حسن سابقه.
داشتن پرونده کار یا گواهینامه صلاحیت (در صورت لزوم).
توان مالی متقاضی برای انجام کار(در صورت لزوم).
۵- فراخوان مناقصه (مزایده)
فراخوان مناقصه به دو صورت انتشار آگهی در مناقصات عمومی و ارسال دعوتنامه در مناقصات محدود صورت می پذیرد که به شرح تشریفات آن در قسمتی که تحت عنوان تشریفات فراخوان مناقصه آورده شده است پرداخته ایم.
۶-ارزیابی پیشنهادها
اصولا ارزیابی پیشنهادها با گشودن پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در جلسه کمیسیون مناقصه صورت می گیرد.البته باید خاطر نشان شد که در مناقصات دو مرحله ای ارزیابی دارای دو مرحله ای می باشد که ارزیابی فنی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود و ارزیابی قیمتها نوسط کمیته مناقصه انجام می شود.
۷-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
آخرین مرحله از تشریفات برگزاری مناقصات تعیین برنده یا برندگان مناقصه و معرفی ایشان به دستگاه مناقصه گذار برای انعقاد قرارداد است.
مبحث پنجم – حل اختلافات ناشی از قرارداد های اداری
قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود .حال آنکه این اختلاف در تفسیر مفاد قراردادی باشد یا در تعیین مصادیق اجرایی و یا حتی در تغییر مقررات حاکم بر قرارداد . لذا چگونگی حل اختلاف از مسائل مهم و قابل توجه در قراردادهای اداری می باشد. مراجعی که به اختلاف طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند را می توان به دو دسته کلی ،مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده و مراجع قضائی رسیدگی کننده تقسیم نمود. مراجع غیر قضائی اصولآ محصول توافق طرفین قرارداد می باشند که با انتخاب آنان توسط طرفین به اختلاف رسیدگی می کننداما مراجع قضائی به حکم قانون به اختلافات رسیدگی می کنند و با تقاضای هر یک از طرفین قرارداد مکلف به رسیدگی خواهند بود.لازم به ذکر است که احکام صادره از هر دو نوع مرجع رسیدگی کننده برای طرفین قرارداد الزام آور خواهد بود.
گفتارنخست – مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات
مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند.[۶۱] مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است.لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود بایستی به دادگاههای دادگستری مراجعه نمایند .اما مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است .[۶۲]
مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت ، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند.مراجع غیر قضائی حل اختلافات در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان و هیآتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات و مزایدات تقسیم می شوند.
الف-مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان
ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان چهار مرجع را برای رسیدگی به اختلافات طرفین پیمان به شرح زیر پیش بینی کرده است:
۱-سازمان برنامه و بودجه
مطابق با بند یک از قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین نسبت به بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند هر یک از دو طرف می تواند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل نخواهند کرد.
آنچه که از ظاهر متن ماده بر می آید بند مذکور مربوط به اختلاف طرفین در مورد مفاد پیمان نبوده ،بلکه موضوع اختلاف ،برداشت متفاوت طرفین از بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه است.بخشنامه های موضوع این بند باید ناظر بر شرایط عمومی یا خصوصییمان یا موضوع پیمان و یا مواردی باشد که مستقیمآ بر پیمان موثر واقع می شود و بر حقوق و تکالیف طرفین نیز تآثیر گذار است و استعلام هائی که در پاسخ به سوآلات و در خواستهای طرفین قرارداد نیز صادر می شود در خصوص موضوع بوده و از جمله مقرراتهای دولتی به حساب نمی آیند و از این نظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهند بود.اما بخشنامه اصلی که مفاد آن مبهم و مورد سوآل بوده قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.[۶۳]
۲-کارشناس مرضی الطرفین
بند دوم از قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مربوط به اختلافاتی است که خارج از شمول بند یکم از قسمت الف همین ماده می باشند و آن اختلاف نظر نسبت به مصادیق و موارد موضوع قرارداد است.در اینگونه موارد کارشناس مرضی الطرفین مرجع حل اختلاف است .در صورت تعیین کارشناس یا هیآت کارشناس توسط طرفین ،نظر آن مبنای عمل طرفین است ودر صورت عدم قبول نظر کارشناس از جانب یکی از طرفین قرارداد ، طرف مقابل می تواند از مراجع قضائی تقاضای الزام به رعایت نظر کارشناس را داشته باشد
.بایستی خاطر نشان شد کارشناس یا هیآت کارشناس موضوع بند دوم نوعی قبول داوری است ،اما داوری که اعضای آن متخصص هستند و به بیان دیگر داوری یک شخص یا نهاد فنی است.[۶۴] لازم ب

یک مطلب دیگر:
سامانه پژوهشی - تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۱۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.[۶۵]
۳-شورای عالی فنی
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره ۲ –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود.[۶۶] این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”
۴-نهاد داوری
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند.[۶۷] اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود.[۶۸] البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی [۶۹] و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
۱-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
۲-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
۳-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.[۷۰]
اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل ۱۳۹ می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.