مقاله ارکان مسئولیت کیفری، مسئولیت بدون تقصیر

دانلود پایان نامه

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.
گفتار دوم: سایر نظریه ها
در این گفتار سعی بر آن است که با بیان کلیاتی در باب معروف ترین نظریه های طرح شده در حوزه مسئولیت مدنی و در بخش مسئولیت بدون تقصیر به بررسی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری از این دیدگاه بپردازیم. چه شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی در تیررس انتقادات مربوط به عدم توانایی اسناد تقصیر به آن قرار دارد و حال آنکه از سوی دیگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبنای اصلی و اساسی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و همچنین ماده 10 قانون مذکور به صراحت تقصیر را شرط تحقق مسئولیت مدنی دانسته اند. و لذا واجب دانستیم در ادامه بحث، نظریه های خطر و برابری همگان در برابر هزینه های عمومی و تضمین حق و نظریه نمایندگی را به عنوان مصادیق نظریه های مسئولیت بدون تقصیر مورد بررسی قرار دهیم.
بند اول: نظریه خطر
به این نظریه مسئولیت برون ذاتی یا سبب می گویند. آنچنان که به مسئولیت عینی و یا موسع نیز مشهور است. ضرورتی برای اثبات تقصیر در این نظریه وجود ندارد و فقط نیازمند این است ثابت سود خوانده مرتکب فعل زیانبار شده است و اینکه خسارت، در نتیجه آن فعل بوده است. لذا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است نه تقصیر.
مفهوم این نظریه آن است که صرف اینکه شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ضرر شده است صواب باشد، یا خطا. آنچه مهم است رابطه علیت میان عمل شخص و ورود ضرر به دیگری است و به موجب این نظریه تقصیر را باید از زمره ارکان مسئولیت مدنی زدود.
مبنای فلسفی این نظریه را باید در اندیشه های مکتب تحققی ایتالیا به ویژه انریکوفری درباره مسئولیت کیفری جستجو نمود. : اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جرائم است، پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد. بلکه رکن عمده این مسئولیت مصالح اجتماعی است. بنابراین همین که شخص فعلی را مرتکب شد، یا محیطی خطرناک را بوجود آورد، مسئول کلیه خسارات ناشی از آن، حتی بدون هیچ گونه تقصیری می باشد.
تجزیه و تحلیل مسئولیت بر اساس تئوری خطر با مقتضیات و افکار روز و توسعه ماشینیسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعی در وضعیت های مولد خسارت، تطبیق و هماهنگی بیشتری دارد هنگامی که شخص حقوقی، ماموری را به کار می گمارد و این احتمال هست که این مامور حین انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و زیانی به غیر وارد کند. می توان گفت که کارفرما خطری را ایجاد کرده و باید عواقب آن را تضمین کند. البته موضوع بحث ما توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در جایگاه کارفرما نمی باشد. گو اینکه در بسیاری از موارد تجلی فعالیتهای شهرداری که ممکن است زیانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه کاری و سفارشی و انجام توسط عوامل دیگر می باشد. اما در راستای توضیح و تشریح نظریه مزبور و توجیه مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذکر است که مبنای اصلی گرایش حقوقدانان به نظریه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقی بی شک توسعه فعالیتهای صنعتی بوده است.
شهرداری نیز به عنوان یک موجود حقوقی با عنایت به گستردگی فعالیتهای گوناگونی که انجام می دهد، مسئول زیانهایی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می آید. با این توضیح که در راستای انجام فعالیتهای یک شخص منافعی نصیب وی می شود، لذا باید زیان آن را نیز تحمل کند. حال این منافع عمومی باشد یا خصوصی تاثیری در اصل لزوم جبران زیان وارد نمی کند. هر چند که در خصوص برخی منافع عمومی که ارتباط با نظم عمومی دارد، از دریچه اعمال حاکمیت انجام آن تضمین شده جبران خساراتی در پی نخواهد بود چه که تصریح آن در حقوق موضوعه به روایت قسمت اخیر م 11 ق.م.م می باشد. در رابطه با مفهوم و مصادیق خطر در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت نویسندگان پیرو این نظریه دو دسته اند :
آنان که به نکوهش از نظریه تقصیر پرداخته اند.
گروهی که خواسته اند معیار دیگری را جانشین تقصیر کنند. این گروه ایجاد خطر را به تنهایی مبنای کاملی برای مسئولیت نمی دانند. لذا لازم می دانند قیودی را به آن بیفزایند تا چهره اخلاق نظریه نیز رعایت شود.
به راستی آیا مفهوم خطر در راستای توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مفهومی است که در بند قبلی بیان شد، یعنی مفهومی مطلق و لایتغیر یا اینکه در اینجا و در خصوص فعالیتهای شهرداری باید به تعدیلی قائل بود، به نظر می رسد در این خصوص با اندکی تصرف و تغییر در مفهوم خطر و مصداقهای آن باید اظهار نظر نمود.
با این توضیح که در فعالیتهای شهرداری به عنوان نهادی که متولی خدمات عمومی در حوزه شهر می باشد. باید خطری را موجد مسئولیت دانست که نامتعارف باشد. و خطر نامتعارف هم خطری است که به طور معمول اشخاص عادی قادر به تحمل آن نباشند و سیر متعارف و طبیعی امور نیز بدان منتهی نگردد.
مرور برخی از مصادیق ارائه شده برای اعمال و فعالیتهای نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تکالیف مربوط به امور شهر که موجد خطری نامتعارف هستند به مفهوم این ویژگی کمک می کند. به عنوان مثال هرگاه در جریان طراحی خیابان شهری به منازل یا سایر مستحدثات آسیب برسد، البته در مصادیق می بایست اقدامات شهرداری خارج از حدود متعارف باشد به این صورت که در طراحی و اجرای پروژه اقدامات ایمنی لازم اعمال نشده و یا طراحی ناصحیح خیابان در سطح شیب دار زمین، زیان ایجاد شده باشد. البته در بادی امر این ضابطه ممکن است دور از نظریه خطر و متمایل به نظریه تقصیر به نظر برسد که با توجه به اینکه اقدامات شهرداری در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان بوده و همچنین عنایت به شرایط اضافی لازم شمرده شده در نظریه تقصیر به حقیقت امر که همان تعدیل مورد نظر ماست پی می بریم.
نقد نظریه
اگر چه نظریه خطر در بادی امر جالب توجه و منصفانه به نظر می رسد، به جهت اینکه در مقابل شهرداری، شهروندانی قرار دارند که در موضع ضعیف تری قرار گرفته اند. و محول کردن اثبات تقصیر شهرداری به اشخاص مزبور، باعث می شود قادر به اثبات تقصیر شهرداری نبوده، در نتیجه خسارت وارده به آنها جبران نشده باقی بماند. این نظریه قلمرو مسئولیتی را با تمام مسئولیتی که دارد در بر می گیرد. یعنی هر فعالیتی را که در پی انجام وظیفه و یا به منظور تعدیل نظریه تقصیر ارائه گردیده است. و نمی توان آن را به طور مطلق و وسیع به عنوان یگانه مبنای مسئولیت شهرداری مورد توجه قرار داده اند. چه از یک سو انتقادات عمومی چون خلاف مصلحت و مانعیت در ابتکار فعالیتهای آزاد آن را مورد تعرض قرار می دهد و اینکه نظریه خطر بیشتر به وضعیت زیان دیده توجه دارد، بدون اینکه وضعیت فاعل را که مصالح و منافع وی نیز در خور توجه است در نظر بگیرد. و در مواردی که بیمه وجود ندارد عواقب آن بسیار غیرمتناسب خواهد بود و بر فرض قبول نظریه خطر باید میزان خسارت را نه بر اساس ضرری که واقعاً وارد آمده بلکه با توجه به وضع اقتصادی متقابل عامل زیان و زیان دیده محاسبه کنیم ولی طرفداران نظریه خطر این را نپذیرفتند. درست است که خواهان نیاز به اثبات تقصیر ندارد، لیکن برای اثبات علت خسارت به دشواری می افتد. نظریه تقصیر، شناختن علت اصلی و مسئول را آسان می کند زیرا از میان تمام اسبابی که در این راه دخالت داشته اند سببی را برگزیند که با خطایی همراه باشد. و از سوی دیگر در رابطه شهرداری نیز وجود نص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما بحث را تمام می کند.
و لکن در مقام یکی از مبانی مسئولیت مدنی می توان برای آن جایگاهی یافت آنگونه که در مصادیق قسمت پیشین نیز ذکر گردید. ولی با توضیح و تفسیر که این نظریه را تنها در جایی به کار می بریم که زیان وارده منسوب به سازمان شهرداری و ساختار اداری و یا ناشی از آن بوده و به هیچ فردی از کارکنان آن باز نگردد. زیرا انتساب تقصیر در مفهوم سنتی خود به سازمانی عمومی چون شهرداری امکان پذیر نمی باشد. پس این مساله شهرداری را مکلف می کند که پاسخگوی زیان هایی باشد که ناشی از اعمال آن می باشد. در جستجوی مقررات مربوط به مسئولیت مدنی می توان به مواردی دست یافت که بتوان مسئولیت شهرداری را با این نظریه توجیه کرد آنجا که شهرداری درمقام کارفرما یک کارگاه را هدایت و رهبری می کند، و کارگرانی را به استخدام گرفته است. و از عمل این کارگران به مناسبت انجام وظیفه زیانی به دیگری وارد می آید به موجب ماده 12 ق.م.م شهرداری در مقام کارفرما مکلف به جبران خسارت می شود.
اما به نظر می رسد که گر چه مبانی نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعی در تقریر چنین مسئولیتی برای شهرداری به هنگامی که کارفرماست موثر بوده است، ولی با توجه به بند دوم ماده 12 قانون مذکور که می افزاید: «مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد. باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود» باید اذعان داشت که از لحاظ حقوقی ماده 12 ق.م.م با ایجاد تقصیر برای کارفرمایان، از نظریه تقصیر پیروی نموده است.
بند دوم: نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی
بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود.
نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عدالت اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عدالت اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.