مقاله آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

ناگفته نماند که آنچه در ماده 10 ذکر شد جنبه تمثیلی دارد، لذا دادگاه می تواند در صورت اقتضا روش های دیگری را نیز مورد حکم قرار دهد نظیر حکم به جمع آوری نسخ یک کتاب یا فیلم موهن. شایان ذکر است که در ماده 17 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 نیز حکمی شبیه به آنچه که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی ذکر شده وجود دارد. همچنین در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 165 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب تصرف عدوانی، شیوه جبران عینی مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار دوم: جبران ضرر از راه دادن معادل در فقه و حقوق ایران
این شیوه از دو طرق امکان پذیر است:
الف: دادن مثل
ب: دادن قیمت
بند اول: فقه اسلامی
در فقه امامیه انواع بدل اعم از مثل و قیمت در خصوص زیانهای وارده به اموال و اصناف دیه برای جبران زیانهای وارده به اموال و اصناف دیه برای جبران زیانها و صدمات جسمی پیش بینی شده است.
جبران مثلی خسارت وارده در کتب فقهی غصب و اتلاف و تسبیب در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد مطرح شده است. لکن چنانچه مال تلف شده مثلی نباشد یا اگر مثلی است مثل آن یافت نشود یا از مالیت افتاده باشد قیمت یا پول پرداخت می شود.
در مواردی که پرداخت مثل میسر است بر قیمت تقدم دارد. معنای تقدم این است که اگر مال مثلی باشد مالک نمی تواند فاعل زیان را به پرداخت قیمت مجبور کند، فاعل زیان نیز نمی تواند مالک را به دریافت قیمت مجبور کند . دلایل و توجیهات این تقدم را فقها چند چیز ذکر کرده اند:
آیاتی از قرآن کریم من جمله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» پس هر کس بر شما تعدی کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و دیگر: «جزاء سیه سیئه مثلها» و جزای بدی مانند آن بدی است و همچنین آیه «ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» و اگر کیفر دادید، همانگونه که مورد کیفر و عقوبت قرار گرفته اید متجاوز را به کیفر رسانید.
اجماع
توجیهات حقوقی نظیر این که مثل از حیث جنس و صفات و ارزش مالی مساوی عین است و بهتر می تواند وضع زیاندیده را به قبل از وقوع ضرر برگرداند و همچنین ادله ضمان مثل علی الید.
دلالت بعض از ادله مورد اشاره قابل مناقشه است، از جمله اینکه همانگونه که فقهای متاخر گفته اند، مقصود از مثل در آیات مذکور اندازه و میزان تعدی است نه نوع مالی که باید به عنوان بدل پرداخت شود.
در خصوص اجماع نیز گفته شده است که ظاهراً مدرک اجماع کنندگان ادله ضمان است و کاشف از قول معصوم نیست. مضاف بر این مرحوم صاحب جواهر از ابن جنید نقل می کند که او گفته است: «ان تلف المضمون ضمن قیمته او مثله ان رضی صاحبه» اگر مال مضمون تلف شود، غاصب یا تلف کننده، ضامن قیمت یا مثل آن در صورت رضایت مالک به هر یک است. از این سخن چنین برمی آید که اگر مال تلف شده مثلی باشد اما مالک قیمت آن را مطالبه کند یا به قیمت راضی شود فاعل زیان باید به او قیمت را بپردازد و فی الواقع اگر در پرداخت مثل قائل به تقدم هم باشیم صرفاً به ملاحظه مصلحت مالک است لذا اگر او از مثل بگذرد، باید به او قیمت پرداخت شود.
اما در خصوص توجیهات حقوقی به نظر می رسد که این سخن قابل قبول است که پرداخت مثل بهتر و مناسبتر می تواند اعاده وضع سابق بنماید. اگر چه اجرای آرای صادره بر این اساس در عمل مشکل تر از پرداخت پول و قیمت است. دلالت ادله ضمانات (به دلالت التزامی) بر تقدم پرداخت مثل نیز مورد انکار بعضی از فقها قرار گرفته است.
با توجه به آنچه که گذشت به نظر می رسد که تنها توجیه منطقی برای تقدم مثل در مثلیات آن است که مثل به نحو مناسبت تر و شایسته تری وضع سابق زیان دیده را اعاده می نماید و سیره عقلا بر این امر قرار گرفته است .
در فقه عامه نیز ابداع بدل اعم مثل یا قیمت، در جایی که ضرر و تلف در اموال واقع شده است، جهت ترمیم خسارت پیش بینی شده است. این مطلب نخست در باب غصب و در موردی که مال مغصوب تلف شده است و دوم در باب اتلاف و تسبیب نقل شده است. در هر دو مورد چنانچه مال تلف شده مثلی باشد به جای آن باید مثل پرداخت و اگر قیمتی باشد، یا مثل متعذر الرد باشد، باید قیمت پرداخت گردد. این حکم مورد اتفاق تمامی مذاهب عامه است. در خصوص تقدم مثل فقهای عامه به آیات 194 بقرهف 126 نحل و 40 شوری استناد نموده اند که عین عبارات آنها در محور قبل ذکر گردید. به نظر می رسد که آیات مزبور دلالت صریحی بر تقدم پرداخت مثل ندارند و در حقیقت مشعر بر مقدار بدل و غرامت هستند.
در خصوص صدمات و ضررهای وارد به جسم نیز فقهای اهل سنت، به لحاظ وجود روایاتی که از پیامبر (ص) در مورد تعیین شتر به عنوان دیه نفس نقل شده است، همگی بر پرداخت دیه از این جنس توافق دارند لکن در خصوص پرداخت از سایر اجناس بین آنها اختلاف وجود دارد. شایسته است متذکر شویم که شتر و سایر موارد دیه اگر چه دقیقاً مثل یا قیمت نیستند لکن در مجموع بدل محسوب می گردند و در مورد صدمات بدنی قابل پرداخت هستند.
بند دوم: حقوق ایران
در حقوق ایران انواع جبران بدلی، اعم مثل و قیمت، پیش بینی شده است.
در خصوص خسارات وارده به اموال پرداخت مثل در مواد 311 و 312 قانون مدنی در باب غصب و همچنین در مواد 328 و 331 در باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است. در قانون مسئولیت مدنی سخنی از پرداخت مثل به میان نیامده است، اما از آنجا که ماده 3 همان قانون به دادگاه اختیار داده است که میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص نماید می توان گفت که بر اساس قانون مسئولیت مدنی نیز حکم به پرداخت مثل میسر است.