هر‌چند مفهوم رهن درحقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد از رهن به شمار می آید.
طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.
نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:
۱٫«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

  1. مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.
  2. امور بازرگانی، برحسب طبیعت امر باید با سرعت کافی توأم باشد. لیکن، در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید با تأنی و تأمل کامل صورت پذیرد؛ به همین دلیل، استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در انواع معاملات عادی رهنی مطلوب نیست.[۱۴]

بنابر مطلب فوق، قانونگذار دریایی، یک نهاد حقوقی مستقل از رهن مدنی تحت عنوان رهن دریایی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا از حقوق اعطاکنندگان وام حمایت ویژه کند. به همین منظور، قانونگذار در ماده‌ی ۴۲ قانون دریایی، مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳، رهن دریایی را تابع این قانون دانسته و از شمول مقررات عام مدنی خارج نموده است و تنها در مواردی که قانون دریایی حکم خاصی را بیان نکرده است، به اصول و قواعد کلی قانون مدنی مراجعه می‌شود. با‌این‌حال، در این قانون تعریف مستقلی از رهن دریایی ارائه نشده است که همین امر یکی از نقایص این قانون محسوب می‌شود. البته می‌توان این‌گونه توجیه نمودکه مفهوم و ماهیت عقد رهن دریایی همان مفهوم پایه‌ای و اساسی است که قانون مدنی ارائه می‌دهد.
با‌این‌حال، در سیستم حقوقی برخی از کشورها، نظیر کانادا، رهن دریایی این‌گونه تعریف شده است: «رهن سندی است حقوقی که تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن، یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک دین یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود».[۱۵]
ماده‌ی ۱۱ قانون دریایی چین، مصوب ۱۹۹۳، در تعریف رهن تصریح نموده است که حق رهن، حق مقدمی است برای مرتهن در روند فروش کشتی مطابق قانون، هنگامی‌که راهن ناتوان از پرداخت بدهی‌اش است.[۱۶]
گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی[۱۷] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی[۱۸]، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه[۱۹] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.[۲۰]
در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.[۲۱]
در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.
گفتار دوم: سابقه‌ی قانونگذاری
برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
بند اول: مقررات داخلی
با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب ۱۳۴۵، اشاره کرد.
الف. قوانین عام

  1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌حل‌های کلی را نشان می‌دهد.
مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی ۴۲ که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

  1. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.
به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی ۷۷۷ قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی ۷۷۹ قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی ۷۷۷ قانون مدنی خارج است و ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت را مخصص ماده ۷۷۷ قانون مدنی تلقی نمود.[۲۲]
همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.
قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.
ب. قوانین خاص
کشور ایران با وجود داشتن بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال ۱۳۴۳ فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می‌نماید، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

  1. قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.[۲۳] در این میان، فصل سوم طی مواد ۴۲ تا ۵۱، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد ۱۰۲ تا ۱۱۰، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.
علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی ۱۹۳ این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ با توجه به ماده‌ی ۲۴ قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است