قانون مجازات اسلامی مصوب، کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

2-2-2-1- طفل
در ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک، تمام افراد زیر 18 سال، کودک تلقی شده است، مگر اینکه به موجب قوانین لازم‌الاجرا هر کشور سن پایین‌تری در نظر گرفته شود. این کنوانسیون در سال 1989 به تصویب مجمع عمومی‌سازمان‌ملل متحد رسیده و در تاریخ 1372 به تصویب مجلس شورای نگهبان رسیده است. مطابق ماده‌یک پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق می‌شود که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. برخلاف ارائه تعریف از کودک، شروع وآغاز دوران کودکی مکتوم مانده است و تعیین زمان شروع کودکی حائز اهمیت است. در بیانیه 1924- 1959 حقوق کودک، نقطه آغازین دوران کودکی معین نشده است. اما در مقدمه کنوانسیون 1959 حقوق کودک، حوائج فکری و جسمانی فرد نابالغ و حمایت‌های قانونی پیش از تولد اشاره شده است. لذا رویه‌یکسانی برای آغاز دوران کودکی توسط کشورها اتخاذ نشده است. با این حال، برخی کشورها دوران کودکی را مرحله تولد یا انعقاد نطفه می‌دانند. کمیته‌ی حقوق بشر نیز در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تأکید دارند که دولت‌ها نمی‌توانند سن حمایت کودک را به‌طور نامعقول پایین ‌بیاورند. کمیته‌ی حقوق کودک نیز بر تعیین حداقل سنی کودکان توسط قانون‌گذار تأکید کرده است و از افزایش سن حمایت کرده است. در بسیاری ازکشورها فرض این است که با ازدواج، کودک به بلوغ می‌رسد و لذا دختران که درسن پایین‌تری از پسران ازدواج می‌کنند، لطمه‌ی بیشتری خواهند دید. برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان می‌گردد که ‌این موضوع در هیچ مفاد قانونی ذکر نشده است و براساس مواد 1207 و 1210قانون مدنی پایان کودکی 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب در دختر و پسر ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی، کودک به شخصی گفته می‌شود که آمادگی جسمانی و روانی لازم را برای زندگی اجتماعی نداشته باشد. برخی از حقوقدانان نظر دارند که، صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمی لازم نرسیده است(امامی، 1373، ص 243).
به عقیده‌ی گروهی براساس فقه صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و در تعریف بلوغ رسیدن طفل به احتلام در مردان و حیض یاحمل را در دختران می‌دانند. از نظر حقوقی صغیر ممیز کسی است که توانایی تشخیص عقود و ایقاعات را دارد و سود و زیان معاملات را می‌داند و غیر ممیز بر عکس این است. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1361، به موجب ماده 26، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و طبق تبصره این قانون طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب مواد 956 و 957 قانون مدنی، اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنین آغاز شده و با مرگ او پایان می‌یابد و حمل مشروط بر زنده متولدشدن از حقوق مدنی متمتع خواهد شد. بر اساس بند ششم ماده 487 قانون مجازات اسلامی، دیه جنین دختر درصورت دمیده شدن روح نصف دیه‌ی کامل جنین پسر و جنین پسر دیه‌ی کامل خواهد بود و لذا می‌توان گفت آغاز کودکی در قوانین ایران از زمان انعقاد نطفه می‌باشد. در نهایت باید گفت که براساس ماده‌یک بخش اول کنوانسیون جهانی حقوق کودک 1989، کودک فرد انسانی زیر 18 سال است و با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون، منظور ما از کودک اشخاص زیر 18 سال است. البته بهتر است به سن ازدواج که تحول مهمی در خصوص سن بلوغ در حقوق ایران ایجاد کرده است، نیز اشاره‌ای داشته باشیم. ماده 1041 ق. م مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال تمام شمسی تعیین کرده است که از جهات مختلف قابل بررسی است. همان‌طور که ذکر شد به دلیل مکتوم ماندن سن شروع کودکی رویه‌های مختلفی از طرف کشورها اتخاذ شده است. مثلاً دوره پیش از بلوغ در برخی از کشورهای غربی بین 10 تا 12 سال در دختران و 13 تا 14 سال نزد پسران می‌باشد و دوره پس از بلوغ در برخی از کشورها در دختران 16 تا 17 سالگی و در پسران تا 18 سالگی است و دوره بلوغ 13 سال نزد دختران و 14 سال نزد پسران می‌باشد. ولی این محدوده سنی در کشور‌های آفریقایی یا آمریکای جنوبی و یا در کشور‌های آسیایی تفاوت فاحشی وجود دارد. پس در مجموع می‌توان گفت که تعیین حدود سنی برای اطفال ارتباط مستقیم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نیز بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نژادی دارد (عباچی، 1380، ص ٣٠).
علاوه براین، در خود قوانین داخلی هم سن خاصی تعیین نشده و هر کدام سن خاص خود را دارند. مثلاً ماده 79 قانون کار، سن کار را 15 سال معرفی می‌کند و یا ماده 80 همین قانون، کارگر نوجوان را بین 15 تا 18 سال معرفی می‌کند. لذا زیر15 سال سن کودکی است در حالی که ماده 121 قانون مدنی پایان کودکی را در دختران 9 سال تمام و پسران15 سال تمام می‌داند. اگر چه در سال‌های اخیر با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 کشور ما رویه‌ای مشابه با کنوانسیون حقوق کودک را در جهت حمایت از اطفال در پیش گرفته و با در نظر گرفتن سن 18 سال تا حدودی این خلاء را جبران نموده است، ولی وجود تعارض‌های قانونی در تعیین سن کودک موجب انعکاس این تعارض در آراء محاکم گردیده است. از منظر جرم‌شناسی سن ازجمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم‌شناسان را به خود جلب کرده است و اشخاص زیر 18 سال به‌طور متفاوت از بزرگ‌سالان مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنا به عقیده جرم‌شناسان، این دوره به دو دوره‌ی طفولیت و نوجوانی تقسیم می‌شود(نجفی توانا، 1382، ص36).
دوره طفولیت تا سن 9 سالگی است که با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته‌ و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود. دوره‌ی نوجوانی که دشوار‌ترین دوره حیات انسان از نظر تربیتی است، در محدوده سنی 12 تا 18 سال است. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است. در این دوره طفل دارای نوسان فکری و روانی زیادی می‌باشد و در طفل درماندگی، تزلزل وگاه پریشانی و ابهام را ایجاد می‌کند و آرامش روحی او را می‌گیرد. این دوره به لحاظ پیدایش رشد فکری و بیدار شدن انگیزه‌های نیرومند و حساسیت‌های خاص دارای اهمیت زیادی است.
2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال
بزه‌دیده‌شناسی که به منزله‌یکی از شاخه‌های علوم جنائی در رویکرد نخستین خود نقش و سهم بزه‌دیده را به منزله‌یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش جنائی در رخداد جرم بررسی می‌کند (بزه‌دیده‌شناسی نخستین) و در رویکرد دومین‌اش با تأکید بر اهمیت و ضرورت کمک رسانی به بزه‌دیده حمایت از وی را در شناسایی هویت او و به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای‌اش جستجو می‌کند. این دانش سعی می نماید موقعیت‌های مجنی علیه زا یا بزه‌دیده زا را بشناسد و چنین موقعیت‌هایی را با استفاده از تکنیک‌ها و راهبردهای علمی و عملی کاهش دهد. در واقع بزه‌دیده و شخصیت وی، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیت اجتماعی و فرهنگی، روابطش با بزه‌کار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین جرم، موضوع بزه‌دیده‌شناسی است(مرتضوی، 1376، ص123).
بزه‌دیدگی اطفال در معنای وسیع کلمه شامل هر نوع تجاوز به حقوق کودکان است و در معنای وسیع در بسیاری از کتب و مقالات به عنوان کودک‌آزاری بدان پرداخته شده است. به موجب ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381، «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می‌شود به آنان صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به خطر اندازد ممنوع است» و به موجب ماده 2 همان قانون، هرگونه صدمه وآزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده 3 قانون مذکور هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع شمرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در بند 9 ماده 2 کودک بزه‌دیده را فردی می‌دانند که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود. قانون 1976 دادگاه خانواده‌ای الت نیویورک کودک‌آزاری را شرایطی می‌داند که باعث شود والدین یا سایر افرادی که به موجب قانون مسؤل تأمین سلامت و رفاه کودک زیر سن 18 سال هستند، شخصاً یا توسط دیگری اقدام به اذیت و آزار کودک نمایند. قانون پیشگیری از کودک‌آزاری فدرال آمریکا تعریف زیر را ارائه می‌دهد: کودک شخصی است که زیر سن 18 سال تمام باشد. براساس مفاد این قانون، حداقل کودک‌آزاری و غفلت عبارت است از فعل یا ترک فعل والدین یا قیم که منجر به فوت، صدمات شدید روحی و جسمی، آزار جنسی یا استثمار شود یا هرگونه فعل یا ترک فعلی که خطر جسمی آن قریب‌الوقوع باشد. سازمان بهداشت جهانی هرگونه رفتار والدین وافراد مسؤل که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمانی، روانی، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک گردد را کودک‌آزاری می‌داند. (کاشفی‌اسماعیل‌زاده، 1380، ص 31- 30).
کمیته ملی پیشگیری از کودک‌آزاری در آمریکا 1972 کودک‌آزاری را عملی تعریف کرده است که منجر به جراحات بدنی عمدی، غفلت و مسامحه، آزار عاطفی و آزار جنسی شود. در‌یک تعریف نهایی بزه‌دیده را می‌توان چنین تعریف کرد: بزه‌دیده شخصی است که به دنبال رویداد جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی و اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است. (رایجیان‌اصلی، 1387، ص 16).
تعریف فوق در بردارنده‌ی نکات زیراست:
1. بزه‌دیده شخصی حقیقی و نیز حقوقی است شخص حقوقی، مثل ماده 512 قانون مجازات اسلامی 1375(جرم تهدید به بمب‌گذاری) که در این ماده میزان خسارت وارده به دولت (شخص حقوقی) به رسمیت شناخته شده است.
2. واژه بزه‌دیده هم در بردارنده‌ی بزه‌دیدگان مستقیم و هم غیر مستقیم است. مثلاً خانواده کودک بزه‌دیده خود نیز بزه‌دیده غیر مسقیم است.
اما طبق سند بین‌المللی حمایت از قربانیان خشونت، بزه‌دیده کسی است که به‌طور فردی یا گروهی متحمل خسارت، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به آسیب به تمامیت جسمی و روانی، صدمه وخسارت معمولی و وارد شدن لطمه به حقوق اساسی می‌شود.
2-2-2-3- طفل بزه‌دیده
کودک بزه‌دیده از دو منظر قابل بررسی است، برخی جرائم تنها علیه کودکان رخ می‌دهد و برخی مشترک است. بنابراین، کودک بزه‌دیده در دو معنای عام و خاص باید تعریف شود.
2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام
با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نیز تعریف بزه‌دیده و دایره شمول آن، کودک بزه‌دیده در معنای عام، هر فرد زیر هجده سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر‌عمدی که در فانون جرم است متحمل آسیب‌هایی از نوع جسمانی، روانی، عاطفی و یا مالی گردد. این تعریف باز گو کننده زوایای مختلف بزه‌دیدگی کودک نیست. زیرا کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری بودن، بزه‌دیدگی آنان در برخی موارد متفاوت بوده و به این دلیل دایره جرم‌انگاری در جرائم علیه کودکان وسیع تر است. در پی تنوع گونه‌های بزه‌دیدگی کودکان نسبت به بزرگ‌سالان، کودک بزه‌دیده در معنای خاص نیز باید تعریف شود. (عباچی، بی‌تا، ص 110).
2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص
کودکان به لحاظ دارا بودن ویژه‌گی‌های خاص نسبت به بزرگ‌سالان و اینکه نیازمند حمایت از سوی والدین وسرپرستان قانونی هستند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. به همین دلیل، قانون‌گذار برخی رفتارها‌یی را که منجر به آسیب جسمانی، روانی و عاطفی کودک می‌شود و یا وضعیت اجتماعی و رشد وی را به مخاطره می‌اندازد، تحت عنوان سوءاستفاده از کودک و بی‌توجهی نسبت به وی یا همان کودک‌آزاری که غالباً توسط والدین، سرپرستان قانونی ارتکاب می‌یابد، جرم‌انگاری کرده و از این طریق کودکان را از حمایت ویژه بهره‌مند می‌سازند. سوءاستفاده از کودک عبارت است از هر حالت یا رفتار(اعم از فعل یا ترک فعل) علیه کودک که توسط والدین و کسان دیگر انجام می‌گیرد که در پی آن صدمه و آسیب جسمانی، روانی، جنسی و عاطفی به کودک وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بی‌توجهی عبارت است از کوتاهی و قصور والدین، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری از کودک را بر عهده دارد. اصولاً تنها‌یکبار سهل‌انگاری و بی‌توجهی که آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود اما تکرار آن کودک‌آزاری است. بی‌توجهی باید موجب آسیب روانی، جسمی، عاطفی و باز ماندن از تحصیل کودک گردد. نوع و ماهیت ارتکاب این جرم که بیشتر با تکرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط کودک با مرتکب و مهم تر از همه، تبعات منفی این نوع جرم علیه کودک که موجب پدید آمدن آسیب‌های مخرب و پایدار در او می‌گردد بزه‌دیدگی خاص کودک را به وجود می آورد. در بزه‌دیدگی خاص کودکان، اصولاً جرائم غیر‌عمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی‌توجهی‌های غیر متعارف مورد توجه است. در شرایط خاص، سوء رفتار و بی‌توجهی‌هایی که صدمات کم و یا برخی از مواقع نامشهود را در بر دارد، تحت عنوان کودک‌آزاری قابل تعقیب است. بنابراین کودک بزه‌دیده در معنای خاص، فرد زیر 18 سال است که از سوی والدین، سرپرستان قانونی ودیگران مورد سوءاستفاده و یا بی‌توجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی، روانی، عاطفی و همچنین فرایند رشد وی مورد آسیب قرار گرفته است. سند بین‌المللی رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم 2005، کودکان کمتر از 18 سال را که علیه آنها جرمی به وقوع پیوسته، صرفنظر از نقش آنان در ارتکاب جرم و یا تعقیب متهم و یا متهمان بزه‌دیده تلقی کرده است. در این تعریف تفاوتی بین آن دسته از جرائم که مشترک بین کودکان و بزرگ‌سالان است و دسته دیگر از جرائم که فقط علیه کودکان ارتکاب می‌یابد، دیده نمی‌شود. در حقوق ایران با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، منظور از کودک بزه‌دیده فردی است زیر 18سال که علیه او جرمی به وقوع پیوسته است. (بی‌نا، 1381) ‌اما در قانون مذکور و سایر قوانین، عنصر مهمی که در بزه‌دیدگی ویژه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد (یعنی همان ارتباط عاطفی و نزدیک مرتکب با کودک) در شرایط خاص نادیده گرفته شده است.