بنابراین می‌توان دریافت که حق تقدم مرتهن در رهن کشتی که با وجود هرگونه حق ممتاز قابل تحدید است و به عبارتی حق تقدم مرتهن کشتی گاهی با محدودیت مواجه می‌شود اما، این محدودیت در خصوص رهن بار و رهن کرایه‌ی باربری مصداق ندارد؛ زیرا، رهن بار و رهن کرایه‌ی باربری در شرایط اضطراری و برای رفع حوائج فوری منعقد می‌شود و در مقابل هر رهن دیگری دارای حق ممتاز است.

  1. حقوق ممتاز سازمان بنادر و کشتی‌رانی درمورد هزینه انتقال بقایای کشتی؛ این مورد با توجه به بند ۲ مقاوله‌نامه منضم به کنوانسیون در راستای وظایف و اختیارات سازمان بنادر است و طبق ماده‌ی ۳۷ قانون دریایی در آخرین مرحله مطالبات حقوق ممتاز قرار می‌گیرد.

در مواردی که کشتی، شناورهای مغروق یا بقایای آن‌ها موجب مزاحمت کشتی‌رانی شوند و مالک از انتقال آن‌ها و رفع موانع خودداری نماید، سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند آن‌ها را به هزینه‌ی خود به محل مناسبی انتقال دهد و درصورت پرداخت نکردن هزینه‌های مربوط از طرف مالک، آن‌ها را توقیف کند و بفروشد و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد ۲۹ و ۳۶ قانون دریایی و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید.
موارد ۵ گانه مندرج در ماده‌ی ۲۹ را حقوق ممتاز درجه اول و حقوق مندرج در ماده‌ی ۳۷ را حقوق ممتاز درجه دو می‌نامند؛ و همان‌طور که ماده‌ی ۲۹ تصریح کرده است، حقوق ممتاز مذکور در قانون دریایی نسبت به چهار مال قابلیت اعمال دارند که عبارتند از: کشتی با هر میزان ظرفیت، کرایه حمل سفری که دین در خلال آن ایجاد شده و ملحقات کشتی و کرایه حمل. منظور از ملحقات کشتی به‌طور خلاصه، دستاورد پولی یا وجوهی است که ماهیتاً جنبه‌ی غرامت داشته باشد و برای جایگزین کردن خسارات وارده بر کشتی به کار می‌رود، با این هدف که از سقوط ارزش و قیمت کشتی جلوگیری شود. مانند غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده به کشتی که جبران نشده باشد.
ملحقات کرایه حمل نیز همانند ملحقات کشتی جنبه‌ی فزونی و افزایش مبلغ نسبت به اصل کرایه حمل را ندارد، بلکه صرفاً غرامتی است که بابت ضرر و زیان مربوط به از دست دادن کرایه حمل به کشتی تعلق می‌گیرد.[۱۸۵]
نکته قابل توجه دیگر، ترتیب و تقدم حقوق ممتاز است که در ماده‌ی ۳۶ به آن اشاره شده است؛ به این‌گونه که مطالبات مختلف مربوط به یک واقعه همزمان فرض می‌شود و مطالبات ممتاز آخرین سفر مقدم بر مطالبات ممتاز سفرهای قبلی است و این امر هرچند خلاف اصول کلی حقوقی است اما، ریشه در عرف دریانوردی و یک اصل حاکم در حقوق دریایی دارد، از این قرار که کشتی باید در حرکت باشد، به همین جهت دارنده حقوق ممتاز مؤخر که کشتی را از حالت رکود خارج کرده است مقدم بر سابقین است[۱۸۶]. البته استثنایی درخصوص مطالبات فرمانده، ملوانان و کارکنان کشتی وجود دارد که علت آن را هم باید حمایت از فرمانده وکارکنان کشتی دانست که از طریق قرارداد کار با کشتی و سفرهای آن به‌طور مداوم در ارتباط‌اند.
نکته تأمل برانگیز دیگر از حیث ترتیب مطالبات، ترتیب طولی در مطالبات مندرج در بندهای ماده‌ی ۲۹ و هم‌عرض‌بودن مطالبات مذکور درهریک از بندهای ماده‌ی ۲۹ (به استثنای بندهای ۳ و ۵) است و از آنجا که عملیات و اقدامات مذکور در بندهای ۳ و ۵ از طبیعتی فداکارانه برخوردار است و علی‌الاصول با هدف حفظ کشتی و افزایش شانس آن در ادامه سفر به عمل می‌آید و درنتیجه وصول مطالبات طلبکاران قبلی را تضمین می‌نماید، قاعده‌ی تقدم مطالبات به تاریخ معکوس را معیار قرار داده‌اند. به عبارت دیگر قاعده‌ی ترتیب تأخر تاریخ در پرداخت مطالبات مندرج در بندهای ۳ و ۵ ملاک است.
بنابراین، مطابق آنچه گذشت، این‌گونه استنباط می‌شود که حق تقدم مرتهن در رهن کشتی تنها نسبت به دائنین عادی یا نسبت به مرتهن بعدی است (در رهن کشتی) و نسبت به مطالبات ممتازی که به موجب مواد ۲۹ و ۳۷ به وجود آمده اِعمال‌شدنی نیست. نظر برخی بر این است که، در اغلب موارد علت توفیق نداشتن مرتهن در استیفای حقوق خود همین ترتیب طولی است که در قانون پیش‌بینی شده و شاید موجب دلسردی مرتهنان و قبول نکردن رهن شود. جهت رفع این مانع در برخی از کشورها علاوه بر اینکه وجوه متعلق به مالک کشتی بابت قراردادهای بیمه را از دایره شمول اِعمال حق ممتاز مستثنا می‌نمایند، خسارات ناشی از رهن را نیز مشمول غرامت‌های بیمه قرار می‌دهند و بدین وسیله تلاش می‌کنند تا با ناامیدی و ناخرسندی مؤسسات یا اشخاص توانمند در قبول رهن مقابله نمایند.[۱۸۷]
اما، مطابق نظری دیگر، حقوق ممتاز دارای قدرت برتر نسبت به حقوق رهنی نیست، چرا که حقوق ممتاز حقی دینی تلقی شده اما، حقوق رهنی حقی عینی است[۱۸۸]و با توجه به ماده‌ی ۳۲ قانون دریایی که ناظر بر آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز است، اجرای حقوق ممتاز را مستلزم تقدیم دادخواست و ابلاغ و اعلان و سپس اثبات ادعا و عدم پرداخت مدیون و بالاخره حکم به فروش دانسته است. اما، نقطه‌ی ضعف این ماده در جایی است که مقرر می‌دارد:«هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل‌البیع محکوم‌علیه میسر نباشد دادگاه دستور به فروش اموالی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد خواهد داد …» و قانون‌گذار فراموش کرده که اموال دیگر محکوم‌علیه صرف نظر از سهل‌البیع بودن آن‌ها در دسترس دادگاه نیست که آن‌ها را بفروشد و دادگاه فقط به کشتی و اموال مشمول حقوق ممتاز دسترسی دارد. سایر اموال محکوم‌علیه شاید تأمین نشده باشند چگونه صاحب حق ممتاز می‌تواند این اموال را بیابد و سهل‌البیع بودن یا نبودن آن را اثبات کند، در این خصوص حقوق ممتاز نسبت به حقوق ناشی از رهن ضعیف شمرده شده‌اند. چرا که رهن مستقیماً بر کشتی وارد است و دادگاه آن را بدون چون و چرا می‌فروشد.[۱۸۹]این نظر مردود است؛ زیرا، طبق ماده ۸ قانون راجع به اجازه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رهن و حقوق ممتاز ۱۹۲۶ بروکسل ، مطالبات ممتاز نسبت به کشتی از جمله حقوق عینی هستند.
به هر روی به موجب مواد ۳۰ و ۳۳ قانون دریایی، هیچ شبهه ای در خصوص تقدم مطالبات ممتاز بر حقوق مرتهن وجود ندارد؛ لذا ابتدا باید دیون دارندگان حقوق ممتاز پرداخت شود، سپس مرتهنین به حق خود دست می‌یابند. البته همان‌طور که مشاهده شد، این محدودیت درخصوص رهن کشتی در شرایطی است که مالک برای اخذ وام اجباری ندارد؛ لذا اگر در شرایط اضطراری اخذ وام ضروری باشد و فرمانده، کشتی را به وثیقه بگذارد، این از حقوق ممتاز تلقی شده و محدودیتی وجود نخواهد داشت. رهن بار و کرایه‌ی باربری اساساً زمانی جایز است که رفع اضطرار و فوریت اقتضا کند و از مصادیق حقوق ممتاز تلقی می‌گردد و موضوعاً محدودیت در حق تقدم منتفی است.
در پایان باید متذکر شد که در حقوق دریایی آمریکا که مبتنی بر حمایت از مرتهنین آمریکائی است، حق مرتهن در رهن کشتی ثبت شده در آمریکا به ترتیب بر حق داین ممتاز بعدی[۱۹۰]، حقوق ناشی از قراردادهای مربوط به رفع نیازهای ضروری و واقعی کشتی، رهن‌های ثبت شده و ثبت نشده خارجی مقدم است.[۱۹۱]
بند دوم: حق تعقیب
پس از تحقق رهن نیز مالکیت راهن باقی می‌ماند؛ محدود می‌شود ولی از بین نمی‌رود. درست است که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد مورد رهن را به دیگران انتقال دهد. لیکن استناد به عدم نفوذ چنین قراردادی در برابر اشخاص ثالث و توقیف و فروش مالی که به‌عنوان خریدار در تصرف آن‌هاست، مستلزم این است که مرتهن از حق تعقیب برخوردار باشد و بتواند فروشِ موضوع حق رهن را در دست هر کس باشد، بخواهد. درواقع حق تعقیب وسیله‌ی تضمین و اجرای حق تقدمی است که مرتهن بر سایر طلبکاران دارد.[۱۹۲]
بنابراین یکی از مسائلی که ممکن است درخصوص کشتی مرهون پیش آید فروش آن توسط مدیون (راهن) است. قانون دریایی درمورد این مسأله و در رابطه با اینکه دائن در چنین وضعیتی چه باید بکند، هیچ‌گونه سخنی به میان نیاورده است.
با سکوت قانون دریایی در این خصوص می‌توان به قواعد عام مقرر در قانون مدنی مراجعه کرد. در خصوص رهن مدنی، رای وحدت رویه ای مبنی بر عدم نفوذ معاملاتی که راهن بدون اذن مرتهن جهت انتقال مال مرهونه منعقد کرده، صادر شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در رهن دریایی هم قابل اعمال است. علاوه بر این، «همان‌طور که در کتب مربوطه بحث شده با توجه به روش‌های قضایی معمول در قوانین دریایی بسیاری از کشورها نظیر فرانسه، کانادا، لبنان و نیز تأکید سازمان ملل متحد بر ارجاع این مسأله به محاکم قضایی و همچنین از ماده‌ی ۴۵ قانون دریایی، که مقرر کرده است حق رهن از حقوق عینی است که با فروش و انتقال کشتی از بین نمی‌رود، می‌توان دریافت که حق تعقیب برای دائن (مرتهن) حقی است شناخته‌شده و مستتر در قانون که سهواً از نظر قانون‌گذار دور مانده است».[۱۹۳]
به هرحال این حق به دائن (مرتهن) اجازه می‌دهد که با مراجعه به محاکم قضایی، کشتی را در دست هرکس که باشد تعقیب و آن را توقیف نماید و حقوق خود را استیفا کند.
لازم به ذکر است که حق تعقیبی که به این ترتیب از رهن دریایی ناشی می‌شود، با حق تعقیبی که دائن ممتاز از آن برخوردار است فرق می‌کند. به این عبارت که این امکان برای مرتهن وجود دارد، مادامی که دین مضمون تماماً، یا بعضاً وجود داشته و ادا نشده باشد، کشتی را هرچند که چندین دست گشته باشد، مورد تعقیب قرار دهد. خصوصیات این حق آن است که اولاً، در یکی از دفاتر رسمی به ثبت رسیده است و ثانیاً، مشمول مرور زمان نمی‌شود. درحالی که حق تعقیب ناشی از مطالبات ممتاز نه در دفتر رسمی ثبت شده[۱۹۴]و نه مستثنا از قاعده مرور زمان است. ((ماده‌ی ۳۹ قانون دریایی و ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل)) بنابراین اگر دائن ممتاز در مهلت مقرر موفق به استیفای حق خود نشود، مطالباتش مشمول مرور زمان می‌شود و آن را از کف خواهد داد.[۱۹۵]
سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا مرور زمان مقرر شده در قانون دریایی باقی است یا منسوخ شده است؟ شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ در باب مشروعیت مرور زمان چنین اظهار نظر کرده است : «مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است». بعد از این نسخ مواد مربوط به مرور زمان را به دیگر مقررات مرور زمان در قوانین دیگر نیز سرایت داده‌اند و در نتیجه تشتت محسوسی در میان آراء قضات و حقوق‌دانان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد استناد به این نظریه شورای نگهبان کافی نباشد چون این نظر مؤکداً در مورد مقررات مرور زمان قانون آیین دادرسی مدنی داده شده است و همچنین اگر منظور شورای نگهبان غیر شرعی بودن تمامی مقررات مربوط به مرور زمان بود می‌بایستی مواد مورد نظر حذف می‌شد ولی این باب از مواد به حال خود باقی است. از سوی دیگر،، آراء قضایی صادر شده موید این نظر است که لغو مرور زمان ناظر به سایر قوانین از جمله قانون دریایی نمی‌شود[۱۹۶]. تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ نیز عقیده تسری نداشتن نظریه سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان را به سایر قوانین کشور تقویت می‌کند؛ زیرا، مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ این قانون که مربوط به مرور زمان است صریحاً مورد شناسایی قرار گرفته است و شورای نگهبان بدون هیچ گونه ایرادی آن را کاملا صحیح دانسته است. نهایتاً اینکه در اصلاح قانون دریایی در سال ۱۳۹۱ نیز ماده ۳۱ این قانون پا بر جاست، بنابراین نمی‌توان به نسخ آن حکم داد.
مبحث دوم: انحلال رهن دریایی
عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود موجباتی برای انحلال دارد که برخی از آن‌ها از موارد عام انحلال قراردادها است و برخی دیگر بعضاً درخصوص انحلال رهن دریایی صدق می‌کند. هرچند که قانون‌گذار دریایی ماده یا مطلبی را که دال بر تصریح انقضای رهن و علل آن باشد در قانون پیش‌بینی نکرده است، در عین حال با استفاده از مواد مندرج در قانون دریایی و عمومات قانون مدنی می‌توان علل انقضای رهن دریایی را در دو گروه ارادی و قهری بررسی نمود.
گفتار اول: انحلال ارادی
بدیهی است که برخی از موجبات انحلال عقود ارادی هستند که در این میان بعضی به اراده‌ی یک طرف عقد بستگی دارد و برخی به اراده‌ی دو طرفه موجب انحلال است که در این گفتار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
بند اول: انحلال عقد به اراده‌ی یکی از طرفین(فسخ)
هرچند که در متون مربوط به رهن دریایی از عبارت «ابطال رهن» به جای فسخ استفاده شده[۱۹۷]است اما، شایسته است عبارت فسخ را به کار بریم. چرا که فسخ از طرق ارادی انحلال قراردادها به‌طور عام است که به اراده‌ی یک‌طرفه‌ی صاحب حق فسخ انجام خواهد گرفت؛ بنابراین، نوعی ایقاع است و از روز انعقاد عقد رهن دریایی تا روزی که تصمیم به فسخ می‌شود، عقد معتبر است و آثار خود را در پی خواهد داشت اما، بعد از فسخ عقد منحل شده و اثری نخواهد دشت.
در قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و هروقت او بخواهد می‌تواند فسخ کند و نیاز به دلیلی ندارد. اما، راهن که عقد نسبت به او لازم است، تنها درصورتی که حق خیار داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.
بعضی از حقوق‌دانان برآنند که به دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد، ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران‌ناپذیر گردد، بنابراین از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد، چرا که قائل شدن به جواز رهن از سوی طلبکار تالی فاسد در بر دارد و اگر مرتهن هروقت بخواهد، بتواند از حق فسخ استفاده کند، در واقع آنچه به‌عنوان وثیقه قرار می‌گیرد، متزلزل است و این به ضرر راهن است و به‌طور کلی ثبات را از بین می‌برد و بدین ترتیب هیچ کس نمی‌داند که آیا عقد رهن باقی می‌ماند یا خیر؟ این برخلاف بنای عقلا است؛ چرا که عقلا ثبات اقتصادی می‌خواهند و جایز بودن یعنی عدم ثبات و این برخلاف حکمت است[۱۹۸]، از طرفی عده‌ای معتقدند حمایت از بدهکار که مورد نظر قانون‌گذار بوده است با جایز بودن رهن از طرف مرتهن سازگار نیست؛ چرا که با فسخ رهن، طلب با وثیقه او به یک طلب عادی و ذمه‌ای تبدیل می‌شود و از این راه، مرتهن می‌تواند همه دارایی و حتی آزادی مدیون را تهدید کند و در این صورت، بازداشت اموال دیگر و حتی توقیف شخص مدیون برای ادای دین، با رعایت شرایط قانونی ممکن می‌گردد.[۱۹۹]
به هرحال قانون مدنی با این نظر مخالف است و جواز رهن از سوی مرتهن را تصریح نموده است.
بحث جایز یا لازم بودن عقد رهن دریایی در قانون مسکوت مانده و دلیل عمده‌ی آن را باید بدیهی بودن این امر تلقی کرد. چرا که قانون‌گذار به احکام عام رهن که در قوانین مدنی به آن اشاره شده واقف است و در صورت اعتقاد به لازم بودن عقد رهن از جانب مرتهن باید صراحتاً قید می‌کرد که عملاً چنین تصریحی به عمل نیامده است.
موضوعی دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که اعراض از رهن به معنای صرف نظر کردن از حق عینی مورد وثیقه، با توجه به متون قانونی امکان پذیر است؟ و در نهایت بررسی این نکته که ماهیت اعراض عملی مستقل از فسخ قلمداد می‌شود یا اعراض از رهن، همان فسخ رهن توسط مرتهن است.
ابتدا باید متذکر شد که اعراض در ماهیت ایقاع است و به اراده‌ی صاحب حق عینی محقق می‌شود؛ بنابراین، اعراض اسقاط حق عینی است و صاحب حق عینی ولو تبعی می‌تواند از حق خود به اختیار صرف‌نظر کرده و حق عینی خود را ساقط کند. حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا اعراض از رهن ممکن است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا گفت همان‌طور که عنوان شد، رهن از جمله عقودی است که وضعیت آن از حیث لزوم یا جواز نسبت به متعاقدین تفاوت دارد. بدین معنا که مدیون مادام که دین خود را تأدیه نکرده است یا به نحوی از انحاء برائت ذمه حاصل ننموده است، نمی‌تواند عقد را بر هم بزند و مورد عقد را مسترد دارد و از این لحاظ عقد رهن نسبت به او لازم است ولی مرتهن که نسبت به مال مورد رهن حق عینی دارد، می‌تواند از حق رجحان خود در عین مرهونه صرف‌نظر کند یا به اصطلاح حقوقی اعراض نماید و با اعراض از رهن، استیفای طلب خود را مانند اسناد ذمه از اموال مدیون بخواهد و به عبارتی عقد نسبت به او جایز است. از آثار مهم جواز در عقد رهن، جواز فک رهن است؛ زیرا، که مرتهنِ ذی‌حق می‌تواند حق خود را اسقاط کند و در این صورت، رهن فک می‌گردد.[۲۰۰]
بنا به مطالب فوق، اعراض از رهن از نتایج جایز بودن عقد رهن محسوب گردید اما، موضوع به این سادگی نیست؛ چرا که در طول زمان قوانین ثبتی از این حیث دچار تغییرات چشمگیری شده‌اند که به‌طور خلاصه به آن اشاره خواهیم نمود.
در قانون مدنی ماده‌ی ۷۸۷ امکان اعراض از حق رهن را به رسمیت شناخته است اما، ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت سال ۱۳۲۰، این امکان را از مرتهن سلب نموده و معاملات شرطی و رهنی را در عداد معاملات با حق استرداد دانست و از پذیرش امکان اعراض از رهن خودداری شد. رویه مبنی بر رد دعوای اعراض از رهن غالباً به ضرر مرتهن تمام می‌شد؛ زیرا،قطع نظر از موارد استثنایی که عین مرهونه ملک بوده و بر اثر تغییر و افزایش قیمت‌ها، امکان ازدیاد قیمت‌ها که در سال‌های اخیر فراهم شده است ، اصولاً در مورد رهینه‌ی غیرملک که راهن حق استفاده‌ی از آن را دارد، استفاده تدریجی مزبور موجب کاهش قیمت آن می‌شود،لذا ،بعد از تصویب ماده‌ی ۳۴ قانون اصلاحی ثبت اینکه مرتهن دارای حق رجحان شناخته شود اما، امکان اعراض نداشته باشد، عادلانه نیست.[۲۰۱]
متعاقباً پس از اصلاح مقررات مذکور، تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ صریحاً مقرر داشت که در معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید و درصورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس «اسناد ذمه» خواهد بود. به این ترتیب عقد رهن مجدداً نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز شناخته شد؛ بنابراین، هرگاه مرتهن قبل از صدور اجرائیه بخواهد از رهن اعراض کند باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و توضیح راجع به اعراض از رهن در ملاحضات ثبت سند قید و به امضاء او برسد. در این صورت اجرائیه با ذکر موضوع اعراض طبق اسناد ذمه صادر خواهد شد. اما، چنانچه اعراض از رهن پس از صدور اجرائیه باشد، مرتهن باید مراتب را کتباً به اجرای ثبت اعلام دارد و رئیس اجرا پس از احراز انتساب تقاضانامه‌ی مزبور به مرتهن موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر اسناد ذمه عمل می‌کند.[۲۰۲]
نهایتاً اینکه ماده واحده‌ای در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب رسید که به موجب آن ماده‌ی ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ اصلاح و ماده‌ی ۳۴ مکرر آن حذف گردید و همین‌طور تبصره‌ی ۶ حذف شد و در تبصره ۲ ماده واحده به امکان اعراض از رهن اشاره شد.
در نهایت باید بررسی کرد، آیا اعراض از رهن توسط مرتهن به معنای فسخ عقد رهن است یا مفهومی مستقل دارد؟ در پاسخ به سؤال مطرح‌شده باید به دیدگاه‌های حاکم اشاره کرد:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.