بند دوم: حق درخواست فروش کشتی
یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.
الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
همان‌طور که در ماده‌ی ۵۰ قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته‌ی مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.
مطابق ماده‌ی ۵۰ قانون دریایی، مرتهن باید خواسته‌ی خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یک بار)، در روزنامه‌ی رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.
در ادامه‌ی ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ی ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.
در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات سال ۱۳۸۶ و همچنین ماده‌ی ۲ آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ به‌عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به‌عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال ۱۳۹۱ نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ بنابراین، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.[۱۶۹]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه‌ی نظری داشته است و بنابراین باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده‌ی ۵۰ قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.
درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه‌ی موجود، ظاهراً رویه‌ی دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.[۱۷۰]
ب. کیفیت فروش کشتی
مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی ۵۱ قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.
کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی ۵۱ مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی ۲۹ و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.
در ادامه ماده‌ی ۵۱ اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.
در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد ۵۰ و ۵۱ بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار می‌داد.
به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد ۵۰ و ۵۱ و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی ۱۲۱ آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از ۱۵ روز باشد.
بند سوم: حق تملک کشتی
این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی ۵۱ قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی ۳۶، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.[۱۷۱]
اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده ۵۱).
باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.
همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی ۵۱ قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.
گفتار دوم: امتیازات مرتهن در برابر دیگران
بدیهی است که در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می‌کند و همین امر منشا آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث و امتیازهای طلب او بر دیگران می‌شود. حق مرتهن، مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدم و حق تعقیب که ویژگی‌های آن‌ها در رهن باید مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: حق تقدم
طلب مرتهن دارای حق تقدم است. به این معنا که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است. بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود ابتدا مرتهن می تواند تمام طلب و سود خود را از قیمت فروش آن بردارد، سپس دیگر طلبکاران (بدون حق وثیقه) می‌توانند از باقی‌مانده آن استفاده کنند. این حق تقدم در ماده ۷۸۰ قانون مدنی، ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت ذیل عنوان ورشکستگی شناخته شده است. حق تقدم یاد شده از اصول پذیرفته شده در حقوق است به‌گونه‌ای که هدف از معاملات وثیقه ای و عقد رهن، برتری و تقدم دین مرتهن بر دیگر بستانکاران است و اگر ایجاد حق وثیقه این اثر را نداشته باشد امری بیهوده و بی فایده می‌گردد.
مصداق دیگری از حق تقدم در صورت وجود مرتهنین متعدد مطرح خواهد شد. زمانی که مالک کشتی در ازای اخذ چندین وام، کشتی خود را در رهن چند نفر قرار داده است . هدف این است در این قسمت رابطه‌ی حقوقی راهن با مرتهنین دیگر که دخالتی در قرارداد نداشته‌اند را بررسی کنیم و سپس دامنه و محدوده‌ی حق تقدم را بحث خواهیم نمود.
الف. مرتهنین متعدد یک کشتی و حق رجحان بستانکاران مقدم
قانون دریایی در ماده‌ی ۴۶ تصریح نموده است که: «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد، بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت و موقع تنظیم سند باید همه‌ی خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد تا خللی به این حق وارد نشود…».
بنابراین اولین نکته ماده‌ی ۴۶ این است که اصل موضوع را مورد پذیرش قرار داده و وجود مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر آن حق تقدم را بر مبنای تاریخ ایجاد رهن استوار نموده است. بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن دریایی طلب خود را از قیمت مال بر می‌دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم اند. مالک کشتی می‌تواند پس از اخذ وام و به رهن گذاشتن کشتی، مجدداً در قبال اخذ وام دیگری، کشتی را به رهنِ مرتهن دیگر بگذارد و این کار را بدون محدودیت تکرار کند.
نکته دیگر اینکه همان‌طور که در بخش تعهدات راهن اشاره شد، وی باید در موقع تنظیم سند و درواقع هنگام انعقاد رهن دریایی، همه‌ی خصوصیات معاملات قبلی را و همچنین بدهی‌های کشتی را به‌طور کامل ذکر نماید. به عبارت دیگر مرتهن باید به‌طور کامل از وجود مرتهنین دیگر آگاه باشد و دلیل عمده آن هم همین حق تقدم و حق رجحان مرتهنین مقدم خواهد بود و درنهایت در انتهای ماده ۴۶ هم برای تخلف راهن از این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. البته این ضمانت اجرا وقتی قابل اعمال خواهد بود که راهن به قصد تقلب واقعیت را کتمان کرده باشد لذا ممکن است با احراز قصد تقلب اولاً محکوم به پرداخت جریمه مطابق ماده‌ی ۱۹۰ قانون دریایی شود و به علاوه بدهی راهن بلافاصله حال شده و به درخواست مرتهن «از اموال راهن» استیفا شود.
نکته‌ای که قانون دریایی به سادگی از کنار آن گذشته این است که منظور از عبارت «اموال راهن» در قسمت اخیر ماده‌ی ۴۶ چیست؟ اگر منظور از اموال، همان کشتی باشدکه اصلاً نمی‌تواند ضمانت اجرای خوبی باشد؛ زیرا، به هر روی مرتهنین قبلی که به دلیل وجود ایشان، بدهی مرتهن بعدی حال شده است، نیز در این کشتی حق دارند و از آن مهم‌تر، این حق بر حق مرتهن بعدی رجحان دارد. پس اگر به فرض مثال بدهی مالک کشتی به مرتهن اول تقریباً معادل ارزش کشتی باشد و بدهی وی به دومین مرتهن که همان مقدار است به دلیل عدم اعلام مقدار بدهی و وجود مرتهن اول حال شود، بالطبع پس از کنار گذاشتن طلب اولین مرتهن چیزی باقی نخواهد ماند تا دومین مرتهن از آن طلبِ خود را برداشت نماید. اگر هم بگوییم که حق رجحان مرتهن اول از بین رفته است، با اصول حقوقی تضاد خواهد داشت؛ زیرا، نمی‌توانیم به حقوق مکتسبه‌ی وی لطمه وارد نماییم.[۱۷۲]
پس منظور قانون‌گذار از عبارت «اموال راهن» اموال دیگر وی بوده است. در این حالت نیز اصلاً احتیاجی به ذکر عبارت نبوده است؛ زیرا، با توجه به وجود دین و با توجه به عدم امکان پرداخت این بدهی از محل فروش کشتی و با توجه به در رهن بودن آن کاملاً مشخص است که باید از اموال دیگر راهن این بدهی را پرداخت.
به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار صرفاً تأکید بر عدم امکان فروش کشتی برای پرداخت بدهی مرتهن دوم بوده است و در این حالت نیز بهتر بود به جای عبارت «اموال راهن» از عبارت «سایر اموال راهن» استفاده می‌نمود.
بنا به مطالب فوق تا اینجا که مربوط به رهن کشتی و حق تقدم مرتهن مقدم بر دیگر طلبکاران راهن است، وضعیت آن مانند اصول کلی رهن مدنی است و تنها در ضمانت اجرای آن تفاوت وجود دارد. همان‌طور که ماده‌ی ۷۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت». از طرفی این حق تقدم تنها به عین مرهون محدود نمی‌شود و همه‌ی متعلقات و ثمره‌های متصل آن را دربرمی‌گیرد (مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق. م) و باید اضافه کرد که حق تقدم مرتهن قبلی تنها به منظور تأدیه طلب او پیش از دیگران است و هیچ‌گاه نمی‌تواند استیفای حقوق سایر مرتهنان یا طلبکاران عادی را به تأخیر اندازد.[۱۷۳]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.