مقاله درمورد دانلود پیشگیری از جرم

مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.
به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:
1- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه
2- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه
بند اول: سوءنیت عام
سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتار‌ها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد.
سوء نیت عام جرم پول‌شویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان.
از آنجا که این رفتار‌ها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است.
لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتار‌های تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است.
اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پول‌شویی را تحقق بخشیده است.
بند دوم: سوءنیت خاص
اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز می‌باشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند.

با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتار‌های مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پول‌شویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است.
در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پول‌شویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پول‌شویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است.
قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در این‌جا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید “به منظور پنهان نمودن” در بند 2 فقره 1 ماده 4 قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان و همچنین بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بدست می‌آید.
اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران یعنی “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید” بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتار‌های مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده “تبدیل، مبادله یا انتقال عواید” را فقط “به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی” دانسته اما بند ج این ماده عبارات “اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن” را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پول‌شویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پول‌شویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است.
همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی گفتیم، این سه بند ماده 2، هر کدام با یک مرحله جرم پول‌شویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پول‌شویی، جرم پول‌شویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پول‌شویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است.

در قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان نیز در بند 2 و 3 فقره 1 ماده 4، قانونگذار از “اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن” صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شویی را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات جرم پول‌شویی را برای شروع کننده به جرم پول‌شویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پول‌شویی، در حکم جرم پول‌شویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.
فصل چهارم:
پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری
همانند غالب معاهدات و اسناد بین‌المللی، پاسخ‌هایی که که نظام حقوق کیفری ایران و افغانستان در حقوق داخلی خود در قبال جرم پول‌شویی و جلوگیری و مبارزه با این جرم در پیش گرفته‌اند، به دو دسته پاسخ‌های پیشگیرانه صرف و پاسخ‌های سرکوبگر تقسیم می‌شوند. در این مبحث نیز ابتدا به تدابیر پیشگیرانه غیرسرکوبگرایانه و سپس به تدابیر سرکوبگرایانه، یعنی مجازات‌های پیش‌بینی شده در حقوق کیفری دو کشور می‌پردازیم.
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی

در رابطه با پیشگیری از جرم پول‌شویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پول‌شویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه دیده مدار است و رونالد کلارک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می‌گوید:
«پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله، به طوری که در نظر اکثر مرتکبین جلوه گر می‌شود، را کاهش می‌دهد.»
تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای جرم پول‌شویی در نظر گرفته شده است از نوع تدابیر پیشگیرانه وضعی است و مطابق تعریف فوق، این تدابیر برای هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال می‌شود که در رابطه با جرم پول‌شویی بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخی مشاغل اعمال می‌گردد. استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی از یک سو ریسک ارتکاب را بالا می‌برد و از سوی دیگر در صورت لزوم، تعقیب و شناسایی مظنونین و مرتکبین را آسان‌تر می‌نماید.
از آن جا که بانک‌ها هسته اصلی سیستم مالی محسوب می‌شوند،کلیه بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول‌شویی ملزم به رعایت تدابیری هستند که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پول‌شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول‌شویی بوده و برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی را دنبال می‌کنند که دو کشور ایران و افغانستان نیز از آن مثتثنی نبوده و در اجرای این تدابیر فعال هستند که در ادامه به این تدابیر می‌پردازیم.
1- شناسایی مشتری
شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا موسسه اعتباری در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می‌توان به تفکیک زیر بیان کرد:
اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسی منبع وجوه برای افتتاح حساب، شناسایی مالکان ذی‌نفع حساب، دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر، تایید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام از مراجع ذی‌ربط، جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن و کنترل و تایید بانک‌های عامل واریز کننده وجوه به حساب مشتری.
از آن جا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی مشتری‌های حقوقی دقیق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسایی هویت مشتری حقیقی باشد. اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری نیز باید با این هدف مورد شناسایی واقع شوند که اساس و شالوده تشخیص آنها برای پول‌شویی و عملیات مجرمانه یا کمک به این امور نبوده باشد و اشخاص ذی‌نفع در این موسسات به هر نحو با سازمان‌های مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.
در مورد شناسایی و احراز هویت اشخاص حقوقی نیز باید این موارد را در نظر گرفت:
نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی ذی‌ربط، نوع شخصیت حقوقی و ساختار و حوزه فعالیت، نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت، احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می‌نماید و…
قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در رابطه با شناسایی ارباب رجوع احکام دقیقی را وضع نموده و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز در رابطه با تشخیص هویت مشتریان در ماده 12 این قانون، اشخاص تحت شمول این قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زیر هویت مشتریان را تشخیص و تثبیت نمایند و در صورت ابهام در هویت مشتریان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقی و حقیقی، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:
1- حین افتتاح حساب یا برقراری رابطه تجاری با اشخاص
2- حین اجرای معاملات غیرمنظم، معاملات دارای مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و حین انتقال مبلغ بیش از یک ملیون افغانی یا معادل ارز خارجی آن
3- زمانی که ظن پول‌شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد
4- زمانی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده هویت مشتری یقین حاصل نشده باشد
بند دو این ماده کارت شناسایی یا پاسپورت قانونی و وکالت نامه را برای شناسایی شخص حقیقی، و بند سوم جواز، تصدیق نامه، اساسنامه شرکت و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و موجودیت شخص حق
وقی باشد را نام برده است تا هویت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و تثبیت شود. اما این موارد و اسناد ذکر شده برای احراز هویت ارباب رجوع و مشتری و پیشگیری از جرم پول‌شویی بسیار کم و پیش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان باید در رابطه با تشخیص هویت مشتریان و اسناد لازم برای ارائه خدمات بانکی تجدید نظر نماید چرا که این موارد ناچیز برای افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمی‌شود و هیچ گاه نمی‌تواند از ارتکاب جرم پول‌شویی توسط مجرمین بالقوه جلوگیری نماید.
در مقابل، قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی بسیار بهتر عمل نموده است. برای مثال بند هـ ماده 3 آیین نامه مذکور برای شناسایی اشخاص حقوقی مواردی را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت، میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط، اخذ تعهد از