رسیدگی به تخلفات، دستگاه اجرایی

دانلود پایان نامه

این آیین‌نامه پس از 14 بند و با اشاره به این نکته که «فصول‌ بعدی‌ این‌ آئین‌نامه‌ متعاقباً به‌ تصویب‌ شورای عالی‌ خواهد رسید» به پایان می‌رسد.
2-3-4- دهه دوم (سال‌های 1368 تا 1378)
این دوره با پایان یافتن جنگ تحمیلی هشت ساله بر کشور همراه است. پس از دوران جنگ دوره جدیدی در تاریخ ایران رقم خورد. در این دوره، دولت درصدد بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و نوسازی (و به عبارتی مدرنیزاسیون) جامعه با یک مدل اقتصادی باز بر آمد. سال‌های پایانی این دوره نیز همزمان بود با آغاز دولت اصلاحات و سر دادن شعار آزادی. هر چند اقدامات و سیاست‌های دو دولت سازندگی و اصلاحات سبب تغییر و تحول نظام ارزشی جامعه و به تبع آن تأثیرگذاری بر مسئله پوشش افراد در جامعه گردید اما در ادامه سعی خواهیم کرد فارغ از بررسی این تأثیر و تأثرات به مطالعه سیر تحول سیاستگذاری‌ها و مداخلات دولت و حاکمیت در مسئله پوشش افراد جامعه ‌بپردازیم.
1-2-3-4- چند بخشنامه‌های از قوه قضائیه
در انتهای سیر صدور بخشنامه‌های سازمانی در زمنیه پوشش زنان کارمند مبنی بر رعایت حجاب در محیط اداری، قوه قضائیه در بخشنامه‌ای (در تاریخ 25/9/1368) تحت عنوان «رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار» در مورد الزام رعایت حجاب تصریح می‌کند: «کلیه مراجع قضایی و اداری وابسته به قوه قضاییه موظفند به پرسنل تحت امر، توصیه نمایند تا ظواهر شرعی را به خصوص در محیط کار رعایت نموده و نیز تأکید می‌نماید حفظ حجاب اسلامی برای بانوان الزامی است‌.» این بخشنامه در ادامه با توصیه به حجاب به زنان شاغل در مورد برخورد قانونی هشدار می‌دهد. «آنهایی هم که تاکنون ملاحظه این امور را ننموده‌اند باید خود را تطبیق داده و کاملاً دقّت کنند تا وفق موازین شرعی عمل شود. در صورت عدم رعایت بخشنامه‌، تخلّف محسوب و طبق قوانین موجود و احکام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.»
چند ماه بعد (20/2/1369)ریاست قوه قضائیه وقت بخشنامه‌ای در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های عوامل ترویج فساد و بدحجابی صادر می‌کند. در ابتدای این بخشنامه در خصوص نقش فرهنگ‌های مبتذل و تهاجم آنها به فرهنگ اسلامی از طریق لباس زنان اشاره شده آمده است: « …. پدیده فرهنگ‌های مبتذل و ناهنجار که ناشی از افکار ناصالح و غیراسلامی بیگانه است‌، همواره سعی دارد، دستورات متعالیه را مستور و با پوششی کاذب‌، ملّت‌های بیدار و آگاه رامنحرف نماید که در این راه‌، زنان را وجه‌المصالحه و در جهت نیل به اهداف شوم خود با بروز یکی از این پدیده‌ها موسوم به بدحجابی‌، استفاده لازم را می‌برد…» ریاست قوه قضائیه با اشاره به عزم ملت و رهبری در زدودن جلوه‌های فرهنگ مبتذل غربی خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائیه می‌افزاید: «بر دستگاه قضایی نیز واجب است به صیانت ذات و حراست از خون‌بهای‌شهدای گران‌قدر، با هر کس که بخواهد عامل ترویج فساد و بدحجابی گردد با قاطعیت برخورد وضمن همکاری لازم و کافی با مراجع انتظامی‌، سریعاً به پرونده‌هایی که در این‌گونه موارد ارسال و معرفی می‌شوند، رسیدگی و حکم لازم را صادر نمایند تا مرضی خداوند (تبارک و تعالی‌) واقع و رضایت خاطر امت شهیدپرور و مردم انقلابی بیش از پیش فراهم شود.»
علاوه بر آن در بخشنامه 2/10/1378 معاون اول قوه قضائیه از کلیه مراجع قضایی کشور درخواست می‌شود تا با فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها خلاف شرع است برخورد قاطع شود.
2-2-3-4- دولت
1-2-2-3-4- آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند.
ماه‌های آغازین سال 1368 با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند (مصوب 28/12/1365) شروع می‌شود. در ماده 1 این آیین‌نامه اشاره می‌کند که کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیری، شورای عالی قضایی، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و شورای فرهنگی اجتماعی زنان تحت عنوان «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد»، مظاهر فساد را تشخیص داده و به مراجع قضایی ابلاغ می‌کنند. مراجع قضایی موظفند بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می‌نمایند به تخلفات رسیدگی کنند. به موجب ماده مزبور، کمیته انقلاب اسلامی، دستگاه اجرایی تصمیمات کمیسیون است.
2-2-2-3-4- مصوبات کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد
کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد در تاریخ 19/2/1371 به منظور اجرای مفاد قانون رسیدگی به تخلفات استفاده‌کنندگان البسه خلاف شرع مصوب (28/12/1365مجلس شورای اسلامی) مصادیق البسه و آرایش‌های غیر مجاز را به تصویب رساند. بند الف این مصوبه مصادیق آرایش خلاف شرع را بر شمرده است: «استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینک‌های نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دست‌ها.»
مصادیق البسه غیرمجاز نیز در بند ب این مصوبه برشمرده شده است. بر این اساس:
«- استفاده از انواع روسری‌های نازک و کوتاه به طوری که موها و گردن را نپوشاند.
– استفاده از انواع لباس‌های شهرت از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهای کوتاه، بالای زانوو آستین کوتاه با مدل‌های دوخت متنوع و چراغ‌دار و فلش‌دار و دارای علائم و نشانه‌ها و تصاویر خاص در یقه، تنه، پایین تنه و آستین‌ها.
– استفاده از انواع شلوارهای کوتاه.
– استفاده از انواع جوراب کوتاه، گی‌پور، نازک، توری، لنگه به لنگه، شبرنگ، فلش‌دار، دارای علائم مستهجن و تصاویر و نشانه‌های خاص.»
بند ج این مصوبه نیز در مصادیق کفش غیرمجاز را برشمرده است. بر این اساس «استفاده از انواع کفش‌های نمایشی مانند، چراغ‌دار، لنگه به لنگه، رنگین دارای علایم و تصاویر و نشانه‌های خاص.» از جمله کفش‌های غیرمجاز هستند. علاوه بر آن «استفاده از انواع وسایل نمایشی و مبتذل از قبیل کلاه، گردنبند، گوشواره، کمربند، مچ‌بند (دست یا پا)، عینک، پیشانی‌بند، انگشتر، کیف، شال و دستمال‌گردن، کروات، تسبیح، یا کمربند (شب‌رنگدار، پولک‌دار، چراغ‌دار و …)» نیز از مصادیق متعلقات وابسته به البسه هستند که بنابر این قانون غیرمجاز شمرده می‌شوند.
کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد علاوه بر آن به تعیین البسه و آرایش‌های غیرمجاز در زمینه تولید و توزیع و صادرات و نیز در مکان‌های عمومی پرداخته است که در ادامه به موادی که در مورد پوشش و لباس است اشاره می‌کنیم.
موارد 1 و 6 بند د مصوبه در زمینه البسه غیرمجاز در فروشگاه‌ها و بوتیک‌ها اشاره می‌کند که
«1- عرضه و فروش انواع البسه که دارای مشخصات ذیل باشد