ب. تعهدات مربوط به کشتی
علاوه بر تعهدات عمومی راهن در مقابل مرتهن، وی در مقابل مرتهن تعهداتی نیز درمورد خود کشتی دارد. این تعهدات برخلاف موارد مذکور درخصوص تعهدات عام، که فلسفه‌ی وجودی آن، وجود اعتبار کافی برای راهن در هنگام بازپرداخت وام بود، به دلیل پایدار ماندن ارزش کشتی و از مالیت نیفتادن آن است. کاملاً واضح است که این موضوع به این دلیل شکل می‌گیرد که کشتی وثیقه طلب مرتهن است و در صورت ناتوانی راهن از بازپرداخت دین خود، مرتهن باید طلب خود را ازمحل فروش کشتی استیفا نماید. بدیهی است که درچنین شرایطی مرتهن دائماً نگران ثابت‌ماندن ارزش اولیه کشتی است. این موضوع وقتی به شکل بارزتری به چشم خواهد آمد که به یاد داشته باشیم، کشتی مال منقول است و دائماً در معرض خطر تلف‌شدن است.
حال به‌طور خلاصه به چند نمونه از تعهدات مربوط به کشتی اشاره خواهیم کرد:

  1. راهن نباید هیچ قسمت اصلی کشتی را از آن خارج کند؛ مگر درصورتی که به جای قطعات خارج شده، بلافاصله قطعاتی را نصب کند که واجد همان شرایط یا شرایط بهتر از آن باشد و متعلق حق شخص ثالث نباشد. چرا که این قطعات ارزشمند هستند و ارزش آن‌ها در زمان انعقاد قرارداد رهن مدنظر طرفین بوده است.

۲٫«راهن نباید نام یا بندر ثبت کشتی را تغییر دهد. درحقوق فرانسه درصورت انجام‌دادن این کار، دین حال شده و مرتهن می‌تواند تأدیه فوری آن را بخواهد.

  1. راهن باید مقررات بین‌المللی و قواعد محیط زیست و همه‌ی قوانین مربوط به کشتی را رعایت کند.
  2. راهن هیچ قرارداد یا ترتیبات دیگری را که منظور از آن تسهیم عواید باشد، امضا یا تقبل نخواهد کرد.[۱۵۸]»

ضمانت اجرای همه‌ی تعهدات به‌طور خلاصه حال‌شدن بدهی است. به این معنا که معمولاً در ضمن قراردادهای رهنی دریایی، طرفین توافق می‌کنند که کل مبلغ باقی‌مانده و بازپرداخت نشده‌ی دین به محض مطالبه‌ی کتبی مرتهن پرداخت شود. مرتهن حق دارد کل مبلغ باقی‌مانده‌‌ی دین را وصول یا اجرای سند رهن را تقاضا کند.[۱۵۹]
گونه‌ی دیگر از ضمانت اجرا، پیش‌بینی وجه التزام برای تخلفات راهن است. این نوع از ضمانت اجرا هرچند قدرت حقوقی وثیقه را ندارد، اما با توجه به اینکه میزان طلب مرتهن را نسبت به راهن بالا می‌برد، می‌تواند در مواردی مانند ورشکستگی راهن، باعث بازپرداخت همه‌ی طلب اولیه مرتهنی شود که در شرایط عادی ممکن بود تنها به بخشی از طلب خود برسد.
اجرای سند رهن طبق مواد ۵۰ و ۵۱ قانون دریایی باید فقط از طریق دادگاه صورت گیرد، اما، در عمل دیده می شود که دفاتر اسناد رسمی نیز این اسناد را اجرا می‌نمایند و دلیل این امر را قدیمی و ناقص بودن قانون می‌دانند و مواد مرتبط با اجرای اسناد رهنی در قانون دریایی را عملاً متروک تلقی می‌نمایند.
گفتار دوم: مرتهن
مرتهن بستانکاری است که به موجب عقد رهن برای تضمین پرداخت طلبش بر مال مورد وثیقه حق عینی می‌یابد. مرتهن نیز مانند راهن می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد و قاعدتاً طبق قانون ایران هرکس که دارایی کافی داشته باشد، می‌تواند وام بدهد. نحوه برخورد مؤسسات مالی در ایران متفاوت است. علاوه بر اینکه قراردادهای رهنی تنظیم می‌کنند، در قالب قراردادهای دیگر به جز رهن، نیز وام می‌دهند. نمونه‌ی عملی دیده‌شده در مورد بانک پارسیان است. این بانک قراردادهای رهنی تنظیم نمی‌کند؛ بلکه درقبال وامی که به مشتریان می‌دهد،کشتی را به خود انتقال می‌دهد و با انعقاد قرارداد دیگری، شرایط بازپس‌گرفتن کشتی توسط راهن را تدوین می‌نماید. این نوع از قراردادها نمونه‌ی عملی «معامله با حق استرداد» است که طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، همان اثر معاملات رهنی را دارد. اما، قواعد خاص رهن، مانند لزوم قبض بر آن حاکم نیست. دلیل این امر نقصان و عدم انسجام قانون وناکارآمدی ضمانت اجراهای عقد رهن دریایی است.[۱۶۰]
بند اول. حقوق مرتهن
مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است[۱۶۱].
بند دوم. تعهدات مرتهن
هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می‌نماید و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.[۱۶۲]
به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده ۱۱۰ قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»
مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ی آن‌ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛[۱۶۳] بنابراین، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.[۱۶۴]
اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:
کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به‌طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به‌طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به‌طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به‌طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده ۱۸۵ قانون دریایی)
بنابراین برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده ۱۰۷قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.
فصل سوم
آثار و طرق انحلال رهن دریایی
درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.
در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: آثار رهن دریایی
اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱۶۵]
گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد
در این قسمت لازم است برای شناخت بیش‌تر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.
بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن
نخستین اثری که به محض انعقاد رهن دریایی ایجاد می‌شود، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است[۱۶۶].این اثر از بدیهی‌ترین آثار عقد رهن به معنای عام و رهن دریایی به معنای خاص است. به عبارت دیگر، اثر مستقیم و مقتضای ذات عقد رهن همین ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر این اثر را به صورت شرط ضمن عقد حذف کنند، عقد باطل خواهد بود و دیگر معنایی از عقد رهن باقی نخواهد ماند.
ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق استراد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در موسسه هنگام استخدام کارمند.[۱۶۷]
حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ بنابراین، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ی آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.[۱۶۸]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.