سازمان صدا و سیمای، مشارکت سیاسی زنان

رهبر یا شورای رهبری: بر اساس اصل 107 قانون اساسی در رابطه با رهبری یا شورای رهبری به عنوان بالاترین مقام در کشور ایران، باید ذکر گردد که مجلس خبرگان (که مردم اعضای آن را انتخاب می‌کنند) رهبر را منصوب می‌کند. شرایط صلاحیت در اصل 109 قانون اساسی تشریح شده اما نامی از جنسیت برده نشده است. این صفات بدین قرار می‌باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صفات ذکر شده شرط ذکوریت عنوان نشده است و همچنین صفات ذکر شده مستلزم مرد بودن نیست. بنابراین قانون اساسی در بحث رهبری به مرزبندی جنسیتی نظر ندارد؛ لذا زنان واجد شرایط می‌توانند مانند مردان واجد شرایط در این عرصه حضور یافته و حقوق خود را مطالبه نمایند. البته لازم به ذکر است که علی رغم این موضوع تاکنون هیچ زنی در ایران به مقام رهبری منصوب نشده است(کار،90:1380)
ریاست جمهوری: در مورد ریاست جمهوری که پس از مقام رهبری بالاترین رکن اجرایی در کشور به شمار می آید، در اصل 115 قانون اساسی آمده است “رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود”. رئیس جمهور موظف به انجام دو وظیفه می‌باشد: یکی اجرای دقیق قانون اساسی و دیگری ریاست قوه مجریه به جز مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود(علوی،123:1385). در این اصل گرچه واژه رجال به کار رفته است، ولی شرایط داوطلبان به گونه‌ای مطرح شده است که جنسیت را به عنوان پیش شرط قلمداد نمی‌کند(هدایت نیا،27:1385). احراز مقام ریاست جمهوری بر پایه انتخابات است. مبنای انتخاب همان وکالت است که احکام شرعی اصلاً ذکوریت را در آن شرط ندانسته است. از طرف دیگر ریاست جمهوری منصبی جدید است که در فرهنگ دینی شیعه پس از انقلاب اسلامی ‌به وجود آمده بنابراین برای احراز پست ریاست جمهوری توسط زنان، مانع قانونی قابل تصور نیست هر چند تاکنون هیچ زنی به مقام ریاست جمهوری نرسیده است.(کار،91:1380).
مجمع تشخیص مصلحت نظام: همچنین در خصوص اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازد اشاره می‌کنیم که برای تصدی زنان در این مجمع نیز منع قانونی وجود ندارد. طبق اصل 112 قانون اساسی اعضای موقتی و ثابت این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند(علوی،134:1385) و مانعی برای عضویت زنان در این مجمع به چشم نمی‌خورد. این اصل مبنی بر دو شرط است: ا- اعضا باید متخصص باشند. 2- وظیفه اصلی اعضا ارائه مشاوره است. بنابراین زنان می‌توانند هر دو شرط را دارا باشند. بدین گونه قوانین داخلی ایران به حق مشارکت زنان در امر سیاست احترام می‌گذارند؛ اگرچه این امر تا به حال در عمل برای مناصب ریاست جمهوری یا شورای نگهبان مشاهده نشده است(آل غفور،167:1387).
وزارت: لازم به ذکر است که از دیگر مدیریت‌های کلان کشور، مقام وزارت است. وزرا از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه هستند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیأت وزیران) و فردی به انجام وظایف سیاسی می پردازند. به لحاظ فقهی به همان شرحی که در بحث ریاست جمهوری گذشت، دلیلی بر ذکوریت وزیر وجود ندارد و هم زنان و هم مردان می‌توانند برای مقام وزارت انتخاب شوند(آل غفور،165:1387).
بر اساس اصل 133 قانون اساسی، وزرا توسط رئیس جمهور انتخاب و معرفی می‌شوند و در صورت کسب رأی اعتماد در مجلس، مقام وزارت را در دست می‌گیرند. در قوانین ناظر به تعیین وزرا، مرد بودن شرط نشده است.
ریاست قوه قضاییه: قوه قضاییه در ایجاد امنیت فردی و اجتماعی نقش مهمی‌دارد. اصل 157 قانون اساسی، همچنین شرایط لازم برای تصدی ریاست قوه قضاییه را بدین گونه شرح می‌دهد:” به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قضایی است”.
بنابراین قانون گذار در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی ذکوریت را برای تصدی ریاست قوه قضاییه ضروری ندانسته است زیرا اولاً ریاست قوه قضاییه یک پست اداری است و در ثانی به فرض قضایی بودن، دلائل فقیهانی که قایل به شرط ذکوریت هستند در نظر قانون گذار موجه نبوده است. با توجه به آنچه که گذشت قوانین داخلی در زمینه شرایط تعیین شده برای احراز ریاست قوه قضاییه نسبت به زنان تبعیض آمیز نیست(آل غفور،166:1387-165).
ریاست دیوان عالی کشور: اصل 162 قانون اساسی، نیز برای احراز پست ” ریاست دیوان عالی کشور” شرط اجتهاد را مطرح نموده ولی هیچ اشاره‌ای به جنسیت ننموده است. این اصل مقرر می‌دارد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می نماید. مشاهده می‌شود که در این اصل شرط ذکوریت قید نشده و قانون در این خصوص فاقد مرزبندی جنسیتی می‌باشد زیرا صفاتی مانند رسیدن به درجه اجتهاد، عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست. در نتیجه قوانین ایران در این زمینه نسبت به زنان تبعیض آمیز نیست(کار،99:1380-97).
قضاوت:پیش از تصویب قانون اساسی همراه با پیروزی انقلاب اسلامی، زنان بر پایه فتوای مراجع دینی و دستورهای مدیران جدید سیاسی از حق قضاوت کردن محروم شدند. در رابطه با منصب قضا اصل 163 مقرر می‌دارد” صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
در سال 1361 ” قانون شرایط انتخاب قضات” به صورت تک ماده‌ای به تصویب رسید که صراحتاً مرد بودن را شرط لازم برای احراز منصب قضا برشمرد(اسدی،5:1390). این اصل از قانون اساسی یکی از اصولی است که برای زن به خاطر بعد احساسی وجود او تبعیض قائل شده است. اما در کنار این مطلب، اصولی در قانون اساسی نیز وجود دارد که به حمایت از زنان پرداخته است که مهمترین آن، اصل 21 قانون اساسی است که به توضیح آن خواهیم پرداخت.
اصل 21 قانون اساسی در خصوص حمایت ویژه از زنان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت هر چه بیشتر از حقوق زنان، در اصل 21 قانون اساسی مقرر داشته: دولت موظف است حقوق زن را با رعایت موازین اسلامی‌تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
– ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
– حمایت از مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان و حمایت ازکودکان بی سرپرست
– ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
– ایجاد بیمه‌های خاص زنان سالخورده و بی سرپرست(شیروی،218:1384).
بدین سان اصل 21 قانون اساسی با توجه به آسیب پذیری زنان در بندهای مذکور، تدابیر خاصی برای حمایت از زنان مقرر داشته است که این بندها، پایه و مبنای تصویب قوانین عادی متعددی قرار گرفته‌اند(بهرامی،141:1387-140)
ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: اصل 175 قانون اساسی کشور، وظایف کلی و شرایط عزل و نصب ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را این گونه تعریف کرده است: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان مذکور با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی، ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. چون قانون گذار برای نصب ریاست سازمان ذکوریت را شرط ندانسته لذا احراز این سمت برای زنان منع قانونی ندارد(کار،103:1380).
ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران: به موجب اصل 143 قانون اساسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. در این خصوص اگرچه در قانون اساسی اشاره‌ای به جنسیت نشده است ولی مقررات حاکم بر سربازگیری یا استخدام در نیروهای مسلح، تصدی زنان در بسیاری از این زمینه‌ها را مردود دانسته و حضور آنان را فقط در بخش‌های اداری، درمانی و مراقبت مجاز می‌شمارند(بهرامی،132:1387).
با توجه به آنچه که راجع به حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی گذشت، به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل حقوق سیاسی کمتر مانع قانونی برای زنان مشاهده می‌شود. واقعیت این است که در عصر حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از زنان کشور که پیش از انقلاب برپایه فتوای فقها و باورهای دینی خود و افراد ذکور خانواده از حضور در فعالیت‌های اجتماعی دوری می جستند و فضای فرهنگی را مناسب حال خود نمی یافتند؛ اینک داوطلب، شیفته و آماده ابراز وجود شده‌اند زیرا می‌توانند در صورت وجود زمینه‌های مساعد برای فعالیت، رشد و تعالی، با حفظ موازین اسلامی‌در امور مورد علاقه شان فعال بشوند و دولت نیز بنا به خواسته قانون اساسی می‌تواند از آنها به عنوان یک نیروی سیاسی بالقوه برای فعالیت در سیاست‌های رسمی‌خویش بهره جوید. بنابراین تفویض پست‌های کلیدی به زنان و انتصاب آنها در سطوح بالای مشاغل دولتی در اغلب موارد با مانع قانونی و شرعی روبه رو نیست و در مواردی هم که اختلاف در قانون عادی مشاهده شود قابل رفع است.
3-2-5 تغییر نگاه رهبران مذهبی به زن :
زنان افزون بر آن که بیش از نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می‌دهند، همواره در طول تاریخ تحولات بشری از جمله تحولات سیاسی جوامع، نقش برجسته‌ای را ایفا نموده‌اند. در خصوص موضوع مشارکت سیاسی زنان، بین اندیشمندان و فقها به ویژه معاصران اختلاف نظر‌های جدی وجود داشته است. گروهی با مشارکت سیاسی زنان و همه لوازم آن مخالف بوده‌اند و با اتکا بر فرهنگ پیشین، رسالت زن را محدود به خانه داری و انجام وظایف مربوط به تربیت فرزندان می‌دانند که این نگرش از دوران مشروطه تا دوران محمد رضا پهلوی تفکر غالب بوده است. در این خصوص فقها به دسته‌ای از آیات و روایات نیز استناد جسته و فتواهایی در خصوص وجوب خانه نشینی زنان، حرمت نگاه به زن، عدم وجوب تعلیم زنان، منع زنان از حضور در جامعه و سیاست و مشاوره با آنان و … داده‌اند و افکار عمومی آن زمان نیز این فتواها را می پذیرفت و بدین ترتیب این نگرش‌ها مانع حضور زن در متن جامعه و امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شد.
در دهه‌های اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، درباره حدود و ثغور مشارکت سیاسی زنان در اندیشه اسلامی‌ بحث‌های مفصلی انجام گرفته است و نظریه جدیدی در حال شکل گیری است که با استناد به همان متون سابق، برداشت جدیدی را ارائه می‌دهد. به طور کلی، اندیشه علما درباره مشارکت سیاسی زنان را می‌توان به قرار ذیل تقسیم بندی کرد که در نهایت نظریه موافق (موافقت با حضور زن در جامعه و سیاست) به عنوان نظریه پذیرفته شده در دوران انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
نظریه مخالف: در گذشته ‌اندیشه حاکم بر حوزه‌های علمی، مخالفت با مشارکت سیاسی زنان بوده است. به گونه‌ای که این اندیشه هیچ کدام از شاخص‌های مشارکت را بر نمی‌تافت. مثلاً در دوران مشروطه، مدرس روحانی روشنفکر و چیره دست با استناد به آیات قرآن، حق رأی و حق انتخاب را از زنان سلب می‌کند. تا فرارسیدن دولت پهلوی، به طور کلی تفکر حاکم بر حوزه علمی همان بود که مدرس بیان می‌کرد؛ لذا اظهارات آن روز مدرس منطبق با هنجارهای اجتماعی آن عصر بوده است. در دوران پهلوی‌ها نیز تفکر سابق ادامه یافت. برای نمونه زمانی که دولت علم، شرط ذکوریت را از شرایط انتخاب کنندگان حذف نمود، اکثر علمای آن زمان مخالفت نمودند و این مخالفت‌ها تنها با حق رأی زنان نبود، بلکه علما هیچ یک از شاخص‌های مشارکت سیاسی را برای آنان قبول نداشتند و برای پشتوانه نظر خویش به آیات 33 سوره احزاب، 38 سوره نساء، 223 سوره بقره که تساوی مرد و زن را نفی می‌کند و همچنین سوره نحل استناد جسته‌اند که خداوند در این سوره فرموده است: “ما نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که وحی کردیم به سوی ایشان”. که در اینجا هدف علما از استناد به سوره نحل،آن بوده است که متذکر شوند، تا به حال کسی از جنس زن پیامبر نشده است(خان محمدی،48:1386-47).

                                                    .