سیاستگذاری فرهنگی، دوره پهلوی اول

7- در زمینه سیاست‌پذیری فرهنگ دو دیدگاه وجود دارد
دیدگاه فرهنگ آزاد (دیدگاه ارسطویی) را امری درونی و معنوی و غیرقابل برنامه‌ریزی توصیف می‌کند و دیدگاه کنترل فرهنگی معتقد است فرهنگ جامعه کنترل‌پذیر است و بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را نه تنها امری میسر و شدنی بلکه آن را الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌نماید.
در دیدگاه فرهنگ آزاد در حوزه سیاستگذاری فرهنگی دیدگاهی مبتنی بر فرد و سرمایه‌محور بوده و دولت در این دیدگاه حافظ فرهنگ گروه اندک و خواص است. اما فرهنگ مانند دیگر نیازهای مادی و معنوی از جمله نیازمندی‌های اساسی انسان و جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی اجتماعی و میراث مشترک همه افراد است که دولت موظف است وسایل مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی را در حدود امکانات و منابعی که در اختیار دارد فراهم آورد. این امر بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حوزه فرهنگ است. علاوه بر آن علت دیگر ضروری بودن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی نقش مهم و فعالی است که فرهنگ در کنار آموزش در جریان توسعه عمومی و تحقق آن بر عهده دارد. در واقع برنامه‌ریزی فرهنگی امکان بهره‌گیری بهینه و مؤثر از منابع و سرمایه‌های محدود را فراهم کرده و از آن‌ها به بهترین وجه استفاده می‌کند.
8- دلایلی برای سیاستگذاری در حوزه فرهنگ ذکر شده است که مؤید دیدگاه سیاست‌پذیر بودن فرهنگ است از جمله:
– حق مردم در دخالت در فرهنگ
– وظیفه دولت اسلامی در مبارزه با هرج و مرج و فساد فرهنگی و زمینه‌سازی در جهت کمال جامعه
– ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگی
– ضرورت ملت‌سازی یا ایجاد هویت ملی
– ضرورت نظم‌دهی به تغییرات فرهنگی
– تضمین آزادی بیان، مشارکت و تمرکززدایی فرهنگی
– ضرورت آموزش فرهنگ
– تأثیر سیاستگذاری فرهنگی بر سایر زمینه‌ها
– افزایش رفاه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی
9- در زمینه پوشش نیز عده‌ای قائل به این نظر هستند که پوشش و لباس حق شخصی افراد است. با بررسی معنا و ویژگی‌های حق و حکم می‌توان دریافت که حکم بر خلاف حق قابل اسقاط نیست چرا که حکم از مجعولات شرعی است که وضع و رفع آن به دست شارع می‌باشد. از دیگر ویژگی‌های حکم عمومیت آن برای تمام مکلفان است که همه انسان‌ها و مکلفان در اعصار مختلف را مورد خطاب قرار می‌دهد. علاوه بر آن احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند و مادامی که مصلحت یا مفسده وجود دارد حکم نیز باقی است. با توجه به این نکات و نیز با توجه به آنچه در منابع اسلامی درباره پوشش آمده است می‌توان دریافت که حجاب در حوزه احکام اسلامی جای می‌گیرد و اراده مکلفان در آن دخالتی ندارد.
10- مسئله دیگر در این حوزه تعلق لباس به حریم شخصی و خصوصی یا حریم عمومی است. با فرض اینکه از منظر دینی، بر اساس اصل عدم تجسس، دولت و نهادها و افراد حق دخالت در امور و حوزه خصوصی افراد را ندارند می‌توان گفت پوشش در صورتی که در محیط شخصی و خصوصی و به دور از انظار عمومی بوده و به حوزه عمومی آسیب نزند کاملاً حق شخصی و خصوصی افراد بوده و دولت نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما اگر حق شخصی افراد در نحوه لباس پوشیدن به حوزه عمومی وارد شده و سبب تأثیرات و آسیب‌هایی در حوزه عمومی شود به طوری که سبب تزاحم حوزه و حقوق شخصی و حوزه و حقوق عمومی گردد می‌توان گفت با توجه به اصل ترجیح اکثر بر اقل و اهم بر مهم موضوع دخالت دولت را فراهم می‌کند و دولت نیز با توجه به نسبتش با اجرای احکام بایستی در شرایط زمانی و مکانی خود، بیشترین و مهم‌ترین احکام اسلام را در جامعه به اجر درآورد. در واقع حجاب و بی‌حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد حق شخصی و خصوصی فرد بوده که از نظارت و دخالت حاکمیت خارج است. اما با خارج شدن امور از حوزه خانواده و مطرح شدن مصلحت و مفسده عمومی دخالت دولت و حاکمیت در این زمینه ضرورت می‌یابد.
11- هر چند حاکمیت نمی‌تواند در اجرای احکام و تکالیف از ابزارهای زور و اجبار استفاده کند و فرق است میان اجرا و تحقق احکام بوسیله و با ابزار زور و اجبار و تشویق و ترغیب و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای فرهنگ‌سازی، اما استفاده از ابزارهای کیفری و جزایی (ابزارهای سخت) در کنار ابزارهای فرهنگی (ابزارهای نرم) برای کسانی که آزادی و حقوق دیگران را نقض می‌کنند نه تنها به معنی زور و اجبار در اجرای احکام نیست بلکه لازم بوده و تضمین کننده تأثیر ابزارهای فرهنگی و ابزاری در جهت نهادینه‌سازی ارزش‌ها است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کارکرد نظارتی و بازدارندگی قانون در برابر شکسته شدن هنجارها و الگوهای نهادینه شده، هیچ منافاتی با عملکرد دیگرش در زمینه نهادینه‌سازی این ارزش‌ها ندارد.
البته بایستی توجه کرد تا قوانین موضوعه پیش از آنکه رویکری نظارتی و کنترلی داشته باشد، دارای رویکرد تشویقی و همگام با دیگر فعالیت‌های فرایند نهادینه‌سازی باشد. طبیعتاً در چنین حالتی، اعمال مجازات برای آن دسته افرادی که مرتکب خلاف قانون شده‌اند، در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اما اولین و مهم‌ترین اولویت در این زمان، ایجاد فضای اجتماعی پذیرش الگوهای مورد نظر از طریق همراهی قانون با دیگر ابزارهای نهادینه‌سازی می‌باشد.
12- بستر مداخلات حکومتی در زمینه پوشش پیش از انقلاب اسلامی در دو دوره پهلوی اول و پهلوی دوم قابل بررسی است:
– مداخله پهلوی اول در حوزه پوشش در سه عنوان عمده و مستقل قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و فرمان کشف حجاب قابل بررسی است. به طور کلی می‌توان گفت نکات و ویژگی‌های ذیل در سیاستگذاری این دوره ملموس است:
– سیاستگذاری لباس در دوره پهلوی اول متأثر از موج تجددگرایی و غربگرایی و معیارها و ارزش‌های غربی است به طوری که برخی جریان‌های اجتماعی که در برخورد با فرهنگ و آداب و رسوم غربی سخت مورد توجه تجددگرایان قرار گرفت، اتحاد شکل البسه مردان و کشف حجاب زنان بود به نحوی که عده زیادی از این نوگرایان ضمن رعایت آن، جامعه را نیز بدین جهت فرا خواندند. در واقع مداخلات این دوره پیش از آن که زمینه‌های داخلی داشته باشد، دارای ریشه‌های خارجی است.
– روند مداخله و سیاستگذاری در زمینه پوشش از لباس مردان آغاز شد و به لباس زنان کشیده شد. در واقع مقابله با ارزش‌های پوشش زنان و همراه کردن آن با ارزش‌های غربی نیازمند زمینه لازم در کانون خانواده و تغییر ذهنیت سرپرست خانواده در زمینه پوشش زنان خانواده بود. از این رو برنامه‌های تغییر لباس مردان زمینه‌ای برای تغییر ذهنیت آنها بود تا پس از تغییر لباس مردان لباس زنان را با آن همراه سازند.

                                                    .