مقاله شیوه های جبران خسارت زیان دیده، شیوه های جبران خسارت

دانلود پایان نامه

در خصوص حقوق زارعان اراضی زراعی که در محدوده شهرها یا شهرکها واقع شده اند باید گفت که هر چند این دسته از حقوق در محدوده شهری به ندرت مشاهده می گردد اما این امر به معنای عدم وجود حق برای زارعان زمینهای کشاورزی واقع شده در محدوده شهری نیست مصداق بارز آن را می توان در مورد احداث کمربندی اطراف شهر بوسیله شهرداری دانست. بطور کلی اصطلاح حق زارعانه که از آن به عنوان حق ریشه نیز تعبیر میگردد در حقوق ما سابقه چندانی ندارد و محصول قانون اصلاحات اراضی است بطور کلی «حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است» . حق ریشه نیز عبارت از حقی است که شخص بر اثر بکار انداختن نیروی بازو و سرمایه مرغوبیتی بوجود آورد یا مرغوبیتی را قبلاً بوجود آمده بود را ابقاء کند و در نتیجه این کار، دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته میشود.
علی ای حال از نظر مقنن اگر شهرداری بخواهد زمین زراعی واقع در محدوده شهر یا شهرکی را برای اجرای طرحها و برنامه های عمرانی همچون معبر تملک نماید طبق تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی مورد بحث چنانچه به تشکیل اداره کشاورزی از محل ارزش کل به آنان پرداخت و بقیه در هنگام تحویل زمین و انجام معامله به مالک پرداخت می گردد همانطوری که مشاهده می شود مقنن پرداخت حقوق زارعین را مستقیماً بر عهده دستگاه اجرایی که در فرض ما شهرداری می باشد که این بخاطر اهمیتی است که قانونگذار برای حق زارعین قائل گردیده است.
نکته قابل ذکر در این خصوص اینکه نحوه محاسبه حقوق زارعانه چگونه است؟ آیا نظر اداره کشاورزی در تشخیص حقوق زارعین نظر کارشناسی است یا اینکه صرفاً با توجه به سوابق موجود در زمین مورد تملک در آن اداره، درمورد وجود یا عدم وجود حق برای زارعین اعلام نظر می کند؟ تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب سال 1358 مبهم است و صراحتی در موضوع ندارد. در صورتی که نظر مقنن شق دوم سوال باشد باید گفت که اراضی داخل محدوده شهری به لحاظ آنکه مشمول قانون اصلاحات اراضی مصوب سال 1340 نگردیده اند فاقد هر گونه سوابقی در کشاورزی می باشد که بالتبع اعلام نظر اداره مذکور موضوعاً منتفی می گردد بر این اساس و با توجه به عبارت «حق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور … پرداخت خواهد شد … ». نیز استنباط می گردد که نظر اداره کشاورزی، نظر کارشناسی است بدین نحو که چنانچه در اراضی مورد تملک شهرداری، شخصی حق زارعانه داشته باشد بدواً در خصوص قیمت عرصه و اعیان یا با مالک تراضی صورت می گیرد و یا از طریق کارشناسان قیمت فوق مشخص می گردد سپس کارشناس اداره کشاورزی در خصوص میزان حق زارعانه اظهارنظر می کند و در مجموع میزان اظهار نظر کارشناس اداره کشاورزی از بهای تعیین شده بوسیله کارشناسان به زارع پرداخت می گردد.
بند دوم: حق ارتفاق
طبق ماده 93 قانون مدنی «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری» همانطوری که تعریف فوق آشکار می شود حق ارتفاق مخصوص مال غیر منقول است زمینی را که شهرداری قصد تملک آنرا دارد ممکن است مورد حق ارتفاق شخص یا اشخاص دیگر باشد به نحوی که دیگی حق عبور یا حق شرب از قنات یا چاه موجود در آن را داشته باشد. در هر حال اگر اجرای طرح مورد نظر شهرداری که موجب تملک زمین می گردد باعث سلب یا تضییع حق ارتفاقی باشد بنحوی که جمع بین طرح و حفظ حقوق صاحب حق ممکن نباشد شهرداری مکلف خواهد بود خسارات وارده را جبران نماید مفهوم مخالف بیان فوق آنست که اگر اجرای طرح مانعی در حق ثالث ایجاد نکند شهرداری در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت. فرضاً زمینی را که شهرداری به خیابان و شارع عام اختصاص داده است ثالث در آن حق عبور داشته باشد، در اینجا به نظر میرسد که اجرای طرح شهرداری منافاتی با حق ارتفاق ثالث نداشته چرا که ثالث هم مانند سایر شهروندان باز هم حق عبور در آن ملک را که بصورت خیابان درآمده است دارد و یا اینکه چنانکه شخصی حق الشرب در ملک موردنظر را داشته و بتوان طرح را طوری اجراء کرد که همچنان حق الشرب وی پابرجا باشد، این حالت نیز مسئولیتی را بر دوش شهرداری قرار نمی دهد. اما چنانچه اجرای برنامه عمرانی شهرداری موجب سلب حق انتفاع بطور کامل باشد مانند اینکه ملکی، محل عبور اتومبیل صاحب حق بوده. آن زمین به عنوان فضای سبز اختصاص یابد به نحوی که صاحب حق ارتفاق نتواند به هیچ طریق به ملک خود وارد گردد و یا آنکه اجرای طرح موجب تضییع حقوق دیگری شود در هر صورت شهرداری از باب قاعده لاضرر مکلف به جبران خسارت بنحو تقویم ارزش آن حق به صاحب حق می باشد.
بند سوم: حق مرتهن
طبق ماده 771 قانون مدنی رهن عبارت است از:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد.»
فرقی نمی کند که بازداشت ملک بر اثر وجود عقد رهن باشد یا به دستور مرجع قضایی. در هر صورت چنانچه ملک مورد نیاز شهرداریها به شیوه قانونی در مقابل حقی یا رهنی که ثالث دارد بازداشت باشد شهرداری مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده می توانند برای وصول طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مرجع ذیصلاح بنمایند.
بنابراین مشخص می شود که در مورد مال مورد رهن و وثیقه پس از پرداخت حقوق مرتهن یا وثیقه گذار، از زمین مورد رهن و وثیقه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی، فک رهن و وثیقه به عمل می آید. در خصوص بازداشت نیز بعد از پرداخت مبلغی که زمین جهت تامین آن توقیف گردیده با اعلام مرجع بازداشت کننده به اداره ثبت محل از آن رفع بازداشت می گردد.
بخش دوم: آثار مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معبر و مراجع صالح به رسیدگی
فصل اول: جبران خسارت و موارد معافیت
در این مبحث به شیوه های جبران خسارت زیان دیده پیروز در دعوای مسئولیت علیه شهرداری و سپس در خصوص نظر دادگاه بر زمان ایجاد تعهد و نیز تعیین جبران خسارت در صورتی که تمام ارکان مسئولیت جمع آید، و زیان دیده بتواند جبران خسارت وارده به خود را خواستار شود، خواهیم پرداخت و در پایان این فصل نیز، بحث خواهیم نمود که آیا می توان وارد کننده زیان را از خسارت معاف نمود؟
قسمت اول: جبران خسارت
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت
جبران خسارت زیان دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود. بدین معنی که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است.
جبران خسارت از راه معادل.
جهت آمادگی ذهن خواننده محترم از انواع شیوه های جبران خسارت بطور خلاصه باید درباره بیمه فقهی و حقوقی گفت:
بیمه در فقه اهل سنت نوعی معامله غرری دانسته شده و غرر نیز، مورد نهی. و قائلند: بیمه عقد فاسد است؛ زیرا در مباحث مربوط، ثابت شده که نهی در معاملات، دلالت بر بطلان می کند. ولی علمای شیعه در پاسخ به این شبهه گفته اند: اولاً – سند روایت نهی ضعیف است، چرا که از طریق اهل سنت روایت شده، ثانیاً – اگر گفته شود ضعف سند جبران می شود به استناد فقها به آن در فتاوی و تایید مضمون آن، به برخی از روایات شیعی روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود: «یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم» ترجمه: روا نیست خرید پارچه در برابر دینار، منهای یک درهم، زیرا نسبت دینار با درهم مجهول است و همچنین روایات دیگر که مضمون روایت قبلی می باشد. در پاسخ دلیل دوم می گوییم: تنها در خرید و فروش می توان ادعای قطعی کرد که غرر سبب بطلان معامله می گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلولف نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است.
چنانچه پزشکی از خوردن انار به علت ترشی آن منع کرده باشد، علت (ترش بودن) موجب محدودیت مورد منع نمی گردد. از این رو انارهای شیرین مشمول منع و پرهیز نمی شود. لذا در این مثال کسی گمان نمی کند که خرید و فروش انار ترش نیز، برای مریض ممنوع باشد. در مورد حدیث مورد نظر نیز،گر چه علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و … نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها می گردد، لکن از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمی نهد.