مجازات مقرر در ماده، کودکان و نوجوانان

1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری
از شرایط استماع دعوای مدعی آن است که او بالغ و عاقل باشد. بنابراین کودک به ملاحظه آن که اهلیت قانونی ندارد، دعوایش شنیده نمی‌شود. (سنگلجی، 1381، ص 63).
ماده 70 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.» ملاحظه می‌شود که بر اساس ماده فوق، تعقیب امر جزایی کودک در مواردی که تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است در عهده ولی و قیم اوست و در مواردی که اعلام شکایت و تعقیب از طرف آنها بنا به دلایل مطرح شده در ماده‌ی 70 ممکن نباشد، دادگاه خود امر جزایی را تعقیب و سایر اقدامات ضروری را انجام می‌دهد. اما قانون‌گذار در ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شیوه دیگری را برگزیده است. بر اساس این ماده:« کودک‌آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد» بدین ترتیب، با توجه به ماده‌یادشده، کودک‌آزاری جنبه‌ی عمومی‌دارد و تعقیب جرایم ارتکابی علیه اطفال در مواد 3 و 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس قوانین جدید بر عهده دادستان، به نمایندگی از جامعه است. هر چند به نظر می‌رسد که بر اساس اصول و قواعد کلی حقوق کیفری اصل بر عمومی بوده جرایم است و آنچه نیاز به تصریح دارد، قابل گذشت بودن آنهاست، اما به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با وضع ماده‌ی یاد شده علاوه بر دنبال کردن هدف فرهنگی و ارزشی که همانا کشاندن کودک‌آزاری از خلوت خانواده‌ها به عرصه جامعه است، درصدد مشکل گشایی در مواردی بوده است که خود والدین و سرپرستان قانونی اطفال مرتکب کودک‌آزاری می‌شوند و کودک نیز نمی‌تواند اعلام شکایت کند و یا حتی در موارد کودک‌آزاری اطرافیان نیز آنها مایل به اعلام شکایت نباشند. پس با اعلام نمودن کودک‌آزاری به عنوان جرمی عمومی، وظیفه تعقیب و پیگیری پرونده‌های کودک‌آزاری بر عهده دادستان قرار گرفت. ( قناد، 1377، ص52).
2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری
در میان انواع متنوع سوءاستفاده از اطفال و بدرفتاری با آنان، موارد گزارش نشده بی شماری وجود دارد که بر هیچ کس هویدا نبوده و در تاریکی مطلق ناشی از ارقام سیاه پنهان شده است. طبیعی است که مکشوف شدن امر کودک‌آزاری بر کارگزاران دستگاه عدالت کیفری امری بسیار دشوار است و مسأله‌ اعتقاد به خصوصی و خانوادگی بودن پدیده کودک‌آزاری و وجود دیدگاه‌های خاص در ارتباط با روابط والدین و فرزندان نیز بر رقم سیاه افزوده و مسأله را تا حدود زیادی بغرنج کرده است. از طرف دیگر، اساساً طبق اصول کلی حاکم بر حقوق جزا از نظر قانونی هیچ کس ملزم به گزارش دهی جرمی که از وقوع آن مطلع با شاهد ارتکاب آن بوده، نمی‌باشد. مگر در شرایط خاص و در برخی جرایم و آن هم در ارتباط با افراد خاص اما در مورد کودک‌آزاری همان‌طور که بیان شد، چون رقم سیاه بسیار بالا بوده و موارد نامکشوفه زیادی بر دستگاه قضایی وجود دارد، قانون‌گذاران کشورهای مختلف به عنوان ‌یکی از راه‌کارها در راستای کاهش رقم سیاه و افزایش موارد گزارش دهی آن به مقامات قضایی، به ساز و کار جرم‌انگاری برخی رفتارها در این عرصه متوسل شده‌اند. قانون‌گذار ایرانی نیز در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به مسأله یاد شده توجه کرده است. بر اساس حکم این ماده « کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود». بدین‌سان، با تصویب ماده‌یاد شده گامی مهم در عرصه حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده برداشته شد. قانون‌گذار تکلیف مقرر را فقط به افراد و مؤسسه‌های مسئول نگاهداری و سرپرستی اطفال، محدود نموده است. اما بهتر بود مانند بسیاری از کشورها علاوه بر نام بردن از افرادی خاص نظیر پزشکان و معلمان که در تماس مستقیم با اطفال و پدیده کودک‌آزاری هستند، آن را به کل آحاد جامعه تعمیم می‌داد( قناد، 1377، ص53). لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گامی پیشرفته‌تر در جهت حمایت از اطفال بزه‌دیده در جنبه‌های ماهوی و شکلی می‌باشد. در این لایحه، 30 ماده به حقوق اطفال بزه‌دیده در فرآیند کیفری و دادرسی و اجرای حکم اشاراتی قابل توجه دارد و 30 ماده در زمینه حقوق ماهوی اطفال بزه‌دیده می‌باشد که به نوع خود بی‌سابقه می‌باشد. در راستای مواد 5 و 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 31 مقرر می‌دارد: «علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد».
1. تقاضای کودک و نوجوان
2. گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.
با توجه به این ماده در می‌یابیم که تقاضای خود کودک برای شروع به تعقیب گامی بلند در جهت حمایت کیفری شکلی از کودک است. در ماده 32 این لایحه، در کودک‌آزاری و جرم‌های در حکم آن در صورت گذشت شاکی خصوصی موقوفی تعقیب صادر نخواهد شد و تمام جرایم مندرج در این لایحه دارای جنبه عمومی شمرده شده و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و به موجب تبصره این ماده اگر والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی در غیر مواردی که خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله دارند، حق اعلام گذشت دارند و این امر موجب مختومه شدن پرونده نشده و صرفاً می‌تواند از موجبات تخفیف باشد. در ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای ماده 6 قانون حمایت از کودکان مصوب 1381 آمده است: «هر کس به هر نحوی از اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز یا وقوع جرایم علیه کودک و نوجوان که موضوع این قانون مطلع شود و علیرغم اینکه خطری متوجه خود او یا دیگران نشود، مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام ننماید به 91 روز تا‌یک سال حبس و یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال محکوم خواهد شد » مطابق تبصره 1 اگر مرتکب مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات یا بر حسب وظیفه مکلف به اعلام گزارش یا کمک می‌باشند یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند به حداکثر مقررات مقرر در این ماده و انفصال موقت از خدمات دولتی و.. . محکوم خواهند شد. در ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 والدین و اولیای کودکان که در مقام تربیت به فرزند خود لطمه وارد کرده‌اند، از شمول مجازات مقرر در ماده 6 خارج شده‌اند. ولی در ماده 22 لایحه حمایت از کودکان این ایراد برطرف شده و همه افراد حتی والدین و کسانی که وظیفه نگهداری از کودک را بر عهده ندارند و تنها ‌یک مطلع هستند مشمول جرم عدم گزارش کودک‌آزاری شده‌اند که به نوعی در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال می‌باشد. در بحث حمایت کیفری شکلی از اطفال بزه‌دیده در حقوق ایران تاکنون اقدامی اساسی در جهت حمایت از کودکان بزه‌دیده برداشته نشده است.
2-6-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
در این قسمت به مراجعی که کودکان بزه‌دیده با آنها مواجه هستند می‌پردازیم و آنها شامل مراجع رسیدگی کننده و سایر مراجع و نهادهای رسمی و غیر رسمی می‌باشند.
2-6-2- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک
در این قسمت مراجع رسیدگی کننده را به صورت مجزا به مراجع رسمی و غیر رسمی نام برده و تقسیم می‌نماییم.
2-6-2-1- مراجع رسمی
پلیس، دادسرا، دادگاه و نهادهای دولتی که به موجب حکم دادگاه یا به موجب قانون مسئولیت نگهداری کودک بزه‌دیده و مداخله کنندگان در فرآیند کیفری می‌باشند به عنوان بازوهای رسمی عدالت کیفری هستند و باید هم جنبه قهرآمیز نسبت به مرتکبان بزرگ‌سال و هم نسبت به کودک بزه‌دیده در نهایت حمایت از او باشد. در فرآیند کیفری اختصاص دادن بخشی از پلیس جهت کشف جرم که از‌یک‌سو مجهز به ابزارهای علمی کشف جرم باشد و از سوی دیگر در ارتباط با کودک و نحوه برخورد با وی آموزش دیده باشند، ضروری می‌باشد. در این خصوص ماده 50 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای سیاست جنایی اجرایی(پلیسی) افتراقی کودک مدار، پلیس قضای (پلیس واکنشی) را پیش‌بینی کرده است و مقرر می‌دارد: «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به موجب قانون و تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از افراد و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات و احکام قضایی در خصوص جرایم موضوع این قانون را بر عهده دارد : اختصاص دادن بخشی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال از مهم‌ترین جنبه‌های حمایت از اطفال بزه‌دیده می‌باشد. در این راستا در ماده 30 لایحه مذکور به اختصاص دادن شعبی از دادسرا دادگاه کیفری و دادگاه خانواده جهت رسیدگی به جرایم و دعاوی موضوع لایحه حمایت از کودکان و نوجوان پرداخته است. ولی ایرادی که در این خصوص وارد است این است که بهتر بود در جهت حمایت بیشتر از کودکان بزه‌دیده اقدام به تخصصی کردن شعب دادگاه‌ها و دادسرا به جرایم علیه اطفال می نمود تا اینکه اقدام به تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال می کرد و در راستای تخصصی کردن از قضاتی که در زمینه روان‌شناسی کودک آگاهی داشته و در کنار آنها مشاوران و روان‌شناسان نیز در دادگاه حضور داشتند بهره می‌برد.
2=6=2=2= مرجع غیر رسمی
در مواردی که آسیب وارده بر کودک بزه‌دیده، شدید نباشد و به خصوص بین مرتکب و کودک رابطه خویشاوندی باشد، بهتر است از فرآیند غیر کیفری مانند عدالت ترمیمی استفاده نمود و لذا میانجی‌گری، سازش و داوری می‌تواند مؤثر در حمایت از کودک باشد. در این راستا ماده 39 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد «رسیدگی به وضعیت و نوجوان در معرض خطر موضوع این قانون که متضمن جرمی علیه آنها نیست در دادگاه خانواده به عمل می آید» البته این ماده باز اشاره به نهادهای رسمی‌دارد، ولی از آنجا که از فرآیند کیفری استفاده نمی‌شود به نوعی مناسب‌تر به اوضاع روحی و روانی کودک در معرض خطر است. لازم به ذکر است در لایحه مذکور در زمینه مراجع غیر رسمی در رسیدگی به جرم علیه کودک هیچ‌گونه تدابیری اندیشیده نشده است.
2=6=2=3= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری
این مراجع شامل آن دسته از مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی است که کودک در روند دادرسی ناگزیر از تماس با آنهاست. مثلاً مراکز خدمات حقوقی، روان‌شناسی، مددکاری و غیره. لذا این نهادها باید از وسایل و امکاناتی بهره‌مند باشند تا از بزه‌دیدگی مکرر طفل و تشدید آلام روحی او ممانعت کنند. در این راستا مواد متعددی در لایحه حمایت از کودکان به مراجع مرتبط با کودک بزه‌دیده پیش‌بینی شده است. از جمله می‌توان به ماده 39 و 34 و 37 و چند ماده دیگر اشاره کرد. به عنوان مثال، در ماده 4 مقرر شده که مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت کودک و نوجوان تحقیقات مقدماتی را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید و مددکاران با تشکیل پرونده تحقیقات مقتضی را درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی کودک انجام می‌دهند. یا در ماده 45 لایحه مذکور آمده است: «مددکاران اجتماعی یا واحد حمایت دادگستری و در صورت لزوم با بهره‌گیری از خدمات سایر افراد و نهادهای مربوط، بر نتایج و دستورات صادره نظارت می‌کنند» در بند 8 ماده 6 لایحه مذکور مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی را موظف به پذیرش و درمان کودکان و نوجوانان آسیب دیده موضوع لایحه شده‌اند و آنها وظیفه دارند هنگام تحویل آنان قبل از پایان دوره درمان باید به بهزیستی اطلاع دهند. همچنین، در بند 9 ماده 6 واحدهای حمایت، وکلاء، مشاورین، مددکاران اجتماعی یا سایر متخصصان مربوط و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا اقدامات حمایتی آنها موجب افشای اسرار کودک و نوجوان نشود.
2=6=2=4= مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری

                                                    .