروا و مغرضانه وگاه ناآگاهانه قوه مقننه چه به صورت تصویب قوانین ناباب ویا مداخله جویانه در وظائف قوه قضائیه وچه به شکل دخالت نمایندگان درامور قضائی درشکل نظارتها و در پناه مصونیت های پارلمانی، یکی از مشکلات بزرگ سازمان های قضائی است که باید به وسیله قضات مؤمن توجهاً به اصل تفکیک قوا، از آن جلوگیری بعمل آمده وبه طرق مقتضی با آن مقابله شود. علاوه بر دولت ها و سازمان ها و دستجات و مجالس مقننه و نمایندگان آنها در شکل جمعی و سازمانی در پاره ای موارد، فشارها و معضلات و مداخلات بر سر منافع شخصی و مصالح خصوصی است، که مأمورین و کارگزاران و کارمندان ذی نفوذ دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی یا نمایندگان مجالس نه در جهت امور و تکالیف دولتی و پارلمانی، بلکه برای حصول منویات شخصی اعمال و زمینه دخالتها را فراهم میکنند، وبرای کسب و حفظ منافع خود و خانواده و نزدیکانشان به قدرت نمائی در مقابل دادگستری و قضات میپردازند .این دخالت ها و مزاحمت ها تنها خاص نمایندگان مجلس نبوده ، بلکه افراد سالم و صالح قوای مجریه را نیز که از تبعیت و فرمانبری رؤسا و سران قوای مجریه برای تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های مردم خودداری می کنند ، به همان ترتیب اسیر و مرعوب نموده و برای تمکین و قبول ظلم و اجحاف به مردم به بهانه های ناروا و بستن اتهامات ساختگی با پرونده سازی به رسیدگی های توان فرسای قضایی می کشند و در قبال آن مقام و موقعیت شغلی و مزایای مالی و اجتماعی نا حق کسب می کنند.
گاهی نیز بدون اینکه منافع آنی داشته باشند ، در تأمین منافع آتی به صرف اینکه قدرت و سیطره قضائی را در حوزه مأموریت خود، محل ابراز توان و زورگوئی و ارعاب مردم میدانند، برای تحقیر و تسلط بر قاضی و ارائه و نشان دادن قدرت خود در محیط کار، اقدام به مخالفت و عرض اندام در مقابل قضات و سازمان دادگستری مینمایند.
گفتار دوم: فشار جامعه برای محکومیت
درزمان افزایش جرم و برانگیخته شدن مردم علیه مجرمین و احساس فشار گروهی در دادگاه، میزان محکومیت بیشتر از سایر زمانها خواهد بود. تلاش گروههای هم پیمان که تحت عنوان گروه فشار مطرح میباشند، به منظور تأثیر حوادث جهانی که اغلب به دادگاه نیز کشانده می شود انکارناپذیر است.
وقتی فشار جامعه و گروهها و پیش داوری علیه متهم افزایش یابد این وضعیت در تغییر روند دادرسی نمایان خواهد شد و دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسی را به نفع تقاضایی که همراه با تهدیدات خشونت آمیز توده مردم است تغییر دهد. تهدیداتی که گاه انتخاب یک هیأت منصفه بی طرف را در دادرسی اولیه غیرممکن میسازد ؛ دادگاه باید همه عوامل مربوطه را در نظر بگیرد، از جمله محدوده و منشاء تبلیغات، ماهیت و شدت جرم، محبوبیت و برجستگی قربانیان، زحمت تعقیب و اجرای عدالت درصورت تغییر دادرسی و در مواردی احتمال یافتن هیأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهی اوقات فشار عمومی از طریق رسانههای خبری تشدید میشود. از طرفی دیگر، فشار مردمی میتواند به عنوان حافظ و نگهبانی برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی و اعمال خلاف قانونی که ممکن است در این سیستم به طور مخفیانه صورت گیرد و نیز جلوگیری از عدم تعقیب افراد متمول و قدرتمندی که سزاوار مجازاتند؛ این فشار به عنوان نورافکنی است بر روی محاکم و منتج به گشودن پرونده هایی می شود که قرار موقوفی آنها صادر شده است. زیرا در غیر این صورت چه بسیار پرونده هایی که به دلیل شهرت ونفوذ مباشرین جرم یا خانواده شان و یا به دلیل غیرموجه، مختومه می شوند. فشار عمومی شمشیر دولبه ای است که گاهی دادگاه را مجبور می کند عادلانه تر رسیدگی کند در حالی که بعضی مواقع فقط منعکس کننده تهدیدات عمومی و تمایل به انتقام و احساساتی است که به سادگی توسط عده ای عوام فریب به وجود آمده است.
گفتار سوم: وکلای مدافع
پیش آمده است که افراد بی گناه که به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفته ویا کسانی که قربانی شهادت دروغ یا سندسازی و جعل شده اند به ناچار به وکلای مدافع که توانایی دفاع از آن ها را ندارند پناه برده و متوسل به آنان می گردند؛ منفعت طلبی وکلا اینجا ظهور پیدا می کند؛ و با طرح اختلاف بر سر معنای کلمات و پرسش از این که آیا فلان قانون بر وضعیت موکل آنها قابل اعمال است یا نه امرار معاش می کنند. در دعوایی که متضمن مبلغ زیادی پول است، یکی از طرفین با اطمینان ادعا می کند که فلان قواعد حقوقی بر دعوا حاکم هستند و طرف دیگر ادعا می کند که آن قواعد اگر صحیحاً تفسیر شوند بر سرآن دعوا قابل اعمال نیستند. وکلا دنبال آن هستند که وقایع اضافی بیابند و سیاق دعوا را مجدداً تفسیر کنند تا قابل اعمال بودن قواعد ادعایی بر دعوا را یا روشن تر کنند و یا دچار ابهام سازند . همین طور که بحث و جدل طرفین ادامه می یابد، کلمات متنازعٌ فیه برای دادرس یا دیگر تصمیم گیر دعوا به طور فزاینده ای مبهم، مردد میشود. گاهی هم با توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمندان دیگر دادگاه از طریق اقداماتی که خلاف قوانین و مقررات بوده، به منظور دستیابی به نتیجه دلخواه و یا حداقل ایجاد تاخیر و تعلل، جریان دادرسی را به درازا کشانده و گاه به وسایل خدعه آمیز متوسل میشوند تا شاید سرنوشت پرونده به نفع موکل رقم خورد. گاهی هم بضاعت علمی و تجربی وکیل برای دفاع از پرونده پذیرفته شده، کفایت نمی کند، قضیه را به نفع موکل خود به سرانجام برساند، و این عامل هم می تواند یکی از عواملی باشد که به جهات اشعاریه، مانع از کشف حقیقت و واقعیت موضوع موکل شود و دادرس را ملزم می دارد که حسب محتویات اوراق پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضایا اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور آراء خطاء کند، که وکیل عامل اصلی آن بوده است و موکل با این امید که وکیل فرشته نجات است و حقیقت را روشن و وی را آزاد خواهد کرد، در بازداشت به انتظار معجزه وکیل میماند.
گفتار چهارم: شهادت کذب
شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده و در حضور مراجع قضایی و انتظامی عنوان مینماید. گواه مرادف شاهد است و گواهی مرادف شهادت و شهادت به معنی تصدیق است . در قانون مدنی وآئین دادرسی مدنی از شهادت تعریفی نشده و آن را مانند یک امر بدیهی دانسته اند، و از این رو، شهادت را به بداهت آن رها ساخته اند. فرق قانون مدنی با قانون آئین دادرسی مدنی از این حیث، این است که قانون آئین دادرسی مدنی، به جای شهادت، لفظ گواهی را بیان و شاهد را گواه می نامد. پس گواهی یا شهادت را میتوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به شمار آورد که در غالب پرونده ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده میگردد . شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی، بعد از اقرار باشد . از این رو نقش گواهی در امردادرسی بسیار بااهمیت است، و به علت دامنه توسل اصحاب دعوی به شهادت شهود، این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است. اما بی توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهوددر جریان دادرسی، موجب رواج شهادت های خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی به علت فراهم شدن این امکان برای طرفین است. در همین ارتباط گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می نمایند و براساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر می کند. در حقوق اسلام با وجود این که به شهادت شهود ارزش بالایی داده شده، شرایطی که برای پذیرش شهادت قرار داده است بسیار سخت میباشد؛ اگر کاملاً محقق گردد، امکان اشتباهات قضایی منتفی است. در تاریخ اسلام موارد زیادی در دست میباشد که به دلیل سخت گیری قضات در احراز شرایط شهود، شاهدان دروغین از حضور در محکمه امتناع کرده اند. حال باید پرسید این اعتبار به شهادت شهود که از آن به عنوان بینه شرعی نام برده میشود و آن هم بر عدالت شهود مستقر میباشد که باید عدالت شهود احراز گردد؛ توسط کدام دادگاه فرصت احراز عدالت شهود وجود دارد. دادگاهی که حتی فرصت ندارد؛ مشخصات شهود را از روی مدارک کنترل نماید. بارها در دادگاه دیده ایم که حتی شاهد، اسم و مشخصات خود را هم دروغ گفته است و دادگاه هم هیچ توجهی به اعتراض طرف مقابل برای مشخصات شاهد از روی کارت شناسایی نداشته ، چرا ؟ که به نظر دادگاه متهم فقط با این اعتراض میخواهد وقت دادگاه را بگیرد. اصولاً اکثر قضات اعتقاد دارند که خود بهتر کارشان را انجام میدهند و این چنین تذکری به دادگاه نه تنها مورد اعتناء نیست بلکه میتواند عواقبی هم برای متهم یا وکیل تذکر دهنده داشته باشد. آن چه مسلم است افراد بیگناه زیادی با تکیه بر شهادت شهود روزانه روانه زندان شده یا بالای چوبۀ دار رفته اند. روان شناسی شهود مسئلۀ مهمی است که دستگاه عدالت کیفری نباید از آن غافل بماند و با تحلیل نقاط ضعف گواه و علل متفاوت اشتباهات احتمالی یا واقعی که در شرح هر واقعه ممکن است از طرف شهود به وجود آید و موجب گمراهی عدالت و محکوم کردن بیگناهان شود میتوان جلو بسیاری از بیعدالتی ها را گرفت.

                                                    .