دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی

اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.
متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هرچند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری وچه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان کردهاند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب میکند و چنانچه باید جنبههای مختلف موضوع به یک جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به این امراحساس شد. از این رو موضوع پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقیق در این خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.
پیشینه تحقیق
ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامههای حقوقی وسایتهای اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشستهای قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیدهای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو میباشد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه متکی بر روش کتابخانهای میباشد و در تهیه این پژوهش به منابع متعددی ارجاع و از منابع متعددی الهام گرفته شده است. این منابع شامل : تجارب علمی، تئوری قضات، مجموعه ملی رفتار قضایی و اخلاق قضایی، آراء و تصمیمات دادگاههای ملی (ایران) ، رسالههای علمی، نشریات،مجلات، فصل نامههای حقوقی، پایگاه های اینترنتی و دیگر منابع مرتبط با این موضوع می باشد.
پژوهشگر برای گردآوری مطالب پایان نامه ابتدا به کتابخانههای واجد کتب و منابع مزبور مراجعه و از مطالب فیش برداری نموده، سپس با تعدادی از قضات و وکلاء و کارکنان دستگاه قضایی اعم از محاکم و ستادی (به صورت محسوس وغیرمحسوس) به طورشفاهی مصاحبه به عملآمد ونظرات آنها (درخصوص علل و عواملی که سبب ارتکاب جرائم توسط یک قاضی میشود را به طور کلی و نیز از نقطه نظر ارتباط شغلی آنها با این معضلات) اخذ و متعاقب آن مطالب در قالب عناوین و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و با استفاده از روش های فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را یافته که راه حل آنها را (با شیوهای ساده و سلیس و روان، بگونهای که قابل فهم و پذیرش عامه قرار گیرد ) ارائه میکنیم.
محدودیتهای تحقیق و موانع و مشکلات
به ندرت میتوان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظریاتی قاطع و شفاف پیرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات) پیدا کرد و از این رو مهم ترین مشکل پیش روی این تحقیق، فقدان شدید کتب و آثار علمی مرتبط با موضوع بوده است. اما یکی از مهم ترین منابع تحقیق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضایی در محاکم و در واحدهای ستادی بوده که با وصف این که دارای نظرات بسیار خوب و سازنده و راهگشایی بودند، ولی اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زیرا انجام این کار را برای خود از نظر مقررات تشکیلات قضایی ممنوع میدانستند و چون برخی مشکلات و مسائل را به نحوی به سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه قضایی مرتبط میدانستند، لذا از باب احتیاط حاضر به مصاحبه کتبی نبودند، یا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمی کردند. همچنین عدم همکاری جدی قضات و سایر کارکنان و محدودیت مراجعه به واحدهای قضایی جهت دستیابی به پروندههای مختومهای که احساس میشد تخلفات انتظامی درآن صورت گرفته باشد، از دیگر موانع و مشکلات سر راه این پژوهشگر بودند.
معرفی مباحث
این اثر مشتمل بر سه فصل و تحقیقی است پیرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران.
فصل اول: این تحقیق به بیان کلیات شامل: بیان مسئله، اهداف، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، محدویتها و موانع و مشکلات تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه تاریخی نظارت انتظامی و سابقه تقنینی قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بیان جرایم، مصونیت، مسئولیتهای سه گانه (مدنی، کیفری، انتظامی) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات است که در چهار مبحث تبیین و تشریح گردیده است.
فصل دوم: اختصاص دارد به جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسیم شده اند : 1- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات، 2- علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات 3- علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.
فصل سوم: نگاهی دارد به آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران که طی چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادی نگارنده آمده است.
فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامی قضات
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد.
مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث
همان گونه که میدانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسیهای کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد .به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب مینماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

                                                    .