البته، بند ۲(مفقود شدن کشتی) وبند ۳ (متلاشی شدن و تلف کشتی )ماده ۲۱ ناظر به تلف واقعی و حکمی کشتی است که قبلا ً از اسباب انحلال شمرده شد. لیکن پذیرفتن بند ۱(از بین رفتن شرایط ثبت کشتی) و بند۴(اعراض مالک از کشتی) صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، آشکارا خلاف حقوق مرتهن است. مگر اینکه در اسناد رهنی به این امر اشاره شده باشد و مرتهن با آگاهی از این موضوع عقد رهن دریایی را منعقد کند.
در نهایت باید پذیرفت که حتی در فرض پذیرش نظریه مذکور،قرارداد رهن از شمول مقررات قانون دریائی خارج می شود لیکن مانعی وجود ندارد که مرتهن بتواند در جهت استیفای حقوق خویش از قواعد عام رهن مدنی با رعایت شرایط قانونی استفاده نماید.
نتیجه گیری
مطالعات تاریخی نشان می دهد روابط میان مالکین کشتی و شرکت های سرمایه گذار در حوزه تجارت دریائی از جمله بانک ها،همواره مبتنی بر یک رابطه ی قراردادی بوده است و طرفین این قراردادها مجاز بوده اند که آزادانه روابط حقوقی و شرایط قرارداد فی ما بین را تنظیم و بر اساس آن تراضی نمایند.یکی از مهم ترین این قراردادها،قرارداهای رهن دریائی است که ریشه در عرف دریانوردی دارد و به مرور زمان در قوانین موضوعه ی کشورها منعکس گردید.در همین راستا به منظور یکسان سازی قواعد و مقرارت مربوط به رهن و حقوق ممتازه در فضای تجارت بین الملل،در سال های۱۹۶۷،۱۹۲۶و ۱۹۹۳کنوانسیون هایی تدوین یافت که عموماً به جهت عدم استقبال کشورهای قدرتمند در زمینه حمل و نقل دریائی از قدرت اجرائی کافی برخوردار نشده اند و تنها کنوانسیونی که اکنون جنبه اجرائی یافته است کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل است. کشور ایران علیرغم توسعه ی ناوگان حمل و نقل دریائی در سال های پس از تصویب قانون دریائی و حجم بالای تجارت بین المللی که در عرصه حمل و نقل دریائی انجام می دهد،هنوز مقررات جامع و کاملی در خصوص رهن دریائی ندارد و تنها به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل پیوسته است و در آرا ء قضائی داخلی به مقررات قانون دریائی و این کنوانسیون استناد می شود.
با عنایت به مطالعات و بررسی های صورت گرفته و با اتکاء به مجموعه مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی در خصوص «رهن دریائی » نتایج ذیل قابل ارائه است:
۱-به طور کلی می توان گفت عقد رهن دریائی،عقدی است که به موجب آن راهن( مالک یا فرمانده کشتی) در قبال اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن به وثیقه می گذارد.بنابراین علاوه بر رهن توسط مالک کشتی از مفاد قانون دریائی اینچنین به ذهن میرسد که وثیقه دادن کالا و کرایه باربری توسط فرمانده به منظور اخذ وام جهت تأمین هزینه های فوق العاده نیز از اقسام رهن دریائی محسوب می شود؛چرا که این نوع از قراردادهای وثیقه ای از ماهیتی یکسان با رهن کشتی برخوردارند و به عنوان یک نوع عقد معین و تحت شمول قواعد رهن دریائی به طورعام تلقی می شوند. این قسم از رهن دریائی یکی از مصادیق حقوق ممتاز دریائی نیز به شمار می آید،بنابرین مرتهنی که طبق شرایط این ماده اقدام به اعطای وام می نماید دارنده حقوق ممتازه نیز محسوب می شود. صورت اولیه اینگونه رهن ها در حقوق عرفی مطرح بوده است که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سرعت در انتقال اطلاعات عملاً متروک مانده است.
۲-راهن در عقد رهن دریائی علی القاعده مالک یا متصدی حمل است اما این موضوع با یک استثنا همراه است و آن زمانی است که در حین سفر دریائی هزینه های فوق العاده ای نظیر هزینه های تعمیر کشتی،تأمین آذوقه و سوخت به وجود می آید و برای تعقیب و ادامه سفر دریائی لازم است کسب اعتبار شود.در این زمان فرمانده که مهمترین عامل اداره کننده کشتی ، نماینده مالک کشتی و امین صاحبان کالا محسوب می گردد،ابتدا باید از مالک کسب اجازه نماید و در صورتی که این امر مقدور نباشد وی می تواند از شرکت های سرمایه گذار تقاضای وام کند و در مقابل برای تضمین بازپرداخت وام کشتی،کالا یا کرایه باربری را به وثیقه بگذارد. لذا فرمانده در این قسم از رهن دریائی علیرغم اینکه مالک هیچ یک از اموال مورد وثیقه نیست لیکن به لحاظ وظیفه قانونی که بر عهده دارد،راهن محسوب می گردد.
۳-در رهن مدنی،قبض مال مرهون از شرایط صحت عقد تلقی می گردد.مبنای این موضوع آنست که مرتهن بتواند بر مال مرهون تسلط یابد و مال مرهون را حفظ نماید به گونه ای که حق وثیقه وی مورد انکار راهن قرار نگیرد و از نقل و انتقال مال مرهون جلوگیری به عمل آید.این مبنا در حقوق مدنی نیز قابل خدشه است؛زیرا از یک سو مرتهن بر مال مرهون حق عینی دارد و می تواند آنرا در دست هر کس که باشد توقیف نماید و از سوی دیگر اصولا قبض مال مرهون توسط مرتهن با امکان انتفاع از آن توسط راهن تزاحم دارد.قانونگذار دریائی به صراحت عدم لزوم قبض مال مرهون را مقرر نموده و دلیل عمده این حکم آنست که هدف از رهن دریائی ادامه و تعقیب سفر دریائی است و تحقق این هدف با قبض مال مورد وثیقه منافات دارد.همچنین می توان گفت با ثبت اسناد رهنی، حقوق مرتهن در معرض انکار و تزلزل نخواهد بود.
۴-در رهن مدنی به دلیل لزوم عین معین بودن مال مرهون،رهن دین قابل پذیرش نیست.بطلان رهن دین در حقوق مدنی ظاهراً مبتنی بر این دلیل است که دین قابل قبض نیست و بنابرین تحت استیلای مرتهن قرار نمی گیرد. درماده ۸۹ قانون دریائی رهن کرایه باربری که از مصادیق رهن دین به شمار می رود ، صحیح تلقی شده است.حتی می توان گفت مبنای لزوم عین معین بودن مال مرهون در قانون مدنی نیز قابل خدشه است؛زیرا،برای تأمین استیلای مرتهن بر مال مرهون،سلطه مادی و فیزیکی ضرورتی ندارد و امکان استیلای عرفی و معنوی بر مال مرهون نیز برای تحقق این منظور کافی است.الزام اشخاص به ثبت معاملات رهنی و ممنوعیت تصرفات منافی با حقوق مرتهن نیز در جهت رفع نگرانی های موجود مؤثر خواهد بود.
۵- دیگر تفاوت بارز رهن مدنی و رهن دریائی در خصوص لزوم وجود مال مرهون است. عموم مقررات رهنی به لزوم وجود مال مرهون اشاره دارند لیکن در قانون دریائی،کشتی در حال ساخت نیز به عنوان مورد وثیقه پذیرفته شده است زیرا گاهی مالک کشتی برای تامین هزینه های ساخت کشتی اقدام به اخذ وام از بانک می نماید و بانکها در مقابل اعطای وام تقاضای وثیقه می نماید و عموماً همان کشتی در حال ساخت مال مرهون محسوب می گردد.دلیل این امر مسلماً توجه قانونگذار دریائی به لزوم رشد و توسعه تجارت دریائی و گسترش صنعت حمل و نقل دریائی با افزایش ناوگان دریائی است.این نوع رهن در اسناد ثبت موقت کشتی به ثبت می رسد تا حقوق مرتهنین در معرض نقض و تضییع قرار نگیرد.
۶-ثبت اسناد رهنی از الزامات قانون دریائی است که در ماده ۴۲ به آن اشاره شده است.به نظر نگارنده علیرغم تأکید قانونگذار به لزوم ثبت، شایسته نیست تشریفات ثبت را از شرایط صحت عقد رهن دریائی بدانیم؛زیرا، به استناد اصل رضائی بودن عقود باید پذیرفت عقد رهن دریائی،عقدی رضائی است که با توافق طرفین تشکیل می گردد و لزوم رعایت تشریفات ثبت به منظور بهره مندی مرتهن از حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران به شرح مقرر در قانون دریائی است.بنابرین عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان رهن نخواهد بود . در نهایت باید قائل به عدم قابلیت استناد به آن در مراجع دریائی تا زمان ثبت این اسناد شد . لازم به ذکر است که در حقوق دریائی کشورهای اروپائی و آمریکائی نیز عدم ثبت اسناد رهن موجب می شود حقوق مرتهنین ممتاز قلمداد نشود و حق تقدم نسبت به دیگر بستانکاران منوط به ثبت اسناد رهنی در مراجع ذی صلاح است.
 

یک مطلب دیگر:
متن کامل - بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.