روابط خانوادگی، منافع عمومی

علاوه بر آن آیات 27 و 28 سوره نور بر لزوم رعایت حرمت مسکن به عنوان حریم خصوصی تأکید کرده و افراد را از ورود به منزل دیگران بدون اجازه صاحب مسکن منع کرده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی‏ أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»(27) ای کسانی که ایمان آورده‏اید، به خانه‏هایی که خانه‏های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید.
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُیذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ» (28) و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخلِ آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: «برگردید» برگردید، که آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام می‏دهید داناست.
2-2-2-3- نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی
از ویژگی‌های حوزه حقوق خصوصی آن است که دولت و جامعه مدنی (حوزه عمومی) حق دخالت در آن را ندارند. افراد در قبال تصمیم‌هایی که در آن حوزه می‌گیرند در مقابل دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخ‌گو نیستند.
چنانکه پیش‌تر اشاره شد از منظر دینی بر اساس اصل عدم تجسس، دولت و نهادها و افراد حق دخالت در امور و حوزه خصوصی افراد را ندارند. این اصل مستنبط از آیه دوازدهم سوره حجرات است که در آن صریحاً و در سیاق نهی (وَ لا تَجَسَّسُوا) از افراد جامعه ایمانی خواسته شده است که در امور دیگران تجسس و کنجکاوی نکنند. بر این اساس عدم دخالت در حریم خصوصی اصلی مفروغ‌عنه است.
از سوی دیگر، در بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای 24 آذر 1361 امام خمینی (ره) به قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی، ورود به حوزه خصوصی افراد در هر صورت غیرمجاز شناخته شده و جرم و گناه معرفی گردیده است. در این ماده آمده است: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.» (موسوی الخمینی، ج 17، 1385: 140-141)
3-2-2-3- حجاب: خصوصی یا عمومی
در مورد خصوصی یا عمومی بودن حجاب و پوشش دو نظر وجود دارد عده‌ای حجاب را امری عمومی می‌دانند و با این دلیل که از سویی حجاب و پوشش در معرض دید و منظر عمومی قرار دارد و از سوی دیگر تأثیر مستقیم بر حوزه عمومی داشته و سبب ایجاد مفاسدی می‌گردد آن را در حوزه عمومی جای می‌دهند. از سوی دیگر عده‌ای آن را خصوصی تلقی کرده و معتقدند از جمله مصادیق سنتی که داخل در مفهوم و قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرند، حریم خصوصی مربوط به تن است. حریم انسان نسبت به لباس یکی از مصادیق مربوط به حریم خصوصی تن می‌باشد.
اما نظر می‌رسد بتوان با پذیرش هر دو نظر، به نظر سومی دست یافت و آن این است که پوشش و لباس در درجه اول در حوزه امور خصوصی انسان قرار می‌گیرد. اما در درجه دوم و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی و عمومی آن مسئله‌ای مربوط به حوزه عمومی است.
با اینکه لباس در درجه اول مربوط به حوزه خصوصی افراد است اما تنها در این حوزه محدود نمانده و در حوزه عمومی و سطح اجتماع بروز و نمود داشته و تأثیرات بسزایی بر حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌گذارد. شاید بتوان حوزه خصوصی با حقوق فردی حاکم در آن را در دو سطح تقسیم‌بندی کرد. سطح اول زمانی است که حوزه خصوصی با حفظ همین ویژگی در فضایی کاملاً خصوصی روی می‌دهد. این سطح از حوزه خصوصی که تنها شامل حوزه خانوادگی و مسکن افراد شده و محدود به آن است را می‌توان حوزه شخصی نامید.
سطح دوم حوزه خصوصی به حوزه شخصی مسکن و روابط خانوادگی محدود نیست. اعمال حقوق فردی در این سطح ممکن است تأثیرات قابل توجهی در خارج از زندگی خصوصی فرد بگذارد. سؤالی که در این مورد ایجاد می‌شود این است که دامنه اعمال حقوق فردی تا کجاست؟ و در مقام تعارض حقوق فردی و منافع عمومی کدام یک مقدم می‌شوند؟ به عبارت دیگر اگر حقوق و حوزه خصوصی افراد در حقوق عمومی حوزه عمومی تأثیر داشته و سبب ایجاد مفسده شود کدام یک مقدم می‌شوند؟
4-2-2-3- تزاحم حقوق در مسئله حجاب
«جان استوارت میل» از اولین کسانی است که به تبیین محدوده حقوق فردی و خصوصی می‌پردازد. او معتقد است حکومت تنها زمانی می‌تواند اراده خویش را به صورت مشروع بر هر یک از افراد تحمیل کند، که بخواهد مانع زیان رساندن به دیگران شود. او در کتاب «درباره آزادی» می‌گوید:
«… هر نوع عملی که بدون علت مشروعی موجب آسیب دیدن دیگران شود رواست که توسط عقاید عمومی و در موارد شدیدتر با دخالت قانون ممنوع شود. آزادی فرد باید محدود به آن باشد که به دیگران آسیب نرساند.» (استوارت میل، 1340: 129)
او حوزه و امور شخصی را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ بخشی که صرفاً به خود فرد مربوط است و دیگری مواردی است که به دیگران نیز مربوط می‌شود. در قسمت اول، تنبیه اخلاقی افراد را حق آنها می‌داند. مثلاً افراد می‌توانند از او کناره‌گیری کنند، قطع رابطه کنند یا خیرخواه او باشند، ولی نمی‌توانند او را تنبیه فیزیکی کنند و درد و رنج به وی وارد آورند. در قسمت دوم که شر و فسادی متوجه دیگران می‌شود، می‌گوید: «اجتماع به نمایندگی افرادش باید از او انتقام بگیرد.» (استوارت میل، 1340: 284)
«آیه الله منتظری» با اشاره به تزاحم میان حقوق فرد و جامعه و حوزه خصوصی و حوزه عمومی، عدالت را در ترجیح حقوق اکثر یا حوزه و حقوق عمومی بر حوزه و حقوق خصوصی دانسته و می‌گویند: «در مقام اجرا و احقاق حقوق، گاه بین حق فرد و حق جامعه یا حق اقل و حق اکثر تزاحم به وجود می‌آید. سیره و شیوه عقلا و حکم عقل برای مراعات عدل در این گونه موارد بر این است که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده شود. در حقیقت در موارد تزاحم باید گفت برای فرد یا اقل در مقابل حق جمع و اکثر به حسب ظاهر و نظر سطحی حقی باقی نمی‌ماند.» (منتظری، 1385: 23)
در جایی دیگر تقدم و ترجیح حق اهم بر مهم را اصلی عقلی و مورد قبول همه انسان‌ها می‌شمارند:
«ترجیح حق اهم بر حق مهم در موارد تزاحم حقوق یک اصل عقلی و عقلایی است که تمام انسان‌ها و جوامع- تابع هر دین و مسلک و مکتبی که هستند- آن را مورد توجه و عمل قرار می دهند.» (منتظری، 1388: 78)
البته ایشان معتقدند که در مقام قانونگذاری باید هم فرد و هم جامعه در نظر گرفته شوند تا در نهایت تزاحمی ایجاد نشود. «… در مقام قانونگذاری و عمل باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که فرد و اقل در مقابل جامعه و اکثر بتواند خودنمایی کند و خلأ ناشی از سقوط حق خود را پر نماید، و بدین گونه حق همگان تأمین گردد و در مرحله نهایی تزاحمی باقی نماند.» (منتظری، 1385: 23)
حکومت در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد را ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. مثلاً می‌داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده‌ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آن که جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی‌حجاب در جمع حاضر شده‌اند.

                                                    .