دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، ضمانت اجرای کیفری

شخصیت افراد اعم از خوب و بد و عالی و دانی نباید میزان و ملاک قضاوت را تغییر دهد ، مگر در مواقعی که این سنجش شخصیت ، خود موضوع قضاوت باشد . مثل موارد تخفیف یا تشدید مجازات در جزائیات و رعایت کیفیات مشدده و مخففه به لحاظ شخصیت مجرم .در غیر این موارد به هیچ وجه قاضی نباید تحت تأثیر اصحاب دعوی در تشخیص حق باطل دچار سوء سنجش گردد . تندخویی ، بی حرمتی ، توهین یکی و یا تواضع ، تعظیم و تملق دیگری نباید در او مؤثر باشد و او را از رعایت میزان و اصول عدالت منحرف گرداند.
بیطرفی به معنای نفی هر گونه جانبداری است و از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد : بدین معنی که هر گونه جانبداری نسبت به یکی از طرفین دعوا یعنی بزه دیده و بزهکار نفی میشود. بنابراین، منظور از قاضی بیطرف کسی است که هیچ گونه وابستگی به طرفین دعوا ندارد و صرفاً براساس مستندات قانونی و ادلۀ طرفین رسیدگی مینماید. عوامل شخصی مانند داشتن منافع و نسبت های خانوادگی، عوامل موضوعی نظیر مسائل نژادی، مذهبی، جنسیتی و نظایر آنها، عوامل سیاسی نظیر مداخله سایر قوا، میتواند بر استقلال قاضی و بیطرفی وی مؤثر باشد و بدین وسیله حقوقِ بزه دیده در معرض تضییع قرار گیرد. در مادۀ اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است: «مقامات قضایی (قوه قضاییه) باید نسبت به موضوعاتی که در برابر آن مطرح میشود به طور بیطرفانه، براساس واقعیات و طبق قانون، بدون هیچ گونه محدودیت، اعمال نفوذ بیجا، اغوا، فشار، تهدید یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر منبع یا به هر دلیل، أخذ تصمیم کند.» لذا یکی از مواردی که اصل بیطرفی را محقق میسازد، نفی هر گونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است.
رعایت اصل بیطرفی در امر قضاء و پرهیز از هر گونه رفتار جانبدارانه و تصمیم مغرضانه، از لوازم دادرسی عادلانه و منصفانه است. قاضی باید در کمال بیغرضی و به دور از هرگونه پیش داوری و جانبداری، به قضاوت پرداخته و تمایلات و گرایشات مذهب، قومی، نژادی، سیاسی و غیره را به هیچ وجه در امر محاکمه و صدور رأی دخالت ندهد. بیتردید خروج قاضی از بیطرفی، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیرمنصفانه هموار میسازد. در رابطه با تضمین اصلِ بیطرفی، تفکیک دادسرا و دادگاه و واحد نبودن مقام تعقیب و مقام حکم، گاهی ضروری و مؤثر، ارزیابی میشود. در این میان، توجه به سابقۀ اظهار عقیده در موضوع و نیز نفع شخصی قاضی در حاکم شدن یکی از طرفین پرونده، حایز اهمیت است. اصل بیطرفی ایجاب می کند که هیچ شائبهای در صحت عمل قضات وجود نداشته و در نتیجۀ محاکمه، هیچ نفع شخصی برای آنان متصور نباشد. اهمیت اصل بیطرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، در حقوق داخلی نیز مورد توجه و تذکر قرار گرفته است. به موجب ماده 39 ق. آ. د. ک «دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بیطرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بیطرفی کامل را رعایت نمایند.» همچنین برای خروج قاضی از بیطرفی و اظهار نظر مغرضانه و برخلاف حق، ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز پیش بینی شده است تکلیف قضات دادسرا و دادگاه، به امتناع از رسیدگی، در مواردی که از نظر قانونگذار، شائبۀ جانبداری و نقض اصل بیطرفی، وجود دارد و نیز قابل اعتراض بودن عدم امتناع قاضی در موارد مذکور، تدابیر دیگری است که برای اطمینان از رعایت اصل بیطرفی و تحقق دادرسی عادلانه، اندیشیده شده است. رئیس قوۀ قضائیه نیز همواره قضات را به رعایت آداب و اخلاق قضای اسلامی، به ویژه اصل بیطرفی و اجتناب از غرض ورزی، توصیه نموده است. ایشان با اشاره به اطلاعاتی که در جریان ملاقات های مردمی و مطالعۀ نامه های ارباب رجوع، کسب نموده میگویند:«آنچه که من در این مدت به دست آورده ام این است که نارضایتی مردم، از محکومیت نیست، بلکه از اخلاق و رفتار قضات و مدیران قضایی است. بیشترین نارضایتیها از اخلاق و رفتار، ارجاع ها، اطاله ها و رفت و آمدهای مکرر و عاجز کننده، کیفیت برخورد، اعمال غرض، ترجیح دادن یک طرف بر دیگری و اموری از این قبیل است. اینها مردم شریف ما را به ستوه آورده است… اعتقاد مردم این است که هر کس پول بیشتری دارد، حاکم است.» آزمودنیهایی که در جریان شبیه سازی یک دادگاه، نقش متهمان را بازی میکردند نشان میدهد که اشخاص زیبا در مقایسه با سایر اشخاص، برای همان جرم محکومیت های آشکارا سبک دریافت میکنند. با این حال استثناء هم وجود دارد، متهم زیبا در صورتی که ظاهر فیزیکی او به ارتکاب جرم کمک کرده باشد، به شدت مورد قضاوت سخت قرار میگیرد. علاوه بر زیبایی جسمی، شباهت داشتن نیزعامل جذابیت است، به طرف کسانی که واقعاً شبیه ما هستند یا خیال میکنیم که به ما شباهت دارند، جذب میشویم.
همچنین گفته شده عوامل مؤثر در تعیین علاقه، یکی لیاقت و شایستگی و دیگری جاذبه فیزیکی است، زیبارویان بیشتر از نازیبایان ما را تحت تأثیر قرار میدهند و تمایل ما چنان است که آنها را بیشتر دوست بداریم مگر اینکه مورد بیحرمتی آنها قرار گیریم. در موقعیت های آشفته و ناراحت، نسبت به افراد زیبارو اغماض و تسامح بیشتری به عمل میآید و با آنها مطلوب تر از افراد معمولی رفتار میشود. ما سخت تحت تأثیر چشمان خود هستیم و هنگامی که کسی را در زمره زیبارویان و یا افراد معمولی قرار دهیم، صفات دیگری نیز به او نسبت میدهیم. ما نسبت به کسی که با ما موافق است علاقمند میشویم و علاقه منجر به علاقه میشود و اگر کسی با ما مخالفت کند حاکی از این امکان است که ما اشتباه میکنیم، در نتیجه ما کسی را که مخالفمان باشد، دوست نداریم عوامل روانی فوق از جمله موجبات و اسباب نقض ذهنی بیطرفی است و طبعاً قاضی باید از ویژگیهای شخصیتی برتری برخوردار باشد که تحت تأثیر این عوامل ظاهری (به طور ناخودآگاه، یا خودآگاه)، قرار نگرفته و صرفاً براساس تشخیص خود از دلایل و مدارک پرونده و استدلال های طرفین قضاوت کند.
طبق بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی خروج قاضی از اصل بیطرفی تخلف انتظامی محسوب میشود، بدین معنی که اگر قضات و مستخدمینی که مغلوب نفوذ متنفذین و توصیه های دوستانه و غیره واقع شوند و در تحت تأثیر نفوذ یا توصیه برخلاف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه را ترک یا تأخیر نمایند، به مجازات مندرج در قانون مزبور محکوم خواهند شد.مورد دیگری که از مصادیق خروج از بیطرفی محسوب میشود، تحصیلِ دلیل برای طرفین دعواست که در قلمرویِ حقوق کیفری نیازمند بحث مفصل تری میباشد که از حوصله این نوشتار خارج است.
گفتارنهم : نیازهای مالی قاضی
انسان موجودی است که سراسر نیازمند است. در آموزه های اسلامی تنها خداوند متعال غنی و بی نیاز است و غیر از او، همه مخلوق و نیازمندند. گرچه قاضی برای تأمین زندگی مادی و معیشتی به دریافت حقوق متناسب وابسته است و باید از زندگی مرفه و آبرومندانه استفاده نماید ، لیکن در هیچ شرایطی نباید اجرای عدالت را از نظر دور داشته و در منجلاب مادیات غرق شود .مهمترین سختی و تحمل مصیبت برای قاضی که دارای شئونات برجسته اجتماعی است ، سختی معیشت و مضایق مالی است که متأسفانه گریبان گیر قضات در قالب جوامع غافل از این معضل و مسئله مهم اجتماعی است . معمولاً برای قضات با در نظر گرفتن درجات تحصیلی و تجربی و سنوات خدمت میزان حقوق و مزایایی معین میشود که با همطرازان تحصیلی آنها در سایر ادارات دولتی تقریباً همسان و برابر باشد و چون حقوق و مزایای دولتی در اغلب کشورها ناچیز و غیر مکفی است ، لذا قاضی دادگستری نیز با توجه به شئونات شغلی و مسئولیتهای اخلاقی و حرفه ای باید با همین میزان حقوق ناچیز زندگی و معیشت خود را اداره نماید ، که بسیار دشوار و مضیقه آفرین است که گاه منجر به سقوط افراد غیر صبور و کم تحمل در ورطه سوء استفاده های مالی و رشوه خواری میگردد ، و این خود از جمله بلایای بزرگ دستگاه قضایی و مصیبت بار حرف قضایی است.
از همین رو منظور از بی نیازی قاضی، آن نیست که در یک نظام حقوقی قضات را تا سرحد اشباع نفس از قدرت و ثروت و شهرت بهره مند سازند، زیرا این امر نه مقدور است و نه مطلوب.از منظر انسان شناسی و آموزه های دینی، نوع انسان موجودی سیری ناپذیر است و بی نهایت طلب. از همین رو ادیان الهی و علم اخلاق، بیشترین همت خود را مصروف مهار کردن این زیاده روی ها نمودند تا با محدود کردن خواسته های دنیوی، امکان زندگی سالم اجتماعی را برای بشر فراهم نمایند. قاضی باید از نظر سطح معیشت، دارای زندگی شرافتمندانهای باشد که در مقابل دیگران و نیز اصحاب دعوا، احساس حقارت ننماید. البته رشد فضایل اخلاقی در وجود وی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم ترین آنها، تربیت و آموزش مهارتهای اخلاقی در دوره های آموزشی و تربیتی ویژه است.
در گزینش قاضی علاوه بر جهات و صفات علمی باید مکارم ویژه اخلاقی مورد توجه قرار گیرد… فرد باید از ابتدا برای این امر خطیر تربیت شود. تغییر رتبه های اداری به قضایی و سپردن مشاغل قضایی به افرادی که از ابتدای انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند، نتایج مطلوبی ندارد. بنابراین رفع نیاز مادی قاضی بدون تربیت اخلاقی وی ثمری ندارد. به هر روی، دارا بودن مسکن و خودرو شایسته شأن و حقوق مکفی برای رفع نیازهای اولیه و حتی تفریح، ازدواج و پس انداز نمودن، فراهم نمودن بستر مناسب برای قاضی برای ادامه تحصیل تا مقاطع عالی، میتوانند عزت و کرامت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس و قضاوت صحیح را در پی داشته باشد.
قاضی نیازمند مسکن نمی تواند به دعاوی مربوط به مسکن با بی طرفی رسیدگی کند. قاضی مجرد و نیازمند ازدواج، ناخواسته به نفع جنس مخالف رأی خواهد داد و قاضی نیازمند تحصیلات عالی، نسبت به تحصیل کردگان عالی، رشک میبرد و بی تردید احساسات درونی وی در نتیجه دادرسی اثر می گذارد. لازم به ذکر است که منظور آن نیست که قاضی در بهشتی دنیوی و دور از اجتماع زندگی کند، بلکه حتی برخی معتقدند که برای درک بهتر زمینه های ارتکاب جرم و زندگی مجرمان و محکومان ، ضروری است که قضات مستقیم و به طور عملی معضلات و بسترهای اجتماعی پیدایش بزه را مشاهده و درک نمایند.
به هر روی، نیازمندی قاضی گاهی ناخواسته احساسات درونی وی را متأثر نموده و در نتیجه دادرسی اثر مستقیم می گذارد و گاهی نیز این نیازمندی و فشار روانی ناشی از آن سبب سقوط قاضی به مهلکه رذائل اخلاقی چون اخذ رشوه، قبول امتیاز و رابطه نامشروع می گردد. ریاست دستگاه قضایی کشورمان همواره قضات را از ابراز نیاز نزد مراجعین بر حذر داشته است. به موجب بخشنامه ای از قضات خواسته شده که از القای توقعات و طرح نیازهای شخصی نزد ارباب رجوع و ارتباط خارج از محیط کار به شدت اجتناب ورزند و همین طور از هر اقدامی که با اخلاق و آداب قضا یا شئون و شرافت شغلی قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایی و تخلف از موازین باشد، خودداری ورزند. در هر نظام حقوقی که نیازهای اساسی و عقلایی قضات برآورده نگردد، نمیتوان پایبندی آنان را به قوانین انتظار داشت. در چنین فرضی، قاضی آگاهانه یا غیرآگاهانه برای متهمین مختلف بدون نظر به فردی کردن کیفر، ممکن است در شرایط برابر مجازات های مختلفی را تعیین نماید که به وضوح از مواد مقنن و متن قوانین کیفری فاصله داشته باشد.
گفتار دهم : عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی
یکی از وسائلی که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود کارشناسی است . کارشناسی اقدامی است تحقیقی و علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت می پذیرد. اصولاً اخذ نظر کارشناس وقتی است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند و نمی تواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد و ناچار باشد به کارشناس متوصل گردد .
برخی از موضوعات چنان از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشند که تشخیص آنها تخصص لازم را میطلبد، که با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع گاهی روشن می شود. از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیات در موضوعات ترافعی و قضایی امروزه در پرونده های قضایی به صورت ضروری درآمده است . همان گونه که علوم و تکنیک ها در پیشبرد تمامی شئونات زندگی انسان در حال توسعه و تکامل است در مسائل قضائی نیز خواهی نخواهی این سیر تکاملی جریان دارد، لذا باید از این علوم و تجارب استفاده و بهره برداری شود. توجه به تکنیک ها و روش های جدید و کشفیات نو وبهره گیری از پلیس علمی در ارتقاء کار و کشف جرائم و شناخت دعاوی جزائی و عنایت به آشنایی و استفاده از علوم و امکانات جدید و نحوه کارشناسیها و تخصص های مربوط به امور حقوقی برای حل معضلات و مشکلات دعاوی حقوقی از الزاماتی است که قاضی ناگزیر به پیروی از آن است. امروزه دیگر قاضی نمی تواند در تشخیص هویت یک مجرم در صحنه جرم یا هر پدیده قضائی دیگر از اندیشه ها و سیاست های متداوله قرنها پیش استفاده نماید، زیرا به علت تراکم جرائم و مرافعات قضائی و اختفاء عمدی و پیچیدگی مسائل و چیستان های مطروحه دادرسی امکان استفاده بجا از آن روشها و فنون از بین رفته و بیرنگ شده است.
قاضی باید به طور مداوم و به موقع و بجا از اندوخته های علمی و تجربی متخصصین در پیشبرد مطلوب امور قضائی و اظهار نظر صحیح و صدور رأی قاطع و عادلانه استفاده نماید. در نتیجه جلب نظر کارشناس و خبره در بسیاری از پرونده ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هر چند نظریه کارشناس ارزش اماره قضایی داشته وبه اصطلاح اظهار نظر کارشناس طریقیت دارد نه کاشفیت. (برخلاف عدهای که نظریه کارشناس را حجیّت میدانند). صرف نظر از این دیدگاه ها، در برخی از امور فنی و تخصصی، جلب نظر کارشناس الزامی است، به گونهای که گاهی اتخاذ تصمیم نهایی بدون این امر فاقد اثر بوده و دادرسی ناقص تلقی میگردد و قابل نقض، آن هم به لحاظ نقص در رسیدگی است. آراء متعددی از دیوان عالی کشورمتضمن نقض آراء به دلیل نقص تحقیقات در عدم انتخاب کارشناس صادر شده است. لذا ارجاع به موقع موضوع به کارشناسی و کارشناس صلاحیت دار متخصص در موضوع مورد نظر از جمله وظایف مهم قضایی است و ملازمه صدور رأی است. استفاده از نظر کارشناسی در تصمیمات قضایی به این معنی است که احکام و تصمیمات قضایی باید پایه و اساس علمی و فنی محاسباتی داشته باشد، و ارجا به کارشناسی بر طبق امر قانون اجباری است و دادگاه باید نظر کارشناس را در مدار قانون بیابد وبه اتکاء آن رأی دهد .
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
بی تردید برخی از تخلفات قضات ناشی از کوتاهی و سهل انگاری قانون گذاری و قانون نگاری و برخی دیگر نیز به لحاظ ماهیت عمل تقنین و مقتضای محدودیت های زمانی افعال بشری است . همچنین منشأ برخی از این تخلفات در مرحله قضا و دادرسی و اجرای کیفر و گاهی محدودیت های قانون گرایی و اختیارات قانونی مقامات عدالت کیفری و مقتضیات جدید دادرسی و نیازهای جدید دستگاه قضایی است. از این رو می توان بخشی را نیز از بی سامانی بنیادی امر دادرسی در یک کشور دانست . ما در این مبحث به موارد برجسته و درون سازمانی مؤثر در بروز تخلفات انتظامی قضات می پردازیم .
گفتار اول – کثرت قوانین و پراکندگی آنها
یکی دیگر از علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران، کثرت قوانین است. چرا؟ که، در تدوین قوانین، مراحل مطالعات مقدماتی که شامل تحقیقات تخصصی و تحقیقات حقوقی میباشد، این امر به طور کامل صورت نگرفته و به لحاظ عدم بهره گیری از حقوق دانان و عدم دخالت آنها، در این مرحله از تدوین قوانین، موجب شده است که قوانین و مقررات کهنه به طور صریح نسخ نشوند و قوانین متزاحم و زائد و مبهم و غیرشفاف و یا بدون محدودیت، کماکان به موجودیت خود ادامه دهند و تعارضات احتمالی بین قوانین مؤخر با قوانین و مقررات قبلی مرتفع نشود و ضمانت اجرایی موثری ملحوظ نشود و قوانین از شفافیت کافی برخوردار نباشند و گاهاً از ایجاد صلاحیت های متقارن و موازی در دستگاههای دولتی مختلف جلوگیری نگردد. از این رو اگر چه قضات در مرحله اجرای قانون مکلفند با مدد تفسیر قوانین، مشکلات ایجاد شده را مرتفع کنند، اما با توجه به اینکه جامعه قضات معمولاً از تجربه کافی برخورد نبوده و در عمل قاضی دچار سردرگمی شده، به جهت پیدا شدن راه حل سریع و صریح، و آسان قانونی ، بعضاً به علت اشتباه در استنادات با نقض های مکرر آراء مواجه گشته و می باشند.
همچنین وجود مواردی از جمله: بکار بردن جملات اخباری، توجیهات و نتیجه گیریها، تکراری و زائد، هیجانی یا ترغیب کننده، عبارات مبهم و عدم تعیین ضمانت اجراء برای آن، اصطلاحات و کلماتی که در مضامین مختلف دارای مفاهیم مختلف هستند، عدم هماهنگی اصطلاحات قانونی با اصطلاحات سایر قوانین و ادبیات حقوقی و عدم رعایت اصول حقوقی و زبان علم حقوق در تدوین قوانین و … میتواند سبب اشتباهات قضایی گردد . از آنجایی که در هر رشته ای از علوم، متخصصین آن برای خود ابزار کار دارند، در امر قضا نیز ابزار کار برای هر قاضی قانون موضوعه است، هر چقدر ابزار کار دقیق باشد قاضی را سریعتر به سر منزل مقصود که همانا احقاق حق و اجرای عدالت است راهی خواهد نمود. قوانین فعلی از جامعیت وکلیت کافی برخوردار نبوده و مضافاً تعداد آنها آن قدر زیاد است که قاضی یا وکیل را سردرگم میکند. به قول یکی از اساتید، قوانین ایران در دست قضات به سلاح های عساکر عصر قجر میماند . «میگویند عساکر عصر قجر وقتی به جنگ با روسها میرفتند از باب تنوع اسلحه خیلی تماشایی بودند،یکی بر نو داشت، یکی پشتو داشت، دیگری تک لول ساچمه زنی داشت و آن بعدی تفنگ فتیله ای سرپُر، یکی فلاخن به کمر میبست و دیگری شمشیر، یکی ساتور در دست داشت و دیگری نردبان و با چنین ساز و برگی برای مقابله با سپاه روس قدم در راه می نهادند» . اگر بخواهیم معایب و مضار تصویب بی رویه قوانین نا مطلوب و آثار جنبی و تحمیلی آن را بر دستگاه قضایی بررسی کنیم ذکر مطالبی در ظرفیت یک کتاب قطور لازم خواهد بود.
قوانین دست قضات نیز به لحاظ کثرت از دور تماشایی است؛ چرا که ناسخ و منسوخ و مقررات تکراری است. این کثرت موجب دیر یاب بودن قانون در مسائل مختلف گشته، و میتواند از عللی باشد، که قاضی به راحتی به وظیفه خود که تطبیق موضوعات مستحدثه با قوانین و مقررات است ، نتواند عمل کند و تسلسل اشتباهات را در پی داشته باشد.از طرفی دیگر چون بدون شک قانون غیرکارشناسی، سراسر ابهام و تناقض و تهافت است و محتوا و شکل آن دارای ایرادهای فراوان ، قضات در عمل جهت ارضای وجدان عدالت طلب خود از اعمال مجازاتهایی در چنین قانونی خودداری کرده و با تفسیرهای خودسرانه ، کیفر متفاوتی برای جرائم تعیین میکنند. با قاطعیت میتوان ادعا کرد در بسیاری از پرونده ها به علت مشکلات ناشی از ابهام، نقص یا نبود و یا پیدا نکردن به موقع قوانین مربوط، قاضی حیران گشته و در راستای تأسیس قاعده غلط آمارگرایی و بهره مندی از مزایای کاهش موجودی پرونده ها، مجبور است که مبادرت به صدور آراء خطا و بیکیفیت نماید .

                                                    .