نکته مهمی که قابل توجه است درخصوص حق تقدم درمورد رهن بار کشتی است که به وضوح مخالف اصول کلی، مقرر گردیده است. برای توضیح بیش‌تر متن ماده‌ی ۱۰۴ در فصل مربوط به وثیقه دادن بار و اخذ وام را عیناً ذکر می‌کنیم: «اگر دویا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود، وامی که در تاریخ مؤخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است، برتری دارد. وام‌هایی که در یک بندر ضمن توقف واحد اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت».
چنان که پیش‌تر اشاره شد، رهن بار کشتی در شرایط اضطراری و فوری و صرفاً برای تکمیل سفر دریایی و رسیدن به بندر مقصد منعقد می‌گردد و اگر کشتی به مقصد نرسد و تلف شود، طبق ماده‌ی ۱۰۷ مرتهن حتی اصل طلب خود را از دست می‌دهد. درصورتی که چند دفعه‌ی متعدد وام اخذ شده باشد، وام مؤخر به وام مقدم برتری دارد. تاکنون در کتب حقوقی ایران صحبتی در این باب مطرح نشده و دلیلی برای آن ذکر نشده است اما، با توجه به متون حقوقی خارجی می‌توان به عمده دلیل آن پی برد. استدلال معتقدان به این نظر این‌گونه عنوان شده است:چون وام مؤخر در موقع ضروری اخذ شده است و اگر این وام نبود، وام قبلی ممکن بود منتفی شود (مثلاً با از بین رفتن کشتی)، بنابراین وام مؤخر باید قبل از وام مقدم پرداخت گردد.[۱۷۴]
نکته آخر اینکه حق تقدم موردنظر منحصر به اصل دین مضمون نیست، بلکه با استفاده از ماده‌ی ۴۴ قانون دریایی که حق رهن را شامل اصل مبلغ و بهره آن دانسته، حق تقدم نسبت به هر دو قابل اعمال است.
ب. تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن
حق تقدم مرتهن مطلق نیست و نسبت به تمام مطالبات تقدم ندارد. بلکه تنها تقدم بر دائنین عادی و مرتهنین سابق دارد و نسبت به مطالبات ممتازی که به موجب بندهای ۵ گانه مندرج در ماده‌ی ۲۹ و مورد مذکور در ماده‌ی ۳۷ به وجود آمده است، اعمال‌شدنی نیست.[۱۷۵]
به عبارت دیگر، ماده‌ی ۳۰ و ۵۱ قانون دریایی مقرر داشته حقوق ممتاز نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و دیگر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.
بنابراین قانون‌گذار یک ترتیب طولی برای مطالبات درنظر گرفته است. برای روشن‌تر شدن مطلب ابتدا مفهوم حقوق ممتاز دریایی را بررسی کرده سپس مصادیق آن را اختصاراً بیان خواهیم کرد.
۱٫مفهوم حقوق ممتاز دریایی:
در طول سفر دریایی مواردی پیش می‌آید که مالک یا تدارک‌کننده در پرداخت حقوق افرادی که در فعالیت‌های کشتی دخیل‌اند یا در رفع خطرهای تهدیدکننده‌ی کشتی مشارکت دارند، قصور می‌ورزد یا قادر به انجام دقیق و به موقع آن نیست[۱۷۶]. این امر موجب می‌شود که صاحبان این‌گونه مطالبات اصطلاحاً حق ممتاز کسب کنند و درنتیجه طلبشان نسبت به سایر طلبکاران ممتاز شناخته شود. در برخی از موارد مادامی که مطالبات این افراد تأدیه نشود، حق دارند کشتی را در توقیف یا تصرف خود نگه دارند.[۱۷۷]
طلب ممتاز مقرر در قانون دریایی، عبارت است از طلبی که به موجب حکم قانون دارای حق تقدم بر سایر مطالبات و حق تعقیب بر مال معینی از اموال بدهکار است؛ بنابراین، حقوق مرتهنین و مطالبات ممتاز تنها از نظر منشا ایجاد آن متفاوت هستند. حقوق مرتهن ناشی از قرارداد است و حقوق داین ممتاز ناشی از حکم قانون است، پس تنها قانون می‌تواند طلب ممتازی را ایجاد کند و قرارداد و حکم دادگاه این اختیار را ندارند[۱۷۸]. باید یادآور شد این نوع از حقوق ممتاز با حقوق ممتازی که در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۵۲۲ قانون تجارت است متفاوت است؛ زیرا، حقوق ممتاز مذکور در این مواد ناظر به طلب مقدم هستند و حق تعقیب بر عین معین بر آن‌ها قابل تصور نیست به همین جهت در تزاحم دیون اجمالاً به روش ذیل عمل می‌شود:

  1. طلب دارای دارای وثیقه حکمی (دارای حق تقدم و حق تعقیب به موجب حکم قانون) بر طلب دارای وثیقه‌ی قراردادی مقدم است، ماده ۳۰ قانون دریایی به روشنی بیانگر این موضوع است. در فقه نیز این امر مسبوق به سابقه است؛ زیرا، زکات نوعی وثیقه حکمی قلمداد شده است که بر هر دینی حتی بر حق مرتهن مقدم است.[۱۷۹]
  2. طلب دارای وثیقه حکمی بر طلب مقدم ، اولویت دارد. در همین راستا ماده ۳۰ قانون دریایی مقرر می‌دارد که حقوق ممتاز در این قانون مقدم بر هر حق ممتاز مندرج در قوانین دیگر است.
  3. طلب دارای وثیقه قراردادی بر طلب مقدم مرجح است. به‌طور مثال حقوق ناشی از رهن بر حقوق ممتاز مندرج در قانون تجارت و امور حسبی مقدم است.
  4. طلب مقدم نیز بر طلب عادی ترجیح دارد.

حق ممتاز دریایی در حقوق انگلیس حقی است عینی که بنیان و اساس حق اقدام علیه شیء را تأسیس می‌نماید. شیء، کشتی است و اقدام علیه آن به منظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است.[۱۸۰]
در حقوق ایران نیز که با الهام از کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل تدوین شده است، منظور از حق ممتاز حقی است که در اثر خدمت یا تهیه کالا به موجب قرارداد یا بر اثر ورود خسارت به وجود می‌آید و به دارنده آن حق تقدم در اقامه‌ی دعوا می‌دهد.
عمده اهداف کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۶ که تنها کنوانسیون دارای قدرت اجرایی در این زمینه است را می‌توان این‌گونه برشمرد:
– پیش‌بینی لیستی از دعاوی مربوط به مطالبه حقوق ممتاز دریایی
– مقدم دانستن دعاوی حقوق ممتاز بر رهن دریایی و رهن بر سایر دعاوی
– همعرض ندانستن دعاوی مربوط به حقوق ممتاز و قائل شدن به اصل تقدم میان آن‌ها
– قابل اجرا دانستن دعاوی حقوق ممتاز علیه صاحبان بعدی کشتی و نیز علیه کشتی، مستقل از شخصیت مالک آن.
۲٫مصادیق حقوق ممتاز دریایی
همان‌گونه که اشاره شد، به موجب صدر ماده‌ی ۲۹ و ماده‌ی ۳۷ قانون دریایی، قانون‌گذار ایرانی مصادیق حقوق ممتاز دریایی را که عمدتاً مبتنی بر حمایت از طلبکاران آسیب پذیراست به قرار ذیل معرفی نموده است:

یک مطلب دیگر:
مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی- قسمت ۳

  1. مطالبات دولتی و عمومی که شامل هزینه‌های دادرسی، مخارج حفظ منافع مشترک طلبکاران، حقوق عوارض بندری، سایر حقوق و عوارض عمومی و هزینه‌های محافظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر است.
  2. مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده، ملوانان و سایر کارکنان کشتی؛ دیون ممتاز مندرج در این قسمت اگرچه اصالتاً قراردادی است اما، باید برای تأکید اشاره کرد که ماهیتاً مشمول مقررات کار هستند. گاهی موافقت نامه های شفاهی بنا به ضرورت مانند استخدام کارکنان بایستی شامل این بند شود. همچنین باید ملاحظات انسانی به نحو مقتضی رعایت شود و درنتیجه مطالبات به سیاق گسترده شناسایی شوند؛ یعنی علاوه بر اجرت کار، مخارج درمان یا بازگشت به وطن و غیره از مصادیق این مطالبات دانسته شود.[۱۸۱]
  3. اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارت مشترک دریایی که بر عهده کشتی است . علت ملاک قراردادن امتیاز برای این مطالبات ،اَعمال و فداکاری‌هایی است که به قصد نجات کشتی انجام می‌شود و اگر این اقدامات به انجام نمی‌رسید، کشتی به احتمال زیاد غرق می‌شد و حقوق طلبکاران ضایع می‌گردید.
  4. خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتی‌رانی، خسارات بدنی وارده به مسافران و کارکنان و خسارات فقدان یا آسیب‌های وارده بر کالاهای کشتی و اسباب و اثاثیه مسافرین.

این مصادیق از حیث مسئولیت مالک کشتی با یکدیگر اشتراک دارند. به عبارتی درصورت حدوث خسارات یاد شده، مسئولیت جبران خسارت بر عهده‌ی مالک کشتی است.

  1. مطالبات ناشی از قراردادها و عملیات فرمانده در خارج از بندر پایگاه، در چارچوب اختیارات قانونی، برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر، خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده، تدارک‌کننده مایحتاج کشتی، تعمیرکننده، وام‌دهنده یا پیمانکار دیگری باشد. اشخاصی که این احتیاجات را فراهم کنند، هرگاه اطلاع داشته باشند یا بتوانند باتوجه به دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده است، مطالبات آن‌ها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.

دیون ممتاز در این قسمت مشخصاً شامل دیون ناشی از تعمیر کشتی یا تدارک مایحتاج، ادوات یا مخارج کشتی می‌شود که منشأ این دیون قراردادی است و فی‌مابین فرمانده و تأمین‌کننده مایحتاج منعقد می‌شود.
دکتر نجفی اسفاد بر این باورند که این بند از ماده مشخصاً به ماده‌ی ۸۹ اشاره دارد که ماهیت این قراردادها را همان‌طور که در فصول پیش بررسی شد، رهن می‌دانند[۱۸۲].در حالی که رهن مقرر در ماده ۸۹ ریشه دررویه سابق رهن دریایی در حقوق انگلستان دارد که به bottomage شهرت پیدا کرده است. بستر انعقاد این قراردادها زمانی است که فرمانده به علت دسترسی نداشتن به مالک کشتی برای رفع نیاز کشتی مجبور می‌شود که کشتی یا بار و حتی کرایه‌ی باربری را به وثیقه بدهد و در مقابل متعهد می‌شود که به محض ورود به مقصد وام دریافتی و سود و اضافات مربوط را پرداخت کند[۱۸۳]. لیکن به نظر نگارنده این بند از ماده ۲۹ قانون دریایی که دقیقاً ترجمه بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون۱۹۲۶ بروکسل است دامنه ای وسیع‌تر از عقد رهن دارد زیرا، تدارک دهنده خدمات لزوماً مرتهن محسوب نمی‌شود و این بند شامل تمام مطالبات بدون وثیقه و با وثیقه می‌شود. در همین راستا این بند به‌عنوان حقوق ممتاز ناشی از قراردادهای مربوط به رفع نیازهای واقعی کشتی نامگذاری شده و تنها در کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل به آن اشاره شده است اما، قرارداد گرو گذاری کشتی که بهbottomage شهرت دارد، در هیچ یک از کنوانسیونهای راجع به رهن و حقوق ممتاز شناسائی نشده است و عملاً متروک مانده است.[۱۸۴]
بنا به مطالب فوق اگر فرمانده طبق ماده ۸۹ قانون دریایی قرارداد رهنی منعقد کند از جمله حقوق ممتاز نیز شناخته می‌شود و حق مرتهن بر هر نوع طلبکاری مقدم است، حتی بر مرتهنین دیگر که کشتی وثیقه‌ی طلبشان است و در شرایطی غیر از شرایط ماده‌ی ۸۹تحصیل وثیقه نموده اند. در تأیید این مطلب باید گفت ماده‌ی ۱۰۵ در مبحث وثیقه بار مقرر داشته که وام‌دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای «حقوق ممتاز» است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.