مجازات مقرر در ماده، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1. تبصره 2 ماده 11 لایحه حمایت مقرر می‌دارد«هرگاه سوء رفتار نسبت به کودکان یا نوجوان مشمول عنوان تعدد یا تکرار قرار گیرد یا ایراد صدمه با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید و یا سم باشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد».
2. تبصره ماده 12، در خصوص سوء رفتار نسبت به کودکان چنانچه به صورت مستمر یا مکرر توسط هر‌یک از والدین یا اولیاء قانون یا سایرین اعمال شود مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
3. ماده 15 لایحه مذکور، استفاده از کودکان را برای تهیه، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مندرج در قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نماید. (مصوب1386)
4. ماده 18 لایحه، خرید و فروش کودک و نوجوان را چنانچه به منظور و با هدف فحشاء و هرزه نگاری باشد به حداکثر مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌نماید.
5. ماده 21 لایحه، ازدواج با کودک را بدون شرایط مقرر در ماده در ماده 1041و یا 1043 قانون مدنی جرم تلقی کرده است و چنانچه بر اثر این ازدواج صدمه روحی یا جسمی به کودک وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
6. ماده 22 لایحه، عدم گزارش جرایم علیه کودکان را جرم‌انگاری کرده است. حال اگر مرتکب از افرادی باشد که مطابق قوانین یا برحسب وظیفه مکلف به اعلام گزارش باشد و جرم علیه کودک را گزارش ندهد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. (رایجیان، 1384، ص 81).
2-5-1-9- اعمال کیفرهای مالی
پیش‌بینی کیفرهای مالی به‌ویژه در خصوص آن دسته از جرایم علیه کودکان که سودآور است. مانند بهره‌کشی اقتصادی و یا جنسی از کودکان در انصراف مرتکبان از جرم نقش مهمی‌دارد. کودکان به لحاظ عدم مسئولیت کیفری به ابزاری در دست مرتکبان تبدیل شده‌اند و اعمال کیفر مالی در کنار کیفرهای دیگر اصلی می‌تواند فرعی بازدارندگی برای مرتکبان این جرائم را به وجود آورد. هر چند که معیارهای بین‌المللی بیش از اعمال کیفرهای مالی، بر پیش‌بینی ساز و کار جبران تأکید می‌نمایند. در قوانین ایران پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری مالی به گونه‌ای نیست که باعث انصراف مرتکبان جرائم علیه کودک گردد. برای مثال کیفر نقدی تعیین شده در قانون برای جرم خرید و فروش کودک که بیشتر در قبال اخذ پول صورت می‌گیرد و یا بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ده میلیون ریال است. و لذا هیچ گونه اثر بازدارندگی ندارد.(پیشین)
2-5-1-10-اعمال کیفر دنباله دار
همچنان این مسئله باقی است که‌ایا واکنش تشدید مجازات و اعمال کیفر مالی می‌تواند جهت مهار بزه‌دیدگی کودکان – چه در مرحله تکوین و چه در مرحله تکرار– در حوزه پیشگیری کیفری کارآمد‌ترین شیوه باشد. حمایت کیفری دنباله دار که در قالب سیاست‌های کیفر انگاری حمایتی اعمال می‌شود از جمله کارآمد‌ترین شیوه باشد. حمایت کیفری دنباله دار ناظر است بر اعمال ضمانت اجراهای غیر کیفری مانند اداری، انضباطی، مدنی و نظایر آنها در کنار ضمانت اجراهای کیفری. در برخی از جرائم علیه کودکان به‌ویژه در پدیده کودک‌آزاری، والدین که کودک را مورد سوء رفتارهای جسمی، جنسی، عاطفی و روانی شدید قرار داده‌اند. اعمال کیفر دنباله‌دار مانند سلب حق حضانت و نگهداری از کودک خود به‌طور موقت و یا دائم، علا وه بر مجازات اصلی می‌تواند از مؤثر‌ترین شیوه‌های پیشگیر‌ی از بزه‌دیدگی اطفال باشد. برخی دیگر از کیفرهای دنباله دار، مانند توبیخ، تعلیق، انفصال از خدمت که برای معلم یا پرستار کودک قابل اعمال است و یا بستن مؤسسه و مراکز آموزش، تربیتی و ابطال پروانه نیز از مؤثر‌ترین شیوه‌ها است. در حقوق کیفری ایران، اعمال برخی از کیفرهای دنباله دار برای مهار جرائم علیه کودکان پیش‌بینی شده است. مثلاً سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی و فحشاء تکدی‌گری و قاچاق و همچنین تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف از مواردی است که موجب سلب حق حضانت از والدین می‌شود. حمایت کیفر‌ی دنباله دار یا تبعی را می‌توان در‌یک تقسیم بن دی تبعی تبعی سلبی و ایجابی تقسیم کرد. در مورد حمایت کیفری تبعی سلبی می‌توان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به ماده 11 اشاره کرد(رایجیان، 1384، ص23).
این ماده مقرر می‌دارد که هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک شود و به هر علتی قصاص نشود، مرتکب مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی مجازات و آزادی مشروط نخواهد بود. در واقع در حمایت کیفری تبعی سلبی ‌یک سری از قواعد ارفاق‌آمیز که برای مرتکب در نظر گرفته شده است با حصول شرایطی ممکن است مرتکب استحقاق دریافت آنها را از دست بدهد. در مورد حمایت کیفری دنبال دار(تبعی) ایجابی موارد متعددی را می‌توان در قانون مذکور و ایر قوانین مشاهده کرد. به عنوان نمونه، اگر مرتکب از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات یا بر حسب وظیفه مکلف به اعلام گزارش است و از وظیفه خود کوتاهی و گزارش نکند به انفصال موقت از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات عمومی از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. یا در ماده 19 در مورد انتقال و خرید و فروش اعضاء و جوارح کودکان چنانچه پزشکان و سایر افرادی که حرفه آنها مرتبط با امور پزشکی است در این کار دخالت داشته باشد، علاوه بر مجازات مقرر در ماده به لغو پروانه از 3 تا 10 سال محکوم خواهند شد. نمونه‌های بسیاری را می‌توان در قانون فوق مشاهده کرد که حمایت کیفری تبعی در خصوص پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان است. (عباچی، 1380، ص 178).
2-5-1-11- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی
پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی‌یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حقوق کیفری در راستای حمایت از کودک و جهت جبران خسارت آسیب‌های وارده بر وی به شمار می‌رود. بر خلاف مولفه‌های حمایتی پیشین آثار ساز و کار جبران به‌طور مستقیم بر کودک بزه‌دیده متبلور می‌یابد و هر چه گسترده باشد، از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می‌کند. جبران آثار بزه‌دیدگی شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. این ساز و کار به دو نوع رسمی و غیر رسمی قابل اعمال است. انواع جبران رسمی عبارت است از جبران خسارت مادی و معنوی و نیز پرداخت غرامت دولتی، عمومی و فردی، و انواع غیر رسمی یا جبران ترمیمی شامل میانجی گری، سازش، داوری، صلح و آشتی است که از طریق نشست‌های بزه‌کار بزه‌دیده حلقه‌ها یا محافل… اعمال می‌شود. رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم 2005، به دولت‌ها توصیه می‌کند که زمینه این سازوکارها را فراهم آورند و توصیه می‌کند که ‌این سازو کار باید به‌طور کامل آثار بزه‌دیدگی شامل مادی و معنوی را در برگیرد و در جهت اعاده حیثیت کودک بزه‌دیده و اعاده وضع به سابق اعمال شود. آثار بزه‌دیدگی از طریق صدور قرار پرداخت خسارت توسط بزه‌کار، برنامه‌های پرداخت غرامت از سوی دولت و صدور قرار مبنی بر پرداخت خسارت در رسیدگی‌های مدنی، قابل جبران است. هزینه‌های مربوط به توان بخشی اجتماعی، و تحصیلی، درمان پزشکی، مراقبت‌های بهداشت روانی نیز باید مشمول ساز و کار جبران شوند. در این قسمت گسترده آثار ناشی از بزه‌دیدگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قوانین ایران خسارت زدائی از کودکان در راستای سیاست‌های پیشگیرانه پیش‌بینی نشده است.(پیشین)
2-5-1-12-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی
شامل هرگونه آسیب مادی، بدنی، روانی است و لذا لفظ مادی شامل هر آنچه دارای وجود بیرونی و جدا از ذهن است اطلاق می‌شود. در اثر ارتکاب جرم علیه کودک اگر خسارت مادی یا عینی وارد شود، باید از طریق پرداخت پول یا هزینه‌هایی که کودک بزه‌دیده در پی وقوع جرم متحمل شده و همچنین پرداخت غرامت توسط دولت یا استرداد مال، جبران شود. جبران خسارت مادی در حقوق ایران از طریق پرداخت دیه(ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که از طریق شارع برای جنایت تعیین شده است) و همچنین در چهارچوب جبران خسارت مادی امکان پذیر است. اگر چه در قالب پرداخت دیه، مقدار آن بین بز رگسال و کودک فرقی ندارد، اما در برخی آسیب‌های وارده به فرد، اگر بزه‌دیده کودک باشد جهت حمایت دیه همراه با ارش تعیین می‌شود. از طرف دیگر در صورتی که مقدار دیه به بیش از ثلث دیه کامل برسد، دیه دختر نصف دیه پسر می‌باشد. و این در حالی است که میزان آسیب وارده برابر بوده است. در قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت مادی در خصوص سوءاستفاده از افراد غیر رشید تصریح شده است.
2-5-1-13-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی
ارتکاب جرم علیه کودک علاوه بر خسارت مادی، موجب آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات کودک یا حیثیت او نشأت می‌گیرد با توجه به نوع جرم، شدت آن و ارتباط مرتکب با کودک و سایر مؤلفه‌ها بازتاب گوناگونی دارد که تحت عنوان درد و رنج عاطفی مطرح و ازآسیب روانی جدا است.
2-6-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال
همان‌طور که نگرش به طفل بزه‌کار در سیستم عدالت کیفری به صورت متفاوت از بزرگ‌سالان مطرح می‌باشد، طفل بزه‌دیده نیز به دیدگاه افتراقی در فرآیند کیفری نیازمند است و این امر به لحاظ وضعیت خاص روحی و روانی طفل می‌باشد. بنابراین، ضروری است که قانون‌گذار از طریق مقرر نمودن ساز و کارهایی در مرحله اول، فرآیند اطلاع دستگاه عدالت کیفری را از وقوع جرم بر روی اطفال (کودک‌آزاری) تسهیل کند تا بدین ترتیب، اطفال بزه‌دیده وارد فرآیند کیفری و مرحله دادرسی شوند و در مراحل بعدی با پیش‌بینی قواعدی خاص در سایر مراحل رسیدگی نه‌تنها از آسیب‌پذیریی مجدد اطفال در درون فرآیند کیفری ممانعت شود، بلکه با تسریع رسیدگی‌ها، حمایت‌ها، معاضدت‌های حقوقی افتراقی و ترمیم خسارت‌های مادی و روانی وارده به این بزه‌دیدگان خاص، به شکل دهی و پایه‌ریزی نظام دادرسی (ویژه) اطفال بزه‌دیده اقدام نماید. 116 متأسفانه این موضوع، ‌یعنی حمایت‌های افتراقی(ویژه) از اطفال بزه‌دیده (آزار دیده) در فرآیند کیفری، چه در مرحله قبل و چه بعد از آن، در سطح قانون گذاری و حتی در سطح تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در زمینه حقوق کیفری اطفال، مغفول مانده است. با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بارقه‌های امیدی از شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده، در عرصه حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده به وجود آمد. ( قناد، 1377، ص89). در این زمینه می‌توان به دو مورد اشاره نمود: