مقدمه
حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.
بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.
رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:
تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟
پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:
رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟
آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟
رهن دریائی چه آثاری دارد؟
آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟
در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.
روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.
مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: بررسی مفاهیم و سیر تحولات قانونگذاری
مفهوم حقوق دریایی از جمله مباحثی است که لازم است قبل از ورود به مفهوم رهن دریایی بدان پرداخته شود. همچنین، مطالعه‌ی پیشینه‌ی قواعد و مقررات رهن دریایی به درک صحیح‌تر مطلب و اهمیت این مبحث کمک شایانی می‌کند که در ادامه بررسی می‌گردد.
گفتار اول: تعاریف اساسی
در این قسمت لازم است برای تبیین هرچه بهتر مفهوم رهن دریایی، مفهوم حقوق دریایی و رهن بررسی شود.
بند اول: حقوق دریایی[۱]
حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً اینگونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتیرانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.»[۲]. با این تعریف میتوان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.
گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها[۳] با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می‌نماید.
نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتیرانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتیرانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای اینگونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، میتوان به کشتیرانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام میشود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتیرانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتیرانی تحت عنوان کشتیرانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.[۴]
بند دوم: رهن
از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.
الف. رهن مدنی
- مفهوم لغوی
رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است[۵] و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد میشود، گرو و حبس آمده است.[۶] بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.
این لغت، از آیه کل نفس بما کسبت رهینه گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل میشود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد میشود.[۷] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.
هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند. [۸]
- مفهوم اصطلاحی
وثیقه[۹] در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم میشود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده میشود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود. [۱۰]
در علم حقوق، رهن را اینگونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.»[۱۱] بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب میشود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.
همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه میشود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق میشود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد ۷۸۳ و ۷۸۶ قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.
در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین میشود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرارداد فرعی تقسیم میشود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده میشود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).[۱۲]
ب. رهن دریایی[۱۳]
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |