مقاله قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه های دولتی

چنان که ملاحظه می شود این ماده از نظریه سبب متعارف پیروی کرده است شایان ذکر است این نظریه در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط (فن کریس) دانشمند معروف آلمانی ابراز شده و بعدها نیز در محاکم عالی آلمان غربی و محکمه فدرال سوئیس مشهور گشته و رویه قضایی فرانسه نیز پس از رد نظریه برابری اسباب به سوی این نظریه متمایل شده است. با توجه به مراتب مذکور و نظریات مختلف موجود در این زمینه درجه تاثیر اسباب و علل مختلف در ایجاد ضرر، حقوقدانان به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی به طور قاطع نمی تواند بر مسائل گوناگون، جهت احراز رابطه سببیت حاکم باشد و قاعده ای را در این زمینه ارائه نماید، بلکه باید با استعانت از نظر علما در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال قضاوت گردد و کسی مسئول ورود ضرر شناخته شود که بین اقدام او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. در حقوق ایران نیز از بین راه حلهای متخذه کم و بیشن داوری عرف ملاک تعیین مسئولیت قرار گرفته و با نظریه سببیت متعارف انطباق بیشتری دارد.
فصل دوم: اقسام مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر
مباحث این بخش شامل دو بخش می شود:
قسمت اول: درباره مسئولیتی که برای شهرداری در اجرای قوانین و آیین نامه و مصوبات شورای شهر بوجود می آید بحث می شود.
قسمت دوم: درباره مسئولیت خصوصی شهرداری در نتیجه مالکیت بر معابر و تملک بر اراضی اشخاص جهت طرح عمرانی همچون معابر بحث خواهد شد.
قسمت اول: مسئولیت عمومی شهرداری
با توجه به مطالب ارائه شده، بحث در این است که شهرداری ممکن است در پی اقدامات اجرایی خود طبق وظایف کلی خود، خساراتی را به دیگران وارد کند. حال باید دید این وظایف کلی چه می باشندف که برای وی ایجاد مسئولیت خواهد کرد:
مبحث اول: اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن
بحثی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه در اثر اجرای قوانین لازم الاجراء توسط شهرداری، خسارتی به اشخاص معین یا غیر معین وارد آید، شهرداری مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود یا خیر؟
متبادر ذهنی این است که اگر زیان ناشی از اجرای قوانین مصوب ناشی نقص خود قانون بوده باشد (نه اجرای آن)، بر عهده شهرداری است یا بر عهده دولت؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید بدانیم که اساساً در نظام حقوقی ما جبران خسارت در چنین فرضی ممکن است؟
با دقت در قوانین و مقررات خواهیم دید که صریحاً جبران خسارت ناشی از قانون پیش بینی شده است. شاید پشتوانه این عدم پیش بینی هم نظریه اصل حاکمیت مردم و این اصل که همه قوا ناشی از مردم است می باشد. نتیجه پذیرش اصل حاکمیت مردم این است که قوه قانونگذاری از کسانی پدید آمده است که بر طبق دستور قانون باید بی واسطه و مستقیم از سوی مردم انتخاب شوند، پس قوانینی که آنها می گذارند به سود همگان بوده و جهت پاسداری از منافع اکثریت ملت است و نمی تواند تصمیم هایی بگیرند که به سود همگان نباشد. در تکمیل این نظر می توان گفت که این گرایش در نظام حقوق ما برخواسته از اماره تصمیمات قوه مقننه است. این اماره دارای مشمولیت و قدرت اثباتی فراوانی بوده که خلاف آنرا نمی توان ثابت کرد. پس ملاحظه می شود که در نظام حقوقی ما و در شرایط فعلی جبران خسارت در مقرات پیش بینی نشده است و در مقام عمل نیز دادرسان به استناد اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در کار قوه مقننه و با تاسی از اماره صحیح بودن تصمیمات قوه قانونگذاری از نامشروع جله دادن قانون و امکان جبران زیان ناشی از آن امتناع می ورزند. چنانکه در هیچ یک از تصمیمات مراجع قضایی پذیرش این امر ملاحظه نمی گردد.
حتی خلاف آن نیز استنباط می شود چنانکه دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 3 هیات عمومی خود به تاریخ 11/11/1361 شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را در مورد درخواست ابطال مصوبه 1574-27/12/57 هیات وزیران دولت موقت انقلاب را با این استدلال که این تصویب نامه در تاریخ 21/1/1368 در شورای انقلاب اسلامی همانگونه که به تصویب رسیده، عنوان قانون را یافته است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، رد کرده است. که خود حاکی از عدم گرایش رویه قضایی ما به رسیدگی خسارات ناشی از قوانین می باشد.
آنچه مسلم است اینکه در مقام اجرای قانون به هیچوجه نمی توان مجری قانون را در صورتی که قانون را به درستی و آنگونه که خود پیش بینی شده اجراء کند مسئول دانست. چه این امر همانطور که در فصل مربوط به جبران خسارت ذکر خواهدشد مخالف قواعد و اصول مسئولیت مدنی خواهد بود. بدیهی است که وابستگی شهرداری به دولت تا آن حد نیست که در خصوص اعمال حاکمیت نیز پاسخگو باشد.
پس در نتیجه بحث باید بگوییم که بر فرض پیش بینی امکان جبران زیان ناشی از قانون با عنایت به استدلالهای فوق الذکر جبران بر عهده مجری نخواهد بود و از زمره اعمال حاکمیت و بر عهده دولت است.
مبحث دوم: اجرای آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر
حال بحث این است که در صورت خسارت ناشی از مصوبات شورای شهر، نیز مقامات مسئول شهرداری همچون هیات حاکمه مسئول اعمال زیانبار خود نیستند؟
باید گفت: در زمینه آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر وضعیت فرق می کند چه امکان بازرسی و اعلام مخالفت آن با قانون به طور صریح پیش بینی شده است به گونه ای که اصل 173 قانون اساسی چنین مقرر میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می شود».
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیز صلاحیت این دیوان را چنین می شمارد:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

                                                    .