مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهوم حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

2-8-2- مدل روابط
از مشخصات این مدل در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه دیده می‌شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام، بازارهای سرمایه با نقد شوندگی متوسط، فعالیت کمتر در تخصیص مجدد سرمایه، کنترل شرکتی ضعیف‌تر (غیرفعال‌تر) و فرایندهای قوی هستند. در سطح خرد مدیریت شرکت، ظاهراً تحت نظارت هیئت‌مدیره و در عمل تحت نظارت بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف‌ناپذیر است و بیشتر تمایل دارد به سبک متمرکز، فعالیت کند. مدیران که دستمزدی کمتر از مدیران شرکت بازار دریافت می‌کنند، انگیزه‌های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه‌مدت ندارد و بنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه‌گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه‌ها یا ارزش شرکت باشند. ذی‌نفعان اصلی اگر نه به‌طور قانونی، در عمل معمولاً کار کنانند نه سهامدارن. دراین‌بین، تقسیم‌بندی ویمر و پاپ (1999) توجه است:
2-8-2-1- مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی، تنها آلمان و به میزان بسیار کمتر هلند تا اندازه‌ای عمیق‌تر به دلیل اندازه نسبی تولید ناخالص ملی‌شان مورد توجه قرار می‌گیرد. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد ارزش سهامدار دیده نمی‌شود. بلکه به‌عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می‌شود که شامل ذی‌نفعان مختلف مانند سهامداران، مدیران شرکت، کارکنان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، تأمین‌کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا و انگلیس، هلند و آلمان یک سیستم هیئت‌مدیره دو سطحی دارند، در آلمان هیئت‌مدیره متشکل از یک هیئت اجرایی و یک هیئت نظارتی است که جدایی کاملی را بین اجرا و نظارت فراهم می‌کند.
از نقطه نظر حقوقی، هیئت نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیئت اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی عملی را در رابطه با تصمیم‌های کلان شرکت ارائه می‌دهد. هیئت اجرایی توسط هیئت نظارتی عزل و نصب می‌شوند. ترکیب هیئت نظارتی در آلمان نشان می‌دهد که کارکنان و سهامداران، سهامداران عمده‌ای هستند که می‌توانند نفوذ چشم‌گیری بر تصمیم‌گیری مدیریت اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق می‌باشد.
اصل ((یک سهم، یک رأی)) که در کشورهای آنگلوساکسون دنبال می‌شود. در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت‌های آلمانی می‌توانند سهام بدون رأی را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رأی منتشر کند و می‌توانند قدرت رأی یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دارد محدود کنند. به بیان دیگر بانک‌های عمومی بزرگ آلمانی سهامدار عمده با نفوذ می‌باشند. جدای از نقششان به عنوان تأمین‌کنندگان وام، نفوذ بالقوه‌شان دارای دو بعد است:مالکیت دارایی خاص و کرسی‌های هیئت نظارت. بورس‌های اوراق بهادار نقش کم‌رنگ‌تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می‌کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت تقریباً وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت از طریق ((دست نامرئی)) بورس اوراق بهادار اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیئت اجرایی و هیئت نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می‌گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتاً عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می‌کنند (ویمر و پاپ، 1999).
2-8-2-2- مدل لاتین
در خصوص کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزان کمتر کشور ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید ناخالص ملی‌شان از اهمیت لازم برخوردارند. مفهوم شرکت در کشورهای لاتین مابین نظریه آنگلوساکسون و آلمانی قرار می‌گیرد. در فرانسه، شرکت‌ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی و یا دو سطحی استفاده کنند. سهامداران می‌توانند هیئت نظارتی را با حداکثر 50% آرا نصب و عزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به سیستم یک سطحی است، فرقی بین مدیران موظف و غیرموظف در هیئت‌مدیره نمی‌گذارد. در واقع حداقل دوسوم هیئت‌مدیره می‌تواند به عنوان مدیران غیرموظف واجد شرایط شوند که معمولاً نمایندگان سهامداران عمده می‌باشند. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم مهم تلقی می‌شود، اما نفوذ آن‌ها قطعی‌تر از نفوذ سهامداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست. یکی از بنیادی‌ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که مدیر با اراده سهامدار برکنار می‌شود. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می‌شود نسبتاً کم است. اصل یک سهم یک رأی همانند کشورهای آلمانی و برخلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی‌شود.
همانند آلمان سوئیس، سهامدار بودن بانک به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا، بانک‌های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند، در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک‌ها را از ثبت سرمایه در شرکت‌های غیر بانکی منع می‌کند. دارایی‌های مالی در فرانسه به صورت طرح‌های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی‌سازی امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می‌کنند. در این مدل یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد (ویمر و پاپ، 1999).
2-8-2-3- مدل ژاپن
در بررسی‌های اخیر از تمام کشورها در مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی، شاید ژاپن تنها کشوری باشد که دارای عمده‌ترین فرهنگ حاکمیت شرکتی باشد. ویژگی‌های فرهنگ ژاپنی که احتمالاً بیشترین تأثیر را نیز بر ساختارهای حاکمیت شرکتی این کشور دارد، حس (خانوادگی) و اهمیت (به اجماع رسیدن) است. ارزش‌های خانوادگی بر تمام ویژگی‌های سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن سایه افکنده است. بدین معنی که سنت فرهنگی خانواده گرایی چیز فراتر از وابستگی‌های خونی است که نشان‌دهنده کنترل خانوادگی بر شرکت‌ها، در کشورهای لاتین است. بعلاوه تاکید نسبتاً کمی بر اقامه دعوا ژاپن وجود دارد. با این وجود، سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن تعدادی از ویژگی‌های آنگلوساکسون را دارا می‌باشد و این عمدتاً به دلیل اشغال این کشور توسط آمریکا بین سال‌های 1945 تا 1952 است. می‌توان گفت ژاپن مظهر کشورهایی است که در آن مفهوم سازمانی شرکت حاکم است. این مفهوم در وجود روابط وسیع شبکه‌های بین شرکتی است، شرکت‌هایی که اصطلاحاً کایرتسو نامیده می‌شود.
بنابراین شرکت‌های ژاپنی اغلب یک زیر ساخت غیررسمی از هیئت‌مدیره ایجاد می‌کند، به مانند کشورهای آنگلوساکسون هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران نصب و عزل می‌شوند. همانند آلمان، کارکنان و سهامداران، سهامداران عمده‌ای هستند که می‌توانند به طور اساسی بر تصمیم‌گیری مدیریتی در ژاپن را تحت تأثیر قرار دهند. در مقایسه با کشورهای آنگلوساکسون، به نظر می‌رسد ارزش سرمایه‌گذاری‌های سهامداران به صورت کلی در رابطه تجاری یک شرکت با شرکت دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد سهامداران ژاپنی می‌توانند برای مقاصد استراتژیک صاحب اوراق بهادار خود باشند. همانند آلمان بانک‌های بزرگ ژاپنی سهامداران عمده با نفوذ هستند (مؤسسات مالی دیگر نیز با نفوذ هستند). به طور کلی سهامداری بانکی تا اندازه‌ای در ژاپن نسبت به آلمان مهم‌تر می‌باشد. در ژاپن هم تأمین مالی از طریق بانک و هم سهامدار بودن بانک یک هویت بسیار پایداری دارد. بورس اوراق بهادار برحسب اندازه‌شان نقش مهمی در اقتصاد ژاپن دارند.
در ژاپن حقوق مبتنی بر عملکرد فراگیر نیست. در حقیقت، موضوع اجرت مدیریت برای سهامداران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است. بر اساس مفهوم حاکمیت شرکتی در ژاپن و نقشی که سهامداران در آن بازی می‌کنند، به نظر می‌رسد لزوم کمتری برای اتحاد منافع مدیران و سهامداران به منظور پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود دارد. به نظر می‌رسد سهامداران در ژاپن حتی بیشتر از کشورهای آلمانی اشتیاقی برای روابط اقتصادی پایدار و طولانی‌مدت دارد. کایرتسو و مفهوم استخدام طولانی‌مدت گواه بسیار منطقی نسبت به این نظریه است. رابطه‌های نهادینه شده بین سهامداران و حس برتر خانواده گرایی و اجماع، در را به روی اشتغال بلندمدت می‌گشاید، در حالی که در کشورهای آنگلوساکسون ممکن است از چنین تعهداتی از طریق عوامل مؤثر بازار ممانعت به عمل آید. در حالی که مدل‌های بازار و روابط، مدل‌های غالب در کشورهای پیشرفته هستند، می‌توان مدل سومی نیز در نظر گرفت که مربوط به کشورهای با اقتصاد نوظهور است (ویمر و پاپ، 1999).
2-8-3- مدل پیوندی
این مدل که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (همچون اندونزی، تایلند، کره و مکزیک)دیده می‌شود. برخی از خصوصیات مدل بازار و روابط و برخی از ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقد شونده نیستند. بازار کنترل شرکت وجود ندارد و در صورت وجود غیرفعال است و چارچوب‌های نظارتی و قانونی اغلب در حال شکل‌گیری هستند. در فقدان بیان‌های استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت‌ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط می‌باشد. آشنایی مختصر با این مدل‌های کلی ما را در شناسایی کاستی‌های نظام حاکمیت شرکتی و راه‌حل‌های بالقوه برای آن یاری می‌رساند (ویمر و پاپ،1999).
مسائل حاکمیت شرکتی و حفظت از سرمایه‌گذاران عناصر بسیار مهم در پیشرفت و موفقیت اقتصاد محسوب می‌شوند. هر جائیکه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد مانند کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی دچار وقفه می‌شود، اما بیشتر آن‌ها سعی می‌کنند اقتصاد زیرزمینی‌شان را رسمی نمایند، در نتیجه قانون و تحریم‌ها سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شود. واگرایی عقاید و نظرات در مورد حاکمیت شرکتی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به طور واضح و مشخص از تعداد زیادی تئوری‌های معین به وجود می‌آید که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
فرضیه مباشرت: بر اساس این نظریه مدیران مباشران، سهامداران تلقی می‌شوند. مدیران عبارت‌اند از: متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آن‌ها محول نموده‌اند. در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند، همچنین فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران از خطرات فریب‌کاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند. به همین علت مدیریت شرکت، خود علاقمند به حسابرسی صورت‌های مالی شرکت است.
تئوری سازمانی: در این مدل مدیرعامل را رأس شرکت دانسته و هیئت‌مدیره را تنها تحمیلی بر ساختار سازمانی برمی‌شمارد. طبق این ساختار هیئت‌مدیره، تنها بر گزارش‌ها مهر تأیید می‌زند، به عبارتی در تهیه گزارش هیچ نقشی ندارد. این تئوری بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مطرح است چرا که مالکیت و ساختار کنترل شرکت‌ها در آنجا غیر رسمی و خانوادگی بوده و از نظر اندازه بسیار کوچک می‌باشند.
تئوری ذینفعان: اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ‌شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر جامعه آن‌چنان عمیق است که باید به جزء سهامداران، به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. عموم را می‌توان ذینفع شرکتی در نظر گرفت. در واقع هر ذینفع، بخش از سلسله قراردادهای صریح و ضمنی را نشان می‌دهد که یک شرکت را تشکیل می‌دهد. یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ناشی از این باور است که شرکت‌ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کنند در این دیدگاه «اخلاقیات ناب» فرض می‌شود که شرکت‌ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را در نظر بگیرند.
تئوری کلاسیک شرکت: این تئوری چهار عامل تولید را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن ریسک‌پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی‌ها را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت و کنترل می‌کند.
الحاجی و یاکاسای (2001) معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیئت‌مدیره و رابطه‌شان با سهامداران، بازرسان، مدیریت عالی و سایر ذینفعان دانست. شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جایی که در حالت بسیار شدید نظامی، یک رابطه بسیار قوی بین هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام‌های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می‌آورند (فخاری و دریایی، 1388).
2-9- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب‌های نظری متفاوتی برای تحلیل و توضیح اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آن‌ها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به عمل خواهد آمد. در ادامه تئوری نمایندگی، هزینه معاملات و ذینفعان را بررسی خواهیم کرد (حساس یگانه،1385).
2-9-1- نظریه نمایندگی