ساختار حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) عبارتنداز:
1- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.
2- نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
3- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
4- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
5- نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.
نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.
فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.
مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) عبارتند از:
هیئت‌مدیره: انتخاب و استقرار هیئت‌مدیره توانمند، خوش‌نام و بی‌طرف.
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت‌مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…).
کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…).
خلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاق سازمانی.
بررسی شرکت‌ها و بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد که برخی از مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است:
براساس مفاد قانونی قانون تجارت (به‌ویژه مواد 144 تا 156) و سایر قوانین موضوعه، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران مکانیزم نظارت قانونی برقرار می‌گردد.
از آن جا که بازار سرمایه در ایران نو پاست و چندان کارا نمی‌باشد نظارت سهام‌داران عمده و ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی، نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی کم رنگ می‌باشد
درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای درون‌سازمانی به نظر می‌رسد، صرف نظر از مقوله هیئت‌مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته‌های هیئت‌مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…) کنترل‌های داخلی، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…) بسیار ناچیز و ضعیف است و به نقش نظارتی اخلاق سازمانی نیز توجه بایسته نمی‌شود.
در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلاحیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است.
همچنین حسابرسی داخلی نقش بسیار کم‌رنگی در شرکت‌های ایرانی داشته است. بررسی‌ها گویای آن است که حتی تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی نیز از خدمات حسابرسان داخلی بهره نمی‌گیرند و آن تعداد از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که دارای واحد حسابرسی داخلی هستند نیز به خدمات حسابرسان داخلی عنایت ناچیزی دارند و جایگاه سازمانی آن‌ها موجب کاهش اثربخشی حسابرسان داخلی می‌شود. همان طور که گفته شد، در سال‌های اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون‌سازمانی، نقش بسیار با اهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیداکرده است. در سطح جهانی، از اوایل هزاره گذشته با تأسیس بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و پیچیده‌تر شدن فعالیت‌ها، امکان رسیدگی به تمام فعالیت‌ها توسط مدیریت سلب شد و حسابرسی داخلی به عنوان حرفه‌ای به یاری سازمان‌ها برای انجام درست کارها، پا به عرصه وجود گذاشت (حساس یگانه،1385).
بخش دوم:
ادبیات نظری هزینه سرمایه
2-15-سرمایه