سیاستگذاری فرهنگی، ساختارهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

1- تنظیم سیاست‌های هماهنگ در این عرصه بر فعالیت سازمان‌های خصوصی تأثیر مختل کننده دارد
2- سیاستگذاری فرهنگی دولت باعث مداخله نابجای دولت در توسعه فرهنگی می‌شود
3- این مداخله بر لزوم تبعیت (نه هدایت کنندگی) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصی تأثیر منفی دارد (وحید، 1382: 14(
بر اساس رویکرد مذکور تدوین سیاستی که کلیت فرهنگی یک کشور را در دایره شمول خود قرار دهد اگر نگوییم ناممکن است حتماً امری دشوار است. «تنوع فرهنگی» و «تغییر فرهنگی» در این رویکرد به عنوان اصولی اساسی تلقی می‌شوند که برنامه‌ریزی فرهنگی – به خصوص از سوی دولت- تهدیدی جدی برای آن محسوب می‌شود.
2-3-1-3- دیدگاه کنترل فرهنگی
مطابق دیدگاه افلاطونی، فرهنگ جامعه کنترل‌پذیر است و وظیفه مهار و هدایت آن به سوی مسیرهای از پیش تعیین‌شده بر عهده دانایان و عقلاست. این دیدگاه که عملاً شامل گروه نسبتاً وسیعی از دیدگاه‌های مختلف است، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را نه تنها امری میسر و شدنی بلکه آن را الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌نماید. در این دیدگاه برنامه‌ریزی فرهنگی تهدیدی برای آزادی انتخاب فرد محسوب نمی‌شود و اگر هم باشد، گریزی از آن نیست. از نگاه افلاطون در عرصه فرهنگ دانایان مرجع تشخیص درست از نادرست و مفید و غیرمفیدند و در نهایت سیاستگذاری فرهنگ بر عهده آنها قرار دارد. او در بخشی از «جمهوریت» این اندیشه را اینگونه توضیح می‌دهد:
«گفتم آیا تصدیق می‌کنی که تربیت روح بایستی اول شروع شود و تربیت جسم بعد؟ گفت: همین‌طور است. گفتم: انواع گفتار، جزئی از فرهنگ است. آیا این را قبول داری یا نه؟ گفت: قبول دارم. گفتم: آیا این‌طور نیست که دو نوع گفتار داریم، یکی راست و یکی دروغ؟ گفت: چرا. گفتم: هر دو نوع در تربیت ما دخالت دارد، اما تربیت ما با آن نوع که دروغ است شروع می‌شود. گفت: مقصودت را نفهمیدم. گفتم: مگر نمی‌دانی که تربیت کودکان با نقل افسانه‌ها شروع می‌شود و این افسانه‌ها به طور کلی دروغ است، هرچند ممکن است اندک حقیقتی در آن باشد… پس آیا سزاوار است که ما از روی بی‌قیدی اجازه دهیم کودکان و جوانان ما هر افسانه‌ای را از هر گوینده‌ای که تصادفاً پیدا شده، شنیده و بدین‌سان افکاری را به خاطر خود راه دهند که اکثر آنها با آنچه می‌خواهیم در بزرگی مورد اعتماد آنها باشد، منافات دارد؟ گفت: ابداً نخواهیم گذاشت چنین شود. گفتم: پس نخستین وظیفه ما این است که سازندگان حکایت را تحت مراقبت قرار دهیم که اگر داستان خوبی ساختند، آن را بپذیریم و اگر بد ساختند، رد کنیم. سپس باید پرستاران و مربیان و مادران را وادار کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته‌ایم نقل کنند…» (سلیمی، 1382: 72 و 73 به نقل از افلاطون، 1355: 129-130)
در این رویکرد فرهنگ مانند سایر پدیده‌های اجتماع قلمداد می‌شود و امکان برنامه‌ریزی دراین زمینه را میسر و تا حدودی ضروری می‌انگارد. به تعبیر دیگر فرهنگ پدیده‌ای است که می‌توان با شناسایی و بررسی ابعاد و مشخصات آن به گونه‌ای در جهت مدیریت آن تلاش کرد و در حوزه هنجارها، ارزش‌ها و عقاید مورد قبول جامعه تغییرات محسوس ایجاد نمود. در این دیدگاه بر کنار ساختن دولت از هدفگذاری در عرصه فرهنگ به هیچ وجه جایگاهی برای آزادی فرد و انتخاب‌های آزادانه او فراهم نمی‌آورد بلکه جای خالی دولت را منابع دیگر قدرت پر می‌کند.
3-3-1-3- نقد و نتیجه
اندیشه عدم دخالت دولت در تنظیم امور اجتماعی از جمله فرهنگ دارای یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه حاکمیت ماده‌گرایی و نظام سرمایه‌داری دارد. پیدایش نظریه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ریشه در بنیان‌های نگرش سرمایه‌داری غرب دارد. عمده‌ترین دلیل عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی را پاسداری از اصل دموکراسی و آزادی فکر و عقیده می‌دانند. لذا دخالت دولت در امور فرهنگی به هر میزان که محدود و ناچیز باشد مضر به آزادی تفکر و بیان انسان‌ها دانسته و به عنوان مانعی جدی در مقابل آزاداندیشی قلمداد می‌گردد.
این دیدگاه بر بنیاد فرد استوار است. بر این اساس نه تنها فرد و خواسته‌های او بر ارزش‌های هویت‌ساز جمعی برتری دارد، بلکه شرط شکوفایی و تحقق فرد نیز در گرو این ترجیح و برتری است. از این منظر ارزش‌های والا وجود ندارند و حتی در اشکال رادیکال امیال طبقه مرفه بر ارزش‌ها حکومت و برتری دارد و ارزش‌ها و اخلاق اجتماعی حول محور اقتصاد معنا می‌گردد، هر آن چه که تحت عنوان اخلاق و معنویت مطرح می‌گردد، چیزی جز اخلاق تجاری نیست.
عرصه فرهنگ به جای اینکه مشابه آموزشگاه یا مدرسه باشد مشابه بازار است. در این ساختار مسائل فرهنگی مانند یک کالا ارزیابی می‌شوند. «در بحث اقتصادی همان‌طور که سبد کالاهای مصرفی و سرمایه وجود دارد، سبد قیمت نیروی کار و مسائل فرهنگی وابسته به آن نیز وجود دارد. اصلی که در این نظام‌ها بر کل روند حاکم است رشد پول در زمان است که اساس تمرکز سرمایه محسوب می‌شود.» (کاشی، 1382: 59)
برای تحلیل این دیدگاه توجه به اصل کلی و فراگیر حاکم بر ساختار حکومتی جهان غرب ضروری است. ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام‌های غربی بر پایه اصالت سرمایه شکل گرفته است و برنامه رشد و توسعه این کشورها در تمام ابعاد و از جمله برنامه‌ریزی فرهنگی بر اساس قوانین و ابزارهای تضمین کننده سود و سرمایه تنظیم می‌گردد. در حوزه فرهنگی نیز قوانین توسعه سرمایه است که چارچوب دخالت دولت را مشخص می‌کند.
در چنین شرایطی شرکت‌های بزرگ اقتصادی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی جوامع آزادند و دولت‌ها نقش تبعی دارند زیرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شرکت‌های عظیم اقتصادی قرار داشته و باید مجری خواسته‌های آنان باشند. همانگونه که دولت در بعد اقتصادی جامعه نقش کارگزار دارد، در بعد فرهنگ و توسعه اندیشه و ساخت و ساز علوم نیز به صورت واسطه عمل می‌کند. به بیان دیگر در جوامع غربی نه تنها برنامه‌ریزی فرهنگی در سطوح فعالیت‌های پژوهشی- آموزشی و فنی – تبلیغی آزاد و مستقل نبوده، بلکه تحت سیطره و نفوذ حاکمیت بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی است. در نتیجه مدیریت فرهنگی جامعه نمی‌تواند به دست دولت باشد زیرا دولت مجبور است سرمایه‌محور بوده و تابع سودگرایی باشد.
این وضع باعث می‌شود تا بپذیریم که این نظریه نمی‌تواند کارآمدی مناسبی در جریان ساماندهی کشور داشته باشد زیرا تمدن‌های مادی نیز در رهگذر این دیدگاه دچار بحران هویت شده‌اند. از سوی دیگر ادعای آنان مبنی بر سلب آزادی در نظریه کنترل فرهنگی دامنگیر خودشان شده است چرا که «اصلی‌ترین دلیلی که در این نظریه برای عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح می‌شود حفظ حریم آزادی فکر و عقیده و بالندگی آن است در صورتی که آزادی تفکر و اعتقاد در تولید فرهنگی منحصر به آزادی فرهنگی در توسعه بهره‌جویی مادی گردیده و این نقض غرض و گویای سلب آزادی از دیگر فرهنگ‌ها است.» (رضایی، 1379: 231)
از سوی دیگر سردمداران تمدن مادی که بشریت را به آزادی، برابری و امنیت دعوت می‌کنند، از برخورد تمدن‌ها سخن می‌گویند و به عنوان یک سیاست پذیرفته شده در حال اجرای آن می‌باشند و برخورد میان فرهنگ‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
«ناسازگاری بنیان‌های این نظریه با فطرت و کرامت انسانی و تجربه ناموفق و بحران‌ساز آن در کشورهای مبدأ و از سوی دیگر مقایسه نکات مثبت جزئی و احتمالی این دیدگاه با نکات زیان‌بار و منفی آن ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که نظریه عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی نظریه قابل اعتماد و منسجمی برای هدایت فرهنگی جامعه‌ای اسلامی نخواهد بود.» (رضایی، 1379: 231)
از سوی دیگر کسانی که معتقد به نقش محوری دولت در زمینه توسعه فرهنگی هستند دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی مطرح می‌سازند. از این منظر دولت متولی همه ابعاد حیات بشری و بویژه فرهنگ است. «در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی تکامل ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد. لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشر است.»(رضایی، 1379: 231)
به دلیل همین نقش دولت در تمام ابعاد زندگی اجتماعی، برنامه‌ریزی فرهنگی نیز از این نقش و تأثیر به دور نیست و در این دیدگاه به تأثیر دولت و جایگاه هدایتی و ولایتی آن در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی اشاره شده است. «به همین دلیل برنامه‌ریزی فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاصی که برای دولت ترسیم می‌شود، حوزه فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی به نحو گسترده‌ای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارند.» (رضایی، 1379: 231)
کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی که در تابستان 1981 در مکزیکوسیتی برگزار شده است، سندی تحت عنوان «مشکلات و چشم‌اندازها» منتشر ساخته و طی آن به موضوع دخالت دولت‌ها در زمینه فرهنگ اشاره کرده و آن را به عنوان حق دولت‌ها در زمینه فرهنگ برشمرده است. در ماده 112 این سند آمده است: «با وجود اختلافات موجود در دیدگاه‌ها میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی، امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که دسترسی به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتی هر عضو تشخیص داده شده است، این مسئولیت بر عهده کلیه دول گذارده شده تا شرایطی را فراهم آورند که قادر به اعمال این حق باشند. همانطور که دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سیاستگذاری می‌‌کنند، در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی می‌شود. در این میان برخی دولت‌ها اقدامات سازمان یافته را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر به اشکال انعطاف‌پذیرتر طراحی پروژه و حمایت راغبند و بالاخره پاره‌ای دول نیز می‌کوشند که فقط مشوق و انگیزه برای فعالیت گروه‌ها و اجتماعات پراکنده فراهم آورند.»(یونسکو، 1982: 26 به نقل از اجلالی، 1379: 51-50)
اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد میزان مداخله و مشارکت دولت در مسائل مربوط به فرهنگ و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های فرهنگی است. مداخله دولت و سازمان‌های دولتی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی به معنای مطلق‌گرایی و سلطه همه‌جانبه و اقتدار کامل فرهنگی نیست. «سازمان‌های دولتی مسؤول امور فرهنگی نباید خود را به جای اهل فرهنگ بنشانند. این سازمان‌ها وظیفه خلق فرهنگ را بر عهده ندارند. خلاقیت فرهنگی وظیفه عموم مردم و بویژه فرهنگ‌ورزان هنرمند و دانشمند است. این مؤسسات موظفند مردمان صاحب فرهنگ را در پناه خود گیرند و شرایط مناسبی برای بروز خلاقیت‌های آنان فراهم آورند.» (حسین‌لی، 1379: 13)