گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری

 

 

دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش بینی است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 

 

بند اول: موضوع اصلی

 

 

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می باشد.

 

 

بند دوم: موضوع فرعی

 

 

رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین دادرسی کیفری می باشد اگرچه هدف اصلی قانون گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری

 

 

با توجه به جنبه های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

بنداول: تأمین منافع جامعه

 

 

منظور و هدف اصلی قانون گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.

 

 

بند دوم: تأمین منافع فرد

 

 

تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.

 

 

بدین جهت فرعی می گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می باشد.

 

 

شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.

 

 

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته ها

 

 

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

 

 

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

 

 

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان پذیر است؟

 

 

مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان پذیر نمی باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.

 

 

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری

 

 

رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه ای و سازمان یافته کفایت می کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان یافته تجدیدنظر است؟ آیا می توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟

 

 

برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه ای قانون گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با استفاده از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون گذار توجیه می نماید. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.

 

 

به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید.

 

 

بند سوم: ارتباط آیین دادسی کیفری با جرم شناسی

 

 

مهمترین اهدافی را که جرم شناسی دنبال می کند اصلاح مجرم به علاوه رعایت حقوق فردی در اجرای مقررات شکلی است از نظر جرم شناسی اگر بخواهیم این ارتباط را بررسی کنیم، باید اصول پیش بینی شده برای افراد در قانون اساسی مثل اصل برائت، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضایی را اشاره نماییم، که رعایت این اصول مدنظر جرم شناسان در هر جامعه می باشد.

 

 

در آیین دادرسی و در مقررات ماهوی کیفری، قانون گذار باید اهداف جرم شناسان را در تدوین قوانین جزایی ماهوی و شکلی مراعات نماید. بنابراین نمی تواند سازمانی را برای تعقیب متهم پیش بینی کند اما روشها را پیش بینی نکند که در این صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسی است. در ارتباط بین جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری، عقاید جرم شناسان بر قانون گذار در تدوین قواعد شکلی اثر می گذارد.

 

 

نکته قابل ذکر دیگر، اصلاح حال مجرم است که شیوه دادرسی خاصی را می طلبد و اگر قانون گذار در تشریفات به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت نشود، اهداف جرم شناسی را در نظر نگرفته است، لذا باید تدبیری اتخاذ نماید که اصلاح مجرم در روند دادرسی مدنظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار گیرد و به گونه ای باشد که بی طرفی مخدوش نشود و در عین حال اصلاح مجرم هم صورت پذیرد.

 

 

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی

 

 

آیین دادرسی کیفری با مقررات آیین دادرسی مدنی ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که اقامه دعوی خصوصی ناشی از جرم یعنی مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی خصوصی در مرجع کیفری تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

 

همان طور که می دانیم در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بنماید و یا اینکه ادعای خصوصی خویش را در دادگاه حقوقی مطرح نماید. در هر صورت اختیار و انتخاب دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.

 

 

ماده15 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر داشته که مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

 

 

همان طور که ملاحظه می شود، منظور ماده مذکور طرح و اقامه دعوی حقوقی مبنی بر جبران خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری (اعم از مرجع تعقیب یا مرجع دادرسی) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صریح دلالت بر این امر نمی کند. لیکن با به کار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسی» و «تسلیم دادگاه کند» معلوم می شود که منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری است. خصوصاً جمله آخر ماده 15 که تأکید بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می کند بالصراحه ارتباط آیین دادرسی کیفری را با آیین دادرسی مدنی را بیان می نماید.

 

 

منظور از جمله آخر ماده 15 این است که شاکی خصوصی جهت مطالبه خسارت ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم کند و میزان خواسته خویش را تقویم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنین سایر تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و البته اگر مدعی خصوصی مرجع کیفری را برای تقدیم دادخواست انتخاب نماید باید قبل از اعلام ختم دادرسی اقدام به این کار نماید. مفهوم مخالف آن این است که پس از اعلام ختم دادرسی، مدعی خصوصی نمی تواند مرجع کیفری را برای طرح دعوی جبران خسارت ناشی از جرم انتخاب نماید، بلکه الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

 

 

چنان چه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب نماید، دادگاه کیفری هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. (ماده 17 ق.آ.د.ک)  اگر دادگاه کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم حکم بر برائت متهم صادر و یا قرار منع تعقیب صادر نماید آیا مکلف به رسیدگی نسبت به جنبه خصوصی ناشی از جرم (مطالبه ضرر و زیان) می باشد یا خیر؟  ماده ی 20 ق.آ.د.ک تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی شود. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. اینکه در چه جرایمی مطالبه ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست می باشد، مطلبی است تفصیلی که باید توسط استاد کلاس درس بیان شود. لیکن به طور اجمال باید گفت که علی الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی خصوصی است، لذا باید در همه جرایم مدعیلیست همه پایان نامه ها درباره دادرسی-رشته حقوق
4- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می باشد.

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری

دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش بینی است:

بند اول: موضوع اصلی

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می باشد.

بند دوم: موضوع فرعی

رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین دادرسی کیفری می باشد اگرچه هدف اصلی قانون گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.

گفتار سوم: اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری

با توجه به جنبه های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

بنداول: تأمین منافع جامعه

منظور و هدف اصلی قانون گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.

بند دوم: تأمین منافع فرد

تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.

بدین جهت فرعی می گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می باشد.

شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته ها

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان پذیر است؟

مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان پذیر نمی باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری

رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه ای و سازمان یافته کفایت می کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان یافته تجدیدنظر است؟ آیا می توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟

برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه ای قانون گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با استفاده از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون گذار توجیه می نماید. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.

به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید.

بند سوم: ارتباط آیین دادسی کیفری با جرم شناسی

مهمترین اهدافی را که جرم شناسی دنبال می کند اصلاح مجرم به علاوه رعایت حقوق فردی در اجرای مقررات شکلی است از نظر جرم شناسی اگر بخواهیم این ارتباط را بررسی کنیم، باید اصول پیش بینی شده برای افراد در قانون اساسی مثل اصل برائت، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضایی را اشاره نماییم، که رعایت این اصول مدنظر جرم شناسان در هر جامعه می باشد.

در آیین دادرسی و در مقررات ماهوی کیفری، قانون گذار باید اهداف جرم شناسان را در تدوین قوانین جزایی ماهوی و شکلی مراعات نماید. بنابراین نمی تواند سازمانی را برای تعقیب متهم پیش بینی کند اما روشها را پیش بینی نکند که در این صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسی است. در ارتباط بین جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری، عقاید جرم شناسان بر قانون گذار در تدوین قواعد شکلی اثر می گذارد.

نکته قابل ذکر دیگر، اصلاح حال مجرم است که شیوه دادرسی خاصی را می طلبد و اگر قانون گذار در تشریفات به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت نشود، اهداف جرم شناسی را در نظر نگرفته است، لذا باید تدبیری اتخاذ نماید که اصلاح مجرم در روند دادرسی مدنظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار گیرد و به گونه ای باشد که بی طرفی مخدوش نشود و در عین حال اصلاح مجرم هم صورت پذیرد.

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی کیفری با مقررات آیین دادرسی مدنی ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که اقامه دعوی خصوصی ناشی از جرم یعنی مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی خصوصی در مرجع کیفری تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی است.

همان طور که می دانیم در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بنماید و یا اینکه ادعای خصوصی خویش را در دادگاه حقوقی مطرح نماید. در هر صورت اختیار و انتخاب دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.

ماده15 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر داشته که مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

همان طور که ملاحظه می شود، منظور ماده مذکور طرح و اقامه دعوی حقوقی مبنی بر جبران خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری (اعم از مرجع تعقیب یا مرجع دادرسی) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صریح دلالت بر این امر نمی کند. لیکن با به کار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسی» و «تسلیم دادگاه کند» معلوم می شود که منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری است. خصوصاً جمله آخر ماده 15 که تأکید بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می کند بالصراحه ارتباط آیین دادرسی کیفری را با آیین دادرسی مدنی را بیان می نماید.

منظور از جمله آخر ماده 15 این است که شاکی خصوصی جهت مطالبه خسارت ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم کند و میزان خواسته خویش را تقویم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنین سایر تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و البته اگر مدعی خصوصی مرجع کیفری را برای تقدیم دادخواست انتخاب نماید باید قبل از اعلام ختم دادرسی اقدام به این کار نماید. مفهوم مخالف آن این است که پس از اعلام ختم دادرسی، مدعی خصوصی نمی تواند مرجع کیفری را برای طرح دعوی جبران خسارت ناشی از جرم انتخاب نماید، بلکه الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

چنان چه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب نماید، دادگاه کیفری هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. (ماده 17 ق.آ.د.ک) اگر دادگاه کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم حکم بر برائت متهم صادر و یا قرار منع تعقیب صادر نماید آیا مکلف به رسیدگی نسبت به جنبه خصوصی ناشی از جرم (مطالبه ضرر و زیان) می باشد یا خیر؟ ماده ی 20 ق.آ.د.ک تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی شود. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. اینکه در چه جرایمی مطالبه ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست می باشد، مطلبی است تفصیلی که باید توسط استاد کلاس درس بیان شود. لیکن به طور اجمال باید گفت که علی الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی خصوصی است، لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند مگر در جرایمی که قانون گذار تقدیم دادخواست را استثنائاً ضروری نداند مثل جرایم سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و یا سایر خسارات ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد.

– آشوری، محمد، منبع پیشین، صص 5و 6

خصوصی دادخواست تقدیم کند مگر در جرایمی که قانون گذار تقدیم دادخواست را استثنائاً ضروری نداند مثل جرایم سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و یا سایر خسارات ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد.

 

 

– آشوری، محمد، منبع پیشین، صص 5و 6