دانلود پایان نامه مراحل تصمیم گیری، تخلفات انتظامی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : فقدان اصل تخصص در دادرسی
مسلماً میتوان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها ، نیاز به تخصصی شدن قضات نیز باید احساس شود . تخصصی کردن دادگاه ها موجب مهارت بیشتر قاضی در یک زمینه خاص می شود ، در حالی که عمومی بودن و عدم تخصص موجب تشویش ذهن قاضی گشته و تخلفات انتظامی را در پی خواهد داشت . اکثر قضات فعلی محاکم از نظر علمی ، تناسبی با اصل تخصص در محاکم را ندارند ، و از طرفی بار علمی لازم و کافی در مواجهه با دعاوی و موضوعات پیچیده روزمره برخوردار نمی باشند . بدین لحاظ درصد تخلفات احتمالی قضات ، که منجر به اتخاذ تصمیمات و صدور آرای خطا می باشد اخیراً سیر صعودی را به دنبال داشته است .
در این زمینه( فقدان اصل تخصص در دادرسی) باید سه موضوع را از همدیگر تفکیک نمود. تخصص قاضی، تخصص دادگاه و دادگاه اختصاصی. منظور از دادگاه اختصاصی آن است که به موجب قانون برخی از دادگاهها، فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم افرادی خاص را دارند و صلاحیت آنها منحصر به موارد منصوص و مصرح در قانون است. مانند دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت در ایران.
منظور از تخصص دادگاه همان دادگاه های تخصصی است . در واقع شعبی از دادگاه های عمومی است که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از جرایم رسیدگی میکنند. مثلا به یک شعبه خاص فقط پرونده های سرقت و به شعبه دیگر پرونده های جعل و به شعبه سوم پرونده های قتل عمدی ارجاع می شود. در این صورت هر یک از شعب در امور خاص تخصص و تبحر می یابند.
تشکیل دادگاه های تخصصی امری منطقی و از دستاوردهای مهم جرم شناسی و مورد تأکید حقوقدانان جزایی است. در مقابل، در خصوص دادگاه های اختصاصی، اغلب علمای حقوق جزا و جرم شناسان نسبت به آن با بدبینی مینگرند و وجود این نوع دادگاهها را وسیله ای برای اعمال نفوذ قوه مجریه و مقننه در قوه قضائیه میپندارند و میکوشند با آن مبارزه کنند. به نظر آنان دادگاههای اختصاصی کیفری در بیشتر موارد آلت دست قوه مجریهاند و در این دادگاهها که آیین دادرسی ویژهای نیز دارند حقوق و آزادیهای متهم تأمین نمی شود و دادرسی تحت نفوذ اربابان قدرت و سلطه گر قرار میگیرد و حقوق و آزادی های متهم هرچه بیشتر تضییع می شود. از همین رو در بسیاری از کشورهای جهان، جز در موارد بسیار خاص و استثنایی، دادگاه کیفری اختصاصی تشکیل نمیدهند.
مقصود از تخصص قاضی آن است که دادرسی در دنیای امروز امری فنی و نیازمند دانش و معلومات حقوقی خاص است. بنابراین برای این امر خطیر باید از سپردن زمام دادرسی به افراد غیر متخصص و ناآگاه، به طور جدی پرهیز نمود. به علاوه، از میان متخصصان حقوق و تحصیل کردگان این رشته، در دادرسیها باید از تخصصهای خاص آن استفاده نمود. بنابراین سپردن دادرسی به افرادی که دارای تحصیلات حقوق خصوصی یا عمومی هستند، با اتکای به صرف داشتن مدرک حقوق، امری پسندیده و معقول به نظر نمی رسد، زیرا قاضی باید دانش آموخته جرم شناسی، کیفرشناسی و روان شناسی و نیز جامعه شناسی جنایی و …………… باشد.
امروزه تخصصی کردن دادگاهها از اساسیترین روشهای بهینه سازی نتیجه و فرایند دادرسی است زیرا این امر به ویژه در دادرسی کیفری علاوه بر فوایدی نظیر استفاده از تجربیات تخصصی قضات آن شعبه، دستیابی به روش های مؤثر مبارزه با مجرمین حرفهای، سهولت و ارزشمندی آمار استخراجی و دستیابی به روش های نوین کشف جرایم خاص، در موشکافی دقیق جزئیات امر جزایی و کندوکاو در قوانین جاری کیفری برای مبارزه مؤثر کیفری نیز ارزش فراوان دارد. در چنین بستر مناسبی است که قاضی با مهارت و دقت، در انطباق عمل متهم با قوانین جزایی و استفاده از مجازات متناسب و مؤثر می کوشد.همزمان با پرونده متهم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و پرونده متهم به تصرف عدوانی در یک شعبه دادگاه، سپردن پرونده قتل به آن شعبه، کاری بسیار ناپسند است، زیرا علاوه بر فراز و فرودهای موضوعی هر پرونده، آگاهی یک قاضی به تمامی مقررات اصلی و فرعی و آرای رویه ای و تفاسیر مختلف حاکم بر هر موضوع، امری دشوار به نظر میرسد. از همین رو چنین قضاتی بدون دقت و جدیت کافی، صرفا به منظور ارتفاع تکلیف از خود، موضوع را با ماده ای از قانون محک میزنند و کیفری هرچند نامناسب و غیرسودمند انتخاب و در دادنامه قید مینمایند. چنین مجازات هایی بدون شک از مطلوب و مقصود قانون کیفری و هدف مجازات قانونی فرسنگ ها به دور است. در چنین نظامی، شکاف جدی و آشکاری میان مجازات های قانونی و مجازات های مقرر در دادنامه ها مشاهده می گردد که امری نامطلوب و ناپسند است.
یکی از نتایج مهم تخصصی نمودن دادگاهها، تسلط بیشتر قضات به پروندهها و نتیجه، تسریع در رسیدگی و احقاق حق و ابطال باطل خواهد بود و این مهم به عنوان یک اصل در نزد حقوق دانان و قضات پذیرفته شده است .
به همین جهت ، امروزه شاهد هستیم که قضات دادگاهها از بار تخصصی لازم در مواجهه با اقسام دعاوی و انواع آن، تهی به نظر می رسند، زیرا علت ضعف مزبور این است که دادگستری راه طولانی بین گزینش تا مسند قضا را کوتاه گرفته است و دراین فاصله کوتاه، فرصت آن که همه چیز به داوطلبان تصدی قضا آموخته شود وجود ندارد. مضافاً به اینکه تنگ نظری هایی هم در گزینش قاضی اعمال می شود که اگر چنین نمی شد باید از همان آغاز، راه ورود به دستگاه قضایی را بر کسانی که استعداد فراگیری زیادی ندارند می بستیم، اما به ملاحظاتی، این دقتها را در مقابل برخی مقتضیات و مناسبات، رعایت نکردیم و عاقبت عالمان در مقام ورود به دادگستری به عاملان (!) جای سپردند .
گفتار سوم: کثرت موجودی پروندهها
یکی از گرفتاری های بزرگ داگستریها و مراجع قضایی، تراکم کار و مراجعات فراوان و مکرر مردم و دعاوی مختلف و پیچیده آنها است که در هر شکل حکومت و رژیمی ، این مشکل به نوعی ظهور می کند و دستگاه های قضایی را به خود مشغول میدارد . مسئولین دستگاه قضا کوشش می کنند با در نظر گرفتن راه حل های متفاوت از بار این تراکم بکاهند و این گرفتاری را کمتر نمایند . این مراجعات هرچند به نوبه خود سبب از کار بازداشتن قضات و موجب اتلاف وقت و اختلال در امر دادرسی میگردد، لیکن مانع از آن نیست که قضات به وظیفه قانونی و مقامی خود که همان دقت و سرعت در امر دارسی و حل و فصل دعاوی است عمل ننماید. یکی از عوامل مؤثر در بروز اشتباهات قضایی، کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است . بدیهی است با افزایش دعاوی و کثرت پرونده های متشکله و مرجوعی به شعب و نبود قضات متبحر و مجرب به نسبت مراجعات و توقعات مردم ، اوقات رسیدگی طولانی و صد البته ارباب رجوع را نثبت به دستگاه قضایی نا امید و بدبین و گاه خشمگین میسازد .
این مسئله ( کثرت پرونده ها ) نیز خود علتی غیرقابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد، بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته باشند و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند و از اندوخته های جزیی خود از علم قضاوت در رسیدگی بهره جویند.کثرت بیش از حد پرونده ها باعث میشود که صفات و شرایط یک قاضی خوب که همان خوب شنیدن و صبر و تأمل برای درک بهتر به اظهارات و اسناد و مدارک اصحاب دعوا و تحمل کشمکش های آنها و حفظ آرامش حریم قضا است متزلزل گردد و قضات در غالب تصمیم گیری های خود ، راه اصولی را نپیمایند و تخلفاتی را نا خواسته مرتکب شوند.
از آنجایی که امر قضا به لحاظ اهمیت موضوع آن ، یعنی جان و مال و ناموس مردم پیوسته همراه با واکنش های تند و شدید و گاهی خشمگینانه و تنازع و ترافع کشمکش اصحاب دعوی است و در گیرودار این ماجرا ها و برای موفقیت و حاکم شدن ، افراد از حربه های ناروا نظیر دروغ گفتن ،تهمت زدن و حتی حمله و تهاجم و نظائر آن استفاده می کنند و از طرفی دیگر با وجود حجم کار بالا و پرونده هایی با موضوعات گوناگون ، قاضی باید با تسلط کامل قدرت نظارت بر این درگیری ها را داشته باشد و با آرامش و اعصاب توانمند به حل و فصل امور مرجوعه بپردازد و خود را اسیر عدم تعادل عصبی ننماید . لذا داشتن توان و استعداد درونی، قاضی را در گذر از مراحل یاد شده قبلی که منجر به تصمیم گیری صحیح و مناسب قضایی میشود، یاری خواهد کرد، وگذر از مراحل تصمیم گیری را برایش سهل و آسان ، و به کشف حقایق دعاوی و شناخت ظالم از مظلوم و حق از باطل و مجرم از بی گناه و تسلیم حق به صاحب حق رهنمون می سازد، و سرعت انتقال و حسن تشخیص و استنباط ، سپس تجزیه و تحلیل دریافت ها و به دنبال آن راه یابی صحیح و سرانجام اتخاذ تصمیم مقتضی را در پی دارد .
تسلط بر اعصاب و اداره صبورانه دادرسی ایجاب میکند که منازعات و گفته ها و ارائه اسناد و مدارک نا حق و نا ثواب ، نتواند نظام عصبی و روانی و صبر و بردباری قاضی را در هم شکسته، او را از تشخیص صحیح و عادلانه و با دقت و حوصله دور نماید و به خشم و واکنش شدید و ناروا وادارد. ذکر این نکته ضروری است که بیشترین رفتار ضد اجتماعی و ارتکاب جرائم و عدم توجه به نظامات عمومی، از اختلالات شخصیتی و شعوری ناشی از نارسایی های بدنی و روانی نشأت می گیرد .
گفتار چهارم: ارتقاء نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی
همیشه رسم بر این بود که هنکامی قاضی به دیوان کشور راه می یافت که قبل از آن در دادسرای دیوان و قبل از آن در دادگاه استان و قبل از آن در دادگاه شهرستان و قبل از آن در دادگاه بخش مستقل و قبل از آن در دادگاه بخش عادی و جلوتر از همه اینها در دادسرای شهرستان آبدیده می شد و این البته کوتاهترین راهی بود که باید بریده میشد تا قاضی دادگاه بخش به دیوان کشور برسد، اما دیری است که نظام قضایی ما این ترتیب را به فراموشی سپرده است. خوب وقتی مبادی قاعده ای نباشیم کار بدون تعارف به نااهلش سپرده ایم و نااهلان به قول صائب تبریزی کسانی هستند، که در مصالح خود خرج می کنند تو را و نه کسانی که تمام هم خویش را مصروف از پیش برداشتن کار نمایند، معمولاً تلاشی اگر صورت میگیرد به انگیزه پیمودن راه ترقی و تعالی است ، و چون این معادله جایی در نظام اداری نداشته باشد، چرا باید تلاش کرد؟ پس کار به کندی پیش میرود . البته باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس از جمله ریاست شعب دادگاهها در شهرهای بزرگ میرسند.از جمله مصائب دیگری که در مقابل قضات فاضل و شایسته قرار دارد ، عدم توجه به پیشرفت های شغلی و ارتقاء آنان در مقایسه با همکاران ضعیف است . هرچند ناگفته پیداست که با تحقیر و نگاه داشتن قضات برجسته و با فضیلت در درجات پایین شغلی و به عکس ترقی دادن عناصر ضعیف ( که خلاف حق و قانون و دور از انصاف و عدالت است ) ، سبب میشود که غالب قضات صالح و شایسته، دلسرد و بی انگیزه و مجبور به کناره گیری شوند و در نتیجه قاضی را از صراط مستقیم منحرف کرده و او را به عدول از حق و اصول و موازین قانونی و پایمردی در اجرای عدالت دور مینماید.
مع الوصف ما با کدام جرأت و با چه اعتمادی او را ( قاضی ) گماشتهایم که به قبض و ضبط جان و مال مردم دست یازد؟ بدون اینکه ذهن وی آماده پذیرش برای رسیدگی به پرونده های سنگین را داشته باشد، حکمی صادر می کند که در نهایت همسنگ است با کل اقتدارات و اختیارات قوه قضائیه، این یعنی بادکردن سرنا از سرگشاد آن !!! ، این یعنی همان بی قاعدگی و بروز تخلفات و اشتباهات تعمدی که خود عامل آن بوده ایم.
گفتار پنجم : وحدت قاضی
در دادرسی از لحاظ نیروی انسانی و تعداد آنها در امر قضاوت، مسأله تعدد قاضی یا وحدت قاضی دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهای مختلف و در طول تاریخ همواره یکی از این دو روش و در مواردی از هر دو روش استفاده می شد.
الف ) روش وحدت قاضی : چنانچه از عنوان آن پیداست، در روش وحدت قاضی، تنها یک نفر دادرس به اتهام متهم رسیدگی می کند. بدیهی است این روش، بسیار ساده، ابتدایی و کم خرج است و برای کشورهایی که درآمد ملی آنها پایین است، به صرفه است. بیشتر کشورهای فقیر دنیا این روش را ترجیح می دهند.این روش، شیوه مطمئنی به ویژه برای دادرسی نیست ، زیرا قاضی واحد به سهولت دچار اشتباه در حکم و موضوع می گردد و آسانتر وی را می توان خرید، تهدید کرد یا تطمیع نمود و آرای صادره از وی به شدت آسیب پذیر هستند.
ب ) روش تعدد قاضی : در این روش که تعدادی از قضات به جرم ارتکابی رسیدگی می کنند ، روش مطلوبتری است، زیرا قضات در صدور رأی باهم گفت و گو و تبادل نظر می کنند و قضات تازه کار و جوان، از قضات سالخورده و مجرب بهره مند می شوند. در نتیجه ، اشتباهات قضایی به حداقل ممکن کاهش می یابد. هیئتی از قضات را نمی توان به آسانی تحت تأثیر قرار داد یا آنان را تهدید و تطمیع نمود. به علاوه رأی ناشی از قضاوت جمعی از نظر اجتماعی اعتبار بیشتری دارد و شهروندان به چشم احترام به آن می نگرند.
روش تعدد قاضی امروزه روشی بسیار مطلوب و عادلانه است که به دلیل مزایای فراوان و نتیجه عادلانه و قانونمند آن، در بسیاری از کشورها استفاده می شود. در هر نظام قضایی که این روش به کار می رود، نتیجه دادرسی با واقعیت ها و متون قانونی انطباق بیشتری دارد و در مقابل نظام قضایی با وحدت قاضی نتیجه ای جز انفصال آرای محاکم از واقعیت و متون قوانین ندارد در چنین روشی نمی توان انتظار داشت که واکنش های قید شده در دادنامه ها با مجازات های قانونی همخوانی دقیق و به دور از اشتباه داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از عوامل تخلف و اشتباهات قضایی، استفاده از روش قاضی واحد در دادرسی است.