مقاله قانون دیوان عدالت اداری، سوء استفاده از اختیارات

دانلود پایان نامه

در بندهای 2 ماده 13 قانون مذکور نیز قانون مزبور شکایت و اعتراض به آراء و تصمیمهای قطعی دادگاه های اداری و هیات های بازرسی کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها است.
گفتار دوم: نحوه شکایت به دیوان
طبق قانون دیوان عدالت اداری نحوه شکایت و صلاحیت دیوان به قرار زیر است:
اینکه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری، همچنین رسیدگی به شکایات استخدامی.
الف: تصمیمات واحدها، تصمیمات واحدهای دولتی که به اعتبار منشاء و موضوع و ماهیت از تصمیم تقنینی و قضایی به معنای اخص متمایز است حاوی قواعد، احکام نظرات و دستور لازم الاجرایی است که توسط مراجع و مقامات اداری و اجرایی در زمینه های مختلف و متنوع اتخاذ می شود.
ب) اقدامات مراجع و مقامات اداری، مراد از اقدامات مذکور در بندهای الف و ب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعمالی است که واحدهای دولتی و مامورین آنها در اجرای وظایف و تکالیف و در اختیارات اداری و قانونی در قلمرو قواعد حقوق عمومی انجام می دهند.
بند الف و ب منصرف به تصمیمات و اقداماتی است که، واحدهای فوق الذکر و یا مامورین آنها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده بر خلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده بودند و از این باب حقوقی تضییع شده باشد. که حسب ادعا، قانونگذار به آنان محول نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی قرار می گیرند.
ج) مصوبات واحدها: شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از اختیارات قوه مجریه، بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
مبحث دوم: نقش دیوان عدالت در مسئولیت شهرداری جهت جبران خسارت ناشی از عیب معبر
مطالبی که در خصوص قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده 13 این قانون بیان شد در بدو امر چنین به نظر می رسد که رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری تماماً در حیطه و اختیارات این دیوان است. بند اول ماده 13 و قسمتهای مختلف آن کلیه اعمال اداری را شامل می شود. از این دیدگاه هر گونه ادعا از سوی اشخاص خصوصی در زمینه اعمال اداری منسوب به شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. اما در بخش های دیگر ماده مذکور، در رفع اجمال حکم در بند نخست، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد. می بینیم که رسیدگی دیوان منحصر به تشخیص اعمال اداری تقصیر آمیز شهرداری می باشد همان چیزی که ما از آن به عنوان خطای اداری از آن یاد کردیم.
و در تایید این تعبیر تبصره یک ماده 13 چنین اشعار می دارد:« … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است» اگر چه بعضی از محققین به جهت درازا کشیدن جبران زیان دادرسی اشکال وارد کردند ولی باید گفت: اگر چه قانونگذار در لایحه دیوان عدالت اداری 1385 حکم به جبران خسارت را توسط خود دیوان تعیین کرده بوده ولی شورای نگهبان آن را جهت توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخت.
صرف نظر از انتقاد وارده بر این حکم، آنچه در بحث ما از آن مستفاد می گردد آنست که وظیفه دیوان عدالت اداری در دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر به بررسی این می گردد که آیا عمل زیانبار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عدم حرفه ای یا بطور کلی تقصیرآمیز می باشد یا خیر؟ در واقع یک رسیدگی شکلی در مورد تصمیمات و اعمال اداری است که پس از آن صدور حکم مبنی بر محکومیت احتمالی شهرداری بر عهده دادگاه عمومی است. پس با توجه به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نقش این دیوان در دعاوی مسئولیت تنها بررسی و احراز رکن «نامشروع بودن عمل زیانبار از حیث خطاکارانه بودن آن است» به عنوان مثال رسیدگی به این امر که تصمیم کمیسیون های ماده 100 شهرداری در خصوص تخریب تعطیلی و یا سایر اقدامات متضمن زیان منطبق با مقررات است یا خیر؟ در صلاحیت دیوان است.
و یا رسیدگی به این امر که آیا خودداری از صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری بر خلاف قانون است یا خیر؟
زیرا چنین امری در صورت احراز، یک خطای اداری به شمار می آید «رای وحدت رویه شماره 556-10/2/1370 هیات عمومی دیوان کشور) اما اگر از اقدامات فوق زیانی به شخص متقاضی وارد آمده باشد، تعیین میزان آن با دادگاه دادگستری است.
بر این اساس مشاهده می گردد که صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر به مواردی است که از اعمال اداری خطاکارانه زیانی به غیر وارد شده باشد، تعیین میزان آن با دادگاه دادگستری است.
بر این اساس می بینیم که صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر مواردی است که از اعمال اداری خطاکارانه زیانی به غیر وارد شده باشد. و لذا هرگاه به موجب قانون تقصیر شهرداری در انجام عمل زیانبار توسط عامل آن، مفروض باشد، نیاز به طرح دعوا در دیوان نیست. زیرا نتیجه این دعوا از پیش در قانون تعیین شده است.
به عنوان مثال اگر از اقدامات کارگرانی که شهرداری کارفرمای آنان می باشد زیانی به شخص خصوصی به وجود آید، نیازی نیست که زیان دیده ابتدا برای اثبات خطای کارفرما دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند، زیرا آنچه که ممکن است در حکم دیوان بیاید و مبنای دعوای مسئولیت مدنی شهرداری قرار گیرد توسط قانون پیش بینی شده است (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی)
پس در فرض فوق زیاندیده مستقیماً در دادگاه عمومی دادگستری طرح دعوا نخواهد کرد، از دیگر مواردی که دعوای مسئولیت مدنی شهرداری نیازی به صدور رای از جانب دیوان عدالت اداری نداشته باشد که مبنای مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای تقصیر نبوده و همچنین مواردی که مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه مسئولیت قراردادی می باشد که موضوعاً خارج از بحث ماست. علاوه بر این موارد رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارد بر حقوق عینی اشخاص توسط شهرداری در صلاحیت دادگاههای دادگستری باقی ماند، زیرا در این گونه دعاوی نیز اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد. به طور مثال هرگاه شهرداری اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از استیفای حق مالکیت یا انتفاع و ارتفاق یک شخص نماید طرح دعوا مستقیماً در برابر دادگاه عمومی خواهد بود.- طبق مطالب فوق نتیجه می گیریم که دیوان عدالت، دادگاه حقوقی نیست تا برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت صالح باشد و وظیفه اصلی دیوان این است که اعمال و تصمیمات واحدها و ماموران را از حیث انطباق با قانون و وظایف و تکالیف اداری شان بررسی نماید. از طرفی با توجه به کثرت دعاوی مطرح شده در دیوان و کمبود شعب رسیدگی کننده به دعاوی در این دیوان، اگر قائل به این شویم که دیوان تمامی ارکان دعوای خسارت را مورد بررسی قرار دهد، این امر موجب می شود که دیوان نتواند به وظایف اصلی دیگرش بپردازد. مثال دیگر همچون رای شماره 508-4/3/1367 به نقل از شماره 14266-3/12/1372 روزنامه رسمی شماره ه – 72/2846/9/1372 تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 472/46.
مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7285/23 – 9/10/1368