برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.
پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه 1990، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی
پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی
امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پول‌شویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق این کشور‌ها می‌پردازیم.
1- آمریکا
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پول‌شویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون “راز داری بانکی” در سال 1970 به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ 10000 دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به “اداره عایدات داخلی” گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پول‌شویی نبوده است.
این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب “قانون کنترل پول‌شویی” در سال 1986 عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می‌باشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پول‌شویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.

امریکا همچنین، به موجب بخش 4720 “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال 1988، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور 21 کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات “قانون کنترل پول‌شویی” مصوب سال 1986 در “قانون گسترش تعقیب پول‌شویی” مصوب سال 1988 رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.
2-انگلستان
با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پول‌شویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی “قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1986 است، که از ژانویه 1989 لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، ” قانون جلوگیری از تروریسم” مصوب سال 1989 نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پول‌شویی منجر به تصویب دو قانون، یکی “قانون عدالت کیفری” و دیگری “مقررات راجع به پول‌شویی” در سال 1993 در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال 1994 لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله “قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری” مصوب سال 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1994 گنجاندیده شده است. به موجب بخش 50 این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پول‌شویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش 52 قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پول‌شویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش 53، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پول‌شویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن می‌باشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند
در ایرلند شمالی “قانون مقررات اضطراری” مصوب 1991، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش 53 قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش 54 این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ 54، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های 53 و 54 جرم می‌باشد.
در اسکاتلند “قانون عواید ناشی از جرم” مصوب 1995، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم می‌باشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون می‌شوند پیش‌بینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیش‌بینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله می‌توان از “قانون عدالت کیفری اسکاتلند” مصوب 1987 نام برد که در بخش 43 به حالت ساده‌ای از جرم پول‌شویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پول‌شویی به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:

1- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پول‌شویی اقدام نماید
2- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم
3- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پول‌شویی
4- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن
5- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پول‌شویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده 8 “دستورالعمل اتحادیه اروپا” پیش‌بینی شده‌اند.
4- سوئیس
بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پول‌شویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، می‌تواند مشکل پول‌شویی را به قلب اقتصاد کشور‌های اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز می‌تواند مکان مناسبی برای تطهیر پول‌های ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولت‌های دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پول‌شویی احساس می‌کرد. نهایتاً مواد آ 305 و ب 305 قانون جزا را در 23 مارس 1990 تصویب کرد که از اول اوت 1990 لازم الاجرا شدند. ماده آ 305 مشارکت عالمانه در امر پول‌شویی را جرم شمرده است.
بدین ترتیب جرم پول‌شویی تنها می‌تواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ می‌دهد. ماده ب 305، بی‌توجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه‌های دیگران را برای امور تجاری دریافت می‌دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پول‌شویی کرده است که این تغیرات از اول اوت 1994 لازم الاجرا شده‌اند.
5- ژاپن

مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان می‌بریم.
علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمان‌های تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین‌المللی و نیز همکاری پول‌شویان ژاپنی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین 1989، واژه پول‌شویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی می‌دانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپنی‌ها که مشکلی به نام پول‌شویی را به رسمیت نمی‌شناختند، مقامات امریکایی سعی می‌کردند که تلاش‌های “یاکوزا” برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پول‌شویی توسط سازمان‌های تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن می‌باشد به کندی و تحت فشارهای بین‌المللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر 1990 امضا و در ژوئن 1992 مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل 1990 چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامه‌ای از سازمان‌های مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌ای را علیه پول‌شویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر 1991 “قانون خاص مواد مخدر” تصویب شد که پول‌شویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پول‌شویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیش‌بینی کرده است.
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.
1- اقدامات جهانی
یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، ” کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد” است که در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر 1990 لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس 1989، 89 کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از 115 کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(1)3 و س(1)3 کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پول‌شویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم می‌باشد.
در سال 1988 پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشور‌ها ایجاد کرد و در مارس 1992 نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشور‌ها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پول‌شویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشور‌ها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه 123/45 از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پول‌شویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های 6 مارس 1991، 7 نوامبر 1991 و 6 ژانویه 1992 درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر 46 دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشور‌ها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پول‌شویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال 1994 است که به لزوم کنترل پول‌شویی و