مقاله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

دادگاه مجدداً به استناد مسئله 8 جلد 42 ص 68 جواهر الکلام که می فرماید: مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی، رای شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خود رای شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته است. بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته اند، پرونده در اجرای مفاد ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیات عمومی اصراری به نظر ریاست دیوانعالی کشور رسیده و در تاریخ 19/10/68 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و نیز اعضاء معاونین شعب کیفری دیوانعالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع نظر نماینده دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وظیفه آمر و مامور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر؟ علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مامور صحیح نیست. مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رای داده اند.
نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع – ص
به اتهام ایراد جرح به پای خ … بی اشکال است زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگی های لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نموده اند لذا با تنفیذ نظر دادگاه پرونده برای انشاء حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود.
نقد و بررسی:
2. همانطور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رای شعبه 26 دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است:
اول آنکه مورد از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» می گردد که در این صورت هیچ گونه دیه ای مطرح نخواهد شد نه بر عامل زیاد و نه بر بیت المال.
دوم آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد با توجه به اینکه عامل از مامورین دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور اقدام به تیراندازی نموده است و متاسفانه تیرش به خطا رفته لذا دیه به عهده بیت المال است. در صورتی که انطباق موضوع با قاعده مذکور چندان موجه و مستند به نظر نمی رسد. زیرا همانطور که در مبحث مربوطه اشاره کردیم مجرای قاعده در جایی است که عامل زیان که اراده ارتکاب عمل محتمل الضرر را داشته به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلاً اعلام نموده باشد و زیان دیده علیرغم هشدار عامل زیان و امکان دوری جستن از خطر به منطقه خطر وارد شده و نتیجتاً زیان دیده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است که عامل مسئولیتی نخواهد داشت. یا در فرض مورد بحث عامل صرفاً زیان دیده را ایست داده و چون به ایست وی توجهی نکرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است. و این مورد همانطور که گفتیم منطبق با قاعده مورد بحث نمی باشد.
البته ممکن است قضات محترم شعبه 26 دیوانعالی کشور اینطور استدلال کنند که در فرض مورد بحث عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد و گرنه لاستیک وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد، با این احتمال که چون وسیله در حال حرکت است ممکن است به شخص وی نیز گلوله اصابت کند و چون زیان دیده علیرغم هشدار و اعلام نظر به حرکت خود ادامه داده است بنابراین مسئولیتی به عهده عامل نخواهد بود.
به عقیده نگارنده این استدلال نیز چندان مقبول نمی باشد. در خاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری) نظر شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته ولی رای هیات نیز (حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمی باشد. به هر حال داوری به عهده دانش پژوهان است.
قاعده احسان:
مدرک این قاعده آیه کریمه «ما علی المحسنین فی سبیل» است که در تعبیر آن گفته اند، خداوند بدین وسیله هر راهی را که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را بر ایشان نفی کرده است. این حکم را آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» تایید می کند و از آن نتیجه گرفته می شود که هیچ ضمان و غرامتی بر نیکوکار تحمیل نمی شود. احسان به کار مشروعی گویند که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام می شود. پس اگر کسی بدین منظور بر مال دیگری دست یابد، مشمول قاعده «علی الید» واقع نمی شود و ضمان تلف مال را بر عهده نمی گیرد.
در این باره که احسان تنها به قصد نیکی کردن تحقق می یابد یا در واقع نیز باید کاری که انجام شده به سود دیگران باشد، اختلاف شده است. صاحب عناوین، کاری را مشمول قاعده احسان می داند که به قصد جلب منفعت و دفع ضرر دیگری انجام شود و در واقع نیز چنین باشد، و گرنه صرف قصد احسان یا سودمندی نتیجه کار، ضمان را ساقط نمی کند.
قاعده استیمان:
بر طبق این قاعده، امین تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده است، ضامن تلف و نقص مالی که در تصرف دارد نیست. امانت بر دو گونه است: مالکی و شرعی. در امانت مالکی، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی می شود، مانند وضع مستعیر و مستودع و مرتهن و مستاجر و وکیل. برعکس، در امانت شرعی، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد، مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنها است و وضع کسی که مال گمشده ای را می یابد یا مالی را از دست غاصب و دزد خارج می کند. برای سقوط ضمان، اذن مالک باید با اذن شارع نیز همراه و به مصلحت مالک باشد. چنانکه در مقبوض به عقد فاسد، با اینکه متصرف، ماذون از طرف مالک است به حکم شرع ضامن است. و از این قبیل است وضع صنعتگر و طبیب و اجیر و مانند اینها، که با وجود اذن مالک، به حکم قانون مسئول شناخته می شوند. زیرا مال را به مصلحت خود و به منظور اجرت گرفتن در تصرف دارند.
قاعده اقدام:
اگر کسی اقدام به اسقاط احترام مال خود کند و به زیان خویش به کاری دست زند، دیگر حق ندارد از باب خسارتی که دیده تقاضای جبران ضرر کند. برای اثبات این قاعده فقها به خبر «لایحلّ مال امرء الا بطیب نفسه» استناد می کنند: بدین مضمون که، وقتی مالکی راضی به تصرف بی عوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی ماند. بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه ای بسپارد، نمی تواند به استناد اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است. همچنین مالکی که از مال خود اعراض می کند، احترام مالکیت خویش را از بین می برد و تملک آن را مباح می سازد.
مبحث دوم: مبنای حقوقی مسئولیت حکومت در خرابی جاده ها
در این بخش تلاش خواهیم داشت تا با تمسک به نظریه های موجود در خصوص توجیه مسئولیت مدنی اشخاص، مبنای مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار دهیم. لذا با توجه به ورود مستقیم بحث به مبانی مسئولیت شهرداری و با توجه به اشتراک قواعد در تشابهات میان مسئولیت مدنی شهرداری و دولت باید مقدمتاً گفت: یکی از مهمترین مباحث، شخصیت حقوقی شهرداری و جایگاهش، در بین دولت و دیگر موسسات عمومی می باشد. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی بعد از تعریف موسسه عمومی، در تبصره این ماده آمده است: «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
در اجرای تبصره مذکور، مجلس شورای اسلامی، «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» را در تاریخ 19/4/73 تصویب می نماید. که شهرداری و همچنین شرکتهای تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری باشد نیز جزء این موسسات می باشند. بنابراین شهرداری موسسه ای است غیر دولتی که مطابق ماده 3 ق.ش دارای شخصیت حقوقی است. تصریح به شخصیت حقوقی شهرداری با توجه به اینکه اجزای دولت خود دارای شخصیت حقوقی نیستند به معنای استقلال و انفکاک شخصیت حقوقی شهرداری از شخصیت حقوقی دولت است.
بنابراین اگر چه شهرداری یک سازمان عمومی و از اجزای حاکمیت محسوب می شود، اما در زمره هیچ یک از قوای سه گانه محسوب نمی شود. با ذکر این مقدمه و آنچه در باب شهرداری و ساختار آن وجود دارد واضح است که این نهاد هم از جهت فعالیتها و هم از جهت مبنای قانونی مسئولیت مدنی آن در در حقوق موضوعه تشابه و اشتراک انکارناپذیری با دولت دارد. چه از لحاظ مبنای قانونی مسئولیت دولت و شهرداری ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به نحوی گویا بوده و دست کم در قسمت نخستین آن ارتباط این دو را می رساند و در خصوص نحوه فعالیتها و دامنه آن نیز بجز در خصوص اعمال حاکمیت که در مورد شهرداری کمتر مطرح است سایر فعالیتها به هم نزدیک می باشد.
آنچه نباید فراموش کرد این نکته است که همانگونه موضوع پایان نامه به اندازه کافی گویا است، موضوع بحث در قلمرو زمانی و مکانی نظام حقوق کنونی ماست و همانطور که می دانیم به لحاظ نوپا بودن پدیده مردم سالاری و عدم رشد آن، شهرداری تا قبل از اسفند 77 علناً و اکنون نیز عملاً در انتصابات و نحوه فعالیتهای خود تحت سیطره دولت می باشد و جز معدود مواردی که خصوصاً در مقررات کیفری کارکنان شهرداری همواره همراه با کارکنان دولت مورد عنایت مقررات قرار گرفته اند. همچنین جنبه های حمایتی قوانین از موسسات دولتی در مورد شهرداری ها نیز رعایت شده است، به گونه ای که کارمندان شهرداری و دولت هر دو مامور خدمات عمومی محسوب می شوند. لکن در بررسی علمی قضیه قطعاً انتساب اعمال حاکمیت، به شهرداری و دادن امتیازات مربوط به آن حتی در شرایط مذکور هم امری است که به دشواری می توان پذیرفت و شاید هم غیر قابل پذیرش باشد.