ضمانت اجرای کیفری، سیاستگذاری فرهنگی

در تعبیری دیگر می‌توان این گونه گفت که حکومت دینی با تکیه بر مبانی و اندیشه‌های وحیانی در پی هدایت و رساندن جامعه به کمال و سعادت واقعی و ترسیم آینده‌ای روشن در بستر ایجاد تمدن جهانی الهی در دنیا می‌باشد. حکومت دینی در جامعه، دارای غایتی است و آن نهادینه شدن ارزش‌ها و الگوی الهی در اولین گام می‌باشد. جامعه‌ای که الگوهای دینی در آن نهادینه شده، با حکومت در راه رسیدن به آرمان‌های ترسیم شده در قالب ارزش‌های الهی همراه است. در این جامعه جنبه قانونی و قهری حکومت در مرتبه دوم اهمیت قرار گرفته و در اولین گام الگوهای نهادینه شده در جامعه نقش خود را در راستای جهت‌بخشی رفتارهای اجتماعی در شؤون مختلف ایفا می‌کنند.
شاید در اینجا این سؤال به ذهن متبادر شود که چگونه قانون و ابزارهای کیفری می‌تواند یکی از ابزارهای نهادینه‌سازی ارزش‌ها توسط حکومت قلمداد شود؟
معمولاً تصور غالب بر این است که قانون و نظارت‌های قانونی به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از شکسته شدن هنجارها و رفتارهایی که در جامعه نهادینه شده‌اند به کار می‌رود. در مواجهه با این پرسش باید به این نکته توجه نمود که کارکرد نظارتی و بازدارندگی قانون در برابر شکسته شدن هنجارها و الگوهای نهادینه شده، هیچ منافاتی با عملکرد دیگرش در زمنیه نهادینه‌سازی این ارزش‌ها ندارد. توضیح این مطلب اینکه هرگاه بنا بر ایجاد یک رفتار و الگوی اجتماعی در فرایند نهادینه‌شدن باشد، وضع قوانینی با رویکرد فرهنگ‌سازی، در کنار دیگر ابزارهای فرهنگی ارتباطی می‌تواند نقش بسزایی را در تسریع این فرایند ایفا نماید.
البته در این زمینه دقت بسیار بالایی لازم است تا قوانین موضوعه پیش از آنکه رویکری نظارتی و کنترلی داشته باشد، دارای رویکرد تشویقی و همگام با دیگر فعالیت‌های فرایند نهادینه‌سازی باشد. طبیعتاً در چنین حالتی، اعمال مجازات برای آن دسته افرادی که مرتکب خلاف قانون شده‌اند، در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اما اولین و مهم‌ترین اولویت در این زمان، ایجاد فضای اجتماعی پذیرش الگوهای مورد نظر از طریق همراهی قانون با دیگر ابزارهای نهادینه‌سازی می‌باشد.
نکته دیگری که در حوزه تعامل ابزاهای کیفری و فرهنگی در مسئله پوشش وجود دارد این است که ابزارهای قانونی و تعزیری می‌توانند در طی زمان ثابت باشند اما ابزارهای فرهنگی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و مخاطب تفاوت پیدا می‌کنند.
صاحبنظران زیادی به همراهی ابزارهای فرهنگی و قضایی در زمینه دخالت حاکمیت در حوزه حجاب و پوشش در جامعه تأکید کرده و این مسئله را با تقسیم نقش‌های حکومت در این زمینه به نقش نظارتی و حفاظتی و نقش هدایتی و حمایتی یا استفاده از الگوهای تربیتی تشویقی(ترغیبی) و تنبیهی و مانند آن مورد اشاره و تأکید قرار داده‌اند.
با این دید سعی داریم تا در فصل آتی با نگاهی تاریخی سیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی حوزه حجاب و پوشش اسلامی را مطالعه کنیم.
فصل چهارم: سیاستگذاری پوشش در
جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
در این فصل سعی می‌کنیم تا سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه پوشش در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم. در این راستا در ابتدا بحث کوتاهی درباره سیاستگذاری فرهنگی در ایران خواهیم داشت و در ادامه سیاستگذاری در حوزه پوشش و لباس در ایران را مطالعه خواهیم نمود. بررسی سیاستگذاری فرهنگی را نیز با روند تحولات تاریخی همراه خواهیم نمود.
2-4- سیاستگذاری پوشش پیش از انقلاب اسلامی
هر چند رسالت تحقیق پیش رو بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی در دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه پوشش است اما مروری کوتاه بر پیشینه تاریخی سیاستگذاری و مداخله حاکمیت در این زمینه و نیز سیر تحول و تغییر آن در دهه اول جمهوری اسلامی و نحوه تعامل و مداخله حکومت در آن می‌تواند به روشن‌تر شدن فضای بحث و نیز فهم سیاست‌ها و سیر تحول مداخله نظام جمهوری اسلامی در اینباره کمک شایانی نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت مطالعه بستر تاریخی مداخله حکومت پهلوی در زمینه پوشش به عنوان بستری که تحول اساسی در پوشش مردم در سایه حمایت غرب و فشار و مداخله اقتدارگرایانه حاکمیت همراه با موج تجددگرایی با رنگ و لعاب غرب‌گرایی افراطی رخ داد و نیز بستر تاریخی مداخله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه چرخش و تغییر در ارزش‌ها و رویکردهای حاکمیتی به مسئله پوشش اساسی بوده و به روشن‌تر شدن فضای بحث می‌انجامد. بر این اساس به عنوان مقدمه می‌کوشیم سیاست‌ها و مداخلات حکومت در دوره پهلوی و نیز دهه اول انقلاب اسلامی را مطالعه نماییم.
1-2-4- پهلوی اول
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید: «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» که جنبه عمومی داشته و مربوط به پوشش اتباع ذکور ممکلت بود در صورتی که «اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری» تنها لباس کارمندان رسمی دولت را شامل می‌شد. این اساسنامه در سال 1307 و در 17 ماده به وضعیت پوشش مأموران دولت پرداخت.
«ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه 6 (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد…. نوع لباس رسمی در ماده 2 ذکر شده بود…. مواد 4 و 5 این قانون جنس لباس را تعیین نموده … و ماده 6 به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود. در مواد 7، 8 و 9 به تشریح قسمت‌های مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوت‌های رسمی و جشن‌های ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.»(اسدی، 1384: 54)
اگرچه زمینه‌های ایجاد دگرگونی در پوشاک از دوران قاجار فراهم شد و از آن هنگام اقتباس از لباس اروپایی آغاز شد، اما تحول اساسی از آغاز قرن چهاردهم و با به قدرت رسیدن نیرویی که توسط دولت‌های غربی حمایت می‌شد، شروع شد. نیرویی که در جریان نوعی کشاکش و تقابل با جریانات مردمی و سنتی شکل گرفته بود و در جهت از میان بردن نهادها، روابط و ارزش‌های سنتی گام برمی‌داشت.
موج تجددگرایی همراه با نوعی غرب‌گرایی افراطی موجب دگرگونی معیارها و ارزش‌های اجتماعی و هنری شد و پوشاک نیز از این جریان دور نماند. البته همه دگرگونی‌های ایجاد شده در جهت نفی گذشته نبود، بلکه به سبب پدید آمدن گونه‌ای از احساسات ملی و نژادگرایانه به دوران باستان توجه خاصی نشان داده شد. «یکی از جریان‌های اجتماعی که در برخورد با فرهنگ و آداب و رسوم غربی سخت مورد توجه تجددگرایان قرار گرفت، اتحاد شکل البسه مردان و کشف حجاب زنان بود. به طوری که عده زیادی از این نوگرایان ضمن رعایت آن، جامعه را نیز بدین جهت فراخواندند و همین دسته اخیر بودند که بذر ترویج فرهنگ و آداب و رسوم غربی را در ایران پاشیدند. بررسی افکار آنان این مدعا را ثابت می‌کند.» (صلاح، 1384: 61)
نخستین قانونگذاری برای عموم در مورد پوشش را مجلس شورای ملی در دوران رضاشاه با وضع «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» در 6 دی ماه 1307 انجام داد. «این قانون که همزمان با اساسنامه لباس رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص نمود.» (اسدی، 1384: 55) مطابق با ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.
پوشیدن لباس‌های متحدالشکل با احراز چهار شرط الزامی بود: ملیت ایرانی، جنسیت مذکر، در داخل کشور ایران و (در مورد ماموران دولتی یا قضایی) در زمان فراغت از انجام وظایف رسمی و فعالیت‌های اداری. بنابراین اتباع بیگانه در داخل ایران و ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند تحت شمول این قانون نبودند. گذشته از این ماده دوم قانون مذکور هشت طبقه را از پوشیدن لباس متحدالشکل مستثنی کرد که عبارت بودند از:
مجتهدین مجاز از تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند، مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه، مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند، طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیون ایرانیان غیر مسلم.

                                                    .