۱) شروطی که جنبه قانونی دارد اگر سهواً در قرارداد قید نشود پیمانکار نمیتواند از آن به بهانه عدم درج آنها در قرارداد شانه خالی کند، چون در آگهی و یا دعوت نامه به او اطلاع داده شده که شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط دستگاه دولتی است. مضافاً این که مفروض است همه مردم از قانون اطلاع دارند و جهل نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست.
۲) شروط قانونی که جنبه نظم عمومی دارد رعایت آنها در قراردادهای دولتی الزامی است و دستگاه دولتی نمیتواند با طرف معامله برخلاف این شروط تراضی کند و چنین تراضی معتبر نیست.
۳) شروط قانونی چون برای تامین منافع عمومی تهیه و تنظیم شدهاند لذا جنبه نظم عمومی دارد و چنانچه بر اساس قانون جدید این شروط تغییر کند، فرض بر این است که مقررات جدید با منافع عمومی سازگارتر است، لذا قانون جدید عطف به ماسبق میشود و قانون جدید نسبت به قرارداد دولتی که در زمان حاکمیت قانون سابق منعقد شده نیز لازم الرعایه است[۱۰۵].
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی‌
قراردادهای دولتی با امضای مقامات صالح و طرف قرارداد منعقد میشوند و طرفین با توجه به مفاد قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد میگردند و مقید به قبول آثار آن میباشند. نکته این است که طرف قرارداد قبل از شروع آن ملزم به سپردن ضمانت نامه انجام تعهدات به موسسه دولتی است. ضمانت نامه انجام تعهدات که موقع انعقاد قرارداد اخذ میشود برای این است که دولت جهت انجام تعهدات توسط پیمانکار تضمینی داشته باشد و از سوی دیگر در هنگام اجرای قرارداد چنانچه تخلف و یا قصوری از وی سر بزند، بتواند از محل ضمانت نامه مذکور خسارت ناشی از آن را جبران کند. البته علاوه بر ضمانت نامه مذکور در شرایط عمومی پیمان، تضمین دیگری با عنوان تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما پیش بینی شده است که اولی(ضمانت نامه انجام تعهدات) به محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد میشود و در مورد دومی (تضمین حسن انجام کار) نصف آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد[۱۰۶].
مبحث سوم-آثار قرارداد
اصولا هر قرارداد دارای پاره ای آثارعمومی و برخی آثاراختصاصی است.اثر عمومی قرارداد که لازم الاجرا بودن قرارداد و اثر نسبی‌ بودن قرارداد است به حکم قانون مقررمیشوند و اثر اختصاصی قرارداد بستگی به مفاد توافق شده در قرارداد دارد.
گفتارنخست-آثار عمومی قرارداد
اثرعمومی قرارداد شامل لازم الاجرا بودن قرارداد و اثر نسبی‌ بودن قرارداد است که به حکم قانون مقررمی شوند ،که در ادامه به تفضیل به شرح هر کدام خواهیم پرداخت.
الف-الزام آور بودن قرارداد
اثرعمومی هرقراردادهمان الزام آوربودن آن است که درحقوق مدنی درقالب اصل لزوم مطرح شده است.ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقررمی‌‌دارد:”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند “. بنابراین، انعقاد قرارداد برای طرفین آن الزام ایجاد می نماید. آثاری که از اصل لزوم قراردادها ناشی‌ میشوداین است که طرفین ملزم به اجرای مفاد قرارداد می گردند علاوه بر آن ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد:” عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می باشند.” بنابراین با توجه به قانون مدنی طرفین عقد نه تنها به اجرای مفاد عقد بلکه به تمام نتایجی‌ که به موجب عرف و قانون از عقد حاصل میشود ملزم خواهند بود.
ب-نسبی بودن اثر قرارداد
مطابق با اصل نسبی‌ بودن قراردادها که یکی‌ ازاصول مهم حقوقی است هیچ قراردادی جز نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی آنها به دیگری آثاری ندارد و هیچ کس جز طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان نباید از قراردادی که دیگران منعقد کرده اند متضرر یا منتفع شود[۱۰۷].
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۲۳۱ اصل مزبور را چنین بیان می‌کند:”معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام آنان موثر است.”
۱-استثنا بر اثر نسبی بودن قرارداد
یکی‌ از استثنائات اثر نسبی‌ بودن قرارداد که درماده۱۹۶قانون مدنی بدان اشاره شده است تعهد به نفع ثالث می باشد. مطابق باماده۱۹۶قانون مدنی: “کسی‌ که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر آن که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید”.با توجه به ذیل ماده طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود تعهداتی را به نفع شخص ثالث بنمایند که البته این با اثر نسبی‌ بودن قراردادکاملاًدرتعارض است اما قانونگذار در ماده مذکور آن را به عنوان مورد استثنایی پذیرفته است.
۲- وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قرارداد اداری
قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازها و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد.چنانچه در پیمانهای مربوط به خدمات عمومی, دولت میتواند به پیمانکاران خود اختیار دهد که برای انجام تکالیف قراردادی خود نسبت به دولت یا شهرداریها از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشتغال معابر و

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ابنیه عمومی یا امتیازات دیگر برخوردار شوند.[۱۰۸]
گفتار دوم- ‌آثار اختصاصی قرارداد اداری
هر قرارداد شامل برخی آثار عمومی و پاره ای آثار اختصاصی است . علی القاعده آثار عمومی قراردادها به حکم قانون مقرر شده اند ولی آثار اختصاصی هر قرارداد با توافق طرفین حاصل می گردد. اما در مورد قراردادهای اداری آثار اختصاصی قرارداد کاملا وابسته به توافق طرفین نبوده و شامل یک سری تعهدات برای طرفین قرارداد است که این تعهدات به حکم قواعد و مقررات خاص آمره بوجود آمده اند.
الف‌- تعهدات پیمانکار
پیمانکار شخص حقیقی و حقوقی است که اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. تعهدات اصلی پیمانکار انجام موضوع پیمان است.
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر
فلسفه وجودی قرارداد انجام تعهدات طرفین و دستیابی آنها به موضوع تعهد طرف مقابل است. تعهد اصلی پیمانکار در اجرای پیمان دو جنبه دارد یکی این که پیمان را شخصاً اجرا کند و دیگر اینکه موازین فنی و دستورات کارفرما را در اجرا رعایت نماید. اصولاً تعهداتی که از قرارداد ناشی میشود باید به وسیله متعهد انجام شود چون متعهد طبق قرارداد مکلف به انجام موضوع قرارداد است. طبق این اصل متعهدله میتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد. از طرف دیگر اجرای شخصی پیمان یا لزوم اجرای تعهد به وسیله متعهد به موضوع پیمان بستگی دارد. موضوع پیمان در قراردادهای دولتی یا تحویل کالا و یا انجام کار و خدمات است[۱۰۹]. اما مدت قرار داد زمانی است که با توافق طرفین در هر قرار داد برای اجرای آن تعیین میشود هیچ یک از طرفین حق تغییر این مدت را ندارد مگر با رضایت هر دو طرف یا اینکه در خود قرار داد چنین اختیاری به آنها داده شده باشد. رعایت مهلت اجرای قرارداد پیش بینی شده در دفترچه شرایط عمومی پیمان برای پیمانکار الزامی است و او ملزم به رعایت مدت آن میباشد.
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما
پیمانکار موظف است مفاد پیمان را با توجه به موازین فنی و دستورات کارفرما و دستگاه نظارت اجرا کند. طبق بند الف ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات و نقشهها و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او در اجرای کارها میشود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمیکاهد. بنابراین پیمانکار موظف به رعایت دستورات کتبی کارفرما و نمایندگان وی و حسن اجرای آنها بر اساس موازین فنی میباشد اما اگر پیمانکار نسبت به صحت بعضی از دستورات کارفرما و نقشهها و محاسبات فنی که از طرف کارفرما ارائه میشود اعتراضی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند. در صورتی که دستگاه نظارت و یا کارفرما صحت آنها را تایید کرد و اجرای آنها را کتباً از پیمانکار خواستار شود پیمانکار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد[۱۱۰].
۳- بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد
طبق بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را در مقابل حوادث به نفع کارفرما و به هزینه کارفرما نزد موسسه بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید و بیمه نامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشند اگر پیمانکار در انجام کار و تحویل موقت تاخیر غیرمجاز داشته باشد هزینه بیمه مدت تاخیر به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود. در صورت بروز حادثهای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود پیمانکار موظف است، نخست مراتب را فوراً به کارفرما یا مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد، سپس طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور کارها را به حالت اولیه طبق برنامه زمانی که توسط کارفرما ارائه میشود بازگرداند[۱۱۱].
۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث
پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث یک سری تکالیف قانونی دارد که موظف به انجام آن است در شرایط عمومی پیمان(و به طور کلی در قراردادهای اداری) نسبت به آن تاکید و ضمانت اجراهایی نیز برای رعایت آن پیش بینی شده است. اشخاص ثالث به شرح ذیل است:
بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی پیمانکار به عنوان کارفرما موظف است این مقررات را از جمله مقررات مربوط به دستمزد، ساعات کار، مسائل ایمنی و بهداشت کار و پرداخت حق بیمه را نسبت به آنان رعایت کند. موارد فوق در قانون کار تعیین شده است که ذکر و یا عدم ذکر آنها در قرار داد تاثیری بر تکالیف پیمانکار در این زمینه ندارد. پیمانکار طبق بند ج ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان موظف به اجرای مقررات بیمه درمانی و اجتماعی و دستور العملهای حفاظتی فنی و بهداشت کار است. همچنین پیمانکار نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران ماده ۳۷ قانون کار که تکلیف کارفرمایان را مشخص کرده است عمل کند. در صورت استنکاف پیمانکار کارفرما میتواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است طبق کارنامههای کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است با حضور نماینده، مهندس مشاور و پیمانکار از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و
مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید، اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند[۱۱۲].
ب‌- حقوق پیمانکار
هدف پیمانکار از انعقاد قرارداد و اجرای آن کسب منفعت مالی است. بنابراین حقوق و مزایای پیمانکار(یا طرف قرارداد دولت) معمولاً امتیازات مالی است که در قرارداد پیش بینی میشود.
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد
آنچه در قراردادهای دولتی مهم است بهای کار یا کالا است که اصولاً پیمانکار پس از تحویل کالا و یا انجام کار استحقاق آن را پیدا میکند. بهای کار در پیمان مشخص میشود و پس از اجرای قرارداد براساس شرایط مقرر اداره مکلف است که وجه آنرا بپردازد، دولت نمیتواند بر اساس اختیاری که در تغییر یک طرفه حجم کار موضوع قرارداد دارد به طور یکجانبه قیمت را نیز تغییر دهد. در قراردادهای دولتی تعیین بهاء یا مبلغ قرار داد شکل واحدی ندارد و اشکال مختلف تعیین بهاء کار وجود دارد. اگر موضوع قرارداد تحویل کالا باشد بهای کالا همان ثمن معامله است که بر اساس قیمت تعیین شده طبق شرایط مقرر پرداخت میشود. اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد تعیین بهاء یا مبلغ قرارداد معمولاً از طرق ذیل صورت میگیرد:
طریقه مقطوع: در این روش نوع و مقدار کاری که باید انجام شود بدون این که حجم کار مورد نظر دقیقاً اندازه گیری شود و قیمت مقطوعی مشخص میشود و مبلغی که پیمانکار در مجموع دریافت میکند تعیین میگردد.
طریقه سری قیمتها: در این روش کل کار دقیقاً برآورد نمیشود، بلکه بر اساس مقدار کار انجام شده قیمت آن به پیمانکار پرداخت میشود.
طریقه واحد مقیاس: در این روش نوع کارها و مقدار آنها که باید انجام شود در سری قیمتهایی که به نسبت واحد مقیاس هر نوع کار مشخص شده اعمال میشود و با جمع مقدار هر نوع کار و مبلغ آن و در کل جمع مبلغ مقادیر کارهای گوناگون و ضرایب متعلقه مبلغ کل قرارداد مشخص میشود[۱۱۳].

یک مطلب دیگر:
دسته بندي علمی - پژوهشی : بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ ...