۳-آئین رسیدگی
رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مشروط به آن است که مناقصه گر بدوأ اعتراض کتبی خود را به بالاترین مقام مناقصه گذار تسلیم کرده باشد و پس از دریافت جوابیه کماکان معترض باشد یا اینکه با انقضای مهلت ۱۵ روزه دستگاه مناقصه گذار جوابی به معترض نداده باشد.در این صورت، معترض باید ظرف ده روز کاری از تاریخ جوابیه یا از زمان انقضای مهلت ۱۵ روزه مذکور و عدم دریافت جوابیه اعتراض خود را به هیأت تسلیم نماید.( تبصره ۳ ماده ۵ قانون اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه ) که در این صورت هیأت مکلف است ظرف ۳ روز کاری صلاحیت خود را در رسیدگی احراز نماید و اگر خود را صالح به رسیدگی ندانست ظرف ۲ روز کاری موضوع عدم صلاحیت را از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند .ولی در صورتیکه هیآت خود را صالح به رسیدگی بداند مکلف است ظرف ۵ روز کاری تشکیل جلسه رسیدگی داده و به تمامی اصحاب دعوا اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت نماید.در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.طرفین دعوی مکلفند تا ۲۴ ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه مستندات مورد نیاز را به هیأت ارائه داده و رسید دریافت کنند.[۷۵] خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است ولی خودداری مناقصه گذار یا مسئولین ذیربط از ارائه اطلاعات و موارد به هیأت مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.[۷۶] هیأت موظف است پس از تشکیل جلسه رسیدگی رای خود را تا ۱۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ نماید ولی اگر برای بررسی بیشتر موضوع نیاز به توقف جریان کار رسیدگی باشد هیأت می تواند با رأی اکثریت اعضاء به مدت ۵ تا ۱۰ روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند. رأی هیأت می تواند مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن و یا رد شکایت باشد.[۷۷]
هرگاه هیأت به دلیل تقصیر دستگاه مناقصه گذار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.[۷۸]رأی هیأت در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم الاجراست .هیأت رسیدگی به شکایت یک مرجع شبه قضائی است و از این لحاظ آراء هیأت قابل شکایت در دیوان اداری است.[۷۹]
گفتار دوم- مراجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات
همانطور که اشاره شد در حقوق فرانسه یکی از ملاکهای تشخیص قراردادهای اداری به معنای خاص ازقراردادهای خصوصی دولت مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این گونه قرار داد هاست. با این توضیح که در حقوق فرانسه اختلافات مذکور در دادگاههای اداری که در راس آنها شورای دولتی است رسیدگی میشود.در حقوق ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری جز در موارد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی نمی کند.[۸۰]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۵۹ مورخ۱۳۷۱/۴/۳۰ استدلال نموده “رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشند و باید به صورت ترافعی در دادگاههای صالح دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرد،در مقررات دیوان عدالت مقرر نشده و شکایت مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی‌ از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است”.
همین استدلال در رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ نیز تکرار شده است.
همچنین در رأی وحدت روی شماره ۱۹۷ مورخ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیئت عمومی اعلام کرده است:”اختلافات ناشی‌ از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب و در صلاحیت محاکم دادگستری است”.
در رأی شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ دعاوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی‌ و نتیجتا استرداد زمین به طرفیت شهرداری که مبتنی‌ بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده از مصادیق موارد صلاحیت دیوان عدالت محسوب ننموده و آنها را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌ دادگستری قرار داده شده است.
با توجه به آرای وحدت رویه مذکور در فوق و با استند به ماده ۱ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلی‌ دعاوی حقوقی ناشی‌ از قراردادها از جمله قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی‌ است و رسیدگی به آنها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانون مذکور است.البته بایستی خاطر نشان شد که در مقام عمل، چنانچه مراجع غیر قضایی در قرارداد صالح به رسیدگی شده باشند طرفین قرارداد ابتدا بایستی برای حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه نمایند و اگر به طور مستقیم به محاکم عمومی‌ رجوع کنند، ممکن است با این ایراد دادگاه روبرو شوند که باید نخست، طبق مفاد قرارداد عمل نموده و سپس در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.
فصل دوم :جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری
قراردادهای اداری از منظر ماهیتی با قراردادهای خصوصی تفاوت دارند و برجسته کردن این تفاوتها از طریق مقایسه این دو نوع قرارداد در رابطه با اصول و قواعد حاکم بر آنها صورت میپذی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رد. لذا بررسی جایگاه قواعد عمومی قرارداد ها مندرج در قانون مدنی ، در قراردادهای اداری می تواند راه گشا باشد، به همین جهت، به بررسی مراحل مختلف تحقق قرارداد اداری از منظر قواعد عمومی پرداخته ایم.
مبحث نخست‌- اصول کلی‌ حاکم بر قراردادها
قرارداد هایی که اشخاص با یکدیگر منعقد میکنند از اصول حقوقی ویژه‌ای تبعیت مینماید. اولین و مهمترین اصل حاکم بر قرارداد، اصل حاکمیت اراده است. به موجب این اصل اشخاص در قرارداد بستن با یکدیگر، به شرط اینکه قراردادشان با قانون و نظم عمومی مخالفتی نداشته باشد آزاد خواهند بود .قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ این اصل مهم را به رسمیت شناخته است. همچنین تمامی‌ قراردادها نسبت به طرفین و قائم مقامشان موثر هستند. این قاعده کلی‌ تحت عنوان اصل نسبی‌ بودن قراردادها در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است. بعلاوه مهمترین اثری که هر قرارداد بر طرفین و قائم مقام آنان تحمیل می‌کند، الزام آنها به اجرای مفاد قرارداد است که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و تحت عنوان اصل لزوم قراردادی مطرح شده است.
گفتار نخست- ‌اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرنها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه تعهدات به شمار میرود. فلاسفه قرن هیجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند و معتقد بودند که اراده افراد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیر مستقیم است. افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه منعقد میکنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در اجرای اراده افراد به وسیله قانون گذار به وجود آید غیر عادلانه خواهد بود. اما طرفداران نظریه اجتماعی این نظریه را مورد انتقاد قراردادند و میگویند: اراده فردی به تنهایی نمیتواند منشا تعهد باشد، بلکه فقط جامعه دارای این اختیار است و اراده فرد واسطهای بیش نیست. تجربه نشان داده است که قرارداد الزاماً عادلانه نیست، بلکه گاهی وسیله اجحاف قوی به ضعیف و فعالیتهای خلاف مصالح اجتماعی است؛ از نظر اقتصادی، آزادی منتهی به بحران های برزگ خواهد شد که فقط دخالت دولت در اقتصاد میتواند جلوی آن را بگیرد. به هر حال اصل حاکمیت اراده امروزه نیز اهمیت خود را کاملاً از دست نداده است. عقد قرارداد و تنظیم شرایط آن اصولاً آزادانه است؛ لیکن هر وقت مصلحت جامعه اقتضا کند دولت دخالت خواهد کرد و آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصول عدالت محدود خواهد نمود[۸۱].
اصل حاکمیت اراده دارای اعتبار مطلق نیست و در گذشته نیز دانشمندان برای آن اعتبار مطلق قائل نبودند. آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن محدود است:
اولاً قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است. قرارد به منزله قانونی برای طرفین آن است؛ اما نمیتواند تعهداتی بر ذمه دیگران ایجاد کند. این در واقع نتیجه اصل آزادی است.ثانیاً: قوانین یا قواعد امری نیز اصل حاکمیت اراده را محدود میکند.
قانون گذار این حق را برای خود محفوظ داشته که شرایطی را برای قرارداد در نظر بگیرد و تخلف از آنها جایز نشمرد. ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را فقط در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر میشناسد، به قوانین امری نظر داشته است و خواسته است از توافق اراده افراد بر خلاف این گونه قوانین جلوگیری کند[۸۲].
گفتاردوم- ‌اصل لزوم قراردادی
در قراردادها اصل بر لزوم است پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست، مگر این که به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود. همچنین اگر در امکان فسخ قرارداد لازم تردید باشد، مدعی کسی است که خود را مختار در فسخ میداند. از دیرباز فقیهان نیز با اصل لزوم روبرو بوده و هنوز هم به طور قاطع نتواستهاند روبرو بوده و هنوز نتوانسته به طور قاطع به آن پاسخ دهند که آیا امر وفای به عقود به معنی رعایت مقتضا و اجرای مفاد آن است، خواه جایز باشد یا لازم، یا از این حکم لزوم عقد نیز استفاده میشود. تردید و بحث از آنجاست که در حقوق ما عقد را به جایز و لازم تقسیم کردهاند و در میان عقود معین، که آثار و انعقاد آن در قوانین پیش بینی شده و در واقع نمونههای مرسوم و قانونی قراردادها است، عقد جایز مثال های فراوانی دارد که شرکت و مضاربه و ودیعه و عاریه و وکالت مشهورترین آنها است. پس چگونه ممکن است که قانون گذار امر به وفای عقد کند و بدین وسیله لزوم قراردادها را اعلام دارد و خود نیز عقد جایز را نوعی عقد بداند و نمونه های متعددی از آن را ارائه کند؟ این تعارض را چگونه باید از بین برد؟
یکی از راهها این است که عقد بودن توافقهای جایز مورد انکار قرار میگیرد: عقد را عهد موکد تعریف کردهاند. عهدی که همراه با التزام است و اختیار بر هم زدن به اطراف آن نمیدهد، مگر این که خود به اشتراک بخواهند. راه حل دیگر این است که معنی امر وفای به عقد این است که به مفاد و مقتضای آن احترام گذارده شود و از آن استفاده لزوم نمیشود. پس این امر در مورد عقد جایز و لازم یکسان است؛ شامل هر دو میگردد، منتها در هر کدام چهره خاص مییابد.
پس از این مقدمه باید گفت از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط میشود زیرا:
اولا بخش دوم ماده که در مقام بیان استثناء اعلام میکند:« مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، نشان میدهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه لازم الاتباع نیز این
قرینه را تایید میکند.
ثانیا لازمه وفای به عقد این است که، اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این نتیجه در صورتی به دست میآید که عقد لازم باشد و متعهد نتواند با فسخ عقد التزام خود را واژگون سازد[۸۳].
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد
هر یک از قراردادها به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خاص خود آثاری در بر دارند. این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد و متفاوت است. در اصل، اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد میشود و بین آنها تعهد و التزام ایجاد میکند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی با صراحت به قاعده نسبی بودن آثار قراردادها اشاره دارد:«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در موارد ماده ۱۹۶». این ماده با اعلام نسبی بودن عقود امکان استثنای این قاعده را نیز رسماً بیان میکند. مطابق اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ ق.م متجلی شده، اشخاص میتوانند فقط برای خود تصمیم بگیرند و آنچه که بین طرفین یک عقد واقع شده است تنها در مورد خود طرفین و قائم مقام آنها موثر بوده و جز در موارد استثنایی سرایت به اشخاص ثالث نمیکند و در واقع مجموع همین مطالب است که به عنوان اصل نسبی بودن قراردادها مشهور شده است[۸۴].
گفتارچهارم- اصول حاکم بر قراردادهای اداری
همانطور که گفته شد قراردادهای اداری از برخی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی فاصله گرفته و در مقابل از اصولی تبعیت می کنند که ناشی از قواعد حقوق عمومی می باشند.از جمله مهمترین این اصول به شرح زیر می باشند:
الف- اصل حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود،حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید. اصولا در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت مقامات و دستگاه های اداری می باشد،معنی و مفهوم این عبارت این است که مقامات و دستگاه های اداری تنها با اجازه قانون امکان انجام هر گونه عمل اداری خواهند داشت لذا،حدود صلاحیت آنها در امور اداری از پیش توسط قانون یا مقررات دولتی ترسیم شده است. بنابراین مقامات و دستگاه های اداری این امکان را نخواهند داشت که خارج از مرزهای صلاحیت قانونی خویش عملی را در جهت اداره امور کشور انجام دهند.
بر طبق قوانین و مقررات، صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.[۸۵].بنابراین قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز موضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.[۸۶]علاوه بر آن رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در فصل اول به تفضیل بیان شده است در مورد قراردادهای اداری الزامی است.
ج- اصل تامین منافع عمومی
اصل تامین منافع عمومی اقتضا دارد که در مقام تعارض یا تزاحم مابین منافع عمومی و منافع خصوصی همواره تقدم با منافع عمومی باشد. حفط نظم عمومی،امنیت و آسایش عمومی،سلامت و بهداشت عمومی و نهایتا اخلاق حسنه از جمله مصادیق تامین منافع عموم بوده و الویت اصلی در هر جامعه می باشند. بنابراین،از هر جهت بر منافع خصوصی اشخاص تقدم و برتری خواهند داشت. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است . بنابراین ،اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد به دلیل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، طرف دولتی حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل، طرفین قرارداد که در موقعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو، اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.[۸۷]

یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی :استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای بهینه سازی منابع بازار براساس ...