دانلود پایان نامه نظارت و ارزیابی عملکرد، قانون مجازات اسلامی

2-احراز هویت متهم
در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمیشوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده 544 قانون مجازات اسلامی که میگوید(در موارد مذکور در ماده 533 و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم مؤثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد . احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند. هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و وشناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند….) برای اعمال صحیح این بند از ماده 2 و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد .
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده
فعالان فرعی پرونده های کیفری شامل گواه، وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز مؤثر است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
1-گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت می باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسی را بازی می کند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوری که اگر گواه متکدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد داشت، ولی شهادت یک قاضی، استاد دانشگاه، فقیه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است، بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نیز از اجزای هویت است .
2-وکیل: وکیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده 187 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تغییر وکیل تسخیری، از طرف متهم در مواردی که وکیل تسخیری، قیم یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یا وکیل تسخیری وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، پذیرفته است. احرازمخدوم بودن وکیل و وارث بودن آن جز از طریق احراز هویت مسیر نیست .
3-مترجم: موارد رد مترجم، همان موارد عدم پذیرش شهادت شهود و رد شاهد می باشد.
مطابق ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری (متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد . رد یا قبول مترجم با نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.) همان طور که در بحث احراز هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش کلیدی در اعمال موارد رد دارد .
4-کارشناس: تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381، موارد رد کارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس، قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است . این موارد زمانی قابل اعمال است که هویت کارشناس مشخص شده باشد.
5-ضامن: در معنای عرفی، کفیل یا وثیقه گذار است. شغل، سن و تابعیت کفیل در پذیرش تقاضای کفالت وی مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی ایران یک تبعه غیر ایرانی با شغل آزاد و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضای کفالت متهم با وجه الکفاله قابل توجهی کند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از اجزای هویت در معنای عام می باشند، بنابراین هویت ضامن در پذیرش مؤثر است.
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده
متصدیان اصلی پرونده های کیفری، مقام قضایی و مقام انتظامی است. مشخص بودن هویت این مقامات در ذیل اوراق بازجویی و در پرونده حائز اهمیت است.
1- مقامات انتظامی: در پرونده های کیفری، تهیه گزارش و انجام تحقیق توسط مقامات انتظامی و تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صورت میگیرد. مقامات مذکور باید هویت خود را در ذیل برگ تحقیق و گزارش درج نمایند، زیرا از نظر مقام قضایی گزارشی را که یک سرباز کلانتری تنظیم میکند، با گزارشی که رئیس کلانتری تنظیم می کند از حیث وثاقت متفاوت است. از طرف دیگر درج هویت مقام انتظامی در ذیل اوراق تحقیق می تواند در دفاعیات متهم مؤثر باشد. متهم می تواند اظهار کند که مقام انتظامی با شاکی قرابت دارد یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام انتظامی مؤثر است .
2- مقام قضایی: مشخص بودن مقام قضایی به ویژه نام، نام خانوادگی و سمت او می تواند در فرایند رد دادرس توسط طرفین پرونده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین آنها را از تعقیب انتظامی مصون نگه می دارد. عدم درج هویت توسط مقام قضایی تخلف است، زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی دارای مسئولیت کیفری و حقوقی است و احراز هویت مسئول، ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاکی است. متهم و شاکی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم مشخص بودن هویت اوست.احراز هویت به دو طریق عادی و غیرعادی میتواند باشد. در روش عادی، دو نوع احراز صورت میپذیرد، یکی با مداخله مدارک اصلی از قبیل شناسنامه و کارت ملی به طور مستقیم میباشد که هویت اشخاص را نشان می دهد و احراز دیگر در موارد عادی، ملاحظه مدارک فرعی مثل پروانه کسب، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی است که موجب احراز هویت اشخاص میگردد. و اما دو روش در احراز هویت در موارد غیرعادی کار برد دارد که شامل: ادله علمی،که قابل لمس و مشاهدهاند ورد و انکار آنها غیرممکن است مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق نوع دیگر احراز هویت در موارد غیرعادی ادله قضایی است، به عکس ادله علمی، این نوع دلایل قابل انکار ورد میباشند و در به هر حال میتوان در اثبات هویت اشخاص از آنها بهره جست. این ادله شامل شهادت، اقرار و … است. البته باید خاطرنشان کرد که این ادله میتواند از عوامل مؤثر در صدور احکام خطایی باشد. نتیجه اینکه عدم احراز هویت در هر کدام از موارد مذکور میتواند عاملی مؤثر در صدور آراء خلاف و اشتباهات فاحش قضایی باشد که با قطع یقین آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تاکنون عدم رعایت این نکات، بعضاً سبب تضییع حقوق اصحاب دعوی گردیده و ضعف شأن قضات و دستگاه قضایی را درپی داشته است.
گفتارهفتم : تزلزل استقلال قاضی
نحوه رسیدگی های قضایی با عدالت یا بیدادگری علاوه بر حل و فصل دعاوی آثار مثبت و منفی بسیار مهمی در نظام سیاسی و حکومتی کشور ایجاد می کند ، به گونه ای که این اقدامات و دادرسی های عادلانه و مثبت قضات در جهت عمل به وظیفه و پیشبرد امور قضایی سبب استحکام ارکان و مبانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور شده و به تنظیم امور قوای دیگر مملکت و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی و گردش روان چرخ مملکت و جریان سالم و طبیعی زندگی اجتماعی منجر میگردد ، بالعکس قضاوت ها و رفتار ظالمانه و به دور از ارزش های قانونی، قضات و دسنگاه قضایی موجب انحطاط امور و سستی ارکان نظام سیاسی شده و کشور را به طرف ظلم و بی عدالتی و نتیجتاً به سوی آشفتگی و بی سامانی سرنگون میکند . به همین لحاظ است که گفته اند مملکت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند. قاضی یا دادرس وابسته و غیرمستقل ، عنوانی مجازی و مسامحه در لفظ است، زیرا دادرس غیرمستقل، به طور واقعی دادرس نیست، بلکه فقط دارای این عنوان است. قاضی مستقل به معنای انسان فراتر از اجتماع و قضاوت مستقل نیز، دادرسی ماوراء الطبیعی نیست، بلکه بی تردید، قاضی نیز چون دیگر انسان های مادی وابسته به نیازهای جسمی و روحی است. اندیشه های او متأثر از محیط اجتماعی و تربیت و آموزش است. با دیگر انسان ها مراوده و معاشرت دارد و از نظر شغلی در چهارچوب یک نظم سازمانی قرار دارد. بدیهی است پنهان یا آشکارا، کم یا زیاد، از این عوامل تأثیر می پذیرد. ((منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال ، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.)) ماده 212 ق.آ.د.ک نیز مقرر می دارد:« دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به … مبادرت به صدور رأی می نماید.»
استقلال قاضی به معنای فقدان نظارت و ارزیابی عملکرد وی نیست. قاضی ممکن است از افکار عمومی متأثر شود و متهم بی گناهی را گناهکار یا شخص گناهکاری را بیگناه قلمداد نماید. در این صورت استقلال وی نقض شده است.گاهی نیز ممکن است قاضی از سوی مقامات و متصدیانی خارج از دستگاه قضایی، مانند مقامات قوای مقننه و مجریه، به طور اختیاری یا اکراهی، تحت تأثیر و فشار قرار گیرد. شرافت و حیثیت منصب قضا و وجدان عدالت خواه هر دادرسی اقتضای پرهیز و دوری از نقض استقلال قضایی را دارد.
آن چه بیش از همه ممکن است استقلال قاضی را به خطر اندازد، صلاحیت و اختیارات مقامات ارشد دستگاه قضایی در خصوص مسائل مربوط به قضات است. اختیارات خارج از ضابطه جهت تغییر نوع یا محل خدمت قاضی و ایجاد تضییعات برای شغل وی، به شدت استقلال وی را تهدید می نماید. در یک نظام حقوقی، هر اندازه که قاضی بدون پروا و واهمه از مقامات قضایی و غیرقضایی دیگر و با آزاداندیشی و تنها با اتکای به قانون و وجدان، رأی می دهد، به همان نسبت می توان وی را مستقل و نتیجه دادرسی را عادلانه دانست.
دادن اختیار تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به دیگری ، اختیار تعیین زمان استفاده از مرخصی، ارتقای شغلی ، تعیین اولویت ها در استفاده از واکنشهای جزایی از طریق بخش نامه و مانند آن، دخالت مقامات حفاظتی و اطلاعاتی در امر تحقیقات در جرایم سیاسی و امنیتی و جهت دهی به پرونده، جملگی از مواردی هستند که استقلال رأی قاضی را مخدوش می سازند. انتصاب قاضی با نصب و عزل یک مقام سیاسی چون استاندار یا بخشدار که بیش از هر چیز باید سیاستها و برنامه های مقامات مافوق را اعمال نماید متفاوت است.پس به منظور نیل به استقلال قاضی، لازم است وی را تنها مقید به قانون و وجدان اخلاقی خویش قرار داد.
آشکارترین نتیجه ای که از عملکرد دادرس غیرمستقل به تبع نفوذ عوامل استقلال ستیز حاصل می شود، فقدان همگونی و یکنواختی میان واکنش کیفری اتخاذ شده در رأی با واکنش مندرج در قانون کیفری و خواسته واقعی قانون است. در نظام کیفری که قاضی از استقلال لازم برخوردار نیست، قوانین کیفری و مجازات های مندرج در آنها یا متروک واقع می گردند یا بازیچه استفاده های ناروای قضات عدالت ستیز و وابسته قرار میگیرند. بدین ترتیب در چنین نظامی تفاوتهای جدی و عمیقی میان مجازات مندرج در قوانین با مجازات مقرر در دادنامهها مشاهده می گردد.
مع الوصف یکی از ارکان مهم در امر دادرسی و قضاوت، استقلال قاضی است؛ تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود، استقلال خود را نسبت به دستگاه قضایی و سایر افراد و دستگاه های خارج از قوه قضائیه احساس بکند، و در پی هر تصمیم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعیتش را نداشته باشد‎؛ و اگر خلاف این باشد، به طور قطع، این مشکل برای دستگاه قضایی یک اُفت شدید خواهد بود.
گفتار هشتم: عدم پای بندی به اصل بی طرفی

                                                    .