مقاله شیوه های جبران خسارت، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

پرداخت قیمت نیز در مواد 330، 329، 328، 312، 311 و 331 قانون مدنی پیش بینی شده است، در قانون مسئولیت مدنی نیز از همان ماده 3 مزبور پرداخت معادل پولی یا قیمت قابل استنباط است. در خصوص صدمات جسمی نیز در ماده 297 قانون مجازات اسلامی اصناف دیه پیش بینی شده که مستقیماً متخذ از فقه امامیه است. اما در رویه قضایی در اکثر قریب به اتفاق موارد در باب صدمات جسمی، اگر چه در حکم دادگاه به اصناف دیه حکم داده می شود لکن در عمل مبلغی پول پرداخت می گردد.
این مطلب را نیز باید اجمالاً گفت: معیار تعیین خسارت، مقدار پولی است که بتواند زیاندیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند و تمام ضرر را جبران کند. پس درمقام تفسیر قواعد باید راه حلی را برگزید که با جبران همه خسارت سازگارتر باشد و ضرر را جبران نشده باقی نگذارد. مثلاً در فرضی که مال تلف شده مثلی است و باید مثل آن به زیان دیده داده شود در صورتی که مثل شیء به صورت غیر مستقل یافت نشود باید آن را جانشین مال مستعمل کرد و نمی توان از بابت استفاده زیان دیده از آن میزان خسارت کاست برای مثال اگر در تصادفی، سپر ماشینی از بین برود، باید سپری نو به زیان دیده تسلیم شود و صرف استعمال از بهای آن نمی کاهد.
مبحث دوم: رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت
گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد
همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد یا بعد از صدور حکم، اختلاف نظر وجود دارد و این نظر بر می گردد به این نظر که آیا حکم دادگاه جنبه ثبوتی دارد یا جنبه اثباتی.
نظریه سنتی بر آن است که تاریخ این ارزیابی را باید زمان تحقق زیان دانست که حق زیان دیده بر جبران خسارت ایجاد می شود. طبق این نظریه اثباتی، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد و صدور حکم فقط این حق را اثبات نموده وجود آن را که قبل از صدور حکم، زمان وقوع ضرر تحقق یافته، اعلام می دارد. بنابراین عقیده حکم دادگاه تنها چهره اعلامی داشته و زیان دیده می تواند از زمان وقوع ضرر در این حق دخل و تصرف حقوقی کند و لزومی ندارد تا به انتظار حکم دادگاه بنشیند.
لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است.
و نظر دیگر این است که حکم را منشاء ایجاد حق جبران خسارت می داندو بدون صدور حکم، اعتباری برای وجود جبران خسارت نمی شناسد. طبق این نظریه، خسارت تاخیر تادیه فقط از زمان صدور حکم نهایی دادگاه ممکن است یکی از کسانی که حکم جبران را تاسیسی می داند (موگ) نام دارد.
هر چند این عقیده که تاریخ صدور حکم تاریخ ارزیابی خسارت می باشد. ممکن است در شرایط منجر به سوء استفاده زیاندیده شود چه با تاخیر در دعوا سعی در تحصیل منافع بیشتری داشته باشد.
لذا با توجه به توضیحات بالا و مقایسه نظریات ارائه شده به نظر می رسد که حکم هم جنبه اثباتی دارد و هم ثبوتی.
گفتار دوم: نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت
در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و …
منتهی باید توجه داشت درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند. آنچه که از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، با تفسیری موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد. چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات نیز مشاهده نمی شود.
در این قسمت نکته ای که شایان ذکر است اینکه پاره ای احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان تخریب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند. اما به نظر می رسد که عبارت ذیل ماده که مقرر میدارد: «… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است. بدین بیان باید گفت منظور از عدم امکان عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر و حرج فاعل زیان شود، یا زیان دیده قبلاً خود بنا را ساخته باشد …، از مصادیق عدم امکان عرفی است.
از جهت دشواری های جبران زیان و شیوه های مختلف در خصوص جبران زیان از طریق دادن معادل، (همانطور که مورد بحث واقع شد) جبران زیان به پول یا قیمت همیشه در عمل آسان نیست و دشواری هایی در پی دارد. دشواری اصلی و عمده در این زمینه از کندی کار سازمان قضایی ریشه می گیردچه از یک سو تندی و شتابزدگی با طبیعت کار قضایی سازگار نبوده و از طرف دیگر وضعیت امروز محاکم ما و ازدحام پرونده در آن و سایر مشکلات خاص دستگاه قضایی امروز ایران مزید بر علت گردیده است.
از این رو ممکن است که چند سال میان تاریخ پیدایش زیان و جبران خسارت فاصله زمانی پدید آید و چه بسا که پول با حفظ ارزش اسمی اش از حفظ ارزش واقعی اش کاسته شود. چنان که هم اکنون در وضعیت کنونی کشور، جامعه با این وضعیت روبه روست. در این موقعیت بی گمان میزان خسارت در تاریخ قطعیت و الزام به جبران آن با مبلغ زیان در تاریخ پیدایش آن ممکن است بسیار متفاوت باشد. روشن است که در چنین موقعیتی هیچ گاه از زیان دیده به گونه ای کامل جبران زیان نمی شود. این دشواری خاص حقوق ما نبوده و در حقوق دیگر کشورها هم مشاهده می شود چه در کشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زیانهای قابل جبران به قیمت هنگام تحقق زیان ارزیابی و تعیین می شده در این سال دیوان این کشور پذیرفت که به زیان دیده امکان دهد که در تاریخ صدور حکم جبران خسارت قیمت همان تاریخ را مطالبه کند.
همچنین بایدگفت که جبران کامل و صددرصد زیان های وارده، امری است بیشتر ذهنی تا عینی. با اینکه عدالت و انصاف چنین اقتضاء می کند که هیچ کس بلا دلیل متضرر نشود. و زیان دیده باید به طور کامل جبران خسارت شود و وضع پیشین او اعاده گردد و لکن حتی در مورد پذیرفتن جبران زیان قیمتی به قیمت روز، با هم دشوار است که زیان دیده به طور کامل جبران زیان شود. چنان که فرض کنیم که خانه ای بر اثر خطای دیگری ویران شود و دادگاه جبران زیان را به قیمت روز صدور حکم تعیین کند، باز هم ممکن است از روزی که زیان دیده ساختمان را بازسازی می کند تا روزی که آن را پایان میدهد. قیمت ها بالا رفته و نتواند با قیمت تعیین شده خانه اش را دوباره بسازد. این وضع علی الخصوص در هنگام تورم پولی اغلب پیش می آید.
قسمت دوم: موارد معافیت جبران خسارت
اگر چه اصل بر جبران زیانهای وارده است که اساس و قواعد مسئولیت مدنی می باشد مانند بسیاری اصول دیگر در مواردی ناگزیر از تخصیص و قبول استثناء می باشد. نویسندگان حقوقی در این خصوص معمولاً اسباب معافیت از مسئولیت را به کار می برند به این توضیح که با وجود ورود زیان وجود اسباب دیگر که اسباب خارجی نامیده می شود و به تعبیر دیگری اسباب توجیه کننده را هم می توان به آن اضافه کرد.
رابطه بین زیان وارده و عمل عامل زیانبار به طور کامل یا جزء قطع می شود – غالباً بحث اسباب معافیت از مسئولیت را معمولاً ذیل بخش مربوطه به رابطه سببیت می آورند – و لکن در بحث ما به واسطه اینکه ممکن است رابطه سببیت به میزان ضعیف وجود داشته و لکن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنین در مواردی نیز اسباب معاف کننده به طور کامل مسئولیت عامل ورود زیان را از بین نمی برد و در هر صورت می توان با کمی اغماض تحقق رابطه سببیت را پذیرا شد. و لکن در نهایت جبران خسارت بر مسئول تحمیل نمی شود – و یا به عبارتی زیانی محقق گشته ولی بلاجبران می ماند. این بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نمودیم – جهت توجیه بیشتر عمل خود تعبیر مواردی که زیان جبران نمی شود را به کار برده ایم.
و اما در خصوص موضوع این بخش گفتنی است که شهرداری هم چون سایر اشخاص ممکن است مواردی را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش این مسائل را بررسی می کنیم.