دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دانلود پایان نامه

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیرقانونی اشکال چندانی وجود ندارد، اما مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از مواردی است که بازداشت من غیرحق شناخته شود و این با صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در خصوص متهم مشخص می گردد. علی الخصوص زمانی که متهم خود در صدور رأی دادگاه بر بازداشت و یا طولانی شدن مدت آن نقش نداشته و موجبات انحراف دستگاه قضایی را فراهم نکرده باشد . در خصوص مسئولیت مدنی علاوه بر مواد مندرج در قانون مسئولیت مدنی که به طور کلی خسارت های وارد شده در روابط افراد نسبت به یکدیگر را بیان می کند و مفاد قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز این موضوع را صبغه اسلامی میبخشد. در اصل 171 قانون اساسی به طور ویژه به این موضوع پرداخته شده است و اشعار می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد)) . این موضوع متعاقباً در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به صورت دیگر جلوه گر است و برابر آن: ((هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
جامعه نسبت به کسانی که مدتی را تحت قرار و بازداشت بوده اند، صرف نظر از نتیجه آن (محکومیت یا برائت) دید خوبی ندارد و همواره به وی به دیده فردی شرور و تبهکار می نگرد. قانون گذار باید با تصویب مقررات متناسبی زمینه سالم سازی روابط متهم با خانواده و جامعه را فراهم نماید. مگر نه این است که متهمان افرادی عادی هستند که در اثر بدشانسی و سوء ظن و ناتوانی در سپردن وثیقه یا معرفی نکردن کفیل و بازداشت موقت، گرفتار حبس های طولانی مدت شدهاند. قانون گذار اشتباه قاضی را متصور بوده و در بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام بیان مواردی که موجبات اعاده دادرسی می باشند، اشعار می دارد: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد» و در این ماده نیز در خصوص مسئول جبران خسارت و نحوه آن حرفی به میان نیامده است و بالاتر از آن اینکه چنانچه مجازات نامتناسب به موقع اجرا درآمده باشد چگونه جبران خسارت خواهد شد. همه اینها مسائلی است که دستگاه قانون گذاری ر ا برای جبران زیانهای ناشی از فرایند کیفری که قاضی هیچ گونه نقشی ندارد، باید مصمم سازد.علیرغم آن چه گفته شد، در عمل، کمتر دیده میشود که خسارات ناشی از اشتباه قاضی جبران شود و قاضی با دولت مسئول شناخته شوند و آن چه در عمل اجرا می شود تعقیب و مجازات انتظامی قاضی مقصر است.
گفتار چهارم : مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات
در حال حاضر برای نظارت مؤثر، برحسن جریان قضایی، بخصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان، هم از لحاظ ترفیع و ارتقاء و هم از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف،
قانونی نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی میباشد .، در ماده 13 از قانون مزبور مجازات انتظامی قضات به سیزده درجه تقسیم شده است که ذیلاً بیان میگردد، هر چند که وجود قوانین و مقررات موجود نظارتی به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کار ساز نبوده و نمی باشد .
توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی؛
توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی؛
کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه؛
کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال؛
کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال؛
تنزیل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزیل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی؛
تنزل دوپایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزیل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی؛
انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه؛
انفصال موقت از شش ماه تا یک سال؛
خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه؛
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی؛
انفصال دائم از خدمت قضائی؛
انفصال دائم از خدمت دولتی.
گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات
گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و جرائم انتظامی قضات و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق، همواره مشکلات و نارسائی های زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه آشنایی و به کارگیری عملی قواعد کامل مقررات مزبور برای جامعه قضات بوجود آورده، بدین منظور این نقیصه ما را بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم موضوع تخلفات قضات در نظام قضایی ایران نمائیم.
بخش اعظم مقررات کیفری و انتظامی قضات خصوصاً موارد تخلف و میزان مجازات آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین خاص انتظامی آمده و بخش دیگری از این مقررات نیز در قوانین مختلف (قانون اساسی – قوانین عادی) به صورت منظم و بعضاً پراکنده و به دور از دسترس آمده است که در این مبحث به اجمال و در غالب جدول تفکیکی به ذکر آنها پرداخته می شود.
ردیف عنوان قانون اصول و مواد قانونی مرتبط با جرائم ارتکابی قضات جمع مواد