مقاله قانون آیین دادرسی مدنی، مفهوم ضرر و اقسام آن

دانلود پایان نامه

با توجه به مسائل فوق باید گفت: دو عنوان گوناگون برای مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می گیرد.
به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان کننده اراده دولت و جزء پیکر آن هستند.
به اعتبار شخصی، در اعمالی که نیابت بردار نیست. نتیجه کارها دامنگیر خودشان نیز می شود که اتلاف و تسبیب از جمله این موارد می باشد. با وجود این در موارد خاص و همچنین امور اداری که شخصیت مدیر چنان در نظام حکومت مستحیل است که تقصیر ویژه ای را نمی توان به او نسبت داد، باید مسئولیت را تنها متوجه دولت شمرد.
نتیجه:
اگر چه هر یک از دو گروه (قائلین به تقصیر و غیر تقصیر) جهت تامین امنیت و آزادی حق اشخاص به تلاش برای جبران خسارت وارد بر متضرر، نظریات بسیار ارزشمندی را ابراز داشته اند. ولی به نظر می رسد نمی توان هیچ یک از نظریه های یاد شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظامی عادلانه ایجاد کرد. اما حقیقتی که وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه گشایی به این هدف است.
راهکارهایی که در این خصوص مطرح شده عبارت است از: اینکه چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی، فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء تقسیم می شود، مصلحت در این است که، مسئولیت ناشی از فعل شخصی، بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه نظریه به خطر گذاشته شود. یا اینکه مسئولیت مبنتی بر تقصیر، به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثنایی در مواردی که عدل و انصاف اقتضاء می کند به موقع اجراء گذاشته شود.
در مورد نظریات تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی، نمایندگی و اندامی باید گفت که علمای حقوق عمومی نظریات مزبور را برای توجیه مسئولیت دولت بیان نموده اند و طرح آنها به خاطر متروک نمودن نظریه مصونیت است و صرف نظر از ایراد آتی که قبلاً ذکر شد باید افزود که نظریات مزبور، چنان مستدل و محکم نیستند که پایه و منشاء مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی را بر آن نهاد و بر اساس آن مسئولیت این موسسات را توجیه و اثبات نماییم.
در مورد شهرداری باید گفت که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال باید مبنایی را انتخاب کرد که اولاً: باعث نشود کارکنان و ماموران شهرداری در انجام وظایف محوله اهمال و سستی به خرج داده و ابایی از ورود ضرر به شهروندان نداشته باشند. و ثانیاً: زیان دیدگان را نیز باید در نظر داشت چرا که اگر فرضاً تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت شهرداری انتخاب شود، زیان دیدگان برای جبران خسارت وارده به سختی و مشقت می افتند. در حال حاضر مسئولیت مدنی شهرداری با توجه به ماده 11 ق.م.م مبتنی بر تقصیر است.
قسمت دوم: ارکان مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر
برای اینکه مسئولیت مدنی به وجود بیاید به نحوی باید تکلیفی وجود داشته باشد و تا آن تکلیف یا وظیفه نقض نشود، مسئولیت مدنی محقق نمی شود. جهت تحقق مسئولیت نیز ارکانی وجود دارد که عبارتند از : ضرر – فعل زیانبار و رابطه سببیت، با عنایت به اینکه در حقوق ما مسئولیت مبتنی به تقصیر می باشد. این رکن را نیز به ارکان اصلی اضافه کرده مورد بررسی قرار می دهیم.
این ارکان از امور گریز ناپذیر جهت ضمانت جبران خسارت بوده که خواهان مکلف است آن را اثبات نماید. در فرض مورد بحث نیز چون مسئولیت سایر اشخاص حقوقی و یا اشخاص طبیعی احراز شرایط مزبور جهت تحقق مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث ضروری است. در مورد موسسات عمومی به خصوص شهرداری که کامل ترین موسسه عمومی می باشد. شناخت وظایف و تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته، کمک بسیار زیادی برای احراز این وظیفه می نماید. چون در تشخیص و تمییز قلمرو مسئولیت شهرداری در ارتباط با موسسات و ارگان هایی که وظایف مشابه شهرداری را انجام می دهند مثمر ثمر است. و البته واضح است که به لحاظ وضعیت خاص شهرداری از جهت عامل ارائه خدمات عمومی بودن از یک سو و عدم وابستگی کامل به دولت از سوی دیگر و همچنین با عنایت به مبانی قانونی عرضه شده در خصوص تعیین حدود مسئولیت مدنی شهرداری کیفیت تحقق مسئولیت مدنی به ترتیبی که در خصوص سایر افراد محقق می شود متفاوت بوده به فراخور این تفاوت و ویژگی های خاص آن در این گفتار سعی داریم که در هر مبحث یکی از ارکان را مورد بحث قرار دهیم.
مبحث اول: وجود ضرر
گفتار اول: مفهوم ضرر
مهمترین رکن در دعوای مسئولیت مدنی وجود ضرر می باشد. فعل زیان باری که از روی تقصیر رخ داده باید منجر به ورود ضرر شود. در این مقاله، ابتدا در خصوص مفهوم ضرر و اقسام آن توضیحاتی را جهت آشنایی ذهن ارائه خواهیم نمود، سپس شرایط لازم برای اینکه زیان قابل مطالبه باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: تعریف ضرر
معنای لغی
در فرهنگ فارسی (ضرر و زیان) مترادف خسارت است. با این تذکر که ضرر نیز اساساً یک واژه عربی و از مصدر (ضرّ) به معنای سوء حال و فقر و شدت است. و (ضرّ) اسم و به معنای ضد نفع است. اما واژه (زیان) ظاهراً یک واژه پهلوی است.
واژه خسارت نیز از ریشه (خسر) و اساساً عربی است، در فرهنگ عربی این معانی برای آن ذکر گردیده: از دست رفتن، نابود شدن خسران، کاهش و زیان و نقص و نابودی است. ابن منظور اعرابی گفته است: نقص در پیمانه و ترازو را (خسر) گویند و (خسر) یعنی (هلک) . راغب گفته است: این کلمه هم در مورد انسان استعمال می شود و گفته می شود خسران کرد و هم در مورد عمل انسان به کار می رود و می گویند تجارت فلانی خسران کرد. خسارت در ساختارهای مختلف و با معانی گوناگونی در قرآن کریم نیز به کار رفته است. از جمله در معنای زیانکار دن و زیان کردن (سوره حج / 11) کاستن و کم گذاشتن در پیمانه و ترازو (سوره مطففین/3) و …
در لسان حقوقی خسارت هم به معنای ضرر و زیانی است که فاعل زیان به مال، عرض، عواطف و شهرت دیگران وارد می آورد و هم به معنای تاوانی است که فاعل زیان در مقام جبران خسارت به زیان دیده می پردازد که این معنای دوم عموماً با واژه غرامت مورد اشاره قرار می گیرد.
با دقت در مفاد پاره ای نصوص قانونی از جمله مواد 727 و 728 قانون آیین دادرسی مدنی سوابق (مصوب 1318) معانی مورد اشاره به روشنی استنباط می شود.
شایان ذکر است که در حقوق بیمه خسارت و ضرر، معنا و مفهوم ویژه ای دارد که با مطالب ارائه شده تفاوت دارد. در حقوق بیمه منظور از خسارت در بسیاری مواقع، حادثه زیان بار است نه نفس زیان و غرامت. اتوهاگن حقوقدان آلمانی در این خصوص می گوید: خسارت عبارت است از «وقوع خطر یا تحقق امری که بیمه گر در قرارداد بیمه متعهد جبران عواقب آن می باشد» . به نظر ژولیوس فن گیرکه، دیگر حقوقدان آلمانی، «واقعه یا پیشامدی که موجب انجام تعهد اساسی بیمه گر شود» خسارت نامیده می شود. ملاحظه می شود که در حقوق بیمه خسارت در بسیاری موارد معادل زیان وارده یا حتی غرامت مورد پرداخت نیست بلکه مترادف با واقعه زیانبار است.