۲-دریافت خسارت
یکی دیگر از حقوقی که پیمانکار در مقابل کارفرما (اداره) دارا میباشد دریافت هزینههای خساراتی میباشد که ناشی از تقصیرات اداره است و یا به لحاظ اجرای دستورات کارفرما به پیمانکار وارد میشود. البته زمانی که این دستورات متضمن مخارج اضافی برای پیمانکار باشد. ولی در پیمان قید نشده یا جزء تعهدات پیمانکار نبوده ولی بعداً بنا به تشخیص پیمانکار و یا کارفرما انجام آنها ضرورت پیدا کرده باشد. همچنین پیمانکار مستحق دریافت خسارت ناشی از عمل حاکم میباشد[۱۱۴].
ج‌- تعهدات کارفرما(اداره)
کارفرمای دولتی در قرارداد های اداری تعهداتی را به شرح زیر بر عهده خواهد داشت.
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد
این تکلیف اداره در قراردادهایی موضوعیت دارد که کارفرما مکلف است برای اجرای موضوع قرارداد زمین یا مصالح لازم و نقشهها و مدارک فنی یا مجوزهایی مورد نیاز را در اختیار پیمانکار قرار دهد. بدیهی است تا زمانی که این مقدمات فراهم نشود پیمانکار توانایی اجرای قرارداد را ندارد و هر نوع تاخیری که در این کار صورت بگیرد به مدت قرارداد افزوده میشود. طبق بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما متعهد است که کارگاه را بلاعوض و بدون معارض در تاریخهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت مجلسهایی تحویل پیمانکار بدهد. همچنین چنانچه شروع عملیات ساختمانی در اراضی تحویلی مستلزم پروانه ساختمان و یا پرداخت تعهداتی نظیر حق ریشه و مالیات عوارض و امثال آن باشد کارفرما ملزم به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت تعهدات مزبور خواهد بود.
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد
در اجرای مفاد قرارداد بعد از تهیه مقدمات مهمترین تکلیف یا تعهد کارفرما و اداره پرداخت مبلغ قرارداد طبق شرایط مقرر در آن است. از نقطه نظر مقررات مالی حاکم بر دستگاههای دولتی، پرداخت عبارت است از وجوهی که به طور قطع و یا غیر قطعی در قبال قرارداد و یا انجام تعهد طبق ضوابط و شرایط به اشخاص ذینفع واگذار میشود[۱۱۵] (رجوع شود به قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶).
در دستگاههای دولتی طبق قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره(
هدف اداره به عنوان متعهدله دستیابی به موضوع قرارداد است. اما حقوق اداره منحصر به درخواست اجرای موضوع قرارداد نیست بلکه در طی زمان اجرای قرارداد جهت تضمین حسن اجرای تعهدات پیمانکار، از اختیارات متعددی برخوردار است که مهمترین آن نظارت بر اجرای قرارداد است.
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد
اولین نوع از اختیارات اداره که در همه پیمانکاری ها وجود دارد نظارت بر نحوه اجرای قرارداد است. یعنی اداره به عنوان کارفرما در مدت اجرای قرارداد میتواند به وسیله مامورین و کارشناسان خود عملیات پیمانکار را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد. هر چند که اداره توسط بالاترین مقام صلاحیت دار خود میتواند راسا بر عملیات پیمانکار نظارت داشته باشد ولی چون نظارت جنبه فنی دارد لذا در مقاطعه کاریها این امر توسط دستگاه نظارت و نمایندگان متخصص اداره انجام میشود و اداره توسط دستگاه نظارت و یا ماموران صالح خود دستورهایی جهت هدایت پیمانکار میدهد و پیمانکار مکلف به اجرای دقیق این دستورات است چنانچه این دستورات متضمن مخارج اضافی باشد پیمانکار استحقاق دریافت آن را دارد.
۲-اخذ تضمینات واعمال آنها در صورت لزوم
برای جلوگیری از تخلف پیمانکار و الزام وی به اجرای قرارداد ضمانت اجراهای متعددی در قراردادهای دولتی پیش بینی شده است. هر گاه پیمانکار از شروط قرارداد تجاوز و تخطی کند اعم از این که قرارداد را کلاً اجرا نکند و یا اینکه بعضی از شروط آن را رعایت و اجرا ننماید در این صورت برای اداره امکان اعمال ضمانت اجرای پیش بینی شده به وجود میآید، که این امر در حقوق اداری واجد ویژگیهای خاص است که با ضمانت اجراها در حقوق خصوصی متمایز است. زیرا، در قراردادهای اداری هدف تنها جلوگیری از تخلفات پیمانکار نیست بلکه هدف اصلی تامین امور و خدمات عمومی است. لذا در اکثر موارد دولت از ضمانت اجراهای پیش بینی شده و اختیارات خود به نحوی استفاده میکند که بدون به هم زدن قرارداد امر عمومی تامین شود، اختیارات دولت بیشتر برای تضمین اجرای قراردادها و ارائه خدمات عمومی است نه مجازات و جریمه پیمانکار. اعمال ضمانت اجراها در اختیار دولت است و دولت برای اعمال آنها جز در، موارد خاص نیازی به مراجعه به محاکم عمومی ندارد.هر چند اعمال ضمانت اجراها در اختیار اداره است ولی اختیارات دولت در اعمال ضمانت اجراها، مطلق نیست و محدودیتهایی بر نحوه اعمال آنها وارد است. دولت باید بدواً به پیمانکار متخلف اخطار کند و نمی تواند ابتدا به استفاده از ضمانت اجرا متوسل شود و در صورتی که پیمانکار نواقص را بر طرف نکرد دولت میتواند تحت ضمانت اجراهای مقرر را اعمال کند. ضمانت اجراهای قراردادهای اداری را میتوان به دو دسته ضمانت اجراهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد. در ضمانت اجراهای مالی، کارفرما طبق شرایط عمومی پیمان میتواند از ابزارهای متعددی که بار مالی دارد استفاده و به وسیله آنها پیمانکار را ملز

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

م به اجرای تعهدات خود به طور احسن و در مدت قرارداد کند. ضمانت اجراهای غیرمالی، الزام قانونی به اجرای قرارداد است، چنانچه پیمانکار اقدام به انجام تعهدات خود نکرد، اداره میتواند مانند هر شخص دیگر از مراجع ذیصلاح الزام وی را به این امر بخواهد[۱۱۶].
مطابق ماده ۲ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران:
“انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست:الف- تضمین شرکت در مناقصه. ب- تضمین انجام تعهدات. ج- تضمین پیش‌پرداخت. ‌د- تضمین حسن انجام کار”
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی
عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی در مورد قراردادها عمومأ موارد قوه قاهره است. وجود قوه قاهره، اگر با شرایط خاصی همراه باشد، می تواند طرفین قرارداد را از تعهدات قراردادی معاف نماید. اما در قراردادهای اداری علاوه بر این که موارد قوه قاهره تأثیر گذار هستند عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات قراردادی نیز به چشم می خورند ، عواملی از قبیل عمل حاکم و امور غیر قابل پیش بینی که وجود هر یک می تواند اثرات ویژه ای در اجرای تعهدات قراردادهای اداری داشته باشد.
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی
الف: قوه قاهره:
قوه قاهره حادثهای خارجی مستقل از اراده طرفین قرار داد است که وقوع آن مانع اجرای قرار داد میشود. انچه که در اینجا مورد نظر است حادثهای است که مانع اجرای قطعی قرار داد شود و الا اگر حادثه گذرا باشد و خللی در اجرای قرار داد ایجاد کند ولی اصل قرار داد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوه اجرای قرار داد و مدت آن اثر بگذارد ولی مانع اجرای قطعی آن نشود، به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق اجرای قرار داد شود نه انحلال آن. حادثهای که از آن به عنوان قوه قاهره تعبیر شود باید مستقل و خارج از اراده متعهد و غیر قابل پیش بینی و پیش گیری باشد و قابل رفع نباشد همچنین اجرای قرار داد را غیر ممکن سازد[۱۱۷].
در مجموع، در حقوق مدنی با توجه به اصول کلی حاکم بر قرار دادهای، قوه قاهره(مصادیق آن) از عوامل عدم اعمال اصل لازم الاجرا بودن قرار داد و سقوط تعهدات است، اما در قراردادهای دولتی به لحاظ اهمیت و وسعت آن و رعایت مصلحت جامعه، سعی میشود که قوه قاهره موجب توقف کامل پیمان و سقوط تعهدات پیمانکار نشود، مگر این که اجرای قرارداد واقعاً غیرممکن شود که در این صورت هر یک از طرفین قرار داد حق دارند به دادگاه مراجعه نمایند(در صورت اختلاف) و فسخ قرار داد را تقاضا کنند[۱۱۸].
ب- اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قرارداد اداری
اثر قوه قاهره بر قرار داد اداری در مواردی که اجرای قرار داد یا ادامه آن ممکن باشد و یا این عوامل ادامه کار(قرار داد) را غیر ممکن سازد متفاوت است.
۱- مواردی که ادامه کارممکن باشد
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان با این دیدگاه که بروز حوادث قهری مانع از ادامه کار نشود تنظیم شده است طبق بند الف این ماده در صورت بروز حوادث قهری از یک سو پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در صورت وضعیت قهری رها کردن آن منجر به زیان جدی میشود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد[۱۱۹].
۱)اثر قوه قاهره نسبت به مدت
در مواردی که در حین اجرای قرار داد حوادث قهری رخ دهد و پایان پذیرد و سپس قرارداد ادامه یابد مدت بروز حوادث قهری به عنوان دوره تعلیق قرارداد محسوب میشود. طبق بند ۵ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، با درخواست پیمانکار و تایید کارفرما مدت قرار داد با توجه به مدت تاثیر حوادث قهری تمدید میشود. طبق بند ۳ ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند[۱۲۰].
۲- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یاغیر ضروری باشد
در بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیش بینی شده است اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را به صرفه دولت تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری پیش از شش ماه ادامه یابد، طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه میدهد. بنابراین، اثر حادثه قهری که در مواردی بر اساس تشخیص کارفرما ادامه کار ممکن نباشد و یا اعاده کارها به وضع اولیه ضروری نباشد و یا این که وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، این باشد که کارفرما میتواند قرارداد را به طور یکجانبه خاتمه دهد (فسخ نماید)[۱۲۱].
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری
در قراردادهای دولتی ممکن است عوامل و یا وضعیتهای خاصی ایجاد شود که اجرای قرار داد را مختل کند و یا موجب تغییر در آن شود که این عوامل موجب ورود زیان به پیمانکار و افزایش هزینههای وی شود. این عوامل خاص در حقوق اداری تحت عنوان عمل حاکم و امور غیر قابل پیش بینی(پیش بینی نشده) مورد بررسی قرار میگیرد.
الف: عمل حاکم
یکی از عواملی که در اجرای قرار دادهای اداری ایجاد اختلال میکند و یا موجب افزایش هزینه های پیمانکار میشود، اقداماتی است که توسط دولت صورت میگیرد. البته منظور در اینجا تقصیر متعاملین و عملی که از طرف دولتی
سر میزند و ناشی از تقصیر و قصور وی میباشد نیست، بلکه منظور یک دسته اعمالی است که در حین اجرای قرار دادهای دولتی ممکن است از طرف دولت(اداره طرف قرارداد یا اداره دیگر) سربزند و موجب اختلال در آن شود . این اقدامات و اعمال در حقوق اداری عنوان مستقل دارند که به عمل یا اعمال حاکم موسوم است[۱۲۲].
۱- مفهوم عمل حاکم
منظور از عمل حاکم تقصیر دستگاه دولت نیست، بلکه منظور از عمل حاکم عملی است که مقامات عمومی به منظور حفظ منافع عمومی در حین اجرای قرار داد انجام میدهند و در نتیجه آن موازنه مالی قرار داد به هم میخورد و اجرای آن برای پیمانکار ایجاد مخارج میکند. به بیان دیگر مقامات دولتی در جهت اعمال حاکمیت تصمیماتی میگیرند و یا اعمالی انجام میدهند که موجب تضییقات و محدودیتهایی برای طرف دیگر قرار داد دولتی میشود[۱۲۳]. عمل حاکم ممکن است از ناحیه اداره دولتی طرف قرار داد صورت پذیرد و یا از جانب سایر ادارات دولتی و موسساتی که این اقتدار را دارند، همچنین عمل فوق ممکن است به صورت تصمیمات انفرادی باشد که تنها ناظر بر پیمانکار طرف قرارداد است و یا به صورت تصمیمات عام الشمول مثل وضع قانون، تصویب آئین نامه، صدور بخشنامه و به بیان دیگر تصمیمات کلی باشد که شامل همه اشخاص میشود.
۲- اثر عمل حاکم

یک مطلب دیگر:
بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد ...