دانلود پایان نامه قانون استخدام کشوری، مقررات قانونی

هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.
تبصره: وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) می تواند ضمن تقاضای تعقیب متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
15)- ماده 288 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290:
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی، و یا عدم انجام وطیفه از طرف مفتشین، و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طورکلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکههای مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات، مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
16)- ماده 52 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1306:
مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که نزد آنان مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپرت خواهند داد.
17)- ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 :
وزارت دادگستری (فعلاً قوه قضائیه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضائیه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود، و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود. وزارت دادگستری (قوه قضائیه) میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف، شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
18)-ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب 29/9/1315 مقرر می دارد: « هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یامأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبث تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارر ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی 15 هزار ریال محکوم خواهد شد.»
19)-ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290 مقرر می دارد: «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه، یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.»
20)-ماده 2 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290 مقرر می دارد : «اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
21)-ماده واحده مصوب سال 1306: قاضی موظف است هر دعوایی را که نزد وی مطرح و یا ارجاع می شود مورد رسیدگی قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرکند، و نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید، در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات است به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
22)-ماده واحده نظامنامه شماره 28926-4/10/1310 وزارت عدلیه: هر یک از صاحب منصبان پارکه محل مأموریت او تعیین شده و در مدت مقرر به محل مأموریت جدید خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
23)- ماده واحده مصوب 9/12/1306 هیت وزراء: قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه دو الی درجه شش مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد . این ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.
فصل دوم
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات

فصل دوم: جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار میبایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلولهایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت میتواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.
قاضی همانند یک انسان موجودی جایز الخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟. راههای پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آنها چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا متنفع میگردند . ما در این فصل در صدد پاسخگویی به این سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جویی از تجربیات پیشکسوتان امر قضا و حقوق و سیاست و جامعه شناختی هستیم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی محاکم قضائی هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره محاکم بدوی در مراجع ذیصلاح عالی اعم از تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و مضافاً اختیارات رئیس قوه قضائیه دال بر این مدعاست؛ از سویی دیگر و با توجه به عدم بررسی دقیق این موضوع در حقوق کنونی ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

                                                    .