به آن ساکت باشد.
صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پول‌شویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق می‌باشد. از این رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد. بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پول‌شویی حرام و نامشروع می‌باشد.
2- روایات
پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:
2-1- خطبه حضرت علی (ع)
یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».
تطبیق این مطلب با موضوع پول‌شویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پول‌شویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پول‌شویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)
«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»
اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام می‌باشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پول‌شویی (استفاده، تبدیل،…) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع می‌باشد.
3- قواعد فقهی
از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه می‌باشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.
3-1- قاعده لاضرر
یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می‌باشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.
برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پول‌شویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پول‌شویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پول‌شویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.
ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پول‌شویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پول‌شویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.
ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضررهای مخرب پدیده پول‌شویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پول‌شویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»
خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،…) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضررهای منفی پدیده پول‌شویی، فهمیده می‌شود که باید پول‌شویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی “حفظ نظام و مصالح عمومی” است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند. بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.
از آن جا که درآمدهای حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این
حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است. علاوه بر آن پول‌شویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد می‌گردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،… عمیقی به بار می‌خواهد آورد.
با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه
اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پول‌شویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان می‌دهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل می‌باشد.
بعضی از اجزای جرم پول‌شویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پول‌شویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره می‌باشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند که به دلیل دشواری تطهیر پول امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتکاب جرم از بین می‌رود و یا کاسته می‌گردد.
عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پول‌شویی» در صورتی که با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتکاب جرم، نظیر خطر کشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راه ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، زیرا اگر در برابر یک عمل غیرقانونی، پاسخ غیرکیفری باشد هزینه‌های ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یک عمل غیرقانونی، عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زوایه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیتهای تبهکارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است که ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویکردی جدید مطرح گردیده است. بنابراین جرم‌انگاری پول‌شویی جدا از آن که سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود می‌گردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.
یکی دیگر از اهدافی که تطهیر کنندگان پول دنبال می‌کنند، این است که وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به کار ببرند. مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به کار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حکومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پول‌شویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم کند و موجب تکرار فعالیتهای غیرقانونی بعدی گردد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
به ویژه باید به یادداشت که مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتکاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پول‌شویی خود مانعی بر سر راه ارتکاب جرایم دیگر خواهد بود.
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پول‌شویی را چنین برشمرده است:
– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتکبین آن، آسانتر می‌گرداند.
– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سازمان‌های جنایتکار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.
– امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.
– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهکار برخوردار از امکان پول‌شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید.
بند سوم: مبانی اقتصادی
پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.
برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد
یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی
بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
3- تضعیف بخش خصوصی
پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند. از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را
