ابراء در لغت به معنی زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی دور نیفتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از زمه مدیون است. ماده ۲۸۹ ق.م ابرا را چنین تعریف میکند:« ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»
ابراء یک ایقاع یعنی عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده طلبکار، به تنهایی واقع میگردد. بدین جهت نه تنها نیازی به توافق اراده بدهکار نیست، بلکه حتی در صورت مخالفت او نیز محقق خواهد شد. برای آنکه ابراء محقق شود، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
الف: ابراء کننده باید اهلیت تصرف را دارا باشد والا ابرا صحیح نخواهد بود و دین همچنان بر ذمه مدیون باقی میماند. زیرا ابراء کننده با از بین بردن طلب در اموال خود تصرف میکند و قسمتی از آن را از بین میبرد که این عمل بدون وجود اهلیت، قانوناً ممکن نیست. ماده ۲۹۰ ق.م میگوید:«ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد».
ب: چون ابراء یک ایقاع است پس احتیاج به قصد انشاء و رضایت داین دارد و در صورت فقدان قصد یا رضا، ابراء صحیح نخواهد بود.
ج: ابراء وقتی صحیح است که دینی وجود داشته باشد و ابراء ذمه شخصی نسبت به دینی که بعداً ثابت میشود صحیح نیست. زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اسقاط شیء وقتی ممکن است که موجود باشد، و چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده است نمیتواند ساقط شود.
د: برای تحقق ابراء لازم است دین مورد آن بازداشت نشده باشد، در غیر این صورت ابراء واقع نخواهد شد. زیرا طلب مزبور مانند سایر اموال، متعلق حق طلبکار قرار گرفته است که وجود این حق مانع تاثیر اراده متعهدله در اسقاط آن خواهد بود.
و: برای تحقق ابراء لازم نیست دین معلوم باشد. بنابراین اگر کسی نداند چه مقدار از دیگری بستانکار است و ذمه او را از دین(به هر مقدار باشد) ابراء کند، دین ساقط خواهد شد.
ز: لازم نیست برای وقوع ابراء لفظ خاصی بکار برده شود، بلکه با هر لفظ و فعلی که دلالت بر اراده اسقاط تعهد کند محقق میگردد مانند آن بستانکار، سند مربوط به طلب خود را در حضور متعهد پاره کند و یا آن را به او تسلیم نماید[۱۵۸].
۳-تهاتر
ماده ۲۹۴ ق.م اعلام میدارد: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود». به تهاتر در معنی اخص که موضوع این مبحث قانون مدنی ایران قرار دارد، تهاتر قهری گفته میشود. دو نوع تهاتر دیگر وجود دارد که تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی خوانده میشود.
ماده ۲۹۵ ق. م. در این مورد میگوید:«تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند». در حقوق فرانسه طبق ماده
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.