فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

د. سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
الف. وزارت آموزش و پرورش موظف است در حوزه خود، نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون به سازمان بهزیستی اقدام نمایند و موظف است، تحقیقات و بررسی‌های لازم را جهت ثبت نام و ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل انجام دهد و در صورت عدم انجام و ترک تحصیل کودکان تا پایان دوره متوسطه موضوع را به سازمان‌ها و ادارات مربوط اعلام نماید.
ب . وزارت بهداشت و درمان موظف به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون به سازمان بهزیستی و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ج. وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط تدابیری اتخاذ نمایند که هر سال حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی کودکان را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند به آموزش و پرورش منطقه اعلام نمایند.
د. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانانی که اولیاء و یا سرپرستان قانونی آنها در زندان می‌باشند و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادها اقدام نماید. همچنین به تشخیص آسیب، اقدامات حمایتی اولیه و مراقبت پس از خروج در خصوص کودکان و نوجوانان زندانی با همکاری سازمان بهزیستی و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط اقدام نماید.
2-7-2-تشکیلات قضائی
تشکیلات قضائی شامل دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان، دادگاه کودکان و نوجوانان و دادگاه خانواده می‌باشد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد که رئیس قوه قضائیه به تناسب امکانات، ضرورت و تجربه و تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرایم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست . قابل ذکر است که دادگاه خانواده در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که کودک و نوجوان در معرض خطر قرار دارد و هنوز جرمی علیه او به وقوع نپیوسته است. در این صورت رسیدگی به وضعیت کودک در دادگاه خانواده به عمل می آید.
2-7-3-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
در مورد پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، عملکرد دادگاه‌ها و تصمیمات آنها نقش بسزایی را ایفاء می‌کند. پیشگیری قضائی از بزه‌دیدگی اطفال ناظر به اعمال سیاست‌هایی است که از بزه‌دیدگی مجدد طفل در مرحله کشف تحقیق و تعقیب، رسیدگی و صدور حکم پیشگیری می‌کند(عباچی، بی‌تا، ص 81).
در زمینه پیشگیری قضایی در حقوق کیفری ایران به جهت عدم به رسمیت شناختن دادرسی ویژه کودکان بزه‌دیده خلاء‌های بسیاری به چشم می‌خورد. البته سیاست جنایی قضائی در این زمینه اقداماتی جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد کودک و نیز در جهت منافع عالی آنان اتخاذ نموده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز در این زمینه ساکت می‌باشد. لذا قوه قضائیه برای برطرف کردن مشکلات موجود به‌ویژه در زمینه دادرس درصدد تنظیم لایحه قضائی در این خصوص است. در خصوص پیشگیری اجرایی، مقررات، مصوبه‌ها، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن ازجمله پلیس به منظور اجرای سیاست تقنینی و قضائی و یا در کنار آنها، که اغلب ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است، سیاست جنائی اجرائی نامیده می‌شود. (نجفی، 1374، ص 50).
پیشگیری اجرائی از بزه‌دیدگی کودکان ناظر به نهادهای اجرای حکم دادگاه و همچنین نهادها و سازمان‌های خدماتی، درمانی حمایتی است که در حین اجرای حکم ممکن است کودک به آن نهادها مراجعه نماید.
2-7-4- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
پیشگیری قضایی به سه مرحله: 1- کشف، تحقیق و تعقیب 2 – رسیدگی 3 – صدور حکم تقسیم می‌شود. این نوع پیشگیری در واقع ناظر بر اتخاذ سیاست‌هایی در فرایند عدالت کیفری می‌باشد که در ذیل به توضیح می‌پردازیم:
2-7-4-1-کشف، تعقیب و تحقیق
وجود پلیس ویژه و متخصص از اهمیت ویژه برخوردار است. در مرحله تحقیق و تعقیب باید مواظب بود که باعث تشدید الام روحی و جسمی ناشی از ارتکاب بزه علیه او نباشد. یادآوری دوباره جرم توسط کودک بزه‌دیده می‌تواند به بزه‌دیدگی ثانویه او دامن بزند. لذا بهتر است اظهارات کودک بزه‌دیده را ضبط نموده و تا حد امکان از یادآوری مجدد آن توسط پلیس و مراجع قضایی جلوگیری شود. کلیه نهادهای مربوطه از جمله پزشکی قانونی و نهادهای پیراحقوقی مانند مددکاری، روان‌پزشکی و مراکز خدمات حقوقی که کودک بزه‌دیده ناگزیر از تماس با آنها است باید از امکانات و وسایلی برخوردار باشند که دامنه آسیب را محدود کنند. در این مرحله باید کلیه مصالح عالی کودکان از اهم ملاحظات باشد . طبق بند 4 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی، آیین‌دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت آنان را بنماید». لذا متفاوت بودن دادرسی کودکان بزه‌دیده از بزرگ‌سالان در راستای رعایت مصالح عالی کودکان است. (دهقانی، همان، ص 30).
مطابق بند 12 مقررات پکن: « به منظور انجام بهینه خود، ماموران انتظامی که غالباً یا منحصرا در رابطه با نوجوانان فعالیت دارند تعلیمات و آموزش ویژه خواهند داشت و در شهرهای بزرگ واحدهای ویژه پلیس باید برای این منظور ایجاد گردد». قضات تحقیق آموزش دیده در راستای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان موثر است. (مؤذن زادگان، 1383، ص 42).
قواعد حداقل سازمان‌ملل متحد برای دادگستری نوجوانان (مقررات پکن) مقرر نموده است: «تحصیلات تخصصی آموزش‌های ضمن خدمت دوره‌ای بازآموزی در جهت ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه‌ای ضروری کلیه کارکنان مرتبط با پرونده‌های نوجوانان به کار گرفته خواهد شد».
یکی دیگر از عواملی که به بزه‌دیده شدن کودک در فرآیند دادرسی پیشگیری می‌کند، رویکرد حداقلی به دادرسی (ترمیمی نمودن دادرسی کودکان و نوجوانان) است. مقررات پکن در بند یازدهم تحت عنوان قضازدایی از رسیدگی بدون مراجع ذی صلاح سخن آورده است. رعایت اصل سرعت در دادرسی ‌یکی دیگر از مؤثر‌ترین طرق پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان است. مقررات پکن در ماده 20 مقرر می‌دارد: هر پرونده از بدو امر در اسرع وقت و بدون هرگونه تاخیر غیر ضروری تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت. بندهای 2 و 3 و ماده 40 پیمان‌نامه حقوق کودک بر این اصل تأکید دارد که در مرحله تعقیب و تحقیق حداقل امکان از مصاحبه مستقیم پرهیز و از سیستم مدار بسته بهتر است استفاده شود. (دهقانی، همان، ص 32).
2-7-4-2-رسیدگی