دلایل ایجاد تورم
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و
استقراض دولت و افزایش دارائی‌های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می‌توان به
شرح زیر بر شمرد:
1) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می‌شود.
2) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و هم‌زمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می‌شود.
3)افزایش قیمت حامل‌های انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها.
4)حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل.
5)عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی.
6)ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول.
همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در ایران کسری بودجه قلمداد می‌شود. اگرچه سیاست کسری بودجه توسط بسیاری از کشورها به منظور ایجاد رونق و رشد اقتصادی اعمال شده، لیکن نحوه تامین آن می‌تواند آثار متفاوتی را بر جای گذارد. در سال‌های اخیر کسری بودجه کشور عموماً از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. این امر افزایش پایه پولی و عرضه پول را به همراه داشته که خود موجب بروز تورم شده است (کریمخانی و فرتی، 1391، ص 2).
با توجه به مباحث مذکور انتظار می‌رود رابطه علی دوطرفه بین نرخ تورم و نرخ سود برقرار باشد. زمانی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیابد مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک ها هدایت می‌شود، زیرا نقدینگی سرگردان به سمت سفته بازی می‌رود و در نهایت به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود، زیرا از افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه جلوگیری می‌کند. بانک‌ها به‌عنوان سازمان‌های مبادی اصول و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد از یک سو نگهدارنده ثروت جامعه به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تأمین‌کننده نیازهای مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان می‌باشند. بر این اساس، بسته به شرایط هر کشور نرخ سود و تورم می‌توانند علت و معلول دیگری باشد و نمی‌توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. این‌که کدام‌یک علت و کدام‌یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده ضریب فزآینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد (ابونوری و همکاران، 1392، ص28).
