قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

2-5-1-4-توجه به کرامت انسانی
احترام به شأن و منزلت کودکان‌ یکی از حقوق بنیادی اوست. اصل توجه به کرامت انسانی، در مرحله مواجهه و برخورد با کودک در فرآیند کیفری متبلور می‌شود. هر چند که حین وضع قانون کیفری ماهوی مربوط به کودک این اصل باید مورد توجه قرار گیرد. در حقوق ایران اصل کرامت انسانی در خصوص کودکان محترم شمرده شده، مگر در مواردی خاص. مانند کودکان نامشروع که منتسب به والدین نمی‌باشد، همچنانکه ماده 1167 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود» و یا عدم قبول شهادت کودک که به‌ویژه در جرم علیه خود کودک از موارد بسیار مهم است. وقتی جرمی علیه کودک به وقوع می پیوندد و غیر او فرد دیگری شاهد آن جرم نیست، عدم قبول شهادت کودک، ممکن است به برائت مرتکب بیانجامد و در نتیجه حقوق کودک نقض گردد (عباچی، 1380، ص 178).
2-5-1-5-عدم تبعیض
بر اساس این اصل نباید هیچ گونه تبعیض بین کودکان از لحاظ رنگ، قومیت، جنس و.. . قائل شد. در قوانین ایران چه در قلمرو و بزه‌کاری و چه بزه‌دیدگی تفاوت‌هایی وجوددارد که در حوزه بزه‌دیدگی بیشتر ناظر به جنسیت می‌باشد. در جرائم مستوجب دیات، در شرایط خاص دیه دختران نصف دیه پسران و در برخی از جرائم علیه کودکان جنسیت موجب تخفیف سیاست‌های کیفری است، مثلاً در زنای زن محصنه با پسر نابالغ حد تازیانه اعمال می‌شود در حالی‌که زنای مرد محصن با دختر نابالغ موجب حد رجم است. لذا کودکان ذکور کمتر مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته‌اند. حقوق کیفری ماهوی می‌تواند با حمایت کیفری از طرق حمایت کیفری ساده (جرم‌انگاری و کیفر گذاری)، حمایت کیفری تشدیدی، حمایت کیفری افتراقی(جرم‌انگاری افتراقی) و حمایت کیفری دنباله دار (تبعی) از بزه‌دیدگی کودکان پیشگیری کند.(نجفی، بی‌تا، 13).در سه قالب جرم‌انگاری، کیفرگذاری و پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی که سه ضلع ح مایت کیفری ماهوی از کودکان را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-5-1-6- جرم‌انگاری حمایتی
جرم‌انگاری در خصوص کودکان به جهت آسیب‌پذیریی و پذیرش جامعه در راستای حمایت از کودک امری ضروری بوده و سیاست‌های حمایتی افتراقی در حقوق کیفری ویژه کودکان را متبلور می‌سازد. جرم‌انگاری حمایتی به دو حالت می‌تواند متصور باشد
الف. حمایت کیفری ساده و حمایت کیفری ویژه و افتراقی، صرف جرم انگاشتن‌ یک رفتار که کودک را بزه‌دیده می‌سازد برای افراد جامعه که بزه‌کاران بالقوه می‌باشند موجب جلوگیری آنها از آن رفتار می‌شود(عباچی، 1380، ص 178).
1. حمایت کیفری ساده : قوانین کیفری‌یک ساز و کار برای پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی به شمار می‌روند. البته لازم به ذکر است که ‌این حمایت کیفری به تنهایی برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کافی نیست و در کنار آن باید ضمانت اجراهای اجتماعی نیز در نظر گرفته شود که متأسفانه از دید قانون‌گذاران ما مغفول مانده است. (نجفی، بی‌تا، ‌‌ص 6 تا 13).
در این نوع حمایت قانون‌گذار تحت‌یک ماده عام، رفتار خاص افراد کل جامعه را جرم‌انگاری می‌کند و تفاوتی میان اینکه بزه‌دیده کودک یا بزرگ‌سال باشد قائل نیست. مثلاً قتل، که از نظر قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین اینکه مقتول کودک باشد یا فرد بزرگ‌سال، قائل نمی‌شود.
2. حمایت کیفری افتراقی: مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، برخی از رفتارهای آسیب‌زا جهت حمایت از کودکان جرم تلقی شده است. البته باید متذکر شد که سیاست تقنینی ایران در خصوص جرم‌انگاری‌ها‌ی حمایتی برای کودکان دچار تشتت است. مثلاً ماده 18 قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال 1367 معتاد کردن دانش آموز توسط معلم به عنوان‌یک جرم خاص بوده که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و مصوب سال 1376 از این رفتار جرم زدایی شد. صدمه و آزار و اذیت و شکن جه روحی و جسمی، نادیده گرفتن سلامت کودک وصف مجرمانه داشته و باید مرتکبان مجازات شود. مطابق این قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق جرم‌انگاری شده است. البته قانون‌گذار در این قانون اخیر واژه کودک‌آزاری را وارد ادبیات قانونی کرد. ضمن اینکه خرید و فروش و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک – به عنوان رفتارهایی که به‌طور مستقیم موجب آسیب به کودک می‌شوند پیش‌تر سابقه تقنینی نداشته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 خرید و فروش انسان وصف مجرمانه گرفته و اگر بزه‌دیده کودک باشد، موجب اشد مجازات است. (پیشین، ص179- 181).
این جنبه از حمایت کیفری بر پایه وضعیت آسیب‌شناسانه بزه‌دیده ناظر است. وضعیت آسیب‌شناسانه بزه‌دیدگان خاص به‌یک حمایت کیفری افتراقی می‌انجامد. در خصوص کودکان برعکس بزرگ‌سالان به لحاظ آسیب‌پذیریی جرم‌انگاری موسع پذیرفته شده است که با توجه به آمار رفتارهای آسیب زا نسبت کودکان، نوع رفتارها، ویژگی‌های مرتکبان آن قابل اعمال است. در قانون مجازات اسلامی طی مواد متعددی و همچنین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و قوانین متفرقه از کودکان حمایت کیفری افتراق به عمل آمده است به عنوان مثال ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 توهین به زنان و کودکان را جرم‌انگاری ویژه کرده است و یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 نمونه کامل ‌یک حمایت کیفری افتراقی از کودکان بزه‌دیده به شمار می‌رود که با توجه به‌ اینکه در سایر کتب و مقالات بحث شده از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (رایجیان، 1384، ص79).ولی أخیراً لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه تدوین شده است که جا دارد در این قسمت به مواد آن نظری افکنده و جنبه‌ها‌ی حمایتی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
3. جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان و نوجوانان: لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان در مواد متعددی را به جرم‌انگاری در خصوص رفتارهای آسیب زا علیه کودکان دست زده است. ماده 10 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی احتیاطی و بی مبالاتی از سوی والدین و سرپرستان قانونی و دیگر اشخاص مراقب از کودکان و نوجوانان که منجر به صدمات فوت، فقدان‌یکی از حواس یا نقص عضو، زوال عقل یا نقصان ‌یکی از حواس و عقل یا بیماری صعب‌العلاج دایمی جسمی و روانی، یا جراحت سروصورت و گردن را مشمول مجازات‌های سنگین تر قرار داده است. به عنوان مثال در مقایسه این ماده با ماده 616 قانون مجازات اسلامی که قتل غیر‌عمد بواسطی بی‌احتیاطی و بی مبادلاتی را علاوه بر دیه به حبس از 1 تا 3 سال محکوم کرده است ولی لایحه مذکور مقدار حبس را از 2 تا 5 سال تعیین کرده است که ‌این ماده نسبت به خود حمایت کیفری افتراقی و نسبت به مواد قانون مجازات اسلامی حمایت کیفری شده است. در سایر صدمات به غیر از فوت نیز نسبت به قوانین قبلی، لایحه مجازات شدیدتری را لحاظ کرده است. در ماده 11 این لایحه مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی را که به هر علت قصاص نشود به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم کرده است. در مورد خرید و فروش اعضای کودکان ماده 19 لایحه حمایت جدیدی را پیش‌بینی کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «خرید و فروش، قاچاق و همچنین انتقال اعضاء و جوارح کودک جرم و مرتکب اگر مشمول قصاص نشود به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد». یا در ماده 20 خودکشی را بر خلاف قوانین قبلی جرم کرده و مقرر می‌دارد: « هر کس با تحریک یا تشویق موجبات ارتکاب خودکشی کودک را فراهم کند چنانچه مشمول قصاص نشود بر حسب مورد فوت یا صدمه کودک مجازات متفاوتی اعمال خو اهد شد. حتی اگر اقدامات مرتکب موثر واقع نشود مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
3. جرایم جنسی علیه کودکان: قوانین متعددی بر خصوص جرایم جنسی علیه کودکان تصویب شده‌اند. از جمله آنها می‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند اشاره کرد، تبصره 3 بند «ب» ماده مقرر می‌دارد که استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز مستوجب حداکثر مجازات مقرر نمودن کودک برای فحشاء و یا ترغیب و تشویق و فراهم نمودن موجبات فحشاء جرم و مرتکب 2 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. در ماده 14 لایحه مذکور ارتکاب عمل منافی عفت با کودک در صورتی مشمول مجازات حد نباشد، مرتکب به‌یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود و اگر منتهی به صدمه جسمی یا روانی کودک شود حبس فوق به دو تا پنج سال افزایش خواهد یافت. در این ماده با وجود مقررات حدود (زنا و لواط و.. .) در قانون مجازات اسلامی حمایت کیفری ویژه‌ای صورت گرفته است. در ماده 17 لایحه واردات و صادرات موضوعات مستهجن و مبتذل کودکان یا ارایه موضوعات مستهجن و مضامین مبتذل به کودکان جرم محسوب شده است در حالی‌که سابقه‌ای در قوانین قبلی وجود ندارد.
4. جرایم علیه روان کودکان: لایحه حمایت از کودکان و نوجوان طی جرم‌انگاری افتراقی در ماده 8، امتناع والدین و سرپرستان قانون و اشخاصی که مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده دارند، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه را جرم محسوب کرده است. حتی کسانی که به نحوی از انحاء از تحصیل کودک جلوگیری کند مشمول مجازات نقدی در مرتبه اول و در صورت عدم ترتیب اثر بعد از ابلاغ حکم قطعی در مورد انجام تکلیف به حبس محکوم خواهند شد. در مورد جرایم روانی (معنوی) علیه هویت کودکان لایحه فوق عدم اعلام واقعه ولادت و صدور گواهی خلاف واقع را مجرم محسوب کرده است و مرتکب از 91 روز تا‌یک سال حبس محکوم می‌شود. البته قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 در این خصوص مجازات نقدی را مقرر کرده است که لایحه گامی در جهت تشدید کیفری محسوب می‌شود. نکته‌ای که در ماده 8 لایحه در خصوص حق تحصیل کودکان ضروری به نظر می‌رسد، اینست که در قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال مصوب 30/04/1353با اصلاحات بعدی آن، درصورت امتناع والدین و یا سرپرستان قانونی از اجرای حکم دادگاه در خصوص فراهم کردن وسایل تحصیل کودکان پس از ابلاغ حکم قطعی دادگاه مجازات حبس جنحه‌ای از‌یک تا سه سال مقرر شده بود که به نظر می‌رسد در لایحه حمایت کمتری از کودکان شده است. یکی از موضوعاتی که در جرم‌شناسی بنام کژروی مطرح است فرار کودک از خانه است. در قوانین ایران تشویق کودک به این کار جرم نبوده و لذا معا ونت نیز جرم محسوب محسوب نمی‌شود. در لایحه حمایت از کودکان در ماده 9 تشویق و تحریک کودک به فرار از خانه و مدرسه به عنوان جرم مستقلی جرم‌انگاری شده است. همچنین خرید و فروش کودک ونوجوانان یا بهره‌کشی از او، طی ماده 18 لایحه فوق جرم‌انگاری شده و کودک تحت حمایت افتراق قرار گرفته است که نسبت به ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مرتکب خرید و فروش کودکان را مستوجب 6 ماه تا‌ یکسال زندان دانسته است حمایت کیفری تشدیدی را در پیش گرفته است. در ماده 23 لایحه، افشای مشخصات و هویت کودک بزه‌دیده و یا در معرض خطر از طریق رسانه‌های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم و عکس و مانند آن جرم محسوب شده و مرتکب به حبس محکوم خواهد شد. این ماده سابقه تقنینی نداشته و در نوع خود حمایت کیفری مناسبی از بزه‌دیدگی مکرر اطفال می‌باشد. یکی از مواردی که در لایحه حمایت از کودکان جرم تلقی شده است سوءاستفاده ابزاری از کودکان است. ماده 26 لایحه مقرر می‌دارد که به کارگیری یا استفاده از کودک و نوجوان در ارتکاب جرم و یا تسهیل یا فراهم کردن موجبات ارتکاب یا آموزش دادن شیوه ارتکاب جرایم و تشویق آنها به ارتکاب رفتارهای مجرمانه جرم محسوب می‌شود.
2-5-1-7-کیفرگذاری حمایتی
پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری شدید‌ یکی از ساز و کارهای مؤثر در مواجهه با برخی جرائم علیه کودکان محسوب می‌شود. تعیین کیفر شدید که ‌یکی از مولفه‌های مهم کیفر انگاری حمایتی است، در جرائمی که جنبه سودجویانه دارد باید با کیفرهای مالی جمع گردد تا مرتکبان را از ارتکاب جرم منصرف دارد و گاهی اوقات این کیفرها باید به صورت دنباله دار اعمال شوند. بدین ترتیب بخش دوم از سیاست‌های حمایتی – افتراقی در حقوق کیفری ماهوی کودکان شکل می‌گیرد.
2-5-1-8- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان
این تدبیر، گونه ویژه‌ای از تشدید عینی است که با تأکید بر شخص بزه‌دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می‌کند. بر پایه ‌یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی آسیب‌پذیریی برخی اشخاص به دلایلی چون سن و جنس آنها را پیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می‌سازد. خوشبختانه این جن به از حمایت کیفری از دید قانون‌گذار ایران پنهان نمانده است. مثلاً در ماده 629 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر سن بزه‌دیده کمتر از 15 سال تمام باشد کیفر بزه آدم‌ربائی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می‌شود. (رایجیان، 1384، ص79).
سیاست جنائی افتراقی جهت مقابله با جرائم علیه کودکان، تعیین کیفر از نوع شدید آن، در راستای بازدارندگی عام – قبل از وقوع جرم – و بازدارندگی خاص – پس از وقوع جرم – که موجب انصراف مرتکب از ارتکاب جرم می‌گردد، لازم است. کیفرانگاری حمایتی از نوع تشدید، اصولاً وقتی که جرم مهم علیه کودک به وقوع می پیوندد و موجب آسیب جسمی و روحی شدید در کودک می‌شود، قابل اعمال است. سیاست کیفری قانون گذار ایران در صورت ارتکاب جرم علیه کودک از نوع تشدید مجازات است. در خصوص جرائم پزشکی، داروئی، مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین در مورد جرائم اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌کنند و در ارتباط با قاچاق انسان اگر بزه‌دیده کودک باشد، مرتکب متحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما این سیاست به لحاظ تاثیر پذیری قانون‌گذار از منابع فقهی عرفی و بین‌المللی همواره در کیفر انگاری دچار نوعی تشتت گردیده است. لذا در برخی جرائم مانند قتل یا برخی جرائم جنینی، کودک بودن بزه‌دیده تاثیری در میزان و نوع مجازات ندارد. در حقوق ایران گاهی سیاست‌های تخفیفی در اعمال کیفر برای مرتکبان جرم علیه کودک به کار رفته است. مانند تقلیل مجازات حد رجم در زنان زن محصنه با پسر نابالغ به حد تازیانه یا تقلیل مجازات قصاص پدر یا جد پدر‌ی به تعزیر و دیه در قتل کودک خود یا تنبیهی که در حدود متعارف جرم نمی‌باشد ممکن است کودک متحمل آسیب‌های جسمی و روحی شدید گردد. با توجه به معیارهای بین‌المللی والدین از آنجا که مسئول تربیت کودک هستند در صورت موجب شدن ورود صدمه به کودک متحمل مجازات شدید می‌شوند. البته قانون‌گذار ایران در برخی جرایم مانند سوءاستفاده مالی از غیر رشید توسط والدین یا سرپرستان قانونی و یا وصی، کیفر انگاری حمایتی تشدیدی را به واسطه نوع رابطه مرتکب با کودک بزه‌دیده به کار می‌گیرد از جمله موارد تشدید کیفر که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است عبارتنداز: