در دوران پس از انقلاب، دوران پس از انقلاب

دانلود پایان نامه

در مواردی دیگر فقها از این سخن حضرت علی بهره جسته‌اند که ایشان فرموده‌اند: “از مشورت با زنان بپرهیزید”. به علاوه آن که زنان بدون اذن همسر نباید از منزل خارج شوند و نه آنها کسی را ببینند و نه کسی آنها را. چه برسد به این که جامعه حق انتخاب یا حق تولی و تصدی امور را به او داده باشد. اکنون می‌گوییم این زنان اگر قصد خیر دارند برای جامعه، اول به خیر خود نظر کنند سپس در خیر جامعه؛ بلکه خیر جامعه در همین است که ایشان خیر خود را محفوظ کنند و در خانه بنشینند و هنوز قحط الرجال نشده است”(خان محمدی،48:1386).
همچنین برخی از فقها در این زمینه معتقدند، در حالی که زن در زندگی زناشوئی بر شئون خویش مسلط نیست، چگونه می‌تواند در خارج از خانه بر سایر مردان سلطه داشته باشد؟ همچنین از ابن قدامه نقل شده است: “زن ناقص العقل و کم اندیشه است و اهلیت حضور در محافل مردان را ندارد. همچنین زن صلاحیت استاندار شدن و امامت عظمی را ندارد. به همین سبب پیامبرو هیچ یک از خلفای بعد ایشان هم تصدی امور را به زن واگذار نکرده‌اند”(یادگاری،20:1371).
در این جا لازم است به برخی از آیات قرآنی که مخالفان حضور زن در عرصه جامعه و سیاست به آنها استناد می جستند اشاره‌ای گردد:
– آیه “الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم”، مردان سرپرست زنان اند و به دو علت این گونه است: یکی این که خدا آنان را بر زنان برتری داده است و دیگر به جهت آنکه از اموالشان انفاق می‌کنند (نساء:34). نحوه استدلال به این آیه، این گونه است که عموم علت که از عبارت”بما فضل الله” استفاده می‌شود، می فهماند که حکم مبنتی بر این علت است. یعنی قوام بودن مردان نسبت به زنان عام است و اختصاص به قوامیت مردان بر همسرانشان ندارد. بلکه حکم به صورت عام قرار داده شده برای همه مردان در رابطه با همه زنان، در اموری که مربوط به زندگی اجتماعی است. بنابراین در امور اجتماعی که ارتباط به برتری مردان دارد، مانند حکومت و قضاوت که حیات اجتماع بر آن توقف دارد و این دو(حکومت و قضاوت) نیاز به توان مندیهایی دارند که درمردان بیش از زنان است(طباطبایی،365:1352). فیض کاشانی در خصوص این آیه می نویسد:” مردان نسبت به زنان به مثابه والی به رعیت اند زیرا خداوند به آنها در کمال عقل و زیادی وقت در انجام طاعات و اعمال به زنان برتری داده است”(باجوری،117:1376).
بنابراین استدلال کنندگان به این آیه، دایره قوامیت را تعمیم داده و فراتر از زندگی خانوادگی به آن می نگرند؛ چرا که احتمال این که مدلول آیه، منحصر در قیومت مرد نسبت به زندگی شخصی خود باشد، به حکم اطلاق آیه مردود است زیرا در این آیه قیدی نسبت به قیومت وی در امور خانوادگی و حدی که فقط دلالت بر قیمومت مردان نسبت به همسران خود داشته باشند، وجود ندارد. در این صورت می‌بایست بگوید مردان بر زنان خود قیومت دارند.
– آیه فضیلت “… و لهن مثل الذی بالمعروف و للرجال علیهن درجه…” برای زنان به عهده مردان است. مثل آنچه به عهده زنان برای مردان است و برای مردان بر زنان برتری است(بقره:228). بعضی خواسته‌اند از اطلاق “وللرجال علیهن درجه” در این آیه استفاده کنند که این برتری در مسئله زمامداری و قضاوت نیز هست. پس زمامدار و قاضی باید مرد باشد نه زن. بنابراین زمامداری و قضاوت برای زن نه مشروع است نه نافذ(صالحی نجف آبادی،22:1384).
– آیه حلیه” اٌومن ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین”.آیا کسی را شریک خدا قرار می‌دهند که در زر و زیور پرورش یافته و هنگام مجادله بیانش مبهم است؟ (زخرف:18)
با این توضیح برای زنان دو خصوصیت در نظر گرفته شده است: یکی این که شخصیت و کمال خود را همواره در زیور و آراستن خود می‌بینند. دوم این که پیوسته زنان دستخوش احساسات اند، در حالی که سیاست نیاز به تعقل و تفکر دارد(معرفت،49:1376).
لازم است که اذعان کنیم که آیات فوق، دلالت صریحی بر مدعای مخالفان نمی‌باشد. در این خصوص دلالت آیه اول بر مدعا مشکل است زیرا که آیه مزبور مربوط به نظام خانوادگی، آن هم زن در مقابل شوهر می‌باشد. بدون آن که هیچ ارتباطی با مسایل سیاسی و اجتماعی داشته باشد. به طور کلی در این آیه سخن از مسئولیت است نه سیادت و سلطه. مردان خدمتگزار زنان اند و در برابر آنان مسئولیت دارند(هدایت نیا،41:1385).
در خصوص آیه “فضیلت” از آن جایی که این آیه مربوط به حقوق زوجین است که با طلاق رجعی از هم جدا شده‌اند، فراز مزبور بیانگر برتری است که ناشی از توانایی روحی و جسمی‌در مرد است. بنابراین تعمیم این حکم در حق همه زنان و مردان نیازمند قرینه‌ای است که در این آیه یافت نمی‌شود. به این معنا که از این آیه نمی‌توان فهمید که مردان بر زنان ولایت و برتری دارند(داوودی،309:1382).
در آیه “حلیه”، همچنین صفاتی که از جانب مخالفین برشمرده شده، اولاً صفات ذاتی زنان نبوده و عمومیت ندارد. در ثانی علی رغم صفات مزبور که برای زنان برشمرده شده است، وجود زنانی مدبر، اندیشمند، توانا و به دور از وابستگی به زر و زیور و مظاهر دنیا که با درک قوی و توانایی لازم به خوبی از عهده امور و انجام وظایف بر می آیند انکار ناپذیر است. بنابراین، احتجاج به آیه مذکور کامل نبوده و نمی‌توان با استناد به این آیه، جمعی از زنان فاضل و مدبر را از حضور در عرصه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی باز داشت.
به طور کلی نظریه مخالف، با حضور زن در جامعه و سیاست مخالف است و به برتری نقش مردان نسبت به زنان معتقد است. خوشبختانه این تفکرات با سرنگونی نظام شاهنشاهی تغییر یافته و تجربه عینی نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره حاکی از آن بوده که وجود زنان مدبر و توانا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار مردان لایق و شایسته توانسته است منشأ خدمات ارزشمندی در جامعه شود.
با وقوع انقلاب اسلامی، نظر بسیاری از مخالفان حضور زن در سیاست تعدیل گشت. هر چند هنوز این نظریه طرفدارانی دارد اما تحقیق و پژوهش در 14 قرن دوران افتخار آمیز ظهور دین اسلام، حاکی از حضور پر فراز و نشیب زنان در جهت اصلاح یا سقوط نظام حاکم بوده است. حضور زنان در مصاف با حاکم جور همواره مطرح بوده و تجربه عینی مبارزات زنان با حکومت 2500 ساله پهلوی در ایران تحت رهبری خردمندانه امام(ره) مؤید نقش تأثیر گذار ایشان در مبارزات سیاسی است.
گرچه در زمان گذشته، حکومت زن یا مشارکت زن در امور سیاسی یک امر منفی تلقی می‌شده، اکنون نگاه رهبران مذهبی نسبت به این امر تغییر یافته است چرا که زن می‌تواند فرهیخته و عاقل باشد و از مشورت دیگران استفاده نماید(کدیور،28:1375).
نظریه موافق: این نظریه قرائت جدیدی از متون دینی ارائه می نماید که مشارکت سیاسی زنان را در همه شاخص‌ها جائز می‌شمارد. هرچند این نظریه در زمان گذشته و قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران وجود داشته است ولی در اقلیت بوده و در واقع انقلاب اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای مستحکم تر شدن این نظریه را فراهم آورده است. این تفکر در دوران جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر قانون اساسی، موافق حضور زن در تمامی‌شاخص‌های مشارکت سیاسی می‌باشد. هر چند در برخی موارد شاهد استثنائاتی بوده ایم. مثلاً: زن از مقام قضاوت مستثنی شده است و هر چند در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای زنان در تمامی سمت‌های سیاسی در نظر گرفته نشده است اما به طور کلی هیچ زنی تاکنون به مقام رهبری و ریاست جمهوری دست نیافته است. هم اکنون رهبران مذهبی، شرکت زنان در انتخابات نظام حاکم را حداقل حقوق سیاسی زنان می‌دانند که باید به آن توجه شود. در این نوع تفکر، نگاه علما به زن تحول یافته و معتقدند که زن در نظام اسلامی(نظام شناختی، حقوقی و ارزشی) جایگاهی همانند مرد دارد. در این زمینه آیات قرآن کریم و احادیث نبوی که تواتر معنوی دارند گواه بر این حقیقت اند.(شمس الدین،22:1376). حال مدلول نظریه موافق، شاخص‌های مشارکت زنان یعنی اظهار عقیده درباره امور اجتماعی، حق رأی و حق داوطلبی، شرکت در احزاب و احراز مناصب حکومتی را در بر می‌گیرد.
در ایران پس از انقلاب، با توجه به اینکه استقرار نظام جمهوری اسلامی‌در عرصه عمل و نظر برگرفته از دیدگاه امام خمینی می‌باشد، بنابراین سیری در اندیشه‌های امام در خصوص مشارکت سیاسی زنان می‌تواند بیانگر تغییر دیدگاه علما نسبت به جایگاه زن در جامعه و سیاست باشد. از دید امام، حقوق سیاسی زنان و مردان مساوی است و همان طور که مردان باید در سرنوشت کشور خویش سهیم باشند و جامعه خود را حفظ کنند، زنان نیز باید دخالت کنند و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همدوش مردان باشند(امام خمینی،404:1378-403) .
امام همچنین بیان داشته: “خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان این است. دین اسلام دین سیاسی است که همه چیزش سیاسی است” (امام خمینی،19:1376). بدین گونه او نه تنها حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی را منتفی نمی‌دانست؛ بلکه آن را از حقوق مسلم ایشان بر شمرد. علاوه بر گفته‌های امام در خصوص تغییر نگاه علما به زن، می‌توان به نظرات تنی چند از دیگر علما نیز اشاره‌ای داشت:
حجت السلام و المسلمین قربانعلی قندهاری، نماینده گرگان در مجلس پنجم شورای اسلامی‌درباره حضور زنان در کابینه گفته است: “با توجه به این که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه در برخی از وزارتخانه‌ها نیز به لحاظ ساختاری تناسب وجود دارد؛ بنابراین حضور حداقل یک زن در کابینه آینده ضروری به نظر می رسد”.
آیت الله محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه در این خصوص معتقد است که:”زن مسسلمان حق دارد غیر از وظایف اولیه با توجه به جهات شرعی در مسائل سیاسی نیز مشارکت داشته باشد”(کار،117:1380-114).
آیت الله صالحی نجف آبادی، در خصوص موافقت با حضور زن در ارکان جامعه و امر سیاست فرموده‌اند: “زن و مرد و خنثی می‌توانند رئیس جمهور، قاضی و ولی فقیه باشند. هیچ مسأله‌ای نیست. تنها صلاحیت، توانایی، درجه علمی، تقوا و استعدادهای لازم در این زمینه کافی است”.
آیت الله موسوس اردبیلی، همچنین بیان داشته‌اند که :”در حوزه شرع، زن می‌تواند مجتهد شود. بنابراین می‌تواند به مقام ولایت فقیهی نیز برسد و منصب قضا هم داشته باشد؛ ولی بحث ریاست جمهوری در فقه نیست و یک بحث عرفی است و به توافق بستگی دارد”(کار،121:1380-120).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آن جایی که نوع نگاه علما به زن و همچنین افکار عمومی جامعه در چگونگی ظهور و حضور قشر زنان در جامعه و فعالیت‌های آن مؤثر واقع شد، زنان علاوه بر حضور در انتخابات متعدد، توانستند در تصدی بعضی از مناصب حکومتی تا حد معاونت رئیس جمهور ارتقا پیدا کنند و با عضویت در شوراها و در اختیار گرفتن درصدی از کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، برخی از حقوق سیاسی خود را متجلی سازند که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب، تلاش‌های مؤثرتری لازم است.
گستره حضور سیاسی زنان در نگاه علما پس از انقلاب، محدود به شرکت در انتخابات نیست و زنان در ابعاد تثبیت، تنظیم و کنترل قدرت سیاسی موظف به انجام وظیفه هستند. علما پیرو تأکیدها و فرمایشهای امام، دخالت در مقررات اساسی مملکت را از وظایف زنان در پیشبرد اهداف نهضت می‌دانستند. امام نیز در این زمینه اشاره کرد که: “زن باید در مقررات اساسی مملکت خویش دخالت کند. شما همان گونه که در نهضت‌ها نقش اساسی داشتید و سهیم بوده اید، اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند، نهضت کنید. قیام کنید. مملکت از خود شما است. شما باید مملکت بسازید”(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،307:1387-306).
در خصوص تغییر نگاه علما به زن لازم است گفته شود که این تحول مهم، تحت تأثیر فضای مناسب فرهنگی و آموزش‌های خاص در دوران پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است. این دسته از علما تلاش ورزیده‌اند تا ضمن تأکید بر باورهای درونی و دینی خود، روشنگری دینی را به منظور زمینه سازی در جهت اصلاح قوانین موجود و حذف سنت‌های مزاحم و خرافه زدایی از دین تبلیغ کنند. این علما در نهایت طلیعه دار نهضتی شده‌اند که در دراز مدت دولت‌ها را تحت تأثیر خود قرار دادند و در اندیشه اکثر رهبران سیاسی نیز نفوذ کرده‌اند. به نحوی که چاره‌اندیشی پیرامون حقوق زن و دفع موانع کنونی بر پایه خواست و تلاش آنها در اولویت قرار دارد. این دسته از علما تلاش کرده‌اند تا حلقه‌های در هم تنیده‌ای از روشنگری و روشنفکری را در حقوق زنان ایجاد کرده به گونه‌ای که شکاف و تجزیه فرهنگی را در زیست فردی و اجتماعی زنان کشور التیام دهند و یگانگی در طرح خواسته‌های حقوقی و سیاسی زنان را جایگزین دوگانگی و تضاد‌های موجود نمایند.