عده‌ای برآنند که اعراض از رهن یعنی اینکه مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. چرا که رهن نسبت به مرتهن جایز است و این حق را دارد که یک‌طرفه فسخ کند و حق وثیقه‌ای او مبدل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ایی می‌گردد و متذکر شده‌اند که لغت صحیح فک رهن است نه اعراض از رهن[۲۰۳].به موجب این نظر اعراض از رهن همان مفهوم فسخ رهن و در نتیجه فک رهن است.
اما، نظری دیگر این‌گونه عنوان شده است که با اعراض از رهن، عقد رهن منحل نمی‌شود، فقط بستانکار طلب خود را از طریق مقررات اجرای اسناد ذمه‌ای باید وصول کند و سند رهن در خصوص دین مندرج در آن دارای اعتبار کامل است، اما، درخصوص فک رهن که مترادف با فسخ است، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین، دیگر دینی باقی نمی‌ماند و گویی تعهد ساقط شده است.[۲۰۴]بنابراین، معتقدند مفهوم فسخ رهن با اعراض از حق وثیقه متفاوت است و اعراض از رهن از اسباب انحلال رهن به شمار نمی آید.
به نظر می‌رسدمعتقدین به اعراض به معنای فسخ بر این باورند که اگر در عقد رهن دائن به اختیار و با قصد خویش حق عینی تبعی خود را نسبت به مورد وثیقه ساقط کند، عقد رهن زایل خواهد شد؛ زیرا، تنها اثر عقد رهن که ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است، از بین رفته و دیگر عقد به معنای واقعی خود وجود ندارد مع هذا بدیهی است که دین اصلی به قوت خود باقی است و مدیون باید این دین را پرداخت کند و تنها وثیقه‌ی عینی دین منتفی شده است. به نظر نگارنده اعراض و فسخ از اسباب انحلال رهن محسوب می‌گردند چرا که هر دو اثر اصلی عقد رهن که ایجاد حق وثیقه است را زایل می نماید.
بند دوم: انحلال عقد با توافق طرفین (اقاله)
اقاله یکی ازاسباب سقوط تعهدات است و به معنای تراضی دو طرف عقد است بر انحلال عقد و زوال آثار آن در آینده که از آن به‌عنوان تفاسخ هم نام برده می‌شود. پرواضح است که اگر دین به‌وسیله‌ی اقاله‌ی عقدِ منشاء ساقط شود، رهن به تبع آن فک خواهد شد. اما، نکته‌ای که قابل بحث است، درخصوص اقاله‌ی خود عقد رهن، صرف‌نظر از اقاله‌ی عقد ایجادکننده‌ی دین است. به عبارتی آیا امکان اقاله‌ی عقد رهن توسط راهن و مرتهن وجود دارد یا خیر؟
برای پاسخ باید به اصول کلی و پذیرفته شده درحقوق مدنی و قواعد عام رجوع کرد. در قانون مدنی ماده‌ی ۷۸۷ درخصوص لزوم و جواز رهن آمده است و همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن لازم. هرچند که عقد رهن به معنای کامل عقد جایز نیست؛ چرا که با فوت و حجر طرفین منحل نمی‌شود. لیکن رهن جنبه‌ی دو وجهی دارد.
با توجه به این موضوع ممکن است به نظر برسد که چون مرتهن این حق را دارد که عقد را یک‌طرفه فسخ کند، چه لزومی دارد که از اقاله صحبت شود و گویی به نظر رسد که اقاله موضوعیتی ندارد.
اما، پذیرفتن این موضوع چندان از نظر حقوقی موجه نیست. چرا که اصولاً در کتب حقوقی درخصوص اینکه اقاله خاص برهم زدن عقود لازم است و در عقود جایز جایگاهی ندارد، صحبتی به میان نیامده است. عده‌ای معتقدند که این سکوت به دلیل بدیهی بودن این امر است که اقاله فقط در عقود لازم اتفاق می‌افتد و دو طرف برای برهم زدن عقد با هم توافق و تراضی می‌کنند[۲۰۵].از طرف دیگر، در کتب حقوقی دیگر در این‌خصوص صحبتی به میان نیامده یا به‌طور کلی این‌گونه عنوان نموده‌اند: «اقاله نسبت به همه‌ی عقود ممکن است مگر عقد نکاح و وقف که به لحاظ جنبه‌های معنوی و اجتماعی به‌وسیله اقاله از بین نمی‌رود[۲۰۶]».بنابراین سکوت در این زمینه را نمی‌توان به دلیل عدم جریان اقاله در عقود جایز دانست و آن را خاص عقود لازم دانست و به نظر نگارنده سکوت قانون صرفاً به جهت عمل براساس غلبه است، چرا که اغلب برای انحلال در عقود لازم اقاله اتفاق می‌افتد و معمولاً در عقود جایز یک طرف هر وقت بخواهد عقد را فسخ می‌کند و منتظر اراده‌ی طرف دیگر نخواهد ماند. اما، موردی که در عقد جایز دو طرف با هم بر اقاله توافق کنند دور از ذهن نیست. این امر زمانی متصور است که دارنده حق فسخ به دلایل اخلاقی یا حتی برای استحکام روابط تجاری و مدنی آتی و به منظورپیشگیری از ورود لطمه به اعتبار و خوش‌حسابی خود حاضر نیست به فسخ یک‌طرفه تن دهد؛ بنابراین، با طرف دیگر وارد گفتگو می‌شود تا هر دو به یک نقطه‌نظر مشترک برسند و حاضر به انحلال عقد شوند.
در عقد رهن این امر بیش‌تر جلوه می‌نماید و امکان دارد راهن و مرتهن بر سر اقاله و درنتیجه انحلال عقد رهن با هم توافق کنند. در عقد رهن دریایی به نظر می‌رسد این پیشنهاد از طرف راهن اعلام شود و مرتهن نیز به دلیل سوابق روابط تجاری یا خدماتی که راهن به او نموده از حق وثیقه خود بگذرد و دو طرف اراده بر انحلال عقد نمایند. هرچند این موضوع امری نادر است و عملاً کم‌تر اتفاق می‌افتد اما، به هر روی دور از تصور نیز نخواهد بود.
گفتار دوم: انحلال قهری (انفساخ)
در چارچوب انحلال قهری که در این گفتار از آن‌ها صحبت خواهد شد، می‌توان به تلف مال مرهون و بطلان ثبت کشتی و همچنین طرقی که موجب سقوط دین اصلی می‌شوند، اشاره کرد.
بند اول: انحلال قهری در نتیجه‌ی سقوط دین
رهن عقدی تبعی است و وجود و پایداری‌اش منوط به وجود دین است؛ لذا اگر دین به سببی زایل شود و از بین برود، عقد رهن قهراً منحل خواهد شد و دیگر وثیقه‌ای وجود نخواهد داشت. اسباب سقوط دین همان موارد مصرح در ماده‌ی ۲۶۴ قانون مدنی است. گرچه اکثر موارد سقوط تعهد ارادی هستند، لیکن قهراً موجب انحلال رهن می‌شوند. به‌طور خلاصه به این موارد می‌پردازیم:
الف. ادای دین در سررسید: این مورد همان وفای به عهد است. راهن دین خود را پرداخت خواهد کرد و به تبع آن وثیقه آزاد می‌شود، لذا پرداخت دین در وقت مقرر آسان‌ترین راه فک رهن است؛ چرا که سریعاً با رعایت قواعد ثبتی، رهن فک خواهد شد. راهن در وقت مقرر به تعهد خود عمل نموده است و مرتهن به حق خود رسیده است و دیگر نوبت به اجرای اسناد رهنی و دیگر اقدامات مرتهن نخواهد رسید.
ب. ابراء: صرف‌نظر کردن داین از طلب خود، ماهیتاً ایقاع است و به اراده‌ی داین اتفاق می‌افتد و نوعی اسقاط طلب است و نیاز به قبول طرف دیگر نیز نخواهد داشت.
ج. تهاتر: تهاتر نیز خود از اسباب قهری سقوط دین است و هنگامی محقق می‌شود که دو نفر متقابلاً دائن و مدیون باشند، به عبارتی تقابل دو دین همجنس است که زمان و مکان پرداخت یکسانی دارند سپس قهرا به مقدار دین کم‌تر تعهدات ساقط می‌شود.
د. تبدیل تعهد: عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد پیشین زایل می‌شود و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تعهد دارای چهار رکن است که با تغییر هریک از این ارکان چهارگانه تعهد می‌تواند تبدیل یابد. (موضوع، منشأ یا سبب، متعهد، متعهدله). آنچه حائز اهمیت است این است که با تحقق تبدیل تعهد،تضمینات تعهد اول از بین می‌رود. پس اگر در تعهد اول، وثیقه‌ای به سود متعهدله یا مرتهن قرارداده شده باشد، با تبدیل تعهد، وثیقه آزاد می‌شود و به تعهد جدید ملحق نمی‌گردد؛ مگر اینکه طرف‌های تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند (ماده ۲۹۳ قانون مدنی).
ه. مالکیت مافی‌الذمه، عبارت است از مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمه خویش که می‌تواند منشأ قراردادی داشته باشد یا قهری. فوت منشأ قهری مالکیت مافی‌الذمه و درنتیجه موجب سقوط تعهدات بین وارث و مورث است. منشأ ارادی مالکیت مافی‌الذمه عقد است که از جمله می‌تواند در قالب هبه‌ی طلب به مدیون محقق شده و موجب سقوط دین شود.
بند دوم: انحلال قهری در نتیجه‌ی تلف مال مرهون
در قانون مدنی آمده است که اگر عین مرهون به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود (ماده ۷۹۱ قانون مدنی). این ماده ناظر به اتلاف و تسبیب راهن یا شخص ثالث است و قانون مدنی در خصوص تلف قهری ساکت است. حال باید بررسی کرد اگر تلف قهری حاصل شود، رهن فک می‌گردد یا خیر؟ با توجه به قواعد عمومی قراردادها باید این‌گونه پاسخ داد که با تلف موردتعهد عقد منحل می‌گردد؛ زیرا، موضوع عقد از بین رفته است[۲۰۷].اما، برخی معتقدند با تلف مال مرهون مرتهن حق دارد مال دیگری را تقاضا کند.[۲۰۸]
ماده‌ی ۱۰۷ قانون دریایی در بحث رهن بار کشتی دیدگاهی متفاوت را دنبال کرده است که در صورت تقصیر راهن، فرمانده یا کارکنان تحت سلطه و از بین رفتن مورد وثیقه، علاوه بر این که حق رهن وجود نخواهد داشت، حق استیفای طلب بر اساس اسناد ذمه ای نیز وجود نخواهد داشت که این حکم قبلا نقد گردید. حال باید به تلف کشتی و اثر آن بر رهن پرداخت، تلف کشتی و در نتیجه وضعیت رهن کشتی در قانون دریایی مسکوت گذارده شده است. لیکن باید به مقررات عام مدنی و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا استناد کرد. در این راستا تلف کشتی را موجب انحلال رهن کشتی می‌دانیم و علاوه بر آن به این دلیل که سند رهن دریایی سندی رسمی و لازم الاجراست می‌توان به ماده ۱۱۷ آیین نامه فوق الذکر که مقرر داشته است : «هر گاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه ای قرار خواهد گرفت» و همچنین ماده ۱۱۵ که این‌گونه بیان داشته است: «هر گاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شود و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که طبق ارزیابی باقی مانده است به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد» اشاره کرد.
البته باید یادآور شد که حق راهن نسبت به لاشه کشتی و بقایای آن همچنان باقی می‌ماند. به علاوه اگر مورد رهن بیمه شده باشد، داین می‌تواند حقوق و مطالبات خود را از شرکت بیمه طلب کند.
در پایان این قسمت لازم است به کرایه بار از بین رفته که منتفی می‌شود نیز اشاره کرد. طبق ماده‌ی ۱۶۰ قانون دریایی ،به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت و در این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده باشد مسترد دارد مگر شرط دیگری بین طرفین مطرح بوده باشد؛ بنابراین، اگر کرایه حمل باری به وثیقه مرتهن دریایی قرار گیرد و سپس منتفی شود، حق مرتهن چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد به دلیل انتفای طلب در رهن کرایه‌ی باربری نیز باید به انحلال رهن و تبدیل به سند ذمه‌ای قائل باشیم. سقوط طلب ناشی از کرایه حمل به لحاظ تلف بار،به منزله نوعی تلف مورد وثیقه است که موجب انحلال قهری عقد رهن خواهد شد.منظور از شرط خلاف هم این است که بین صاحب کالا و متصدی حمل شرط شده باشد که حتی در فرض از بین رفتن بار،باز هم کرایه حمل پرداخت شود که در این صورت مورد وثیقه باقی بوده و از سوی مرتهن قابل استفاده خواهد بود.
بند سوم: انحلال قهری درنتیجه‌ی بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ثبت کشتی و کسب تابعیت فرآیندی است که به کشتی شخصیت و هویت حقوقی می‌بخشد[۲۰۹]. این روند ماهیتاً اکتسابی است که حذف یا اسقاط هریک از شرایط تأسیسی مربوط به آن، موجب بطلان ثبت کشتی می‌شود؛ لذا عموماً بطلان ثبت کشتی و درنتیجه سلب تابعیت از کشتی به دلیل غیبت دائمی شرایط ثبت یا به سبب رفتار یا تصمیم ناشی از اراده‌ی مالک کشتی محقق می‌شود. معمولاً باطل کردن ثبت کشتی به دست مقام صلاحیت‌دار اداری است. به‌طور کلی ماده‌ی ۲۱ قانون دریایی از این موضوع سخن گفته و چهار دلیل عمده را برای باطل کردن ثبت و درنتیجه سلب تابعیت درنظر گرفته است. ابتدا به بررسی هر یک از دلایل می‌پردازیم سپس نقش آن در انحلال رهن را بررسی می‌کنیم:
الف. درصورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم ایران از بین رفته باشد:
از جمله مواردی که قانوناً به‌عنوان شرایط تحقق ثبت و احراز تابعیت ملاک اعتبار است، نام کشتی، ظرفیت غیرخالص و ۵۱ درصد مالکیت سهام طرف ایرانی است. که با عدم وجود و تغییر هریک از این موارد به‌طور دائم ثبت باطل می‌شود.
ب. درصورتی که کشتی مفقود یا به دست دزدان دریایی یا درنتیجه‌ی عملیات خصمانه تصرف شده باشد:[۲۱۰]
این مورد خود سه واقعه را در بر می‌گیرد. ۱٫ درصورتی که کشتی مفقود شود: هرچند که مفقود شدن به معنای عدم دسترسی مالک با توجه به امکانات مدرن الکترونیکی و ماهواره‌ای در برقراری ارتباطات مستمر و دائمی کشتی با پایگاه‌های دریایی، دور از تصور است. اما، شاید بتوان گفت منظور همان مغروق شدن کشتی است که درنتیجه ثبت آن باطل است. در این مورد که مترادف با تلف و نوعی انحلال قهری است، نکته جدیدی نخواهد داشت. ۲٫ درصورتی که دزدان دریایی متصرف کشتی شوند: راهزنی طبق ماده‌ی ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای آزاد است. انجام هرگونه عمل تعدی‌آمیز و غیرقانونی، توقیف یا سلب هدایت کشتی از طریق کارکنان یا سرنشینان کشتی با مقاصد شخصی در دریای آزاد یا قلمرو خارج از صلاحیت دولت‌ها علیه کشتی دیگر یا علیه افراد و اموال داخل آن راهزنی خوانده می‌شود.
و مطابق ماده ۱۸ همین کنوانسیون کشتی می‌تواند تابعیت خود را حفظ نماید، هرچند که آن کشتی دزدیده شده باشد؛ بنابراین، اصل بر ابقای تابعیت کشتی موضوع راهزنی دریایی است، مگر آنکه دولت متبوع خلاف آن نظر را داشته باشد که ایران این‌گونه اتخاذ روش نموده که به محض راهزنی، ثبت باطل و تابعیت آن سلب می‌شود.

  1. درصورتی که درنتیجه‌ی عملیات خصمانه تصرف شده باشد: که منظور عملیات جنگی بین کشورهاست که تنها شامل جنگ دریایی نمی‌شود؛ بلکه شامل هرگونه جنگی که در نتیجه‌ی آن کشتی تصرف شود، خواهد بود.

ج. هنگامی که کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع خارج شود: اگر کشتی متلاشی شود در حکم تلف است و قبلاً صحبت آن رفت. لیکن اگر از حیز انتفاع خارج شود به گونه‌ای که هرچند ممکن است اجزایش قابل استفاده باشد اما، به‌طور کلی قابل دریانوردی نباشد ثبت باطل خواهد شد.
د. درصورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد: این مورد نوعی اعراض تلقی می‌شود که مالک انجام می‌دهد. درنتیجه مال در زمره‌ی مباحات قرار می‌گیرد. لیکن اعراض باید دائمی باشد یعنی به قصد رها کردن پایدار باشد نه موقتی.
در ادامه‌ی ماده ۲۱ آیین و روش عملی ابطال ثبت را بیان داشته به‌گونه‌ای که سازمان بنادر و کشتی‌رانی باید از دادگاه دریایی تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت را نماید و ابطال یک عمل قضایی است که به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود. این درحالی است که معمولاً وقوع یا حدوث یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ به‌عنوان علل و اسباب بطلان ثبت، را رأساً و ابتدائاً خود مالک یا نماینده تام الاختیار او اعلام می‌کند و درنتیجه تقاضای اولیه و اصلی ابطال ثبت از ناحیه‌ی او به عمل می‌آید. به همین دلیل آیین رسیدگی قضایی مربوط به این نوع پرونده‌ها ماهیتاً طبیعت قضایی حاکم بر سایر دعاوی حقوقی را ندارد. از این رو، باید آن را هم‌ردیف امور حسبیه و دعاوی غیرترافعی نظیر صدور گواهی حصر وراثت دانست که قاضی طی آن صرفاً صحت مدارک ابرازی را احراز و سپس مبادرت به صدور رأی می‌کند.[۲۱۱]
اینک این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا بطلان ثبت کشتی در رهن کشتی اثر گذار است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در صورت بطلان ثبت کشتی، رهن دریایی منحل می‌شود؟
دکتر نجفی اسفاد بر این باور است که بطلان ثبت کشتی باعث انحلال رهن دریایی می‌گردد. شاید مبنای این نظر این باشد که کشتی فاقد سند ثبت، فاقد هویت حقوقی خواهد بود و در نتیجه، معاملاتی که بر روی آن واقع شده است، بعد از بطلان ثبت بی اعتبار می‌شود؛ زیرا، همان طور که اشاره شد سند ثبت و سند تابعیت کشتی از عناصر موجد هویت حقوقی کشتی تلقی می‌شوند و معاملات مربوط به کشتی از جمله قرارداد رهن دریائی بایستی در سند ثبت و سند تابعیت کشتی به ثبت برسد تا مشمول مقررات قانون دریائی قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.