مقاله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که از دید حقوقی بین مفهوم خسارت و ضرر رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است و خسارت مفهومی عامتر از ضرر است. با وجود این از نظر این مباحث و مطالب مطرح شده در آن خسارت مترادف با ضرر خواهد بود و هر دو واژه به یک معنا به کار خواهد رفت.
عرفی بودن
بعد از تعریف لغوی ضرر، باید دید نظر شارع مقدس یا قانونگذار چه ملاکی را برای ضرر در نظر گرفته است. به عبارتی دیگر آیا ملاک ضرر، تعریف شده یا ملاک اهل خبره هستند؟
بدیهی است که در صورت صادق بودن هر یک از دو فرض مزبور ما با آثار و نتایج خاص و متفاوتی مواجه خواهیم بود. چنان چه برای ضرر و خسارت ملاک و معیار شرعی قائل شویم تنها باید به جبران، و روش های جبران آن خسارت و ضرری توجه نمود که قانونگذار یا شارع مقدس آن را خسارت می داند نه غیر آن. در صورت تعریف ضرر، مصداق ضرر همیشه مشخص است و فراتر از آن مقدور نیست یا امکان آن سخت است. لکن اگر ملاک و معیار ضرر و خسارت عرفی باشد باید آنچه را که عرف خسارت می داند مورد توجه قرار داد. در این فرض به نظر می رسد که ضرر یا خسارت مفهومی وسیع تر و مصادیقی متعددتر و متنوع تر داشته باشد زیرا عرف و قضاوت عرفی امری نسبی است و بر حسب ازمنه و امکنه مختلف تفاوت دارد.
تتبعات و مطالعات انجام شده نشان می دهد که نه در قوانین و نه در مباحث فقهی برای ضرر مفهوم قانونی و شرعی قائل نشده اند. اگر چه ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» از این عبارات نباید چنین استنباط نمود که ضرر مفهوم و امری حکمی است و صرفاً تلف مال و عدم النفع ضرر است لاغیر. زیرا قانونگذار در ماده 728 اولا: صرفاً دو مصداق از مصادیق ضرر مادی را معرفی نموده و ثانیاً از زبان عرف سخن گفته بود. به تعبیر دیگر قانونگذار در مقام بیان این نکته نبوه است که ضرر صرفاً دارای این مصادیق است و مفهوم حصری از ضرر به دست نداده است، بلکه حکم مزبور تمثیلی است. موید این مطلب است که در سایر قوانین مصادیق دیگری از ضرر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 خسارت تاخیر تادیه طی مواد 719 تا 726 به رسمیت شناخته شده و احکام آن بیان شده بود. در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرر مادی و معنوی هر دو پذیرفته و قابل جبران دانسته شده است. و در مواد 1 و 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی ضرر مادی و معنوی پذیرفته شده و قابل جبران دانسته شده است. ماده 9 آیین دادرسی کیفری سابق نیز هر گونه خسارت مادی، معنوی و عدم النفع را قابل جبران دانسته بود.
در بحثهای فقهی نیز فقهای عظام به مناسبت بحث در خصوص لاضرر در شناخت مفهوم ضرر و تعیین مصادیق آن قضاوت عرف را ملاک و معیار دانسته اند و هیچ گونه تعریف شرعی از ضرر بدست نداده اند. زیرا همانگونه که صاحب عناوین اشاره نموده ضرر از مقوله موضوعات است و در امور موضوعی قضاوت عرف ملاک است. با وجود این گاهی مشاهده می شود که فقها در امور موضوعی نیز اظهار نظر نموده اند و پاره ای مصادیق را که عرف امروز ضرر تلقی می کند از مقوله ضرر ندانسته اند. از جمله در خصوص ضرر معنوی و عدم النفع. به عنوان مثال امام خمینی (ره) بر اساس قضاوت عرف هتک حرمت یا اهانت به دیگری را ضرر نمی دانند در حالی که فقهای دیگر ضرر معنوی را داخل در مفهوم ضرر می دانند و همین طور است در خصوص عدم النفع.
حقیقت این است که اگر ضرر و خسارت را مفهومی عرفی بدانیم و معیار قضاوت عرف باشد، فقها و حقوقدانان باید شناخت مصادیق ضرر را به عهده عرف بگذارند و تابع نظر عرف باشند نه اینکه راساً قضاوتی در این باب داشته باشند. چنین اظهارنظرهایی نیز نمی تواند بیش از برداشت آنها از عرف، معنا و حجیتی داشته باشد.
بند دوم: انواع خسارت (ضرر)
بعد از بحث در خصوص مفهوم خسارت و معیار تشخیص آن شایسته است که به اختصار انواع خسارت قابل جبران را نیز اشاره می نمائیم. قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهای قابل جبران را در مسئولیت مدنی به دو دسته اصلی و متمایز مادی و معنوی تقسیم نموده اند که هر یک را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.
خسارت مادی
سهنوری در بیان مفهوم ضرر مادی می گوید: «الضرر المادی هو اخلال مصلحه للمضرور ذات قیمه المالیه» . یعنی ضرر مادی لطمه و اخلال به هر گونه مصلحت و منفعت زیاندیده است که قابل تقویم به پول باشد. شبیه به این تعریف در حقوق فرانسه نیز می باشد. در حقوق ایران نیز بعضی از نویسندگان در بیان مفهوم ضرر مادی گفته اند: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است».
ضرر مادی یا مالی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد اعم از عین یا منفعت یا حق یا عدم النفع. قسمت اخیر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 هر دو شق را پذیرفته بود و چنین مقرر می داشت: ضررل ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». ولی در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی عدم النفع قابل مطالبه دانسته نشده است. به نظر می رسد که با عنایت به مفاد ماده 515 غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع را باید منحصر به نقض تعدات قراردادی دانست و در مواردی که عدم النفع ناشی از جرم و سایر افعال زیان آور مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی است قابل مطالبه می باشد.
موید مطلب آن است که در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی هر دو شکل ضرر پذیرفته شده است
خسارت معنوی
تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می شود:
بعضی از حقوقدانان عرب در تعریف ضرر معنوی گفته اند: «الضرر المعنوی هو ضرر الذی یصیب الانسان فی صیته و اعتباره و معنویاته کالاهانه و القدح و الذم الخ … و الهموم الناشئه عن اجراءات کاجراءات الدعاوی». یعنی ضرر معنوی ضرری است که بر حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد می شود نظیر توهین، عیب جویی، مذمت و بدگویی و … و تألمات ناشی از اقدامات قضایی نظیر طرح دعوی.
زیان یا خسارت معنوی به طور کلی به و دسته اصلی تقسیم شده است:
زیانهای وارد به حیثیت شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایی معنوی اشخاص تلقی می گردد.
لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تألم و تأثر روحی در او که بواسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنان پدید می آید.
در خصوص خسارت معنوی در این مختصر اشاره به دو نکته در خور توجه و اهمیت است. نخست این که در قوانین موضوعه ایران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته و قابل جبران دانسته شده است. اهم این موارد عبارتند از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چنین مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
همچنین مواد 1، 2، 8، 9، 10 از قانون مسئولیت مدنی به خسارت معنوی توجه نموده اند. بند 2 از قانون 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز انواع زیان معنوی را به رسمیت شناخته بود که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بند مزبور حذف شده است. به نظر می رسد که علت این حذف ملاحظه سوابق فقهی در باب ضرر معنوی است که در ادامه در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت.