مقاله قاعده استیمان، تعدی و تفریط

قد متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک، چهار احتمال اظهار شده است:
مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیست حتی اگر استیلاء بر مال داشته باشد.
بین موردی که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گونه ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضمان است زیرا مباشر از سبب قوی تر است.
هر دو ضامن اند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او می تواند به مغرور کننده رجوع کند.
(1-6) ضمان تعدی و تفریط
طبق این قاعده امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت نیست. قاعده استیمان مخصص قاعده علی الید است و تصرف امین برای او ضمان ایجاد نمی کند. پس ، اگر مال مورد ودیعه یا عاریه یا اجاره در اثر حوادث خارجی یا بوسیله اشخاص ثالث تلف شود امین مسئولیتی ندارد. ولی این تخصیص تا جایی باقی می ماند که امین مرتکب تعدی و تفریط نشود. همین که امین در نگهداری مال تقصیر کرد یا به قصد تملک بر آن مستولی شد، صفت امانت که مانع از ضمان ید شده است از بین می رود. از این پس او به منزله خائن است و بر حسب قاعده علی الید ضامن قرار می گیرد. تعدی و تفریط، نه تنها صفت امانت، بلکه همه موانع اجرای قاعده علی الید را از بین می برد. این موانع عبارتند از:
قاعده نفی ضرر، که مانع از تحمیل ضرر ناشی تلف مال بر عهده امین می شود. ولی در این فرض، امین با ارتکاب تقصیر به زیان خویش اقدام کرده و دیگر محلی برای اجرای قاعده باقی نگذارده است. به ویژه که نفی ضرر امین در چنین حالتی با لزوم نفی ضرر مالک تعارض پیدا می کند و ایندو ضرورت متضاد یکدیگر را خنثی می کنند و جا را برای اعمال قاعده علی الید باز می گذارند.
قاعده اذن از سوی مالک که دیگر اثری ندارد، زیرا این اذن مقید به عدم ارتکاب تقصیر از طرف امین است و با تعدی تفریط از بین می رود.
ایجاد عسر و حرج، به دلیل از بین رفتن مفهوم امانت و بی نتیجه بودن ودایع و معاملاتی که بر این مبنا واقع می شود. ولی این مانع نیز در اثر تعدی و تفریط برداشته میشود، زیرا ضمان کسی که مرتکب خیانت شده است با حفظ حقوق امین و رعایت نفوذ قراردادهایی که در این زمینه بسته می شود منافات ندارد.
گفتار دوم: مبانی رافع مسئولیت
اموری که مانع از ایجاد مسئولیت برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم آمده است، در فقه «مسقط ضمان» می نامند. از اسباب معاف شدن مسئول، قواعدی تمهید شده است که در نوشته های فقها زیر عنوان «مسقطات ضمان» بحث می شود. این قواعد عبارتند از:
قاعده تحذیر
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده ای با عنوان «قد اعذر من حذر» شده اند، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
شیخ طوسی (قرن پنجم) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است: (هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود، این قتل خطائی محسوب می گردد، زیرا تیرانداز، او را قصد نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است).
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده و اشاره به قاعده مورد نظر نکرده است.
محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم هجری) در کتاب «الوسیله الی الیل الفضیله» مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است. : هرگاه شخصی «در محل مسابقه» از فاصله میان تیر اندازان و هدف، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، مطلقاً ضامن نیست، ولی اگر هشدار نداده باشد، در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.
محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است: اگر تیرانداز گفته باشد: حذار (بپرهیز)، ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.
علامه حلی (قرن هشتم) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز در کتاب دیگر در این باره، تحریر الاحکام چنین افزوده است:
(اگر ثابت گردد که رامی گفته است: حذار (بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمی باشد.)
(اگر ثابت گردد که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد). اجمالاً مستند فقهی قاعده نیز از این قرار است:
الف. شهرت: در مورد این قاعده هر چند نقل اجماع از ناحیه فقها به چشم نمی خورد ولی بزرگانی چون صاحب جواهر مدعی اند که نظر مخالفی در مساله ندیده اند. و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار نبود، زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد، بخصوص نص موجود در مورد مساله، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود. بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهد کرد، چرا که موجب تقویت نص وارده می گردد. و چنانچه ضعف و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد.

                                                    .