دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

«تقصیر عبارت از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه ای است که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند، بنابر این در صورت تجاوز و تخطی از قوانین، به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت ، مقصر شناخته می شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می گردد و افراد حق دارند ومیتوانند علیه قضات به دستگاه قضایی شکایت برند.»
« اشتباه قاضی وقتی است که بدون قصد ونیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر وزیان بشود. فرق تقصیر واشتباه در قصد و نیت اقدامی است که موجب خسارت شده است .در صورت اشتباه قاضی، نظربا اینکه وی قصد و نیت ایراد خسارت به غیر را نداشته است، عدم مسئولیت وی امری منطقی به نظر می رسد. در خصوص عوامل محتملی که قاضی را در رسیدگی و صدور حکم به اشتباه انداخته است دو فرض متصوراست:
فرض اول – مربوط به نقایص کلی ناشی از قانون و یا سازماندهی کلی دستگاه قضایی است که در این صورت، چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است، بنابراین دولت ضامن است واز بابت مخارج مربوط به جبران خسارت از بیت المال امکان مراجعه به دیگری وجود ندارد، هزینه مذکور همچنان بر عهده دولت خواهد ماند.
فرض دوم- مربوط به تخلفات و سهل انگاری های کارمندان و مأمورانی است که اسباب ولوازم ومقدمات پرونده را فراهم کرده ودر نتیجه موجب اشتباه قاضی شدهاند؛ در این صورت ضمن اینکه ضمان قوه قضائیه درمقابل خسارت دیده به قوت و اعتبار خود باقی است، دستگاه مربوطه حق دارد و میتواند از طریق مقتضی، خسارتی را که از این بابت به دولت وارد شده است، مطالبه نماید.
گفتار سوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی
اگر از یک طرف اقتضای استقلال قضایی این است که قضات در اتخاذ تصمیم آزاد باشند و فقط براساس مدارک و دلایل موجود در پرونده و ارزیابی خود از آنها و مواد قانونی رأی دهند و به جز قانون پاسخگوی کسی نباشند، از طرف دیگر باید حدود اختیارات آنها را به موجب قانون معین کرد تا در صورت نقض این مقررات، مسئولیت داشته باشند و خود را در صدور حکم مطلق العنان نبینند، و نتیجتاًٌ حقوق طرفین دعوی، قربانی سوء استفاده قاضی از استقلال قضایی نشود. به هر حال قضات نه تنها مانند هر انسان دیگری جایز الخطا هستند بلکه ممکن است تحت تأثیر ا حساسات یا هیجانات قرار گرفته و عالماً حکمی به ناحق صادر کنند، هر چند سعی میشود با توجه به حساسیت این جایگاه، معمولاً از افرادی که دارای علم و تقوای لازم بوده و اسیر هوی و هوس نمیشوند، استفاده شود. از آنجایی که از اشتباه یا تقصیر قضات آثار ناگواری حسب مورد متوجه طرفین دعوی میشود، نمیتوان از آن به سادگی گذشت و یا آن را با قداست شغل قضا یا طبیعی بودن این امور با توجه به ماهیت امر قضاء توجیه کرد. النهایه استقلال قضایی به معنای رهایی از مسئولیت نیست ولی در عین حال باید مرز بین این دو مفهوم را روشن ساخت و یکی را فدای دیگری نکرد. به نظر میرسد محدود ساختن دایره مسئولیت قضات به خطاهای فاحش یا اقدامات عمدی و برخلاف حق آنان، و منصفانه بودن فرایند دادرسی انتظامی مربوط به این خطاهای قضایی، راهی برای سازش مفاهیم استقلال و مسئولیت پذیری قضات است.
باید توجه داشت که استقلال قضایی نباید منجر به عدم مسئولیت عمومی قضات شود. لذا استقلال قضایی نباید تبدیل به پناهگاهی شود که قضات در پس آن رفتارهای غیراخلاقی و یا احیاناً اعمال مجرمانه خود را پنهان دارند.
الف – مسئولیت انتظامی
مسئولیت انتظامی، متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام قاضی بوده و معمولاً در اثر ارتکاب تخلف انتظامی و نقض مقررات شغلی ایجاد میشود، ضمن اینکه میتواند ناشی از جرایم مرتبط با شغل قضایی باشد، و عواقب آن نیز متوجه امور شغلی میگردد. برای رسیدن به تخلفات انتظامی قضات، باید تأسیسات منظمی پیش بینی شود که در عین رسیدگی به این تخلفات، حفظ استقلال آنها را مدنظر داشته و آن ها را از رسیدگی منصفانه محروم ننماید. اصل 16 اصول اساسی استقلال قوه قضائیه، ضمن اینکه در قسمت اخیر خود، قضات را در قبال دعاوی مدنی ناشی از اجرای وظایف قضایی، مصون شناخته و در صدر آن رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات پیش بینی شده است: «بدون خدشه به هر گونه آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی یا حق استیناف یا جبران خسارت از جانب دولت به موجب قوانین داخلی،قضات باید در قبال دعاوی مدنی برای خسارت مالی ناشی از فعل یا ترک فعل ناروا در ایفای وظایف قضایی خود، مصونیت داشته باشند.»
اصل 17 نیز به منصفانه بودن این دادرسی تصریح کرده است: «یک اتهام یا شکایت علیه قاضی در سمت قضایی و حرفه ای اش باید به طور سریع و منصفانه و به موجب دادرسی متناسب، رسیدگی شود. قاضی حق به رسیدگی منصفانه دارد. بررسی موضوع در مرحله مقدماتی محرمانه است، مگر اینکه قاضی به نحو دیگری درخواست کند.»
با توجه به وجود اسناد بین المللی در باب مسئولیت انتظامی، قضات فقط به خاطر سوء رفتار شدید، واجد مسئولیت اتنظامی میشوند و آنان را نمیتوان به خاطر اشتباهات با حسن نیت و بدون قصد فریب یا مخالفت با یک تفسیر خاص از قانون، واجد مسئولیت شناخت.در حقوق ایران نیز قضات در صورت نقض بیطرفی یا نقض یا عدم رعایت قوانین موضوعه (بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی)، واجد مسئولیت انتظامی شناخته شده اند. در بند 8 سیاست های کلی قضایی مصوب 29/7/1381 نیز از نظارت بر کار قضات سخن رفته است: «اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها.» در بند 7 مصوب 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلت نظام نیز آمده است: «نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی»
رئیس قوه قضائیه نیز به موجب بخشنامهای متذکر مسئولیت انتظامی قضات در اثر نقض بیطرفی یا اعمال غرض شده است: «در اجرای اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین داخلی در محاکم قضایی و نظر به مقررات قانونی مواد 392 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و تبصره ذیل ماده 263 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری، اعضای محترم هر یک از شعب دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده یا پرونده های مطروحه در شعب تحت تصدی خود، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضایی قضاتی که به نحوی از انحاء در امر رسیدگی دخالت داشته اند، مشاهده نمایند، موظفند مراتب را به طور مشروح و مستدل و به قید فوریت توسط رئیس شعبه دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام، مراجع مزبور نیز مکلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام کنند. » تخلفات قضات از حیث انتظامی متنوعاند، مثال: در خصوص مسئولیت قضات در بازداشت های غیرقانونی که در اثر تراکم کار یا اشتباه صورت می گیرد به عنوان تخلف انتظامی، در دادگاه های عالی انتظامی قضات آراء زیادی صادر شده است. برابر دادنامه شماره 7 مورخ 24/1/1383 دادگاه عالی انتظامی قضات علی رغم اینکه متهمان 24 ساعت تحت نظر بوده اند. تحت نظر قرار دادن آنها به مدت 24 ساعت دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده، تخلف انتظامی است. هر چند دستور قبلی را مبنی بر تحت نظر بودن، قاضی دیگری صادر کرده باشد و به کسر یک هشتم حقوق به مدت سه ماه محکوم شده اند. برابر دادنامه شماره 124-11/7/1375 با عنایت به مواد 123، 124، 125 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس دادگاه (جانشین بازپرس) که متهم را مدت هفده روز بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تحت نظر و در بازداشتگاه نگه داشته و سپس به مأموران دستور داده است با ضامن معتبر آزاد شود و متهم دیگر را یک بار به مدت پنج روز وبار دیگر هفده روز بلاتکلیف و بدون تفهیم اتهام و قرار قانونی تحت نظر و نگه داشته و بازداشت کرده است و در نهایت با قید عبارت ( چنانچه بزهی از ناحیه متهم احراز نگردیده آزاد باشد) وظیفه قانونی خود را به عهده مأموران گذاشته مرتکب تخلفات متعدد شده است. در رأی دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره دادنامه 54-26/4/1373 آمده است: بازپرس دادسرای عمومی که به تکلیف مقرر در بند 2 ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری عمل ننموده و بدون فک یا اظهار نظر بر بقای قرار بازداشت موقت در مهلت دو ماهه متهم را بیش از ده ماه در حبس نگه داشته، مرتکب تخلف شده است.
ب- مسئولیت کیفری
مسئولیت جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. همچنین التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی‏، اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است. در رابطه با مسئولیت کیفری قضات، باید گفت: رفتارهایی هستند که ممکن است از سوی مقام قضایی سر زند که واجد وصف کیفری و مجرمانه باشد که بر دو دسته اند:
1-یک دسته جرائمی که از جایگاه یک شهروند، قضات مرتکب می شوند مانند: جاسوسی – خیانت در امانت – توهین و …؛
2-دسته دیگری جرایمی هستند که شخص قاضی با سوء استفاده از قدرتی که برای انجام تکالیف و مسئولیت های قانونی مرتکب شده و عمدتاً در فصل دهم قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. ما به نمونه هایی از این جرایم که ممکن است از سوی یک قاضی انجام گیرد، اشاره می نمائیم. اساساً و اصولاً حق آزادی در قوانین مختلف بین المللی و داخلی مورد توجه است. در این زمینه اصل 32 قانون اساسی اشعار می دارد: (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکم‏، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود) مفاد این اصل در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با بیان دیگر ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نیروی انتظامی مجوز حداکثر تا 24 ساعت بازداشت متهم ادامه داده است آنهم در صورتی که جرم مشهود انتظامی باشد و بیشتر از این مدت بدون دستور قضائی جرم محسوب میشود و دستور قضائی نیز برای بازداشت، خارج از قانون نباید باشد، چون در این صورت می تواند مسئولیت کیفری بازداشت کننده را به دنبال داشته باشد. ماده 570 قانون مجازات اسلامی ناظر به این موضوع بیان می دارد : ((هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را ازحقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد)). در ماده 573 نیز برای مسئولان و مأموران باز داشتگاه ها و ندامتگاه ها که بدون برگ بازداشت صادره از سوی مقام ذیصلاح شخصی را به نام زندانی بپذیرد، دو ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. قانون گذار در ماده 575 صدور توقیف یا دستور بازداشت خلاف قانون را بیان داشته است و اشعار می دارد: ((هر گاه مقامات قضائی یا دیگر ماموران ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد)) .
با توجه به اهمیت موضوع مقنن فرض های مختلف را در نظر گرفته و به مواد مشارالیه اکتفا نکرده است و مجدداً در ماده 583 بیان می دارد: (هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار ، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نبوده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش ماه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد).
ملاحظه می کنیم که در صدر این ماده دو قشر خاص یعنی مأموران دولتی یا نیروهای مسلح را ذکر نموده سپس این قیود و انحصار را شکسته و عبارت (یا غیر آنها) را آورده است که شامل هر کس اعم از موظف یا غیرموظف است. با توجه به مواد مذکور ملاحظه می کنیم که مسئولیت کیفری ناشی از بازداشت غیرقانونی اهمیت داشته و مجازات های متفاوتی حسب مورد نسبت به بازداشت کننده در نظر گرفته شده است، البته در تعیین مصادیق بازداشت غیرقانونی نیز ملاک و معیارهای دقیقی ارائه نشده است. قضات تحقیق که در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به بازداشت متهم در چهارچوب قانون می نمایند، هر چند متعاقباً در دادسرا یا دادگاه نسبت به ایشان قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود، مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب از سوی دادسرا این نهاد نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مسئول تلقی نمی شود. حقوق دانان معتقدند مسئول شناختن دادسرا به مناسبت اقداماتی که به عنوان ارگان تعقیب عهده دار است، موجبات دلسردی و رعایت جانب حزم و احتیاط بیش از حد آن را فراهم می آورد و در نهایت نیز نتایج زیان بار آن عاید جامعه می گردد .
برابر دادنامه شماره 202-25111372 دادگاه عالی انتظامی قضات بازپرس دادسرا با وجود مخالفت صریح دادیار اظهار نظر با قرار بازداشت موقت، برخلاف مفاد ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را مدت 9 روز بازداشت غیرقانونی نموده آن هم در موضوعی که فاقد جنبه کیفری بوده است؛ بنابراین بازداشت مزبور از مصادیق توقیف به اراده شخصی و غیرموارد معینه قانونی است و عملش منطبق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 53 و قسمت اخیر ماده 74 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 بوده است و به این جهت از شغل قضا معلق شد. همچنین وفق دادنامه شماره 103- 28/6/1372 دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا که اقدام به بازداشت ضامن متهم نموده و این اقدام بازداشت غیرقانونی است از شغل قضا معلق شده است.
ج- مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد کند .به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است. شخص قاضی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد، ممکن است مرتکب تقصیر، (تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه ای که قوانین و مقررات برای قاضی مقرر داشته) و یا اشتباه (وقتی است که وی بدون نیت و قصد و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود) گردد. به همراه مسئولیت های کیفری و انتظامی یا جدای از آن، ممکن است مسئولیت مدنی متوجه شخصی گردد که بازداشت غیرقانونی از سوی او صورت گرفته است . به عبارت دیگر زمانی که در اثر بازداشت غیرقانونی خسارت هایی اعم از مادی و معنوی بر متهم وارد آمده باشد، جبران آن از سوی فرد خاطی ضروری است.

                                                    .